مجلس باید قانون ساترا را تکمیل کند / در حوزه اینستاگرام مداخله نکردیم
تهران - ایرنا - رئیس پیشین سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) با بیان این که نهاد ساترا نیازمند یک توسیع قانونی است گفت: مجلس باید حتما قانون مربوط به ساترا را یا در قالب یک قانون مستقل و یا به عنوان بخشی از قانون سازمان صداوسیما تکمیل کند.
در آخرین روز بهمن ماه رئیس صداوسیما در حکمی سعید مقیسه را به سمت معاون رئیس صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) منصوب کرد و بدین ترتیب دوران ریاست سیدصادق امامیان در ساترا پایان یافت. سیدصادق امامیان پیش از سعید مقیسه به مدت دو سال و چند ماه فعالیت، سکان هدایت این سازمان پرحاشیه را در دست داشت.
امامیان در گفت و گو با ایرنا تلخی‌ها و شیرینی‌های چند سال مدیریتش را ورق زد. او از دستاوردها و ناکامی‌هایش گفت و آرزوهایی که در این مدت زمان کوتاه برآورده نشد. او معتقد است مجلس باید قانون ساترا را تکمیل کند. درباره اختلاف بین صداوسیما و رسانه‌های خصوصی تاکید کرد که دعوای کلان و جهانی رسانه‌ای را نباید به دعوای داخلی تقلیل بدهیم. یک طرف این دعوا دنیایی با سردمداری هالیوود و سیلیکون‌ولی (قطب شرکت‌های فناورانه در جهان) آمریکا نشسته‌است و یک طرفش هم بقیه دنیاست. درباره ممنوعیت ورود برخی مجریان به شبکه نمایش خانگی گفت هیچ جا من یادم نمی آید که فلان مجری بخواهد برنامه اجرا کند و ساترا مخالف باشد. در یک گپ مفصل با رئیس پیشین ساترا درباره همه چیز صحبت کردیم. از ناقص ماندن سریال قبله عالم تا دعوای سیاسی سازمان صداوسیما و دولت قبل. مشروح این گفت‌وگو در سه بخش تقدیم مخاطبان می‌شود. بخش اول آن پیش روی شماست.
دو سال و چند ماه پیش شما ریاست سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به عهده گرفتید. آن زمان و پیش از آن نگاه حاکمیت و حقوق‌دان‌ها به رسانه‌های خصوصی و تنظیم‌گری آن چگونه بود و شما چه شناختی از این حوزه داشتید؟
در جمهوری اسلامی رسانه و فرهنگ حاکم بر آن بر اساس سنت عملی موجود و مبانی قانون اساسی کاملاً حاکمیتی و متعلق به بخش عمومی است و ما به لحاظ حقوقی و عملی جایگاهی برای رسانه بخش خصوصی نداشتیم. تحولات فناورانه و ظهور پدیده‌های جدید عملاً باعث شد که این سنت رسانه‌ای به‌شدت متأثر شود. هر چند ما اسم آنها را رسانه نمی‌گذاشتیم. ما یک مقطعی سعی می‌کردیم تحت عنوان پیام رسان و پلتفرم‌های دیجیتال مفهوم رسانه را از این‌ها بگیریم.
چند نفر و چند گروه در این ماجرا مشارکت داشتند. حقوق‌دان‌ها نمی‌خواستند با یک چالش حقوقی جدید مواجه شوند. خود حاکمیت هم می‌خواست این پدیده را نادیده بگیرد و همچنان دارنده قدرت برتر و انحصاری در حوزه رسانه محسوب شود. از طرف دیگر فعالان بخش خصوصی که غالبا از دنیای آی تی وارد این صنعت شده بودند، نمی‌خواستند مسئولیت رسانه شدن را بپذیرند. همه توافق داشتند که صداوسیما را رسانه بدانند و بگویند بقیه رسانه نیستند. این اتفاق در کنار حساسیت‌های خاص جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگ و رسانه باعث شده بود که وجود رسانه‌های بخش خصوصی عملاً بی‌معنا شود. همه دنبال این بودند که این واقعیت را نپذیرند.
مفاهیم سنتی حوزه تنظیم‌گری و سیاست گذاری هم عملاً این اتفاق را خیلی برای ما تئوریزه نکرده بود. ما تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد و حقوق عمومی و رقابت را می‌فهمیدیم. ولی تنظیم‌گری در حوزه رسانه با پیچیدگی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را خیلی متوجه نمی‌شدیم. ما با این قافله همراه بودیم تا زمانی‌که با ابلاغ و حکم حکومتی مقام معظم رهبری در شهریورماه نود و چهار مواجه شدیم. از آن‌جا به‌عنوان یک مجموعه دانشگاهی، همکارانم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف وارد ماجرا شدند و یک تحقیقات میدانی و تطبیقی در سطح جهان انجام دادند.
متوجه شدیم مسئله ظهور مفاهیم جدید مرتبط با رسانه مبتنی بر توسعه دیجیتال یک مفهوم جدید و فراگیر و مناقشه‌برانگیز است. شخصا با شرکت در چند کنفرانس بین‌المللی مرتبط و گفتگوی رو در رو با تعداد قابل توجهی از تنظیم‌گران رسانه کشورهای مختلف، متوجه شدم تنظیم گر صوت و تصویر بخشی از نظام های حکمرانی تثبیت‌شده همه کشورهای اروپایی است.
زمانی ما وارد ساترا شدیم که آن پایه سنتی وجود داشت. درعین‌حال یک واقعیت عملی داشت خودش را بر ما تحمیل می‌کرد و هیچ کدام از طرفین دعوا - چه حاکمیت و چه بخش خصوصی - نمی‌خواستند بپذیرند که وارد یک دنیای جدید باید بشوند.
دستور یک خط و نیمی سال نود و چهار فضای جدیدی را مقابل ما باز کرد. بعد از تتبع فراوان ما متوجه شدیم که دنیای جدیدی روبه‌روی ماست و این دنیابه‌شدت درحال توسعه است. مفاهیم و مصادیقش به‌سرعت دارد متحول می‌شود.
حدود شش ماه قبل از آمدن به ساترا در جایگاه مشاور رییس سازمان روی این موضوع کار تحقیقی کرده بودیم. احساس کردیم می توانیم یک خلا جدی را در نظام حکمرانی کشور خصوصا در فضای رسانه پوشش دهیم. این مجموعه بعدا اسمش ساترا شد. عبارت ساترا را بنده به عنوان مخفف سازمان تنظیم‌گر رسانه‌های ایران شخصا پیشنهاد دادم. خیلی مهم است که به این نقطه ورود دقت شود. سه عزیمتگاه حوزه تلویزیون، سینما، مطبوعات و فناوری اطلاعات در یک چهار راهی به هم رسیدند. در نقطه تلاقی مفهوم جدیدی به نام رسانه های فراگیر مبتنی بر اینترنت متولد شد.
ساترا از ورود به مناقشات قطبی سیاست زده فرار می‌کرد
در اینستاگرام هم افرادی کار تولید محتوا در حوزه تصویر انجام می‌دهند. چرا نظارت شما هرگز شامل حال اینستاگرام نشد؟
ساترا به دو علت در این حوزه ورود پیدا نکرده‌است. یک علتش کاملاً فنی است اینستاگرام در ابتدای شکل‌گیری‌اش در ایران جایگزین تلگرام شد. تلگرام یک پلتفرم متن محور بود. اینستاگرام در ابتدا صفحات عکس و ویدئوهای بسیار کوتاه داشت و بعداً پدیده‌های کاملاً ویدئو محور به اینستاگرام اضافه شد. در اتحادیه اروپا اخیرا اینستاگرام در زیرمجموعه تنظیم‌گران صوت و تصویر قرار گرفته‌است. علت دوم هم سیاسی بود. اساسا ساترا از ورود به مناقشات قطبی سیاست زده فرار می کرد. لذا ما به‌هیچ‌عنوان درحوزه پلتفرم های خارجی مداخله نکردیم. مساله اینستاگرام شروعش از پیام رسان ها بود و ما به عنوان مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز تمایلی به ورود نداشتیم. اولویت هایی قبل از اینستاگرام داشتیم. به دلیل این که این اولویت‌ها کاملا ویدئومحور بودند و ذاتا در حوزه تنظیم‌گری ما قرار می گرفتند و همچنین خیلی سیاسی نبودند. مطمئن بودیم در این سیاهچاله زمین‌گیر می شویم و نمی توانیم کارهای عادی‌مان را هم انجام بدهیم.
بسترهای فراگیر باید تحت نظارت ساترا باشد
نمایندگان مجلس هنوز نحوه اداره، ساز و کار، اختیارات و وظایف ساترا را در مجلس بررسی نکرده اند. الان ساترا قانونی دارد که کامل نیست. این شرایط چه تاثیری بر نحوه فعالیت ساترا داشته و دارد؟
یکی از میراث های حضور چند ساله من در ساترا بندقانونی است که در قالب لایحه بودجه 1400 و تکرار آن در لایحه اخیر با همکاری مجلس به دست آمده است. هنوز راه داریم تا به تثبیت حقوقی و قانونی کامل برسیم. آن زمانی که شکل گیری ساترا شروع شد شورای نگهبان و نهادهای دیگر اجماع حقوقی داشتند. آنها معتقد بودند بر اساس قانون اساسی هر آن چه مصداق صوت و تصویر فراگیر قرار بگیرد، از قبل تعیین تکلیف شده است. ولی تصریح قانونی در این زمینه وجود نداشت. ساترا متولی نظارت بر تک محتوا نبود. لذا ما با ارشاد بر سر سینما و محتواهای اصطلاحا تیاتریکال با دامنه نمایش محدود در سالن‌ها یا روی دی‌وی‌دی دعوا نداشتیم. ما می گفتیم بسترهای فراگیر باید تحت نظارت ما یعنی ساترا باشد. لذا سریال سازی هم که یک مفهوم همزاد تلویزیون و ذاتا برای پخش فراگیر تولید می‌شود در دایره نظارتی ساترا قرار می‌گیرد.
ساترا مجبور بود همه چیز را از پایه بنویسد
مجلس باید حتما این قانون را یا در قالب یک قانون مستقل و یا به عنوان بخشی از قانون سازمان صداوسیما تکمیل کند. نهاد ساترا نیازمند یک توسیع قانونی است. همچنین به قوانین پایه نیازمندیم. مثلا ما یک قانون جرایم رایانه ای داریم. یک سری قوانین محتوایی حقوق کودک داریم. اما بسیاری از کارهای ساترا پایه های قانونی اش روشن نیست. مثلا حقوق و داده کاربران، قوانینی که ناظر بر مفاهیم عدالت و رقابت در فضای دیجیتال است، احراز هویت کاربران و قانون جامع ارتباطات و رسانه (Communication Act) که در اغلب کشورها مبنای شکل‌کیری نهادهای تنظیم‌گر رسانه است.
ساترا مجبور بود همه چیز را از پایه بنویسد. وقتی ما مقررات رقابت رانوشتیم و ابلاغ کردیم، یک قانون اصل 44 داشتیم. ولی نسبت به مقتضیات رقابت در فضای دیجیتال بسیار ابتدایی بود. ما در کشور قوانین پایه را نداریم. لزوما تنها مشمول این قوانین ساترا نیست. تمام تنظیم گران دیجیتال و رسانه متاثر از این قوانین خواهند شد. ما هنوز نیازمند تکمیل زیرساخت حقوقی و قانونی مورد نیازمان هستیم. بخش خصوصی نباید صداوسیما را رقیب خودش بداند، سازمان هم باید در نقش متولی صنعت ظاهر شود.
صداوسیما گاهی اوقات حوزه رقابتی خودش را درست تشخیص نداد
شما به عنوان زیر مجموعه صداوسیما بر عملکرد شبکه نمایش خانگی فعالیت دارد. از طرف دیگر این دو نهاد با هم رقابت دارند. این که رقیب بخواهد ناظر باشد منطقا پذیرفته نیست. احتمالا ساترا به گونه‌ای بازی رقابت را طراحی می کند که صداوسیما برنده شود. این تناقض از نظر شما چگونه قابل حل است؟
اگر سوال شما این باشد که این تناقض وجود دارد من جواب می دهم هم بله و هم خیر. بعضی از مفاهیم مثل عدالت یا تعارض منافع نسبی هستند. در هر سازمانی به یک نحوی می‌توانید تعارض منافع پیدا بکنید. ولی باید ببینیم آن تعارض منافع نسبت به جایگزین‌های دیگر بیشتراست یا کمتر؟ آیا صداوسیما اساساً باید تعارض منافعی با رسانه‌ها داشته باشد یا خیر؟ در یک نگاه ایده‌آلی می‌تواند تعارض منافع نداشته باشد. تعارض منافع از منفعت اقتصادی یا سیاسی ناشی می‌شود. اگر صداوسیما در مسیر درست خودش حرکت کند، حتماً برایش منافع تجاریاصل نیست و حتما در درگیری‌های سیاسی داخل کشور وارد نمی‌شود. از این منظر حتما وزارتخانه‌های دولتی به واسطه وابستگی‌شان به دولت و انتخابات، بسیار سیاسی‌تر از سازمان عمل می‌کنند و عمل تضاد منافع سیاسی قابل توجهی دارند. بخش خصوصی که منفعت تجاری برایش مهم است و ممکن است سوگیری سیاسی نسبی هم داشته باشد، نباید سازمان صداوسیما را رقیب خودش بداند. اما آیا در عمل این اتفاق افتاده است؟ من می‌گویم بله. به‌خاطر این‌که سازمان صداوسیما گاهی اوقات نسبت به تشخیص جایگاه حاکمیتی و حوزه رقابتی خودش به‌درستی عمل نکرده‌است. بخش خصوصی هم - بویژه در زمان دولت قبل - خودش را در مقابل صداوسیما تعریف کرد. از هر دو طرف در این دوقطبی سازی دمیده شده بود. هر ساختار دیگری در کشور ما تشکیل شود تجربه نشان داده قابلیت این دوقطبی سازی وجود دارد.
ما فعلا یک زیرساخت حقوقی و قانونی داریم که براساس قانون اساسی صداوسیما باید این کار را انجام دهد. ما نباید دعوا را به سطح عمیق‌تر ببریم. من سعی کردم به‌صورت رفتاری این مسئله را حل کنم. حل مساله حقوقی و ساختاری خیلی پرهزینه بود. من اصلی‌ترین وظیفه تنظیم‌گری را در کلمه هم‌راستا سازی می‌دیدم. وظیفه تنظیم‌گر این است که منافع بخش خصوصی را با منافع بخش عمومی که مصالح عمومی کشور است هم‌راستا کند. اگر بخش عمومی منافع عمومی مثل هویت ملی و ارزش های انقلابی دارد باید احساس کند که بخش خصوصی دارد به او کمک می کند. اگر بخش خصوصی در مسیر مصالح عمومی حرکت کرد، از توسعه و تقویت او نترسد و احساس خطر نکند. در مقابل هم بخش خصوصی باید نشان بدهد توسعه فعالیت او لزوما با نیازهای کشور سازگاری دارد و در راستای منافع ملی است.
(این گفت‌وگو ادامه دارد)
برچسب‌ها
