مجلس علیه شیخ‌الرئیس

براساس این قانون که کلیات و جزئیات آن در جلسه روز سه‌شنبه 11 آذر سال 99 به تصویب مجلس رسید، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح‌آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف شد نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم را با غنای بالای 20 درصد به‌طور کامل و بدون تاخیر تامین کند. این قانون همچنین دولت را مکلف کرده بود که چنانچه کشورهای متعاهد1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. همچنین آن‌طور که در ماده 9این قانون آمده بود، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات 2 تا 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شدند.

پس از تصویب این قانون با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس، محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس در 18 آذرماه همان سال قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد. به اعتقاد نمایندگان مجلس یازدهم تصویب قانون اقدام راهبردی بزرگ‌ترین خدمت مجلس به تیم مذاکره‌کننده بود که موجب می‌شد ایران با حمایت مجلس دست برتر را در مذاکرات هسته‌ای با غرب داشته باشد.

موضعی که مغایر با نظر دولت دوازدهم بود، تا آنجا که حسن روحانی پس از تایید این قانون در شورای نگهبان آن را به ضرر فعالیت‌های دیپلماتیک توصیف کرد. او همچنین در سخنانی در همان زمان از مقامات و مسوولان کشور خواست تا بگذارند آنهایی که «در این بیست و چند سال در دیپلماسی موفق بودند و آمریکا را بارها شکست دادند»، کار خود را با دقت انجام دهند. با تمام اینها روحانی سرانجام در 29بهمن سال 99 اعلام کرد که دولت قانون مجلس درباره «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را از پنجم اسفند اجرا می‌کند.

همزمان با اختلاف میان مجلس و دولت برسر قانون مذکور، در اسفند سال 99 پس از سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران و دیدار او با علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی وقت ایران، آنها در یک بیانیه مشترک از دستیابی به یک تفاهم‌نامه جدید برای ادامه فعالیت‌های نظارتی «ضروری» آژانس در ایران به مدت سه ماه خبر دادند. موضوعی که موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد و در بیانیه‌ای دولت را به عقب انداختن اجرای قانون لغو تحریم‌ها متهم کردند. سرانجام در اسفند ماه سال 99 برخی از نمایندگان مجلس به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از حسن روحانی و علی‌اکبر صالحی طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شکایت کردند.

این شکایت تا دیروز همچنان در مجلس در حال بررسی بود تا اینکه روز گذشته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را قرائت و اعلام کرد که بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی ایران و پاسخ‌های سازمان به این سوالات، استنکاف این سازمان را در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون را برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی محرز کرده است. در بخشی از گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» آمده است: سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از 20درصد - از جمله 60 درصد یا مقادیر دیگر - را بدون تاخیر پس از لازم‌الاجرا شدن قانون در 5/ 10/ 1399 آغاز کند که این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است.

تمام اینها در حالی است که حسن روحانی در آخرین روزهای عمر دولتش در سخنانی گلایه‌آمیز در یکی از جلسات هیات دولتش در تیرماه 1400، گفته بود که مصوبه مجلس موسوم به «قانون اقدام راهبردی» مانع از لغو تحریم‌ها و به ثمر رسیدن مذاکرات اتمی وین شده است. او همچنین تصریح کرده بود که «اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تحریم‌ها را پیش از فروردین برداشته بودیم.» اشاره روحانی به توقف مذاکرات احیای برجام در خرداد ماه 1400بود که تلاش‌های 8ساله‌اش برای توافق هسته‌ای به بن‌بست رسید.

پاسخ صالحی

اما روز گذشته پس از گزارش کمیسیون اصل 90 علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: همه موارد ذکر شده در قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است. وی همچنین گفت که مطابق قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، باید در زمان مقرر 120 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای 120 کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین شده تولید شده است. از این رو تاکید دارم که همه موارد ذکر شده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است. صالحی با بیان اینکه پاسخ به ابهامات و سوالات نمایندگان در زمان خودش در کمیسیون اصل نود ارائه شده است، گفت: افتخار می‌کنم که سازمان انرژی اتمی که از سوی برخی ادعا می‌شد «فاتحه‌اش خوانده شده است» یا «نابود شده» توانست بعد از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس اقدامات سریع و حیرت‌آوری از جمله راه‌اندازی خط تولید اورانیوم 20 و 60 درصد، ساخت هزار دستگاه سانتریفیوژ IR-6 در کمتر از یک سال یا تولید اورانیوم فلزی و... را به خوبی انجام دهد.