مسئله "کودکان کار" تا متولی واحد نداشته باشد، حل نمی‌شود!/ لزوم تغییر دیدگاه ترحم‌آمیز به نگاه حق‌مدارانه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "کودکان کار به‌استثمار گرفته شده اند" این شاید معروف‌ترین و پرکاربردترین عبارت از زبان فعالان حقوق کودک و متولیان قانونی و رسمی کنترل این آسیب اجتماعی است اما چگونه است که با وجود آگاهی از این موضوع، همچنان شاهد جولان گروه‌های کودکان کار در تقاطع‌ها و چهارراه‌های پایتخت و کلانشهرهای کشورمان هستیم و کسی نیست و این مسئله همچنان پابرجاست؟

چند ماه قبل برای بررسی میدانی وضعیت کودکان کار، مدتی را با این قشر محروم جامعه گذراندیم، قشری که با تکدی‌گری نوین و فروش محصولی نازل یا خدماتی اجباری، به درآمد قابل توجهی هم می‌رسند و البته طبق مشاهدات ما، این درآمدها از خُرد و دُرشت، نصیب رابطانی می‌شود که وظیفه جمع‌آوری کودکان کار از معابر بعد از 10 تا 12 ساعت خیابان‌گردی اجباری به عهده دارند. بر مبنای رسالت رسانه‌ای، گزارش مشاهدات و پیگیری‌های خود را در تسنیم منتشر کردیم و متعاقب آن، گفت‌وگوهای مختلفی با صاحب‌نظران یا مسئول در حوزه کودکان کار انجام دادیم تا بدانیم گره کار کودکان کار به دستان چه کسانی قرار است باز شود.

در ادامه پیگیری این پرونده به سراغ دکتر فتاح احمدی؛ معاون بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رفتیم؛ گپ‌و‌گفتی که حدوداً 3 ساعت به درازا کشید تا با برنامه‌های این مرجع به‌عنوان ستاد هماهنگ‌کننده دفاع از حقوق کودک و به‌ویژه کودک کار خیابانی آشنا شویم و علل و ریشه‌های ایجاد پدیده کودکان کار و راه‌های حل این معضل را جویا شویم؛ بخش اول این گفت‌وگو با عنوان "سازماندهی و هدایت کودکان کار توسط باندهای بهره‌کش در مناطق مختلف تهران" منتشر شد و حالا بخش دوم گفت‌وگو درباره مصائبی که کودکانِ کار با آن مواجه هستند، پیش روی شماست:

تسنیم: در داخل کشور شاهدیم که برخی گروه‌های مردمی عزمی جدی برای حل پدیده کارِ کودک دارند و در این راه طرح‌ها و ایده‌هایی دارند که برخی از آنها را هم اجرایی می‌کنند اما به نظر می‌رسد که این برنامه‌ها اثرگذاری مطلوب خود را نداشته و نتوانسته است بحران را کنترل کند. شما گفتید که موضوع کودکان کار یک آسیب اجتماعی و ناهنجاری محسوب می‌شود. اگر آسیب اجتماعی را کنترل نکنیم ابعاد منفی بیشتری به جامعه تحمیل می‌شود. چطور می‌شود این آسیب را کنترل کرد؟ فقط صرف اینکه چند گروه مردم‌نهاد اینها را ببرند و چند روزی آنها سرگرم کنند و لباس نو تنشان کنند آیا پدیده کودکان کار کنترل می‌شود؟ آیا نباید هزینه‌ها و منابع را تجمیع کنیم تا کار بنیادی برای آنها انجام دهیم؟

طبعاً دولت‌ها موظفند که همه ظرفیت‌ها را برای کنترل این آسیب‌های اجتماعی به کار ببرند اما ظرفیت دولت‌ها محدود است و نمی‌تواند به‌تنهایی وارد گود شود به این دلیل است که تأکید می‌شود استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی و سمن‌ها در این رابطه کارگشاست.

ما در این باره اگر ظرفیت سمن‌هایی که در ابعاد مختلف در استان‌ها و در تهران فعالند را به‌خدمت بگیریم و آنها را به مسئولیت‌هایی که متوجه آنها در بحث آموزش کودکان و توانمندسازی کودکان است، بیشتر توجه دهیم البته اینکه کودکان کار را از حاشیه شهرها جمع کنیم و سرگرم کنیم این هنر است!

طبق سنجشی که از اقدامات دولت‌ها و سمن‌ها در حوزه حقوق کودک انجام شده، اگر هر کدام از دولتی‌ها مانند سازمان‌های بهزیستی و آموزش و پرورش و 21 نهاد دیگر عضو شورای هماهنگی مرجع حقوق کودک به وظایف خود عمل کنند و در حوزه وظایف خوشان از سمن‌ها استفاده کنند، می‌شود بحران را ابتدا کنترل و بعد طی 4 تا 5 سال آن را مدیریت کرد.

بر اساس وظیفه‌ای که در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کشور برای پایش وضعیت حقوق کودکان در استان‌های سراسر کشور داریم، چندی قبل سفری به مشهد و همچنین زنجان داشتیم که از نزدیک با وضعیت کودکان حاشیه‌نشین و معضلات آنها روبرو شویم؛ در شهر مشهد طرحی در راستای ساماندهی کودکان کار اجرا شده است؛ بدین صورت که همه دستگاه‌هایی که خدمات و فعالیت‌هایی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی کودکان کار و آسیب‌دیده و در معرض آسیب دیده انجام می‌دهند، در یک مجتمع با همکاری ادارات دولتی و تشکل‌ها مردمی به ساماندهی و فعالیت‌های مشترک جهت کاهش این آسیب‌ها اقدام می‌کنند.

یکی دیگر از این معضلات، بازماندن از تحصیل برای کودکان است که تبعات بسیاری به‌همراه داشته و از این روست که تأکید می‌شود پدیده بازماندگان از تحصیل را باید مورد توجه قرار داد.

در زنجان تعداد قابل توجهی از کودکان حاشیه‌نشین هستند که از تحصیل بازمانده‌اند و نهادهای دولتی در صورت عدم توانایی در ساماندهی این کودکان، سمن‌ها و انجمن‌ها را باید تشویق کنند تا از امکانات خودشان و استفاده از امکانات دولتی در این راستا استفاده کرده و به فکر تحصیل آنها باشند؛ به‌خصوص دخترانی که در خیابان‌ها یا خانواده‌های بدسرپرست هستند. این دختران به‌جای اینکه در خیابان‌ها باشند و جسم و روحشان در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرد و از نظر اجتماعی تحقیر شوند، به همت همین سمن‌ها زیر یک سقف، آموزش بگیرند و توانمند شوند مثلاً خیاطی و کارهای صنایع دستی را یاد بگیرند و به جای حضور در خیابان و انجام کارهای محقرانه، در تولیدی‌های کوچک حضور یابند و محصولاتی مانند گل مصنوعی، قالی و لباس تولید کنند.

اما لازمه این نقطه آرمانی، تأمین محل آموزش، مربی و معلم است لذا توانمندسازی این دختران آسیب‌پذیر و هدایتشان این است که دولت بودجه‌ای را اختصاص دهد تا حداقل زیرنظر سمن‌ها مواد اولیه تهیه کنند و آموزش‌ها را ببینند و با فروش محصولات خود در نمایشگاه‌های کوچک و بازارهای محلی، به‌کار آبرومندانه مشغول باشند؛ این کار را برخی سمن‌ها و انجمن‌ها در برخی استان‌ها شروع کرده‌اند.

تسنیم: شما چند بار از واژه "تحقیر" و "احتمال تحقیر کودکانِ کار" و تبعات بعدی آن صحبت کردید! چطور می‌شود که این نگاه جامعه نسبت به کودکان کار را تغییر داد و در کل وجدان عمومی در قبال مشاهده این کودکان چه رفتاری باید داشته باشد؟

اگرچه وضعیت حمایت از کودکان به‌ویژه کودکان کار با تلاش‌ها و اقدامات اخیر بهبودهای قابل توجهی یافته است اما دستیابی به وضعیت ایده‌آل مستلزم رفع موانع موجود و تلاش گسترده‌تری است؛ به عبارتی، چنانچه دست‌اندرکاران و دستگاه‌های مختلف اجرایی در این حوزه با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر و با هدف زندگی بهتر برای کودکان و آن طور که در قوانین و مقررات و بایسته‌های فکری برنامه‌ریزان کشور رقم خورده است، تأکید بیشتری کنند، تردید نداریم که بسیاری از معضلات از جمله آسیب‌های اجتماعی که در مفهوم وسیع آن، یکی از گرفتاری‌های بزرگ جوامع بشری و از جمله کشور ماست، وسعت و عمق بسیار کمتری خواهد داشت و تا حدود زیادی در کنترل و کاهش آنها توفیق حاصل خواهد شد.

مرجع ملی نیز به عنوان نهاد سیاستگذار، متولی نظارت، پایش و ارزیابی این حوزه همواره به دنبال آن بوده است که با همکاری و همفکری نمایندگان 21 دستگاه دولتی و غیردولتی، حقوق کودکان را از دیدگاه ترحم‌آمیز به نگاه حق‌مدارانه تغییر دهد و در تمامی برنامه‌های خود، مصالح عالیه کودکان را وجهه همت خود قرار داده است.

تسنیم: آموزشی که دنبال می‌کنید به‌معنای ادامه تحصیل در مدارس است؟

طبق عُرف جامعه و تأکید قانون، کودک باید امکان تحصیل در مدرسه را داشته باشد اما وقتی صحبت از توانمندسازی کودکانِ کار دچار بدسرپرستی و بی سرپرستی می‌شود، منظور این است که به‌موازات آموزش‌های جاری، آموزش‌هایی دریافت کنند که آنها را وارد بازار کار کند نه اینکه بروند و دیپلم بگیرند و به قشر بیکار‌ها اضافه شوند؛ در این حوزه، نقش سازمانهای غیردولتی به‌عنوان بازوی کمکی دولت‌ها بیش از پیش پررنگ می‌شود.

در طول سال‌های اخیر، مدارس غیررسمی و رسمی که توسط جامعه مدنی اداره می‌شود، نقش مؤثری در بهبود توانمندی‌های کودکان کار و خانواده‌هایشان ایفا کرده است.

تسنیم: در بحث کارِ کودک یا کودکانِ کار خیابانی به این نتیجه رسیدیم که از کودکان بهره‌کشی صورت می‌گیرد؛ قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان با هدف کسب درآمد چیست؟

در خصوص کارِ کودک، قوانین و تعهدات بین‌المللی وجود دارد که ما آنها را پذیرفته‌ایم و در حُکم قانون داخلی است و مکلف به رعایت آن هستیم مانند کنوانسیون‌هایی که به عضویت آنها درآمده‌ایم.

برخی از قوانین نیز منشأ داخلی دارد که برخی از این آیین‌نامه‌ها و قوانین و ساختارهایی که برای ساماندهی کارِ کودک در جمهوری اسلامی مبنای عمل سازمان‌هاست را مورد اشاره قرار می‌دهم؛ از جمله در راستای تدوین استراتژی جامع برای حمایت از کودکان خیابانی و کاهش تعداد آن‌ها و شناسایی دلایل زمینه‌ای از قبیل فقر، خشونت در خانواده، مهاجرت و فقدان دسترسی به آموزش با هدف پیش‌گیری و کاهش این پدیده، بند ح ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه (1396-1400)، سازمان بهزیستی را مکلف کرده با همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان اجرای قانون برنامه، جمعیت کودکان کار را حداقل 25 درصد کاهش دهد!

همچنین آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، مصوب تیرماه 1384، انواع مداخلات حمایتی از کودکان کار و خیابان و دستگاههای مسئول در این موضوع را تعیین و تعریف کرده است؛ قانون شهرداری‌ها هم تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب برای اجرای طرح ساماندهی کودکان کار را متوجه شهرداری‌ها کرده که به استناد بند 6 ماده 55 این قانون، امر ساماندهی به شهرداری‌ها واگذار شده است.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 و آیین‌نامه اجرایی ماده 6 آن که توسط مرجع ملی حقوق کودک و با مشارکت همه سازمان‌های دست‌اندرکار تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب شد.

ماده 79 قانون کار مصوب 1369 نیز به‌کارگیری افراد کمتر از 15 سال را ممنوع کرده است و این موضوع را جرم‌انگاری کرده است؛ ماده 83 این قانون هم ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب، ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان (کارگران زیر 18 سال) ممنوع کرده و اگر در شرکتی چنین اتفاقی بیفتد کارفرمای او بازخواست می‌شود و انجام هرگونه کار که برای سلامتی و سلامت اخلاق کارآموزان و نوجوانان (15 تا 18 سال) زیان‌آور باشد، ممنوع است.

تسنیم: ما در سال 1999 شاهد پیمان بین‌المللی بین دولت‌ها هستیم که طی آن سازمان بین‌المللی کار، دولت‌ها را موظف کرده تا با "بدترین شکل کارِ کودکان" مقابله و در زمینه حذف آن اقدام کنند؛ مصداق‌های بدترین شکلِ کارِ کودک چیست؟

هرگونه کاری که به جسم و روح کودک لطمه وارد می‌کند مثل همین زیر آفتاب ماندن کودکانِ کار در چهارراه‌ها که این روزها شاهد آن هستیم، یا اینکه از بچه‌ها در معادن استفاده شود یا استفاده از کودکان در کولبری‌ها و در کل همان کارهای سختی که جسم بچه را در شرایطی قرار می‌دهد که بزرگان هم به سختی می‌توانند آن را تحمل کنند.

تسنیم: در جوامع و خانواده‌های سنتی، حضور کودک در کنار پدر یا والدین در اموری مانند کشاورزی و دامداری و حتی در کارهایی مانند بنایی دیده می‌شود، آیا اینها هم مصداق بدترین شکل کار کودک هستند؟

هر کودکی برای ورود به جامعه جهت ادامه زندگی خود از دوران نوجوانی با مهارت‌ها و حرفه‌های گوناگون آشنا می‌شود و چه بسا که آشنایی و ارتباط با محیط کاری، پذیرفتن مشاغل و مهارت را در بزرگسالی برای آنها آسان‌تر می‌کند اما باید توجه داشت که آشنایی کودک از طریق شناساندن محیط کار با واداشتن او به مشاغل سخت و ممنوعه تفاوت بسیاری دارد و کنوانسیون حقوق کودک با این امر اجبار به کار به صراحت مخالفت کرده است.

بعضی کارها، سنتی هستند که پدر و مادر خانواده آن را سرپرستی می‌کنند و فرزندان خانواده هم در کنار آنها حضور دارند مانند همین کارهایی که شما اشاره کردید مثل دامداری، کشاورزی، ماهیگیری و شالیکاری که کودکان در کنار بزرگ‌ترها حضور دارند اما شامل بدترین شکل کار برای کودک نیست.

کودکان در این شرایط، کارِ سبک می‌کنند و به‌موقع غذا می‌خورند و حتی در ساعات کاری، استراحت می‌کنند و از سطح قابل توجهی از آسایش در زمان کار برخوردارند البته ما در مورد به‌کارگیری این بچه‌ها هم نظر داریم که کار کردن آنها نباید مانع از ادامه تحصیل و ارتقای دانش کودکان در حوزه‌های مختلف شود اما این کارها را زیان‌آور نمی‌دانیم زیرا در کنار پدر و مادر و گاهی داوطلبانه انجام می‌شود و بچه‌ها به چشم تفریح به کار نگاه می‌کنند و البته کار هم یاد می‌گیرند و این حضور، توانمندسازی به دنبال دارد.

این فرق دارد که بچه‌ها در وضعیتی سخت به کار مشغول باشند و متأسفانه بسیاری هم اسیر باندها هستند که به‌کار گرفته می‌شوند، شاید اسمش باند هم نباشد اما عملاً سوءاستفاده و استثمار را از کودکان سرزمین ما به عمل می‌آورند که طبعاً باید نظارت کنیم و هشدار دهیم و آگاه‌سازی کنیم و بچه‌ها را از سطح توانمندی و دانش ارتقا دهیم.

تسنیم: آیا در خصوص حمایت از کودکان کار با خلأ قوانین مواجه هستیم؟ چون برخی قوانین هست که شما هم آنها را بیان کردید اما ترک فعل مسئولان و نهادها هم هست که چندان دقیق نیست یا کمبود امکانات که متولی آن را به گردن نمی‌گیرد! آیا خلاهای قانونی باعث لاینحل ماندن مسئله کودکانِ کار شده است؟

مجموعه‌ای از دلایل را می‌توان در خصوص اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها چه در حوزه دولتی و چه در حوزه انجمن‌ها فهرست کنیم؛ در عمل وقتی نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد که قوانین خوبی تصویب شده است اما اشکالاتی وجود دارد که منتهی به برخی آسیب‌های اجتماعی می‌شود مثلاً کودکان زباله‌گرد را در نظر بگیرید؛ تا موقعی که زباله‌ها در ملأ عام باشند، یکسری افرادی هستند که از قِبل این زباله‌ها، اقتصاد بزرگی را ایجاد می‌کنند که گفته می‌شود حجم آن حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است، پس به این علت، افرادی در این حوزه حضور می‌یابند.

علت این است که شهرداری قانون را خوب اجرا نمی‌کند و زباله‌ها سرگردان هستند و زباله‌های قیمتی مانند کارتن‌ها، بطری‌های پلاستیکی، شیشه‌ای و لاستیک‌ها و... می‌تواند کودکان را قربانی کند و کودکانِ زباله‌گرد را خلق کند؛ وقتی شهرداری قانون تفکیک زباله از مبدأ را به‌خوبی عمل نمی‌کند و زباله‌ها در سطل‌های شهری قابل دسترس تجمیع می‌شود، پدیده زباله‌گردی کودکان هم ایجاد می‌شود.

در تمام دنیا و در کشورهای پیشرفته، زباله یک ثروت است که باید بازیافت شود؛ در ایران هم تلاش شده که با تدوین قانون و نیز در اجرای آن مثل نحوه جمع‌آوری، زباله رهاسازی نشود اما در عمل در شهرهای بزرگ میزان ورود شهرداری‌ها به این موضوع مؤثر نبوده است.

پس تا زمانی که زباله‌ها از مبدأ تفکیک و جمع‌آوری نشوند و به خیابان‌ها بیاید، کودکان و جوانان و زنان و مردان زباله‌گردی خواهند کرد! خوشبختانه در این زمینه خلأ قانون نداریم اما متأسفانه در اجرای قانون با اشکال مواجهیم و شهرداری‌ها عمدتاً به وظایف خود عمل نمی‌کنند؛ درخواست ما از شهرداری‌های کلانشهرها به‌خصوص این بوده که به این مهم رسیدگی کنند.

موضوع دیگر درباره کنترل کارِ کودک هم عدم هماهنگی جدی بین دستگاه‌هاست؛ ما مرجع ملی هستیم و 21 دستگاه را دعوت می‌کنیم تا در جلسه‌ای به ریاست رئیس مرجع ملی حقوق کودک که شخص وزیر دادگستری است شرکت کنند که این دستگاه‌ها علیرغم حضور در این جلسات، همچنان به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و تلاش هم می‌کنند اما فعالیت جزیره‌ای جواب نمی‌دهد!

تخصیص بودجه مناسب و کافی در این رابطه صورت نمی‌گیرد و شهرداری پایتخت به استناد آن می‌گوید که بودجه مصوب مناسب تهران بزرگ نیست؛ بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کارشناس در این حوزه صورت نمی‌گیرد و علیرغم کارشناسان خوبی که از دانشگاه‌ها بیرون آمده‌اند، استفاده خوبی از منابع انسانی آموزش‌دیده نمی‌شود. شهرداری و سایر نهادهای دست‌اندرکار طرح‌های ضربتی را به کار می‌گیرند اما چون این طرح‌ها پشتوانه پژوهشی و علمی و مالی ندارد در درازمدت اثرگذاری مناسبی نخواهد داشت و مشکل همچنان باقی می‌ماند؛ در مقطعی کارهایی صورت می‌گیرد و ادامه نمی‌یابد و بر زمین می‌ماند.

تسنیم: برای رها شدن از این اقدامات جزیره‌ای پیشنهاد اصلی شما چیست؟

نکته مهم نبود متولی واحد است؛ ما در طرح ملی باید "متولی واحد" داشته باشیم تا از موازی‌کاری پرهیز شود؛ باید مشخص شود که آیا سازمان بهزیستی یا نیروی انتظامی یا شهرداری یا کمیته امداد، کدامیک متولی هستند؟ ما به عنوان مرجع ملی حقوق کودک صرفاً نقش سیاست‌گذاری را داریم و نهادها را زیر یک سقف جمع می‌کنیم اما متولی واحد باید بیاید و مدیریت کار را به عهده بگیرد که تعیین نشده است.

تسنیم: تعیین نشدن متولی واحدی که روی آن تأکید دارید، اشکال آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مرتبط با موضوع است؟

موضوع کودکانِ کار ابعاد مختلفی دارد و فقر، عدم اشتغال مناسب و نبودن آموزش‌های لازم از اصلی‌ترین آنهاست؛ آموزش متوجه وزارت آموزش و پرورش است اما وقتی بحث توانمندسازی به میان می‌آید، آموزش و پرورش هیچ وظیفه‌ای در قبال آن ندارد.

به آموزش و پرورش می‌گوییم که شما امکانات دارید و چرا 3 هزار کودک جامانده از تحصیل وجود دارد؟ می‌گوید که من فضای آموزشی دارم و آماده پذیرش کودکان هستم و یک نهاد باید کودکان حاشیه شهرها را به این مراکز هدایت کند لذا اگر مجری و متولی واحدی داشته باشد تمام این نهادها را در اجرا و نه در سیاست‌گذاری (که مرجع ملی حقوق کودک مسئولیت آن را به عهده دارد) مدیریت می‌کند.

باید این مهم را در جلسات مرجع ملی حقوق کودک جلو ببریم تا یک متولی برای این امر معرفی شود؛ حال با تصویب قانون یا مصوبه‌ای باید نهاد متولی واحد در بحث کودکان کار معرفی شود تا این معضل در نهایت جمع شود.

تسنیم: پیشنهادی برای معرفی این متولی دارید؟

ما در حال بررسی و تحقیق هستیم و در حال مطالعه طرح‌هایی هستیم البته طرح‌های ما هنوز خام است؛ طی 8 ماه گذشته که مسئولیت دبیری مرجع ملی حقوق کودک را زیر نظر وزیر دادگستری به‌عهده گرفته‌ام، یکسری ایده‌ها را در جلسات طرح و روی آن کار می‌کنیم که به هم‌افزایی بین نهادها برسیم؛ نقش ما این است که نهادهای متولی را متوجه این دغدغه کنیم که وظایفشان چیست.

ادامه دارد...