مقصران وضع کنونی اقتصاد ایران را بهتر بشناسید!
وی در بخشی از این گفتگو به بیان ماجرای تفاهم‌نامه 26بندی ایران با صندوق بین‌المللی پول در دولت خاتمی و هاشمی می‌پردازد که مبنای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی و ادامه آن در دولت خاتمی و ریشه بسیاری از مصیبت‌های امروز اقتصاد ایران و گرفتاری‌های معیشتی مردم است.
نمازی در بخشی از این گفتگو تصریح می‌کند: در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی نظر و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار می‌گرفت اما متنی با عنوان تفاهم‌نامه که مستلزم دادن تعهداتی به صندوق باشد تهیه نشده بود یا لااقل بازتابی نداشت. در اوائل اردیبهشت سال 78 یک شب بعد از پایان جلسه‌ای در راه‌پله از طرف بانک مرکزی پوشه‌ای برای امضا به من دادند و در مورد فوریت آن تأکید کردند. من آن را گرفتم و گفتم "باید اول مطالعه کنم". آن پوشه حاوی نامه‌ای خطاب به آقای کامدسو رئیس صندوق بود. متن تفاهم‌نامه شامل 26 بند با توضیحات در 19 صفحه با ترجمه فارسی که باید به امضای رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسید همچنین نام آقای کامدسو هم برای امضا نوشته شده بود (تاریخ نامه 29 آوریل 1999 برابر با 9 اردیبهشت 78).
ایجاد نظام قیمتی و ارزی مبتنی بر بازار، اصلاحات قیمتی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی، ضرورت حذف تمامی انواع یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی، لغو نرخ‌های دستوری بازده {سود بانکی} و کارمزد و تعیین آن توسط بانک‌ها، اجازه فعالیت به مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، دادن استقلال بیشتر به بانک‌ها و استفاده از نظرات کارشناسی بانک جهانی و صندوق نسبت به حسابرسی متمرکز تا پایان آذر 78، تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و رفع محدودیت واردات به‌لحاظ نوع کالا مهمترین بندهای این تفاهم‌نامه است.
وزیر اقتصاد دولت خاتمی در بخشی از این گفتگو می‌گوید: این تفاهم عملا از سال 68 با آغاز کار دولت آقای هاشمی در راستای سیاست‌های تنش‌زدایی با عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» آغاز شد. به‌خاطر دارم در همان سال آقای نوربخش به من گفت؛ "هنگامی که آقای هاشمی با من برای تصدی وزارت اقتصاد صحبت کرد" گفت؛ «من با آقای ایروانی هم برای پذیرش این مسئولیت صحبت کرده‌ام ایشان هم اعلام آمادگی کرد که سیاست آزادسازی نرخ‌ها و موارد موردنظر صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند، اما من برای وزارت اقتصاد کسی را می‌خواهم که نه‌تنها این سیاست‌ها را پیاده کند بلکه خودش هم قلبا این برنامه‌ها را قبول داشته باشد به همین خاطر سراغ شما آمدم»". آقای نوربخش از همان آغاز تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست مذاکرات و تفاهم‌هایی را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برقرار کند و به‌تدریج در عمل بخشی از این سیاست‌ها اعمال شد، به همین دلیل قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و افزایش نرخ ارز هم سرعت بیشتری گرفت و زمینه‌های نارضایتی مردم فراهم آمد.
در سال 72، آغاز دور دوم آقای هاشمی مجلس به آقای نوربخش رأی اعتماد نداد و آقای هاشمی ایشان را به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. در دور دوم آقای هاشمی این سیاست‌ها ادامه داشت و همان‌طور که قبلا اشاره کردم در سال 74 نرخ تورم به 50 درصد و نرخ دلار هم به مرز 800 تومان رسید. در دولت اصلاحات هم که از سال 76 آغاز به کار کرد آقای خاتمی رسما اعلام کرده بود که "سیاست‌های اقتصادی من همان سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی است". آقای نوربخش هم که هنوز دوره چهارساله ریاست بانک مرکزی‌اش تمام نشده بود همچنان در این مسئولیت باقی ماند.
نمازی در قسمت دیگری از این گفتگو درباره سرنوشت امضای تفاهم‌نامه با صندوق تصریح می‌کند: در نهایت متن نامه من به رئیس جمهور و مذاکرات بعدی با ایشان باعث شد تفاهم‌نامه ای که قرار بود به امضای چهار نفر برسد هرگز به امضا نرسید و منتفی شد. اگرچه این تفاهم‌نامه امضا نشد و کشور زیر بار تعهدات به صندوق بین‌المللی پول نرفت اما مفاد آن به‌صورت قانون و مصوبات هیئت دولت درآمد. موافقین توافق‌نامه که از امضای آن ناامید شدند به صندوق اعلام کردند که مفاد تفاهم‌نامه در قالب قوانین و مصوبات قانونی درآمده که اجرای آن برای دولت الزام‌آور است.
متن ذیل مشروح مصاحبه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با آقای دکتر حسین نمازی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درباره مباحث نظری و عملی چهار دهه اقتصاد کشور است. دکتر نمازی استاد پیشکسوت اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم است. ایشان در زمان حاضر سمت دبیری فرهنگستان علوم را نیز به‌عهده دارند.
* * * * *
برای ورود به مباحث اقتصادی سال‌های گذشته، از جمله‌ای که بنی‌صدر در رابطه با وخامت اوضاع اقتصادی گفت شروع کنیم، بنی‌صدر به شما گفته بود؛ "یک شاهی در خزانه کشور نیست و فاتحه کشور به همین زودی خوانده می‌شود."، چگونه توانستیم با خزانه خالی جنگ را اداره کنیم؟
بنی‌صدر دیدگاه خاصی داشت، برای اینکه دقیق تر بدانید او در ادامه گفت: "فاتحه کشور که چه عرض کنم زیرا مدتی است که سقوط کرده و الرحمن آن را خوانده‌اند، مقصودم رژیم است که آن هم به‌زودی سقوط می‌کند و بوی الرحمن آن می‌آید".
در مورد موجودی خزانه می‌دانید که بر اساس درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سالیانه هر روز خزانه وصولی‌ها و پرداخت‌هایی دارد. در صورت تأخیر یا عدم وصول بعضی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده ممکن است بعضی از هزینه‌ها بر اساس اولویت به تأخیر بیفتد یا انجام نشود و یا تمهیداتی برای جبران کاهش درآمدها در نظر گرفته شود اما اینکه بگوییم خزانه کشور خالی است و دولت یا کشور سقوط می‌کند درست نیست، همان‌طور که چنین اتفاقی هم نیفتاد. به‌قول معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور آن وقت، چراغ خزانه همیشه روشن است، اگرچه دشواری‌هایی هم وجود داشته باشد. البته اوضاع اقتصادی کشور هم تحت تأثیر جنگ از شرایط ویژه‌ای برخوردار بود. بنابر اظهار وزیر بازرگانی آن زمان ذخایر گندم در تمام سیلوهای کشور تنها کفاف سه روز مصرف کشور را می‌داد. تصور کنید در صورت نرسیدن آرد به نانوایی‌ها چه اتفاقاتی می‌توانست رخ دهد، اما همه مشکلات با تلاش و ازخودگذشتگی دولت و مردم که واقعا نقش تعیین‌کننده داشتند پشت‌سر گذاشته شد.
چگونه می‌شود در آن شرایط سخت زمان جنگ و با خزانه خالی توانستیم امور کشور را اداره کنیم و امروز با شرایط نسبتا بهتر از زمان جنگ، اوضاع نابسامان است و مردم ناراضی هستند؟
یکی از مهمترین دلایل اینکه در دفاع مقدس یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم و نهایتا عراق به‌عنوان آغازگر جنگ محکوم به پرداخت غرامت شد حمایت‌های بی‌دریغ مردم در جبهه و پشت جبهه بود. مردم به دولت و نظام اعتقاد داشتند و در حد توانشان کمک می‌کردند.
یک نکته مهم و قابل توجه اینکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت دولت و مسئولین از لحاظ مالی جزء افراد معمولی جامعه بودند و هم درد مردم را بهتر می‌فهمیدند و هم مردم آنها را از خود می‌دانستند.
دلیل مهم دیگر اینکه دولت در مورد وضعیت معیشت مردم، قیمت کالاها و نرخ ارز بسیار حساس بود چنانچه نرخ ارز یا قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کرد و یا کمبود آن در بازار احساس می‌شد، در جلسات هیئت دولت که هفته‌ای دو بار تشکیل می‌شد، پیش از شروع دستور جلسه مطرح می‌شد و بر حسب مورد وزارت بازرگانی، گمرگ، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط مکلف می‌شدند در اسرع وقت رسیدگی و مشکل را برطرف کنند، درست به‌خلاف شرایط فعلی که قیمت‌ها و بازار رها شده‌اند و نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد، زیرا همان‌طور که دیدیم بر اساس تفاهم با صندوق بین‌المللی پول، دولت حذف کنترل قیمت‌ها را پذیرفته است و بر اساس بند 118 رهنمودهای مصوب برنامه پنجم تعیین قیمت عمده کالاها به‌عهده مکانیسم بازار گذاشته شده است که یکی از علل مهم نابسامانی‌ها و نارضایتی مردم است.
یک کار مهم دیگر که در زمان جنگ انجام گرفت و حتی کشورهای سرمایه‌داری هم در زمان جنگ ناگزیر آن را انجام می‌دهند سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از طریق کالابرگ بود. مردم نه‌تنها مطمئن بودند این کالاها را دریافت می‌کنند بلکه در مورد ثبات قیمت هم خیالشان راحت بود به‌خلاف امروز که بسیاری از مردم توان خرید گوشت و برنج را ندارند و امکان مصرف شیر و لبنیات و تخم‌مرغ و مواد غذایی دیگر هم به‌تدریج برای آنها کمتر و دشوارتر می‌شود.
اقدام دیگر در جهت کمک به طبقات کم‌درآمد با عنوان برقراری بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی به کلیه روستاییانی که در کار تولید سهیم و به سن 60سالگی رسیده بودند انجام گرفت و در ماندن روستاییان در روستا و یا بازگشت آنها به روستا نیز مؤثر بود.
تفاوت مهم دیگر در شرایط آن روز و امروز موضوع فساد مالی است. در شرایط زمان جنگ هرگز انواع و اقسام فسادهای مالی شامل اختلاس، سوءاستفاده‌های مالی، زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری در حد قابل توجه و به این گستردگی و مبالغ نجومی وجود نداشت.
تفاوت مهم دیگر مربوط به دیدگاه و اعتقاد به ساده زیستن و اجتناب از تجملات است که در آن زمان برای صرفه‌جویی و تأمین هزینه‌های ضروری کشور مؤثر بود.
آیا صادرات کالا در آن زمان داشتیم؟ تأمین هزینه‌های کشور از چه‌طریقی بود؟
صادرات به‌لحاظ شرایط جنگی از محدودیت‌هایی برخوردار بود. صادرات غیردولتی بیشتر شامل صادرات فرش، پسته، خاویار و... می‌شد که ارز حاصل از آن هم متعلق به دولت نبود و به صادرکننده تعلق داشت و بر اساس تعهد ارزی به بانک مرکزی فروخته می‌شد که به‌صورت ارز خدماتی توسط بانک مرکزی ارایه می‌شد. عواید ریالی دولت هم از صادرات غیرنفتی ناچیز بود و حتی تشویق‌هایی هم برای صادرات کالا در نظر گرفته شده بود. مهمترین صادرات نفت بود که عمده‌ترین اقلام بودجه ارزی و بودجه ریالی دولت را تشکیل می‌داد. صادرات اقلام دیگری مانند مس و سنگ‌های معدنی ارقام عمده‌ای نبودند. بعد از نفت درآمدهای مالیاتی مهمترین اقلام درآمدهای بودجه و هزینه کشور را تشکیل می‌دادند. نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی متغیر بود، مخصوصا به‌لحاظ اینکه کشتی‌های حامل نفت، مخازن و پالایشگاه‌ها و تأسیسات مکرر مورد حمله و اصابت موشک قرار می‌گرفت.
نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی یا اینکه از طریق واردات تأمین می‌شد؟
هر کشوری بخشی از نیازهای خود را از تولیدات داخلی و بخشی را از طریق واردات تأمین می‌کند. در مورد تولیدات داخلی علاوه بر محدودیت‌هایی که در زمینه تهیه بعضی از مواد اولیه از خارج داشتیم و شرایط جنگی که بعضی از مؤسسات تولیدی را در معرض تهدید قرار می‌داد به‌لحاظ صنعتی هم در مراحل ابتدایی پیشرفت بودیم و بسیاری از کالاهایی را که امروز در داخل تولید می‌کنیم باید وارد می‌کردیم اما ورود کالاهای تجملی مانند بعضی از انواع اتومبیل و یا وسایل خانگی مجاز نبود و مردم هم متقاضی چنین کالاهایی نبودند. بعضی از کالاهایی را که به‌اصطلاح مصرف دوگانه داشتند و ممکن بود در جنگ کاربرد داشته باشند حتی سیم خاردار را حاضر نبودند به کشور ما صادر کنند، این محدودیت‌ها انگیزه قوی برای توجه به تولیدات داخلی بود.
در دهه 60 دوگانه معروف اقتصادی دولتی و آزاد به وجود آمد، اگر امکان دارد کمی در رابطه با این دوگانه توضیح دهید، کدام‌یک از این مدل‌ها در آن مقطع جواب می‌داد؟
این سؤال کوتاه است اما پاسخ به آن نیاز به توضیح دارد، کوشش می‌کنم در حد امکان کوتاه پاسخ دهم. من به عنوان فردی که نظام‌های اقتصادی زمینه تخصصی‌ام می‌باشد چند نکته را خدمتتان عرض می‌کنم:
1 تمرکز برنامه‌ریزی به‌وسیله دولت و مالکیت دولتی و نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و سلب امکان تولید و خدمات توزیعی که از اصول مشترک کلیه نظام‌های سوسیالیستی است در عمل موفق نبودند. اگرچه کشورهای سوسیالیستی برای مقابله با آثار و تبعات آن، که فقدان انگیزه نیروی کار، کاهش کارآیی و افزایش هزینه تولید و کاهش تولید ناخالص ملی است تمهیداتی اندیشیدند از جمله استثناهایی محدود برای فعالیت بخش خصوصی قایل شدند، ولی همین اصول مشترک یعنی تمرکز برنامه‌ریزی در دست دولت و مالکیت دولتی به‌اعتراف دست‌اندرکاران این نظام مهمترین عامل فروپاشی و انهدام نظام سوسیالیستی در این کشورها شد.
2 از طرف دیگر در کشورهای برخوردار از نظام سرمایه‌داری لیبرال مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی کافی می‌دانستند و دولت حق اعمال سیاست‌های اقتصادی را نداشت. توزیع درآمد نیز بر همان اساس مکانیسم بازار انجام می‌گرفت و دولت نیز هیچگونه مسئولیتی در برابر آن نداشت؛ پیامدهایی به وجود آمد؛ از جمله فقر و فلاکت فوق‌العاده طبقه کارگر و کاهش غیر قابل تصور میانگین عمر خانواده‌های کارگری. کارگران به لحاظ شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار مجبور بودند تمام روزهای هفته را کار کنند. کار روزانه طبق گزارش‌های رسمی در سال 1840 در فرانسه به هفده ساعت حتی برای زنان و کودکان شاغل فرانسه می‌رسید و در انگلستان شانزده ساعت بود و دستمزد نیز در حداقل بود؛ یعنی این دستمزد تنها می‌توانست برای زنده ماندن و کار کردن کارگران کافی باشد (بر اساس آزادی فردی در انعقاد قراردادها بدون حق مداخله دولت و قانون در تعیین شرایط قرارداد). نتیجه این شرایط، اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری بود که در نهایت نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال منهدم و جای خود را به نظام سرمایه‌داری مقرراتی یا ارشادی داد (نیمه قرن نوزدهم). دولت وظایفی در مورد تنظیم اقتصاد، مقابله با رکود، بحران و بیکاری از طریق اعمال سیاست‌های مالی و پولی به عهده گرفت و قوانینی در جهت تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار روزانه و تعطیلات اجباری و بیمه اجتماعی وضع شد.
3 نتیجه آنکه هیچ‌یک از این دو مدل موفق نبوده‌اند و دنیا با تجربه چندین قرن خود به این نتیجه رسیده است که نه تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت و حذف بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد و نه خنثی بودن نقش دولت و کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی به صورت خودکار.
4 در شرایط جنگ نقش و مداخله دولت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد، زیرا در غیر اینصورت احتکار، خریدهای غیر متعارف از ترس فقدان کالا، افزایش فوق‌العاده قیمت‌ها و بروز قحطی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی در پشت جبهه، در سرنوشت جنگ موثر است. بنابراین در کشور ما هم دولت می‌بایست در شرایط جنگی نسبت به تامین کالاهای اساسی، کالاهای ویژه، رفع تنگناها، نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها فعال باشد. وظایف و مسئولیت‌های گسترده‌تری به‌عهده او بود که باید انجام می‌داد و به‌نظر من در حد امکان انجام داد.
ارزش پول ملی در زمان جنگ چگونه بود؟ از چه زمانی ارزش پول ملی سقوط کرد؟
همان‌طور که توضیح دادم دولت در مورد قیمت کالاها، ارزش پول ملی و نرخ ارز حساسیت داشت. شما می‌دانید یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم، جنگ است. در زمان جنگ به دلایل متعددی مانند ناامنی، اختلال در سیستم ارتباطات، آسیب دیدن بعضی از موسسات تولیدی، کمبود کالاها و احتکار، قیمت کالاها و نرخ تورم به صورت غیر متعارف افزایش می‌یابد با وجود این طبق آمار رسمی در سال 1364 نرخ تورم کشور در حال جنگ تنها 4 درصد بود. 10 سال بعد یعنی هفت سال پس از پایان جنگ در دولت آقای هاشمی نرخ تورم به 50 درصد رسید (49/5 درصد خرده فروشی و بیش از 50 درصد عمده فروشی).
نرخ ارز نیز به شدت افزایش یافت به طوری که نرخ دلار که میانگین آن 120 تومان در سال 68 بود، در سال 74 به نزدیک 800 تومان رسید. این اولین بار بود که ارزش پول ملی با این سرعت سقوط کرد و نتایج عمل به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به این شکل بروز کرد. اینجا بود که آقای هاشمی احساس خطر کرد و به رغم نظر قبلی خود با استفاده از صاحبنظران و کارشناسانی خارج از بانک مرکزی نرخ ارز را در حد سیصد تومان تثبیت کرد.
بعضی از کارشناسان در رسانه‌ها نقل می‌کنند که دولت برای ارز سوبسید می‌دهد. آیا این مطلب صحیح است؟
برای چنین ادعایی هیچ استدلال علمی و منطقی ارایه نشده است. بلکه نتیجه کارهای تحقیقاتی متعدد دانشگاهی که از سال‌ها قبل انجام گرفته است نشان می‌دهد که پیوسته نرخ واقعی ارز (دلار) پایین‌تر از نرخ بازار بوده است. باید توجه داشته باشیم که:
مقایسه گزینشی که برای مقایسه قدرت خرید ریال و دلار بعضی از کالاها را انتخاب و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم جواب نمی‌دهد.
لحاظ نکردن قیمت خدمات، حقوق و دستمزد در معادلات موجب نتیجه‌گیری نادرست می‌شود. مثلا اگر حقوق ماهانه یک کارمند در آمریکا 2 هزار دلار باشد باید به کارمندی با همان شرایط در ایران (اگر نرخ دلار 5 هزار تومان باشد) معادل 10 میلیون تومان حقوق بدهیم و با دلار 15 هزار تومانی، 30 میلیون تومان. آیا می‌توانیم از کارگر و کارمند بخواهیم که مخارج زندگی خود را بر مبنای یک نرخ دلار 20 هزار تومانی یا بیشتر از آن بپردازد اما حقوق و دستمزد ماهیانه‌اش را بر مبنای نرخ دلار 2 هزار تومانی معادل 4 میلیون تومان به او بدهیم؟ متاسفانه این کار هم‌اکنون در حال انجام است. نتیجه آن انفجاری است که اقتصاد و کشور را تهدید می‌کند. همان هدفی که رسما در کنگره آمریکا برای آن بودجه اختصاص می‌دهند. این را هم بد نیست بدانید، یک روز با یکی از مجریان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در مورد حذف سوبسیدهای به اصطلاح ضمنی فرآورده‌های نفتی بحث می‌کردیم؛ گفتم اگر قرار باشد قیمت بنزین را مثلا با قیمت امروز کشورهای خلیج فارس مثلا به 20 هزار تومان برسانیم باید سوبسیدی را هم که در مقایسه با حقوق کارگران و کارمندان آن کشورها از کارگران و کارمندان خودمان می‌گیریم محاسبه کنیم و به آنها بپردازیم. در پاسخ گفت ما درحال حاضر هم به آنها سوبسید می‌پردازیم زیرا افراد بیکاری هستند که حاضرند با دستمزد کمتر جای آنها را بگیرند و اگر ما این کار را بکنیم و پیوسته تکرار کنیم، خواهید دید حقوق و دستمزد واقعی که در بازار رقابتی تعیین می‌شود بسیار کمتر از مبلغی است که اکنون دریافت می‌کنند. البته گفته ایشان دقیقا انطباق داشت با نحوه شکل‌گیری دستمزد از اواخر قرن هجدهم تا نیمه قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی که نظام اقتصاد لیبرال بر آنها حاکم بود و مبنای نظریه «حداقل دستمزد ریکاردو» را تشکیل می‌داد که طبق آن، دستمزد در بازار رقابتی نیروی کار در حدی تثبیت می‌شود که برای زنده ماندن و ادامه کار کردن کارگر کافی باشد. ادامه و نتیجه این وضع هم انقلاب‌های گسترده و انهدام این نظام و جایگزین شدن نظام اقتصاد سرمایه‌داری مقرراتی بود.
استفاده از افزایش نرخ ارز برای کاهش کسر بودجه کاری غلط و خطرناک است. به خاطر دارم در جلسه‌ای به منظور نهایی کردن ارقام بودجه در سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بودم، یک مقام ارشد آن سازمان می‌گفت: اگر درآمدهای دلاری ناشی از فروش نفت که در بودجه پیش‌بینی شده است را با سه گزینه نرخ دلار محاسبه کنیم، در هر گزینه کسر بودجه این مقدار خواهد بود، با این توضیح که نرخ‌ها هیچگونه تاثیری در نرخ ارز بازار ندارند. من در آن جلسه به ایشان گفتم شما یک ماشین حساب جلو خودتان گذاشته‌اید و می‌خواهید بر اساس رقم کسر بودجه مطلوب نرخ ارز را تعیین کنید. اگر این‌طور است چرا نرخ را بر مبنای کسر بودجه صفر حساب نمی‌کنید؛ این که بهتر است. شما می‌دانید که انواع درآمدها و هزینه‌های بودجه آثار متفاوت اقتصادی، از جمله آثار انقباضی، انبساطی و توزیعی دارند. ایشان پاسخ داد شما درست می‌گویید اما ما کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم.
به دلایلی از جمله تامین درآمد ریالی دولت نرخ ارز افزایش داده می‌شود و مقامات اقتصادی کشور مکرر قول می‌دهند که قیمت ارز در کنترل ماست و آن را برمی‌گردانیم. اما ناگهان رئیس جمهور اعلام می‌کند: «ما می‌دانیم نرخ ارز در بازار بالا و بیشتر از قیمت واقعی آن است و می‌توانیم آن را پایین بیاوریم اما این کار را نمی‌کنیم زیرا به صلاح نمی‌دانیم، چون آینده‌نگری می‌کنیم». نتیجه آنکه بالا بودن غیر متعارف نرخ ارز خیلی سریع بر افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد که معمولا حتی با کاهش نرخ ارز هم دیگر به جای خود برنمی‌گردد. آنگاه ادعا می‌شود که قیمت‌ها را ببینید، ارزش ریال کاهش پیدا کرده است و با این ترتیب افزایش مجدد نرخ ارز را توجیه می‌کنند.
بر چه اساسی می‌گویند که عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می‌کند؟ ما که تقاضای آنچنانی نداشتیم.
اتفاقا یکی از مهمترین و حساب‌شده‌ترین بندهای تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول همین موضوع تعیین قیمت یا نرخ ارز به وسیله عرضه و تقاضا در بازار است که در بند 11 تفاهم‌نامه آمده است و در بندهای 105 و 138 رهنمودهای برنامه پنج‌ساله سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تصویب‌نامه 35985 هیئت وزیران نیز آمده است. مهترین تقاضا برای ارز عبارت است از:
1 تقاضا برای ارز به منظور واردات انواع کالاهای وارداتی توسط بخش خصوصی
2 برای ارز مسافرتی و تحصیلی
3 اما تقاضای دیگر که آثار تورمی و ضد تولیدی گسترده و مخرب دارد مربوط به خرید و نگه‌داری ارز و خارج کردن آن از چرخه تولید و اقتصاد به منظور مقابله با کاهش ارزش ریال و یا سودآوری است.
حال توجه داشته باشید در متن تفاهم‌نامه آمده است: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع است طی یک تا دو سال آینده به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی از کالاها در رابطه با مسائل شرعی، بهداشت [بهداشتی] و امنیت [امنیتی] محدود خواهد شد. برای تعیین سرعت و جهت این اصلاحات از کمک‌های کارشناسی صندوق استفاده خواهد شد».
توجه دارید که این مجوز واردات بی رویه که در بند 13 تفاهم‌نامه هم آمده و در بندهای 128 و 144 رهنمودهای برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم مصوب مجلس است تاثیر مهمی در افزایش تقاضا برای ارز دارد.
بنابراین با این سه نوع تقاضا بدیهی است زمینه‌ی دائمی برای افزایش نرخ ارز در بازار فراهم می‌شود و همین نرخ است که مبنا و تعیین کننده است. یعنی حتی اگر دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز ارزان‌تر و یا نرخ ترجیهی هم در اختیار واردکنندگان بگذارد این کالاها هم در بازار اغلب با همان نرخ بازار به فروش می‌رسد.
حال پیشنهاد متفکرانه‌ی صندوق را در تفاهم‌نامه پیشنهادی مشاهده فرمایید که چگونه با بند 7، آن را تکمیل می‌کند. در این بند تعیین قیمت کالاها و خدمات نیز به عهده‌ی مکانیسم بازار گذاشته شده است که در بند 18 رهنمودهای مصوب برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در متن تفاهم‌نامه هم دولت «حذف تمامی یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی» را پذیرفته است.
این مهندسی حساب‌شده‌ی صندوق برای تخریب اقتصاد و ایجاد آشوب‌های اجتماعی و سیاسی روز افزون کافی است زیرا:
با آگاهی از شرایط ایران تعیین نرخ ارز به عهده‌ی مکانیسم بازار گذاشته می‌شود و نقش دولت سلب می‌گردد.
با آزادی کامل واردات «به استثناء تعداد قلیلی از کالاها» زمینه برای افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز فراهم می‌شود (علاوه بر آسیب رساندن به موسسات تولیدی داخلی و نیز عدم استفاده‌ی بهینه از منابع محدود ارزی).
هم‌زمان با ایجاد مکانیسم تعیین نرخ ارز و افزایش تورم حق کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و بازار هم از دولت سلب می‌شود.
یارانه‌های ضمنی حذف می‌شوند (قیمت فرآورده‌های نفتی هم باید بر مبنای قیمت‌های عادی حاکم بر آنها در منطقه‌ی خلیج فارس شکل گیرد. یارانه‌ی نقدی هم که با نرخ تورم بالا به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد).
دولت هم که برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق کارمندان و کارگران خود توان مالی ندارد: (اظهارات رئیس جمهور مبنی بر کافی نبودن افزایش 20 درصد حقوق سال 99 و این که امکان افزایش بیشتر را نداریم).
در نتیجه هدف آمریکا توسط صندوق به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های خارجی آمریکا دنبال می‌شود.
آیا پرداخت یارانه‌ها از همان اول هم مقطعی برنامه‌ریزی شده بود؟
در دوره‌ی اول که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده داشتم به خاطر دارم که نماینده‌ی ما در بانک جهانی نشریه‌ی چند صفحه‌ای این بانک حاوی تحلیل‌های اقتصادی سیاسی را که به طور منظم منتشر می‌شد برایم می‌فرستاد. در یک شماره‌ی آن تحلیلی در مورد حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران شده بود. نویسنده‌ی کارشناس این اقدام را به دلایلی به زیان آمریکا ارزیابی کرده بود. ازجمله این که چند سال بیشتر از انقلاب ایران نمی‌گذرد و هنوز مردم از شور انقلابی بالا و در نتیجه مقاومت بیشتری برخوردارند. دیگر این که مردم منطقه مسلمانند؛ تحریک احساسات آنها با حفظ منافع ما در آینده منافات دارد و در نهایت تلفات نیروی انسانی و هزینه‌های مالی را زیاد برآورد می‌کرد. راه حل پیشنهادی او آوردن فشار اقتصادی به دولت ایران بود تا مجبور به حذف یارانه‌ها بشود. در این صورت طبقات کم درآمد و متوسط که حامی نظام هستند نه تنها دست از حمایت نظام بر می‌دارند بلکه در مقابل آن قرار می‌گیرند و در نتیجه نظام ساقط می‌شود. با این تعبیر که این طبقات هستند که ماشین انقلاب را در سر بالایی هل می‌دهند. کافی است دست خودشان را از پشت ماشین بردارند و کنار بروند. بدون تردید ماشین انقلاب به عقب برگشته و واژگون خواهد شد. او این اقدام را موثرترین و کم هزینه‌ترین راه معرفی کرده بود. پیشنهاد صندوق هم دقیقا در همین راستا بود با این عنوان که یارانه‌هایی که به همه‌ی مردم از فقیر و غنی داده می‌شود (غیر هدفمند) باید حذف شود و جای خود را به یارانه‌های نقدی بدهد که به صورت (هدفمند) به خانواده‌های کم درآمد پرداخت شود. این پیشنهاد اگرچه ظاهری معقول داشت اما در بحث‌ها معلوم شد که با این هدف ارایه شده است که یارانه‌ی نقدی که بر اثر تورم به مرور زمان ارزش خود را از دست می‌دهد و اگر هم قرار باشد برای جبران کاهش خرید مبلغ آن افزایش یابد می‌توان آن را به مبلغ کمتری افزایش داد تا به تدریج از میان برود. (در مورد حقوق و دستمزد نیز این اقدام در حد امکان انجام می‌شود. با این تفاوت که در این مورد نمی‌توان آن را به صفر رساند یا بیش از حد معینی قدرت خرید حقوق و دستمزد را کاهش داد). این اقدام در زمان آقای هاشمی با حذف مرغ از کالابرگ آغاز شد و به جای آن به صورت نقدی پرداخت شد و بعد هم متوقف شد و به لحاظ بازتاب منفی آن در بین مردم به کالاهای دیگر تسری نیافت. در زمان آقای احمدی‌نژاد هم یارانه‌ی نقدی 45/5 هزار تومان برقرار شد که امروز ارزش آن برابر یک شانه تخم‌مرغ است. که اگر 100 هزار تومان دیگر هم به آن اضافه کنند فعلا معادل سه شانه تخم‌مرغ می‌شود. طرفداران سیاست‌های تعدیل این روش حذف تدریجی را نه تنها قبول داشتند بلکه می‌گفتند این روش باعث می‌شود مردم متوجه حذف یارانه نشوند.
مقصودم از این توضیحات روشن کردن بند 22 تفاهم‌نامه است که در آن تصریح شده با حذف یارانه‌های ضمنی (افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی) و حذف یارانه‌های غیر هدفمند، در سال 78 یک تور ایمنی موثری طراحی خواهد شد که تمام جنبه‌های مرتبط با حق بیمه‌ی بیکاری، بهداشت و حق بازنشستگی را در بر خواهد گرفت و به پایین‌ترین دهک، یارانه‌ی نقدی پرداخت خواهد شد. اما با توضیحاتی که داده شد آخر و عاقبت یارانه‌ی نقدی و گیرندگان آن کاملا مشخص است که چگونه می‌توانند به یک طبقه‌ی ناراضی مقابل نظام تبدیل شوند. بی جهت نیست که خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در نشست گروه 20 در حاشیه‌ی اجلاس بانک جهانی بهار 2012 (بهار 1391) اقدامات صورت گرفته‌ی دو سال اخیر ایران را بی نظیر توصیف کرد و از بقیه‌ی کشورها خواست که اصلاحات صورت گرفته در ایران را به عنوان یک الگو مد نظر داشته باشند.
برخی از کارشناسان معتقدند که ریشه‌ی دلار چند نرخی به زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی بر می‌گردد. شما این مطلب را صحیح می‌دانید؟
دلار چند نرخی در زمان دولت آقای هاشمی به وجود آمد که با دنبال کردن سیاست تک نرخی از همان سال 71 رو به کاهش گذاشت. در سال 71، تعداد 12 نوع نرخ ارز وجود داشت. البته چند نرخی شدن ارز وقایع و داستان‌های شنیدنی هم با خود همراه داشت. از جمله در همین زمان تصمیم گرفته شد بانک‌ها به هر نفر از مراجعین متقاضی خرید ارز مبلغ 5 هزار دلار بفروشند. با توجه به تفاوت قابل توجه نرخ ارز صف‌های طولانی جلوی بانک‌های فروشنده تشکیل می‌شد که افراد از شب قبل نوبت می‌گرفتند و حتی در شب‌های سرد زمستان با پتو و بخاری نفتی در صف حاضر می‌شدند. حتی افرادی به شکل سازماندهی شده برای خرید ارز اجیر می‌شدند. در یک جلسه‌ی رسمی از یکی از معاونان وزیر کشور نقل شد که برای اطلاع از موضوع به صورت ناشناس در اوایل یکی از صف‌ها نوبت گرفتم. نیم ساعت قبل از باز شدن بانک شخصی درشت هیکل آمد و از اول صف افراد را نگاه می‌کرد. با بعضی هم چند کلمه‌ای حرف می‌زد. به من که رسید من را ورانداز کرد و گفت جای تو اینجا نیست. من خواستم از نفر قبلی و بعدی خود تایید بگیرم که جای من همین جاست. اما او نزدیک‌تر آمد و گوش من را گرفت و از صف بیرون کشید و گفت جای تو آخر صف است (یعنی جایی که معمولا نوبت به کسی نمی‌رسید).
اعمال سیاست تک نرخی در جهت پیشنهاد صندوق بود که نرخ ارز باید تنها در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود و به عنوان تنها نرخ حاکم باشد. به عنوان مثال اگر نرخ دلار در بازار به 20، 30 یا 50 هزار تومان رسید بانک مرکزی باید از آن تبعیت کند.
سیاست خارجی دولت‌ها چقدر در سیاست اقتصادی اثر گذار است؟
بدیهی است سیاست‌های خارجی کشور در همکاری‌های اقتصادی و مبادلات بازرگانی تاثیر به سزایی دارد. اما در هر شرایطی نمی‌توان هر نوع سیاستی را در زمینه‌ی روابط خارجی انتخاب کرد. در شرایطی که قدرت‌های جهانی و هم پیمانان آنها با اصل استقلال کشور مخالف و دنبال یافتن منافع قبل از انقلاب خود و سلطه بر کشور هستند و جنگ عراق و تجزیه‌ی کشور را سازمان دهی و دنبال می‌کنند، اعمال گزینه‌ها در سیاست‌های خارجی بسیار محدودتر می‌شود. در آن شرایط شهید رجایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور امیدی به آمریکا و نهادهای بین‌المللی زیر نفوذ آن کشور مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نداشت. ایشان ضمن اعتقاد به حداکثر استفاده از سیاست‌های خارجی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور معتقد بود که باید هم‌زمان از ظرفیت‌ها و امکانات کشور در حد ممکن استفاده کنیم.
بعد از جنگ سیاست تنش‌زدایی از طرف آقای هاشمی رسما اعلام شد. «راه حل مشکلات اقتصادی کشور تنش‌زدایی با آمریکاست، منتها قدم اول را باید آمریکا بردارد». اما نتایج این سیاست در حد انتظار نبود. همین‌طور در زمان آقای خاتمی که مبنای سیاست‌های خارجی دولت، گفتگوی تمدن‌ها و تفاهم بود، استنباط من این است که ایشان از نتیجه‌ی آن راضی نبود. به خصوص وقتی که با فاصله‌ی کوتاهی بعد از یک سخنرانی ایشان که طی آن برای رفع اختلاف‌ها از طریق گفتمان اعلام آمادگی شده بود کلینتون تمدید تحریم‌ها را بر علیه ایران امضاء کرد. در زمان آقای روحانی هم به رغم کوشش‌های فراوان برای به نتیجه رساندن برجام، نتایج آن را می‌بینیم.
در عمل بحث تفاهم با صندوق کی آغاز شد؟
این تفاهم عملا از سال 68 با آغاز کار دولت آقای هاشمی در راستای سیاست‌های تنش‌زدایی با عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» آغاز شد. به خاطر دارم در همان سال آقای نوربخش به من گفت: هنگامی که آقای هاشمی با من برای تصدی وزارت اقتصاد صحبت کرد گفت: «من با آقای ایروانی هم برای پذیرش این مسئولیت صحبت کرده‌ام ایشان هم اعلام آمادگی کرد که سیاست آزاد سازی نرخ‌ها و موارد مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند. اما من برای وزرات اقتصاد کسی را می‌خواهم که نه تنها این سیاست‌ها را پیاده کند بلکه خودش هم قلبا این برنامه‌ها را قبول داشته باشد به همین خاطر سراغ شما آمدم».
آقای نوربخش از همان آغاز تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست مذاکرات و تفاهم‌هایی را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برقرار کند و به تدریج در عمل بخشی از این سیاست‌ها اعمال شد. به همین دلیل قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و افزایش نرخ ارز هم سرعت بیشتری گرفت و زمینه‌های نارضایتی مردم فراهم آمد.
آقای هاشمی همچنان به درستی سیاست‌های تعدیل اقتصادی تاکید داشت و در یکی از خطبه‌های نماز جمعه اظهار داشت: «کسانی که سیاست‌های اقتصادی دولت را قبول ندارند یا مغرض هستند یا جاهل. اگر راست می‌گویید طرح بدهید».
من از سال 68 تا 71 که مدیریت مرکز تحقیقات استراتژیک تغییر کرد مسئولیت اقتصادی آن مرکز را عهده‌دار بودم. در آن زمان ریاست آن مرکز با آقای موسوی خوئینی‌ها بود. این مرکز توسط آقای هاشمی در سال 68 تشکیل شد و تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری آقای هاشمی زیرمجموعه‌ی ریاست جمهوری بود.
در جلسه‌ای که در مرکز برای تحلیل وضع اقتصادی کشور تشکیل و از تعدادی نهادهای کشوری و لشکری هم دعوت شده بود بنده ضمن توضیح ارتباط مشکلات اقتصادی کشور و سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر مبنای پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و آثار تخریبی آن عرض کردم که طرح ما این است که در مرحله‌ی اول، اجرای این سیاست‌ها را متوقف کنید و دولت کنترل ارز و نظارت بر بازار و سیاست‌های متناسب با شرایط و مشکلات اقتصادی را دنبال کند. و این مثال را زدم که مثل این که شخصی بیاید و با تیشه و کلنگ به جان این سالن بیفتد. گچ بری‌ها و دیوارها را تخریب کند و لوسترها را بشکند و در مقابل اعتراض دیگران بگوید اگر راست می‌گویید طرح بدهید!
در سال 72، آغاز دور دوم آقای هاشمی مجلس به آقای نوربخش رای اعتماد نداد و آقای هاشمی ایشان را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد.
در دور دوم آقای هاشمی این سیاست‌ها ادامه داشت و همان‌طور که قبلا اشاره کردم در سال 74 نرخ تورم به 50 درصد و نرخ دلار هم به مرز 800 تومان رسید. آقای هاشمی با یک تصمیم غیر قابل انتظار و با نظر کارشناسانی که سیاست‌های تعدیل را قبول نداشتند در تعیین نرخ دلار مداخله و آن را در حد 300 تومان تثبیت کرد. در نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها هم اقداماتی انجام داد؛ اما همچنان به آن سیاست‌ها معتقد بود. آقای موسوی خوئینی‌ها تعریف می‌کرد در جمعی با تعدادی از نمایندگان از آقای هاشمی سوال کردیم آیا شما واقعا تغییر عقیده داده‌اید؟ شما که معتقد به تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا بودید و می‌گفتید نباید به صورت مصنوعی در نرخ‌گذاری ارز دخالت کنیم. آیا بنا بر اقتضای شرایط روز اقدام به تعیین نرخ ارز کرده‌اید؟ آقای هاشمی در پاسخ گفت: «ما کماکان به همان سیاست‌های بازار آزاد معتقدیم. اگر مجلس، مردم، دولت و رهبری کمک می‌کردند آن سیاست‌ها موفق بود». اما سوال بعدی این بود که این چه سیاستی است که هیچ کس حتی دولت خود شما که رئیس آن هستید با آن موافق نیست؟
در دولت اصلاحات هم که از سال 76 آغاز به کار کرد آقای خاتمی رسما اعلام کرده بود که سیاست‌های اقتصادی من همان سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی است. آقای نوربخش هم که هنوز دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست بانک مرکزی‌اش تمام نشده بود همچنان در این مسئولیت باقی ماند.
شما که سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاحات را می‌شناختید و از همان سال 68 که معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده داشتید و آن را مخرب و نادرست می‌دانستید، چطور در دولت اصلاحات مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتید؟
وقتی که آقای خاتمی این مسئولیت را به من پیشنهاد کرد همین موضوع را با ایشان مطرح کردم و گفتم این سیاست‌ها را مخرب می‌دانم؛ یا باید آن را اجرا و در آن چارچوب عمل کنم که آن را نادرست می‌دانم یا باید به عنوان مخالف و اپوزیسیون در درون دولت باشم که آن هم درست نیست. ایشان با آشنایی قبلی با نظر من می‌دانست که تعارف نمی‌کنم بلاخره بعد از دو یا سه جلسه پیشنهاد کرد که کمیته‌ای از افراد صاحبنظر با مسئولیت خودتان تشکیل می‌دهیم (کمیته‌ی طرح سامان‌دهی اقتصادی) که این اختلاف نظرها را به بحث بگذارد و اگر نظر شما تائید شد ادامه می‌دهید در غیر این صورت کنار بروید. این پیشنهاد اگرچه منطقی بود اما با توجه به جو غالب چندان امیدی به نتیجه‌ی مطلوب آن نداشتم. در عمل هم همین طور شد. علاوه بر تنوع موضوعات مورد بحث که زمان زیادی می‌برد اکثر اعضای این کمیته هم از موافقین سیاست‌های تعدیل اقتصادی یا همان پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول بودند.
قسمتی از بیانات آقای خاتمی هنگام معرفی وزیران برای دور دوم ریاست جمهوری در جلسه‌ی علنی 31 مرداد 80 که در مشروح مذاکرات مجلس آمده در همین زمینه است «برادر.... جناب آقای دکتر نمازی که به اصرار و خواهش من در دولت آمدند و خدمات ارزنده‌ای کردند. آقای نمازی یک سال قبل علاقه‌مند بودند که بروند به کارهای علمی‌شان برسند و با دولت من همکاری نکنند. من از ایشان خواهش کردم تا پایان دولت بماند....» اگر این موضوع در جلسه‌ی علنی اظهار نشده و در مشروح مذاکرات مجلس نیامده بود اشاره‌ای به آن نمی‌کردم. همچنین چون پاسخ سوال شما را روشن‌تر می‌کند آن را مطرح کردم.
موضوع تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول که به بندهایی از آن اشاره کردید چیست و در چه زمانی تهیه شد؟
در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای هاشمی نظر و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار می‌گرفت اما متنی با عنوان تفاهم‌نامه که مستلزم دادن تعهداتی به صندوق باشد تهیه نشده بود یا لااقل بازتابی نداشت. در اوائل اردیبهشت سال 78 یک شب بعد از پایان جلسه‌ای در راه‌پله از طرف بانک مرکزی پوشه‌ای برای امضاء به من دادند و در مورد فوریت آن تاکید کردند. من آن را گرفتم و گفتم باید اول مطالعه کنم. آن پوشه حاوی نامه‌ای خطاب به آقای کامدسو رئیس صندوق بود. متن تفاهم‌نامه شامل 26 بند با توضیحات در 19 صفحه با ترجمه‌ی فارسی که باید به امضای رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسید همچنین نام آقای کامدسو هم برای امضاء نوشته شده بود (تاریخ نامه 29 آپریل 1999 برابر با 9 اردیبهشت 78).
در مورد موضوع تفاهم‌نامه سعی می‌کنم محتوای آن را در حد امکان مختصر توضیح دهم:
بندهای 1 تا 5 تفاهم‌نامه اختصاص دارد به توضیح برنامه‌ی جامع اصلاحات اقتصادی دولت و عملیاتی کردن آن در چارچوب برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی کشور که رهنمودهای کلی آن به تصویب هیات دولت رسیده بود. البته در بند 4 همین بخش تصمیم دولت برای ایجاد نظام قیمتی و ارزی مبتنی بر بازار ذکر شده و همچنین در بند 5 تمایل دولت برای استفاده از «تسهیلات مالی میان مدت» {وام میان مدت} صندوق ابراز شده است.
بند 6 مربوط است به اصلاحات قیمتی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی که علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، موجب کاهش مصرف داخلی و آلودگی هوا می‌شود و صادارت را افزایش می‌دهد. هدف دولت دستیابی به قیمت‌های جهانی برای فرآورده‌های نفتی تا فروردین 1381 (21 مارس 2002) برمبنای قیمت‌های حاکم در منطقه‌ی خلیج فارس است. برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر یارانه‌ی نقدی پرداخت خواهد شد که به تدریج کاهش خواهد یافت (هدفمند سازی یارانه‌ها).
بند 7 تصریح به وقوف دولت به ضرورت حذف تمامی انواع یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی دارد که علاوه بر فرآورده‌های نفتی و خدمات عمومی در حال حاضر فقط 17 گروه مشمول قیمت گذاری است که به تدریج در طول برنامه‌ی سوم کاهش خواهد یافت و قیمت سایر کالاها و خدمات توسط مکانیسم بازار تعیین خواهد شد.
بند 8 مربوط به اقدامات مقامات پولی است که تصمیم به انجام آن دارند مانند نرخ سپرده‌ها و معرفی اوراق مشارکت بانک مرکزی و تبدیل بدهی دولت به بانک مرکزی به اوراق بهادار و استفاده از نظرات کارشناسی صندوق. همچنین لغو نرخ‌های دستور?