مقصر دپو شدن 7 میلیون تن کالا در گمرک کیست؟/ 1.4 میلیون تن کالا روی کشتیها مانده!
بیش از 7 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر و انبارهای گمرک دپو شده و بازار با کمبود این کالاها بخصوص نهادههای دامی و گرانی آن مواجه است؛ همچنین 1.4 میلیون تن کالا نیز بر روی کشتیها مانده و امکان تخلیه ندارد؛ اما در حالی که مردم گرانیها را لمس میکنند؛ دستگاهها یکدیگر را مقصر میدانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خبر این است که کالاهای اساسی در انبارهای گمرک دپو شده و قیمت این کالاهای انبار شده در بازار رشد شدیدی داشتند که بخشی از این کالاها، واسطهای و مواد اولیه است؛ از طرفی اتحادیه و صنفها به دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید خواستار افزایش قیمت هستند و این موضوع معیشت مردم را هدف قرار داده است.
سال گذشته نرخ رشد تورم نقطهای در بخش خوراکیها در بهمن ماه به 67 درصد هم رسید و در مجموع مردم تورم بالای 40 درصد. گرانیهای شدید را تجربه کردند. افزایش قیمتها از ابتدای سال 97و پس از آغاز جهش ارزی شروع شد که با توجه به تصمیمات و سیاستهای ناکارآمد دولت، همچنان روند صعودی قیمتها ادامه دارد. پس از جهش ارزی سال 97، اقتصاد ایران دوباره سال گذشته یک جهش ارزی دیگر را تجربه کرد که بخش عمدهای از این جهش حاصل سیاستهای ارزی دولت بود؛ یعنی در 3 سال دو جهش ارزی را تجربه کردیم که حاصل آن رشد 700 درصدی نرخ دلار و افزایش تورم وارداتی و شدید قیمتها بود اما بخشی عمدهای از مشکلات و گرانیها به داخل برمیگردد. خرداد ماه سال گذشته بود که رئیس گمرک در مصاحبه با روزنامه دولت از دپوی بیش از 4 میلیون تن نهادههای دامی در گمرکات کشور خبر داد و در همان زمان قیمت این کالاها به دلیل کمبود در بازار، چند برابر شد و مشاهده کردیم که مرغداران به دلیل عدم توانایی برای تامین هزینههای خود، میلیونها جوجه یک روزه را زنده به گور کردند و حاصل آن گرانی و صفها مرغ شد. کالاها توسط واردکنندگان به گمرک ایران رسیده اما ترخیص آن از گمرک با وقفه طولانی است؛ دستگاهها هم یک دیگر را مقصر عنوان میکنند. سال گذشته و پس از گرانی چند باره کالاها مانند روغن، گوشت مرغ، برنج و... اعلام شده بیش از 8 میلیون کالای اساسی در گمرکات کشور از ابتدی سال مانده و دولت در آبان ماه تصمیمات فوری برای ترخیص آن گرفت؛ اما امروز هم گفته میشود بیش از 7 میلیون تن کالا دپو شده در گمرک و بنادر وجود دارد که نشان میدهد عدد این میزان کالا تغییری نداشته است در حالی که احتمال فساد این کالاها وجود دارد، کما اینکه برای برخی کالا اتفاق افتاد و نهادههای دامی کپک زده به دامداران تحویل شد. قیمت نهادههای دامی 460 درصد افزایش داشته است از سال گذشته و بخصوص چند ماه اخیر کمبود و گرانی نهادههای دامی برای دامداران و کشاورزان به مشکل و معضلی بزرگ تبدیل و باعث افزایش قیمت تولید شده است که اعلام شده بیش از 4.5 میلیون نهاده در انتظار ترخیص از گرمک است که میتواند مشکل فعلی را حل کند اما دپو شدن آن باعث شده دامداران دامهای مولد خود را روانه کشتارگاه کنند و یا تولید خود را به دلیل کمبود نقدینگی و زیاندهی کاهش دهند و این موضوع همچنان ادامه دارد. آشفتگی بازار نهاده باعث شد دوباره قیمت مرغ در بازار به حدود 35 الی 37 هزار تومان افزایش یابد و دوباره قیمت مرغ دونرخی شد؛ همچنین قیمت محصولاتی مانند شیر، گوشت و محصولات لبنی نیز افزایش داشتند که علت اصلی این افزایش قیمت، گران شدن نهاده و خوراک دام است که دامدار و مرغداران مجبورند نهاده خود را از بازار آزاد تهیه کنند. احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد افزایش قیمت نهادهها گفت: در سایه وجود رانت در تامین نهادههای دامی و تخصیص ارز 4200 تومانی به این موضوع، قیمت نهادههای دامی 120 تا 460 درصد افزایش پیدا کرده است. وی افزود: در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1400 ما در مجلس اصرار زیادی داشتیم تا ارز 4200 تومانی برای تامین نهادههای دامی حذف شود و این یارانه پنهان به صورت شفاف و روشن در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد، اما دولت حاضر به پذیرش این کار نشد. عرضه دامهای مولد در راه کشتارگاه و افزایش قیمت گوشت در سالهای آینده مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور هم میگوید: دولت نهاده کافی به دامداران نمیدهد و دامداران مجبورند بخش زیادی از خوراک دام را از بازار آزاد تهیه میکنند که باعث افزایش قیمت تولید شده است. او گفت: متأسفانه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی جوابی نمیدهند و به ویژه دامداریهای سنتی با مشکلات زیادی مواجه است. عالی تأکید کرد: با توجه به مشکلات دامداران، آنها دامهای مولد را به بازار میفرستند که بهترین ذخایر ژنتیکی هستند و این هشداری برای تولید کشور است. اگر شرایط با این روند پیش برود، در چند سال آینده تولید گوشت در کشور به مشکلات جدی مواجه خواهد شد. 4 میلیون تن نهاده دامی در آستانه فاسد شدن براساس آمار گمرک بیش از 4 میلیون تن خوراک دام و طیور در گمرکات کشور وجود دارد که دو میلیون تن از این نهادهها در انتظار تخصیص ارز بانک مرکزی است و 2 میلیون تن دیگر هم به دلیل کمبود کامیون به کندی به بازار تزریق میشود. در این شرایط سخت کمبود نهادههای دامی گفته میشود، حدود 4 تا 7 میلیون تن نهادههای دامی در بنادر کشور دپو شده و در آستانه فاسد شدن قرار گرفته است که در این رابطه نیاز به اقدام فوری دستگاهها است اما جزیرهای عمل کردن وزارتخانهها باعث شده این مشکلات نه تنها حل نشود، بلکه بر آن افزود شود. 7 میلیون تن کالای دپو در گمرک وجود دارد / 1.4 میلیون تن کالا روی کشتیها مانده است مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: 7 میلیون تن کالای دپو در گمرک وجود دارد که 6 قلم کالای اساسی ارز ترجیحی دریافت میکنند، از این میزان 1.4 میلیون تن کالا در کشور بر روی کشتیها مانده است. وی افزود: 3 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای نهاده تخصیص داده شده به طوری که 1.5 میلیارد دلار آن تامین شده است و 1.8 میلیارد یورو در بندر امام کالا وجود دارد که به آن ارز تخصیص داده شده، لذا واردات اعتباری موجب ایجاد تبعیض شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه در بحث کالاهای اساسی نیاز به مجوزهای قانونی است تا اجازه ترخیص داده شود، گفت: مجوز دیگری تحت عنوان مجوز عرضه کالا و نرخ مصوب برای کالاها و نهادههای نیز در نظر گرفته شده که این موضوع به تاخیر در عرضه کالا منجر می شود. وی افزود: اگر کالا مشکلی نداشته باشد و یا بخواهد از بحث ترخیص درصدی که گمرک در نظر گرفته استفاده کند باید 45 روز در نوبت صدور مجوز و ارائه آن به گمرک باشند، لذا این امر زمان بر است. معاون فنی و امور گمرکی گمرک با بیان اینکه 2فقط میلیون تن کالای آماده خروج در بندر امام خمینی وجود دارد که باید ترخیص شود تصریح کرد: بانک مرکزی موظف است برای افرادی که مراجعه میکنند به صورت اعتباری تامین اعتبار را انجام دهد. تخصیص اعتباری ارز، واردات را به تاخیر می اندازد حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در باره دپو شدن نهادهها در گمرکات کشور میگوید: بنابر آخرین آمار تا 19 تیر، یک میلیون و 890 هزار تن ذرت، 886 هزار تن جو، 767 هزار تن کنجاله سویا و 470 هزار تن دانه روغنی در بنادر موجود است. وی با اشاره به اینکه موجودی 4 قلم کالا در بنادر کشور به 4 میلیون تن می رسد، افزود: این میزان نهاده جوابگوی نیاز سه ماه کشور است و از الان برای ماههای آتی 14 میلیون و 300 هزار تن نهاده ثبت سفارش شده که طی ماههای مرداد، شهریور و مهر بسته به نیاز هر ماه ارز مورد نیاز تخصیص و نهاده وارد کشور میشود. تخصیص ارز ترجیحی تا پایان شهریور ماه سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به اینکه از ابتدای سال 4 میلیون و 950 هزار تن نهاده توزیع شده است، تاکید کرد: تا پایان 6 ماه نخست امسال تخصیص ارز 4200 تومان استمرار دارد که قیمت نهادههای دامی تا آن زمان با نرخ مصوب عرضه خواهد شد و پس از پایان شهریور دولت تصمیمات لازم را اتخاذ میکند به طوری که در صورت موجودی تخصیص ارز 4200 تومان استمرار مییابد. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد در پایان در واکنش به مشکلات تخصیص ارز تصریح کرد: اخیرا تامین ارز و تخصیص نهاده به صورت نقدی دچار مشکل شده و همواره بانک مرکزی به صورت اعتباری تخصیص میدهد که این امر کار را به تاخیر میاندازد و همواره نگرانیهایی در ارتباط با تامین کالا وجود دارد که امیدواریم مشکل هر چه سریعتر مرتفع شود. معروفان همچنین با بیان اینکه متاسفانه سرعت تأمین ارز پایین است، گفت: کل فرایند ترخیص باید 30 روزه تمام شود، لذا برای اولین بار است که مدت زمان 45 روز را می شنوم لذا پیگیر این موضوع خواهم بود البته نامه ترخیص 90 درصدی وجود دارد لذا کسانی که ارز دریافت نکردند و تخصیص به آنها ندادند و برگه ترخیص را ندارند باید بتوانند 90 درصد کالا را ترخیص کنند. شرایط بحرانی واردات نهاده دامی با سخت گیری در تخصیص ارز اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران هم در نامهای به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، اعلام کرد: حسب اطلاع واصله و اعلام بانک مرکزی، سهمیه ارزی نهادههای دامی کشور در 6 ماهه اول سال به اتمام رسیده و در شرایط موجود تکلیف منبع تامین ارز مورد نیاز واردات نهادههای دامی تا انتهای سال 1400 (صرف نظر از نرخ ارز) نامعلوم بوده که این امر با توجه به شرایط خشکسالی کشور، التهاب و کمبود در تامین علوفه مورد نیاز نگرانیهای جدی را در پی دارد. در این نامه عنوان شده است همچنین شرکتهای واردکننده بخش خصوصی به دلیل ابهام در سیاستهای جاری و دولت آتی، امکان پیش خرید و تداوم جریان تجارت و تامین نهادههای دامی را از دست داده که هم زمانی آن با تغییر دولت آثار منفی و پیش بینی نشده وضعیت موجود را تشدید خواهد کرد. چه کسی مقصر دپو شدن کالاها در گمرکات است؟ واردکننده کالای خود را خریداری و نسبت به تأمین ارز آن و پرداخت به فروشنده اقدام و آن را وارد کشور کرده اما کالای او برای ترخیص در گرمک مانده است؛ متاسفانه بانک مرکزی این تامین ارز را قبول ندارد و واردکننده را مجبور میکند که در صف خرید ارز نیما برای تخصیص و تامین ارز بایستد. این موضوع نشان میدهد دلیل اصلی دپو کالاهای اساسی و افزایش آن به دلیل تعیین منشا نرخ ارز بستگی دارد که بانک مرکزی در این موضوع سختگیری میکند و بارها محل اختلاف گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است که نمونه آن را سال گذشته در نامه نگاری وزیر صمت و رئیس کل سابق بانک مرکزی به رئیس جمهور مشاهده کردیم. تاجیک نژاد کارشناس بانک مرکزی در این زمینه با رد آمار گمرک گفته است: برای 85 درصد کالاها ارز تخصیص داده شده است. وی افزود: براساس مصوبه مجلس امسال برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات اختصاصی میتوانیم 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دهیم، لذا این مبلغ برای 6 ماه نخست سال است که حدود 4.5 میلیاردی که باید برای کالاهای اساسی تا پایان شهریورماه تخصیص داده میشد که تا به امروز تخصص صورت گرفته است. موضوع تامین ارز کالا و صدور کد رهیگیری بانک بارها به عنوان مانع اصلی ترخیص کالا اعلام شده؛ البته دولت در این زمینه مصوبات زیادی را داشت که از آبان ماه سال گذشته اجرایی شده است؛ اما همچنان آمار کالاهای دپو شده در گمرک بالا است. رهبر انقلاب سال گذشته پس از گرانیها، به لزوم هماهنگی دستگاههای مربوطه برای ترخیص کالاهای اساسی تاکید کردند و پس از آن ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی را برای ترخیص کالاها اتخاذ کرد که اهم آن رفع موانع ارزی و الزاماتی برای بانک مرکزی و مجوز ترخیص 90 درصدی کالاهای اساسی بود؛ البته در اردیبهشت ماه امسال هم رئیس جمهور دستور فوری ترخیص کالاها صادر کردند اما با گذشته حدود دو ماه از این دستور همچنان بیش از 7 میلیون تن کالا در گمرکات مانده و در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است اما ظاهرا دستگاه توجهی به این دستور و تصمیات دولت ندارند. اکنون میلیونها تن کالای اساسی در گمرک و بنادر مانده و با وجود نیاز بازار و گرانی آن، علت و مقصر مشخص نیست در حالی که شعار امسال «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» است و باید دولت و دستگاهها در رفع موانع قدم بردارند اما ماندن کالاها در گمرک باعص شد مثلا صنعت دامپروری و مرغ کشور در آستانه نابودی قرار گیرد و هیچ کسی هم مسئولیت را قبول نمیکند. انتهای پیام