منتقدان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چه می‌گویند؟
تهران - ایرنا - شرایط احراز صلاحیت‌ها، تعیین شرط سنی، تعریف رجل سیاسی و... از جمله مسائلی است که در طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با انتقادات گوناگونی مواجه شده است.
سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس اعلام وزارت کشور در 28 خرداد سال 1400 یعنی حدود هفت ماه دیگر برگزار خواهد شد. هنوز هیچ یک از جریان‌های عمده سیاسی به طور جدی فعالیت‌های انتخاباتی خود را کلید نزده‌اند. فضای عمومی کشور هم متاثر از تنگناهای اقتصادی و تحریم‌ها و نیز رکود و اضطراب ناشی از شیوع کرونا، هنوز وارد فضای انتخاباتی نشده است.
در چنین شرایطی، مجلس یازدهمی‌ها پیشگام شده و بار دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را با اصلاحاتی ناچیز در طرح اولیه یک بار دیگر به صحن آوردند و اصلاح موادی از آن را کلید زدند. روز یکشنبه یازدهم آبان بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و همچنین نماینده دولت، طرح به رای مجلس گذاشته شد. در نهایت نمایندگان با 160 رای موافق، 72 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر به کلیات این طرح رای دادند.
به این ترتیب، از این پس بررسی و تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود انتقادات متعدد، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. این در حالی است که لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات ارائه شده از سوی دولت به مجلس دهم، همچنان در مجلس یازدهم بر زمین مانده است.
ابهامات و ایهامات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که اکنون مجلس تنها بررسی موادی از آن را در دستور کار قرار داده، طرحی بود که کمیسیون شوراها و امور داخلی در ماه سوم فعالیت مجلس یازدهم ارائه کرد. ایرادات و انتقادات وارد بر این طرح آن را به کمیسیون شوراها برگرداند تا این کمیسیون یک بار دیگر و در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آن را با اعمال تغییراتی اندک به صحن بازگرداند.
منتقدان، این طرح را حاصل همکاری شورای نگهبان و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و مطلوب شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری می دانند. از دید این منتقدان، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان، چیزی جز افزودن به اختیارات این شورا و تقویت شائبه انتصابی بودن انتخابات نیست.
«سید کاظم دلخوش» نماینده صومعه‌سرا در جلسه بحث و بررسی مجلس، با اشاره به اینکه وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، احراز صلاحیت مشاوران رییس‌جمهوری در شورای نگهبان را مغایر با اصل 110 قانون اساسی و زمینه‌ساز تضییع حقوق افراد دانست.
از نگاه این نماینده، ورود شورای نگهبان پس از ثبت نام داوطلبان و شروع روند انتخابات برای دشمنان مملکت به عنوان دستاویزی در مورد «انتصابی بودن» انتخابات قرار خواهد گرفت.
تعیین شرط سنی 45 سال برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری هم یکی دیگر از موضوعاتی است که انتقادات زیادی را برانگیخته است. خود نمایندگان مجلس این ماده را زیر سوال می‌برند. از دید آنان، این شرط سنی علاوه بر غیرکارشناسی و غیر منطقی بودن، شایبه سیاسی‌کاری را هم برمی‌انگیزد. چنانکه «احمد نادری» نماینده تهران در مخالفت خود با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس گفت: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی می‌خواهد به نفع افرادی خاص، انتخابات را مهندسی کند؟ به‌خصوص که این شرایط به‌صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است. تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد.
فعالان سیاسی اصولگرا هم تعیین این محدوده سنی برای نامزدی را مورد سوال قرار داده‌اند. «محسن رضایی» در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اهمیت انتقال درست و به‌موقع مسئولیت‌های بین نسلی در غلبه بر چالش‌های کنونی، تعیین سن 45 سال برای نامزدی ریاست‌جمهوری را ادامه «انحرافی» دانست که از 30 سال پیش به بهانه ناتوانی نسل جوان برای پذیرش مسئولیت و در واقع برای حفظ قدرت شروع و مانع از انتقال بین‌نسلی از نسل اول به نسل دوم شد؛ رویه‌ای که بعدها به نسل سوم و چهارم هم کشیده شد.
غیرکارشناسی بودن این طرح و تعیین شروطی برای نامزدی ریاست‌جمهوری که توجیه منطقی ندارد هم مبنای انتقادات دیگر است که حتی صدای خود اصولگرایان مجلس البته از طیف پایداری‌ها را هم درآورده است. «نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل 90 بخشی از این انتقادات را مطرح کرد؛ جایی که در جلسه دو هفته پیش مجلس گفت: امروز مشکل ما تعداد زیاد کاندیداها که با قید رجال سیاسی کنار می‌روند نیست بلکه باید صلاحیت کیفی را رعایت کنید. آیا تعیین سن برای رییس جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند. این طرح نه تنها ابهامات را برطرف نکرده بلکه بر ابهامات افزوده ما باید شاخص‌های کیفی را در نظر بگیریم چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند ولی اعضاء نمی‌توانند؟ چرا سرلشگر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟
پژمانفر با اشاره به این مساله که مجلس یازدهم در جامعه بر اساس این ملاک‌ها قضاوت می‌شود، به همکاران خود توصیه کرد مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهند و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنند؛ توصیه‌ای که مورد توجه بهارستانی‌ها قرار نگرفت.
باز هم مساله رجل سیاسی
از دیگر ایرادات وارد بر این طرح این است که طرح جدید نه تنها ابهامات پیشین در خصوص عبارت مبهم «رجل سیاسی» را برطرف نکرده، بلکه بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده است.
در این طرح افرادی رجل سیاسی خوانده شده‌اند که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشند. روسای جمهوری سابق، وزیران، معاونان آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند.
این تعریف از دید ناظران، به محدود کردن هدفمند دایره شمولیت «رجال سیاسی» و حذف بسیاری از چهره‌های سیاسی کاردان و توانمندی منجر خواهد شد که سابقه کار اجرایی و مدیریتی در سطح کلان را تجربه نکرده‌اند. از دید کارشناسان، این تعریف از رجل سیاسی، میدان رقابت را برای کسانی فراختر می‌کند که رقبای مطرح شان از ورود به عرصه انتخابات بازمانده‌اند. این مساله، کار شورای نگهبان را هم راحت کرده و بار سنگین رد صلاحیت چهره‌های مطرح را از دوش این نهاد نظارتی برخواهد داشت.
از نگاه ناظران، تعیین شروطی که ذیل ماده 6 این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده «غیر منطقی» است. اضافه کردن شرط سابقه کار اجرایی و مدیریتی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی برخی ناظران «اعمال تبعیض» به ضرر مردم عادی هم تلقی می‌شود. همچنین تنگ‌تر کردن دامنه انتخاب مردم، از دید منتقدان، مغایر اصول مردم سالاری و حق انتخاب آزادانه شهروندان است.
بنابراین طرحی که به گفته تدوین‌گرانش با هدف ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و رفع چالش‌های شکلی و محتوایی آن نوشته شده، اکنون بیشترین ابهامات و پرسش‌ها را با خود به همراه آورده است.
تدبیراندیشی و شرط‌گذاری برای تحدید امکان ثبت‌نام نامزدی ریاست‌جمهوری به نحوی که هر فردی با هر سطح سواد و موقعیتی نتواند وارد پروسه انتخابات شود، لازم و ضروری است، ولی این شرط‌گذاری نباید به نحوی باشد که به شایبه سیاسی‌کاری و مهندسی انتخابات دامن بزند.
مجلس یازدهم در شرایطی کلیات این طرح را تصویب کرد و بررسی آن را در دستور کار خود قرار داد که از دید کارشناسان اولویت امروز کشور، نه مساله اصلاح موردی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه مسائل اقتصادی است. به باور منتقدان، حتی اگر مجلس دغدغه انتخاباتی دارد، می‌توانست لایحه جامع انتخابات ریاست‌جمهوری را که مدت‌ها است بر زمین مانده بررسی کند.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*