نامه به شورای نگهبان در ترازوی تحلیل
انتشار نامه‌ای دست‌نویس خطاب به شورای نگهبان مبنی برحمایت برخی از اعضای هیات دولت، از محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، موید تحولات جدیدی در حوزه رویکرد چهره‌های دولتی به پدیده انتخابات است. این نامه دست‌نویس که روز گذشته در فضای مجازی و کانال‌های خبری می‌چرخید و از سوی خبرگزاری‌ها از جمله دو خبرگزاری فارس و تسنیم منتشر شد، امضای چند نام مهم از وزرا و برخی اعضای ارشد دولت سیزدهم را پای...
امضای افرادی چون محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری‌جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه(رئیس سازمان محیط‌زیست) عباس علی‌آبادی(وزیر صمت) و کیومرث هاشمی(وزیر آموزش‌وپرورش) در آن به چشم می‌خورد. در میان اسامی امضاکنندگان نامه به شورای نگهبان که از کاندیداتوری اسماعیلی وزیر ارشاد دولت سیزدهم جهت ریاست‌جمهوری اعلام حمایت کرده‌اند، چند نام مشخص و مهم البته وجود ندارد.
محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری، احمد وحیدی وزیر کشور، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا مراد‌صحرایی وزیر آموزش‌وپرورش، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهر‌سازی و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، امضا و نامشان پای این نامه نیست. موضوعی که از یکسو از ایجاد وحدت میان جریان اصلی سیاسی پاستور برسر جانشین احتمالی رئیس‌جمهور شهید حکایت می‌کند و از سوی دیگر و در سناریوی دیگری نفس افشای این نامه به تداوم اختلافات اشاره دارد. دو سناریویی که «دنیای اقتصاد» آنها را بررسی کرده است.
سناریوی اول
محمدمهدی اسماعیلی در تاریخ 20 مرداد 1400 به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادی دولت سیزدهم توسط ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و در نهایت با 181 رای موافق و 77 رای مخالف و 28 رای ممتنع تا امروز به عنوان وزیر ارشاد دولت سیزدهم مشغول به کار بوده است. او در شرایطی روز 13خرداد ماه در چهارمین روز ثبت‌نام از نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دواطلبی‌اش را ثبت کرد که تا پیش از این خبرها از احتمال کاندیداتوری پرویز فتاح و حمایت دولتی‌ها از او به عنوان تنها نامزد ادامه‌دهنده راه رئیس‌جمهور شهید حکایت می‌کرد. اما گردونه سیاست او را از لیست مورد نظر دولتی‌ها حذف کرد و اینجا بود که اختلافات میان بخشی از دولتمردان سیزدهم آشکار شد. در واقع با اعلام عدم کاندیداتوری فتاح، برنامه‌ریزی‌ها به هم ریخت و دو تیم سیاسی دولت سیزدهم برای یافتن نامزد مورد نظرشان دچار اختلاف شدند.
اینجا بود که باید این دو تیم برسر نامزدی یک چهره دیگر دولت سیزدهم به توافق می‌رسیدند. از میان نام‌ها اسم یک چهره مهم خط خورد و به نظر می‌رسید دو جریان اصلی و سیاسی پاستور بر سر جانشین به اختلافاتی برخورده‌اند. یکی از جریانات بلافاصله بر نامزدی اسماعیلی تاکید کرد در حالی که جریان دیگر بر چهره‌های دیگری تاکید می‌کرد. همین جا بود که چهره‌های مختلفی راهی ستاد انتخابات شدند تا شانس خود را برای کرسی ریاست‌جمهوری بیازمایند. صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از این افراد بود. او که سابقه معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری را در دولت سیزدهم دارد و یکی از چهره‌های با نفوذ در دولت سیزدهم است، روز آخر ثبت‌نام‌ها، وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شد و نامزدی‌اش را ثبت کرد.
دومین چهره شاخص دولت، مهرداد بذرپاش بود که او نیز در آخرین روز ثبت‌نام از نامزدها کاندیداتوری‌اش را اعلام کرد. اما با افشای نامه 16 عضو دولت به شورای نگهبان در حمایت از اسماعیلی برخی ظن و گمان‌ها به این سمت‌وسو رفت که احتمالا دو تیم سیاسی در درون پاستور در مورد نامزدی وزیر ارشاد به توافق رسیده‌اند و بقیه نامزدها یا به‌طور شخصی وارد گود انتخابات شده‌اند یا پس از چانه‌زنی و توافق بر سر اسماعیلی، از توافق دور مانده‌اند. برخی شواهد نیز بر صحت این سناریو تاکید می‌کند از جمله امضای این نامه توسط کیومرث هاشمی همراه و یار نزدیک بذرپاش. کیومرث هاشمی، وزیر ورزش همان کسی است که شاید بذرپاش روی او حساب می‌کرد و حالا بر پایه این نامه دیگر از لیست حامیان ریاست‌جمهوری او خط خورده است. در این سناریو می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که افشای نامه با این هدف انجام شده است که موقعیت اسماعیلی را در میان دیگر رقبای پاستور ارتقا دهد.
سناریوی دوم
در سناریوی مقابل به نظر می‌رسد به دنبال بروز اختلافات میان دولتی‌ها احتمالا برخی از اعضای دولت که نامشان در زیر نامه حمایت از اسماعیلی به چشم می‌خورد، تحت برخی فشارها یا ملاحظات از جمله مخفی ماندن محتوا و امضاکنندگان نامه اقدام به امضای آن کرده‌اند. این مساله به ویژه در مورد چهره‌های تکنو‌کرات دولت مثل وزیر صمت (علی‌آبادی) صدق می‌کند. همچنین امضای هاشمی، وزیر ورزش را نیز می‌توان از این رهگذر بررسی کرد. در واقع آنچه این سناریو را به عنوان سناریوی دوم محتمل می‌سازد، نحوه انتشار نامه حمایتی از اسماعیلی و در ادامه نوع واکنش سایت رجانیوز به انتشار این نامه است که آن را نامه‌ای محرمانه به امضای اکثریت هیات دولت و اقدام شیطنت‌آمیز یک جریان رسانه‌ای برای جوسازی منفی علیه اسماعیلی توصیف کرده است.
براساس گزارش‌ها این نامه نخستین بار از سوی یک کانال خبری نزدیک به جریان مخالف منتشر شده است، ازهمین‌رو روز گذشته سایت رجانیوز وابسته به میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی خواستار برخورد دستگاه‌های امنیتی با انتشار این نامه به گفته آنها مشورتی به شورای نگهبان و مسبوق به سابقه شده است. همزمان با رجانیوز، روز گذشته یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «ایرنا»، از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی شهادت نامه برخی اعضای دولت خبر داد و ضمن بیان مرسوم بودن چنین رویه‌ای تاکید کرد: باید مراجع مسوول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است. این مقام آگاه با بیان اینکه بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است، تصریح کرد: اخیرا دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.
--> اخبار مرتبط