شنبه 3 آذر 1403

نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا

اقتصادنیوز: نشریه فارن افرز در مقاله‌ای مفصل ضمن ترسیم چارچوب یک نظم جهانی خوش‌خیم‌تر و صلح‌جویانه‌تر، مسیر حل و فصل 3 مناقشه مهم سیاست خارجی آمریکا (رقابت با چین، مناقشه هسته‌ای ایران و تهاجم روسیه به اوکراین) را در بستر ارکان چهارگانه نظام بین‌المللی مورد نظر، تشریح کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز در حالیکه بسیاری از محققان روابط بین‌الملل مدتی است از نظم جهانی در حال تغییر سخن می‌گویند، استفن والت و دنی رودریک دو استاد ممتاز دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای برای شماره جدید نشریه فارن افرز، با اعلام آغاز تلاش‌های آکادمیک برای «ساختن یک نظم جهانی بهتر»، چارچوب جدیدی را معرفی می‌کنند که در آن می‌توان رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و تعارض منافع آن‌ها را محدود کرد و امکان همزیستی متقابل ابرقدرت‌های رقیب و نیز سایر دولت‌ها را تا حد زیادی فراهم می‌کند.

چکیده: ساختن یک نظم جهانی بهتر

استفان والت نظریه‌پرداز و استاد روابط بین‌الملل، به همراه دنی رودریک استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای برای نشریه فارن‌افرز با عنوان «چگونه یک نظم جهانی بهتر بسازیم؛ محدودسازی رقابت ابرقدرت‌ها در جهان آنارشیک» با نگاهی به روند زوال نظم جهانی 3 دهه گذشته، در راستای ایجاد یک نظام بین‌المللی بهبودیافته استدلال می‌کنند.

والت و رودریک با تکیه بر مطالعات کارگروه «کارگروه سیاست تجاری ایالات متحده و چین»، نقشه راهی برای ایجاد «نظمی خوش‌خیم‌تر» را ترسیم می‌کنند که در آن «ایالات متحده، چین و دیگر قدرت‌های جهانی در برخی زمینه‌ها به رقابت می‌پردازند، در برخی دیگر با یکدیگر همکاری می‌کنند و قوانین جدید و انعطاف‌پذیرتر مسیری را رعایت می‌کنند که برای حفظ عناصر اصلی اقتصاد جهان باز و جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه طراحی شده و در عین حال به کشورها اجازه می دهد آزادی عمل بیشتری برای رسیدگی به اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی فوری در داخل کشور داشته باشند».

اکوایران در ادامه ترجمه این متن آورده است: نویسندگان در عوض شماتیک کلی نظم جهانی مورد هدف خود را اینگونه ترسیم می‌کنند: «نظم جهانی آینده باید قدرت‌های غیر‌غربی را در خود جای دهد و تنوع بیشتری در ترتیبات و مناسبات نهادی ملی را تحمل کند. ترجیحات سیاست غرب کمتر غالب خواهد شد، تلاش برای هماهنگی در میان اقتصادهایی که دوران فراجهانی شدن را تعریف می‌کردند کاهش می‌یابد و به هر کشوری باید آزادی عمل بیشتری در مدیریت اقتصاد، جامعه و نظام سیاسی خود داده شود. نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول باید با این واقعیت سازگار شوند. با این حال، به جای درگیری بیشتر، این فشارها می تواند به نظم جدید و پایدارتری منجر شود. همانطور که برای قدرت های بزرگ امکان دستیابی به امنیت ملی بدون اولویت جهانی وجود دارد، برای کشورها نیز ممکن است و حتی سودمند است که از مزایای وابستگی متقابل اقتصادی در چارچوب قوانین بین المللی سست تر و سهل گیرانه تر بهره مند شوند».

والت و رودریک سپس به تشریح جزئیات این چارچوب کلی می‌پردازند که در آن «قدرت‌های بزرگ جهانی نیازی به توافق پیشاپیش در مورد قوانین دقیقی که بر تعاملات آنها حاکم است، ندارند»، و در عوض آنها تنها بر روی یک رویکرد اساسی توافق می کنند که در آن همه اقدامات و مسائل به چهار دسته کلی دسته بندی می شوند: 1) آنهایی که ممنوع هستند، 2) آنهایی که تفاهم متقابل میان دو یا چند دولت هستند و می‌تواند به نفع همه طرف‌ها باشد، 3) آن‌هایی که توسط یک دولت واحد انجام می‌شوند و 4) آن‌هایی که نیاز به مشارکت چندجانبه دارند.

نویسندگان در ادامه مناقشه‌های مهم سیاست‌خارجی آمریکا - رقابت قدرت با چین، مناقشه هسته‌ای ایران، تهاجم روسیه به اوکراین و چالش تایوان - را بر مبنای الگوی چهار بخشی خود بازتعریف کرده و نشان می‌دهند که چگونه می‌توان در بستر این چارچوب، یک نظم جهانی خوش‌خیم‌تر با رقبایی سازگارتر و دشمنانی قابل‌پیش‌بینی‌تر ایجاد کرد.

این 2 استاد ممتاز دانشکده کندی دانشگاه هاروارد در پایان جایگاه بازیگران غیردولتی، سازمان‌های جامعه مدنی، دانشگاهیان، رهبران فکری و... را نیز در نظم جهانی پیشنهادی خود تشریح می‌کنند.

ترجمه متن کامل این مقاله مفصل را در ادامه بخوانید.

پایان ابرجهانی‌سازی پساجنگ‌سرد

این 2 استاد برجسته دانشگاه هاروارد در مقاله خود آورده‌اند: نظم جهانی در برابر چشمان ما رو به زوال است. کاهش نسبی قدرت ایالات متحده و ظهور همزمان چین، سیستم نیمه لیبرال و مبتنی بر قوانین را که زمانی تحت سلطه ایالات متحده و متحدانش بود، از بین برده است.

بحران‌های مالی مکرر، افزایش نابرابری، حمایت‌گرایی مجدد، همه‌گیری کووید -19 و اتکای فزاینده به تحریم‌های اقتصادی، دوران ابرجهانی‌سازی پس از جنگ سرد را به پایان رسانده است. حمله روسیه به اوکراین ممکن است ناتو را احیا کرده باشد، اما شکاف بین شرق و غرب و شمال و جنوب را نیز عمیق‌تر کرده است.

در همین حال، تغییر اولویت‌های داخلی در بسیاری از کشورها و ژئوپلیتیک رقابتی فزاینده، حرکت برای یکپارچگی اقتصادی بیشتر را متوقف کرده و تلاش‌های جمعی برای رسیدگی به خطرات جهانی را مسدود کرده است.

پیش‌بینی نظم بین‌المللی حاصل از این تحولات غیرممکن است. با نگاهی به آینده، تصور جهانی کمتر مرفه و خطرناک‌تر که مشخصه‌های آن ایالات متحده و چین به طور فزاینده خصمانه، اروپای مجددا نظامی‌شده، بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای درون‌گرا، قلمرو دیجیتالی تقسیم‌شده در امتداد خطوط ژئوپلیتیکی، و سلاح‌سازی فزاینده روابط اقتصادی برای اهداف استراتژیک است.

اما می‌توان نظمی خوش‌خیم‌تر را نیز متصور شد که در آن ایالات متحده، چین و دیگر قدرت‌های جهانی در برخی زمینه‌ها به رقابت می‌پردازند، در برخی دیگر با یکدیگر همکاری می‌کنند و قوانین جدید و انعطاف‌پذیرتر مسیری را رعایت می‌کنند که برای حفظ عناصر اصلی اقتصاد جهان باز و جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه طراحی شده و در عین حال به کشورها اجازه می دهد آزادی عمل بیشتری برای رسیدگی به اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی فوری در داخل کشور داشته باشند.

با نگاه خوش‌بینانه‌تر، حتی می‌توان جهانی را تصور کرد که در آن قدرت‌های پیشرو به طور فعال با یکدیگر برای محدود کردن اثرات تغییرات آب و هوایی، بهبود سلامت جهانی، کاهش تهدید سلاح‌های کشتار جمعی و مدیریت مشترک بحران‌های منطقه ای همکاری می‌کنند.

ترسیم یک چارچوب فرارژیمی

ایجاد این نظم جدید و خوش‌خیم‌تر آنقدرها هم که به نظر می‌رسد سخت نیست. با تکیه بر تلاش‌های گروه کاری سیاست تجاری ایالات متحده و چین (مجمعی که در سال 2019 توسط پژوهشگر حقوقی دانشگاه نیویورک جفری اس. لمن، اقتصاددان چینی یانگ یائو، و یکی از نویسندگان مقاله (دنی رودریک) برای ترسیم رویکرد سازنده‌تر به روابط دوجانبه تشکیل شد)، ما یک چارچوب ساده و چهار بخشی را برای هدایت روابط بین قدرت‌های بزرگ پیشنهاد می کنیم.

این چارچوب تنها توافق حداقلی در مورد اصول اصلی را پیش‌فرض می‌گیرد - دست‌کم در ابتدا - و اذعان می‌کند که اختلاف‌نظرهای پایداری در مورد تعداد مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند وجود خواهد داشت.

این چارچوب به‌جای تحمیل مجموعه‌ای دقیق از قوانین تجویزی (همانطور که سازمان تجارت جهانی و سایر رژیم‌های بین‌المللی انجام می‌دهند)، به عنوان یک «فرارژیم» عمل می‌کند: ابزاری برای هدایت فرآیندی که از طریق آن دولت‌های رقیب یا حتی دشمنان می‌توانند به دنبال توافق یا تفاهم در مورد یک سری مسائل باشند.

در جایی که آنها موافق نیستند، همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد، اتخاذ این چارچوب همچنان می‌تواند ارتباط بین آنها را تقویت کند، دلیل مخالفت آنها را روشن کند، و به آنها انگیزه‌هایی ارائه دهد تا از تحمیل آسیب به دیگران، حتی اگر به دنبال محافظت از منافع خود هستند، جلوگیری کنند.

زمینه‌های مشترک برای همکاری قدرت‌های رقیب

بسیار مهم است که این چارچوب می‌تواند توسط خود ایالات متحده، چین و دیگر قدرت‌های بزرگ ایجاد شود، زیرا آنها با موضوعات مختلف بحث برانگیز از جمله تغییرات آب و هوا و امنیت جهانی سروکار دارند.

همانطور که قبلاً در موارد متعدد نشان داده شده است، این رویکرد می‌تواند چیزی را ارائه دهد که تمرکز یک جانبه بر رقابت قدرت‌های بزرگ نمی‌تواند: راهی برای قدرت‌های رقیب و حتی دشمنان برای یافتن زمینه مشترک جهت حفظ شرایط فیزیکی لازم برای وجود انسان، پیشرفت رفاه اقتصادی، و با حفظ امنیت خود، خطرات جنگ بزرگ را به حداقل برسانند.

در جهانی فاقد اقتدار مرکزی، انگیزه‌های رقابت وجود دارد و بدون شک قوی‌ترین قدرت‌ها با احتیاط به یکدیگر نگاه خواهند کرد.

اگر هر یک از قدرت‌های بزرگ، تسلط اقتصادی و ژئوپلیتیکی را هدف اصلی خود قرار دهند، چشم‌انداز نظم جهانی خوش‌خیم‌تر بسیار اندک است. اما فشارهای سیستمی برای رقابت همچنان فضای قابل توجهی را برای عاملیت انسانی باقی می‌گذارد و رهبران سیاسی هنوز می‌توانند تصمیم بگیرند که منطق رقابت همه‌جانبه را بپذیرند یا برای چیزی بهتر تلاش کنند.

انسان‌ها نمی‌توانند نیروی گرانش را تعلیق کنند، اما در نهایت یاد گرفتند که بر اثرات آن غلبه کنند و به آسمان بروند. به همین ترتیب شرایطی که دولت ها را به رقابت سوق می‌دهد، قابل حذف نیست، اما رهبران سیاسی همچنان می‌توانند در صورت تمایل، اقداماتی را برای کاهش آن انجام دهند.

قوانین کمتر، رفتار بهتر

طبق بسیاری از روایت‌ها، نظم بین المللی که در دهه 1990 پدیدار شد، به طور فزاینده ای به دلیل پویایی رقابت قدرت‌های بزرگ فرسوده شده است. با این وجود، بدتر شدن نظم مبتنی بر قوانین نیازی به درگیری قدرت‌های بزرگ ندارد. اگرچه ایالات متحده و چین هر دو امنیت را در اولویت قرار می دهند، اما این هدف، اهداف ملی و بین المللی که برای هر دو مشترک است را بی‌ربط نمی‌کند. علاوه بر این، کشوری که تمام منابع خود را روی قابلیت‌های نظامی سرمایه‌گذاری می‌کند و اهداف دیگر را نادیده می‌گیرد - مانند اقتصاد عادلانه و شکوفا یا گذار اقلیمی - در درازمدت امن نخواهد بود، حتی اگر به عنوان یک قدرت جهانی شروع به کار کند.

بنابراین، مشکل، نیاز به امنیت در دنیای غیر قابل اطمینان نیست، بلکه نحوه پیگیری آن هدف و مبادلاتی است که دولت‌ها هنگام ایجاد تعادل بین امنیت و سایر اهداف مهم با آن مواجه می شوند.

شماتیک نظام بین‌المللی مبتنی‌بر یک توافق اساسی 4گانه

این 2 استاد برجسته دانشگاه هاروارد در ادامه مقاله خود آورده‌اند: به طور فزاینده ای آشکار می‌شود که رویکرد موجود و غرب محور دیگر برای رسیدگی به نیروهای متعدد حاکم بر روابط بین‌المللی قدرت، کافی نیست.

نظم جهانی آینده باید قدرت‌های غیر‌غربی را در خود جای دهد و تنوع بیشتری در ترتیبات و مناسبات نهادی ملی را تحمل کند. ترجیحات سیاست غرب کمتر غالب خواهد شد، تلاش برای هماهنگی در میان اقتصادهایی که دوران فراجهانی شدن را تعریف می‌کردند کاهش می‌یابد و به هر کشوری باید آزادی عمل بیشتری در مدیریت اقتصاد، جامعه و نظام سیاسی خود داده شود. نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول باید با این واقعیت سازگار شوند. با این حال، به جای درگیری بیشتر، این فشارها می تواند به نظم جدید و پایدارتری منجر شود. همانطور که برای قدرت های بزرگ امکان دستیابی به امنیت ملی بدون اولویت جهانی وجود دارد، برای کشورها نیز ممکن است و حتی سودمند است که از مزایای وابستگی متقابل اقتصادی در چارچوب قوانین بین المللی سست تر و سهل گیرانه تر بهره مند شوند.

در چارچوب ما، قدرت های بزرگ جهانی نیازی به توافق پیشاپیش در مورد قوانین دقیقی که بر تعاملات آنها حاکم است، ندارند. در عوض، همانطور که در یک مقاله کاری برای مدرسه کندی هاروارد توضیح دادیم، آنها تنها بر روی یک رویکرد اساسی به روابط خود توافق می کنند که در آن همه اقدامات و مسائل به چهار دسته کلی دسته بندی می شوند: 1) آنهایی که ممنوع هستند، 2) آنهایی که تفاهم متقابل میان دو یا چند دولت هستند و می‌تواند به نفع همه طرف‌ها باشد، 3) آن‌هایی که توسط یک دولت واحد انجام می‌شوند و 4) آن‌هایی که نیاز به مشارکت چندجانبه دارند.

این رویکرد چهاربخشی فرض نمی‌کند که قدرت‌های رقیب در ابتدا به یکدیگر اعتماد کنند یا حتی در مورد اینکه کدام اقدامات یا مسائل مربوط به کدام دسته است، توافق داشته باشند، اما با گذشت زمان، رسیدگی موفقیت‌آمیز به اختلافات در این چارچوب به افزایش اعتماد و کاهش احتمال درگیری کمک می‌کند. نظم پایدارتر می تواند بر اساس مذاکره باشد نه قوانین.

1. اقدامات ممنوعه

دسته اول - اقدامات ممنوعه - بر اساس هنجارهایی است که قبلاً توسط ایالات متحده، چین و سایر قدرت های بزرگ پذیرفته شده است. حداقل، اینها ممکن است شامل تعهدات مندرج در منشور ملل متحد مانند ممنوعیت تصاحب قلمرو از طریق فتح، نقض مصونیت دیپلماتیک، استفاده از شکنجه، یا حملات مسلحانه به کشتی ها یا هواپیماهای کشور دیگر باشد.

دولت‌ها همچنین ممکن است موافقت کنند که از سیاست‌های اقتصادی «گدای همسایه‌ات» که در آن منافع داخلی به قیمت مستقیم آسیبی که به دیگران وارد می‌شود است، صرف نظر کنند: برای مثال، اعمال قدرت انحصاری در تجارت بین‌المللی و دستکاری عمدی ارز.

در حال حاضر دولت‌ها این ممنوعیت‌ها را به دفعات زیر پا می‌گذارند و کشورهای مختلف گاهی اوقات در مورد اینکه آیا یک اقدام خاص یک هنجار تعیین‌شده را نقض می‌کند یا خیر، اختلاف نظر دارند. اما با شناخت و پذیرفتن این مقوله کلی، آنها اذعان می‌کنند که برای اعمال قابل قبول، مرزهایی وجود دارد و عبور از آنها پیامدهایی دارد.

2. قراردادهای محدود برد - برد

دسته دوم شامل اقداماتی است که در آن دولت‌ها با تغییر رفتار خود در ازای امتیازات مشابه توسط دیگران، سود می‌برند. نمونه‌های آشکار عبارتند از توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و توافقنامه‌های کنترل تسلیحات.

از طریق تعدیل سیاست متقابل، رقبا می‌توانند به توافق‌هایی دست یابند که از نظر اقتصادی به نفع یکدیگر باشد یا مناطق خاصی از آسیب‌پذیری را از بین ببرد، در نتیجه هر دو کشور را مرفه‌تر و امن‌تر کرده و به آن‌ها اجازه می‌دهد هزینه‌های دفاعی را به نیازهای دیگر تغییر دهند.

در تئوری، می‌توان تصور کرد که ایالات متحده و چین (یا یک قدرت بزرگ دیگر) با محدود کردن استقرار یا فعالیت‌های نظامی خاص (مانند عملیات شناسایی در نزدیکی قلمرو طرف مقابل یا فعالیت های سایبری مضر که می‌توانند بر زیرساخت های دیجیتال دیگری تأثیر منفی بگذارند) برای محدودیت‌های معادل توسط طرف مقابل توافق کنند.

3. اقدامات مستقل یکجانبه

هنگامی که دو کشور نمی توانند به یک معامله سودمند متقابل برسند، این چارچوب، دسته سومی را ارائه می دهد که در آن هر یک از طرفین آزاد است تا اقدامات مستقلی را برای پیشبرد اهداف ملی خاص انجام دهد، مطابق با اصل حاکمیت، اما مشروط به هرگونه ممنوعیت توافق شده قبلی.

کشورها اغلب به دلیل اولویت‌های ملی متفاوت، اقدامات اقتصادی مستقل انجام می‌دهند. برای مثال، همه دولت‌ها محدودیت‌های سرعت بزرگراهی و سیاست‌های آموزشی خود را بر اساس ترجیحات داخلی تعیین می‌کنند، حتی اگر محدودیت‌های سرعت بالاتر می‌تواند قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد و بهبود استانداردهای آموزشی می‌تواند بر رقابت بین‌المللی در بخش‌های مهارت‌محور تأثیر بگذارد.

در مورد مسائل امنیت ملی، دستیابی به توافقات معنادار بین دشمنان یا رقبای ژئوپلیتیکی به ویژه دشوار است و اقدام مستقل امری عادی است. با این حال، چارچوب مورد نظر حکم می‌کند که چنین اقداماتی باید به‌خوبی کالیبره شوند: برای جلوگیری از گام‌های متلاشی‌کننده و تشدیدکننده‌ای که خطر تنش بی‌ثبات‌کننده نظامی یا حتی درگیری آشکار را ایجاد می‌کند، راه‌حل‌ها باید متناسب با تهدید امنیتی موجود باشد و برای آسیب رساندن یا مجازات رقیب طراحی نشود.

البته، آنچه که یک کشور به‌عنوان پاسخی مدون می‌بیند، ممکن است به‌عنوان یک تحریک از سوی مخالفان تلقی شود، و بدترین تخمین‌ها از نیات بلندمدت رقیب ممکن است پاسخ سنجیده را دشوار کند. چنین فشارهایی در حال حاضر در رقابت نظامی فزاینده بین ایالات متحده و چین آشکار است. با این حال، هر دو انگیزه های قدرتمندی برای محدود کردن اقدامات و اهداف مستقل خود دارند. با توجه به اینکه هر دو کشور وسیعی با جمعیت زیاد، ثروت کلان و زرادخانه‌های هسته‌ای قابل توجه هستند، هیچ‌یک نمی توانند امید واقع بینانه‌ای برای غلبه بر دیگری یا وادار کردن او به تغییر نظام سیاسی خود داشته باشند.

همزیستی متقابل تنها امکان واقع بینانه است و تلاش‌های همه جانبه هر دو طرف برای کسب برتری استراتژیک به سادگی منابع را از نیازهای مهم اجتماعی منحرف مییکند، از دستاوردهای بالقوه حاصل از همکاری چشم پوشی می کند و خطر یک جنگ بسیار مخرب را افزایش می دهد.

4. اقدامات چندجانبه

دسته چهارم و آخر مربوط به موضوعاتی است که اقدام مؤثر در آنها مستلزم دخالت چندین دولت است. تغییرات آب و هوایی و کووید -19 نمونه‌های واضحی هستند: در هر مورد، فقدان یک توافق چندجانبه مؤثر، بسیاری از کشورها را به سواری آزاد تشویق کرده است، که منجر به انتشار بیش از حد کربن در اولی و دسترسی ناکافی جهانی به واکسن‌ها در دومی شده است. در حوزه امنیتی، توافق‌های چندجانبه مانند معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک زیادی به محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای کرده است.

از آنجایی که هر نظم جهانی در نهایت بر هنجارها، قوانین و نهادهایی استوار است که تعیین می‌کنند اغلب دولت‌ها چگونه عمل می‌کنند، مشارکت چندجانبه در بسیاری از موضوعات کلیدی ضروری باقی خواهد ماند.

چارچوبی فراتر از دوگانه دوست و دشمن

در کل، چارچوب ما به قدرت‌های رقیب امکان می‌دهد از دوگانگی ساده «دوست یا دشمن» فراتر بروند. بدون شک دولت ها گاهی سیاست‌هایی را با هدف تضعیف رقیب یا کسب برتری پایدار نسبت به دیگری اتخاذ می کنند. رویکرد ما باعث نمی‌شود که این ویژگی سیاست بین‌الملل - یعنی جهان ذاتاً آنارشیک - به طور کامل از بین برود، نه برای قدرت‌های بزرگ و نه برای بسیاری دیگر.

با این وجود، با چارچوب‌بندی روابط خود حول این چهار مقوله، قدرت‌های رقیب مانند ایالات متحده و چین تشویق می‌شوند تا اقدامات خود را توضیح دهند و انگیزه‌های خود را برای یکدیگر روشن کنند، در نتیجه بسیاری از مناقشات کمتر بدخیم می‌شوند.

به همان اندازه مهم است که این چارچوب احتمال افزایش همکاری را در طول زمان افزایش می‌دهد. گفت‌وگو با ساختاری که ما پیشنهاد می‌کنیم، طرفین را قادر می‌سازد تا مناطق بالقوه همکاری را از موضوعات تفرقه‌انگیز یا مناقشه‌برانگیز جدا کنند، اعتبار خود و سپس درجه‌ای از اعتماد را ایجاد کنند، و ترجیحات و انگیزه‌های شرکا و رقبای خود را بهتر درک کنند؛ همانگونه که هنگام در نظر گرفتن موقعیت‌های سخت جهان واقعی دیده می‌شود.

شفافیت استراتژیک؛ مورد خاص هوآوی

این 2 استاد برجسته دانشگاه هاروارد در ادامه مقاله خود آورده‌اند: چندین درگیری اخیر به وضوح مزایای رویکرد ما را نشان می‌دهد. رقابت ایالات متحده و چین بر سر فناوری بی‌سیم 5G را در نظر بگیرید.

ظهور شرکت چینی هوآوی به عنوان یک نیروی مسلط در شبکه‌های جهانی 5G، نه تنها به دلیل پیامدهای تجاری بلکه به دلیل پیامدهای امنیت ملی، سیاست‌گذاران آمریکایی و اروپایی را نگران کرده است: گمان می‌رود هواوی روابط نزدیکی با نهاد امنیتی چین دارد. اما واکنش سختگیرانه ایالات متحده - که به دنبال فلج کردن فعالیت‌های بین‌المللی هواوی و تحت فشار قرار دادن اپراتورهای مخابراتی ایالات متحده برای عدم تجارت با این شرکت بوده است - تنها تنش‌ها را افزایش داده است.

در مقابل، چارچوب ما، اگرچه به کشورهای غربی اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های شرکت‌های چینی مانند هواوی را عمدتاً به دلایل امنیت ملی در داخل کشورشان محدود کنند، تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش برای تضعیف صنایع چین را نیز از طریق محدودیت‌های بین‌المللی حساب‌شده و تعدیل‌شده است.

در واقع، وعده یک استراتژی کالیبره شده بهتر برای مقابله با درگیری هواوی قبلاً نشان داده شده است. برخلاف اقدامات انجام شده توسط واشنگتن، دولت بریتانیا با هواوی وارد قراردادی شد که طی آن محصولات این شرکت در بازار مخابرات بریتانیا مورد ارزیابی امنیتی سالانه قرار می‌گیرد. این ارزیابی‌ها توسط مرکز ارزیابی امنیت سایبری هواوی (HCSEC) انجام می‌شود که هیئت مدیره آن شامل نماینده هوآوی به همراه مقامات ارشد دولت بریتانیا و بخش مخابرات بریتانیا است. اگر ارزیابی سالانه زمینه‌های نگران‌کننده‌ای را پیدا کند، مسئولان باید آن‌ها را به اطلاع عموم برسانند و دلایل منطقی خود را بیان کنند. بنابراین، گزارش HCSEC 2019 نشان داد که نرم‌افزار و سیستم امنیت سایبری هواوی برای اپراتورهای بریتانیایی خطراتی ایجاد می‌کند و برای رسیدگی به این خطرات نیاز به تنظیمات قابل توجهی دارد. در جولای 2020، بریتانیا تصمیم گرفت هواوی را از شبکه 5G خود منع کند.

در نهایت، این تصمیم ممکن است کمتر به گزارش HCSEC مربوط باشد تا فشار مستقیم ایالات متحده، اما این مثال هنوز هم احتمالات یک رویکرد شفاف‌تر و کمتر بحث‌برانگیز را نشان می‌دهد. استدلال فنی که بر اساس آن تصمیم امنیت ملی اتخاذ شد، برای همه طرف‌ها، از جمله شرکت‌های داخلی با سهام تجاری در سرمایه‌گذاری‌های هواوی، دولت چین و خود هوآوی، قابل مشاهده و ارزیابی است.

این ویژگی به تنهایی می‌تواند به ایجاد اعتماد کمک کند زیرا هر یک از طرفین درک کامل‌تری از انگیزه‌ها و اقدامات طرف مقابل پیدا می‌کنند. شفافیت همچنین می‌تواند استناد به نگرانی‌های امنیت ملی به عنوان پوششی برای ملاحظات تجاری صرفاً حمایت‌گرایانه برای دولت‌های داخلی را دشوارتر کند. و ممکن است در درازمدت دستیابی به معاملات سودمند متقابل را تسهیل کند.

فناوری‌های پیشرفته، نمونه رکن سوم

با این وجود، بیشتر اقدامات در بخش فناوری پیشرفته احتمالاً به دسته سوم ما ختم می‌شود که در آن کشورها اقدامات یکجانبه‌ای را برای پیشبرد یا محافظت از منافع خود انجام می‌دهند. در اینجا، چارچوب ما مستلزم آن است که پاسخ‌ها متناسب با آسیب‌های واقعی یا بالقوه باشد تا ابزاری برای کسب مزیت استراتژیک.

دولت ترامپ این اصل را نقض کرد و شرکت‌های آمریکایی را از صادرات ریزتراشه‌ها و سایر قطعات به هواوی و تامین‌کنندگان آن، صرف‌نظر از اینکه در کجا فعالیت می‌کنند یا اهدافی که محصولاتشان برای آن استفاده شده‌اند، منع کرد. به جای تلاش برای محافظت از ایالات متحده در برابر جاسوسی یا نوعی حمله سایبری، هدف واضح دولت ترامپ این بود که با گرسنگی دادن به هواوی از ورودی‌های ضروری، ضربه مهلکی به هواوی وارد شود.

علاوه بر این، کارزار ایالات متحده پیامدهای اقتصادی جدی برای سایر کشورها داشته است. بسیاری از کشورهای کم درآمد آفریقا از تجهیزات نسبتاً ارزان هوآوی بهره‌مند شده‌اند. از آنجایی که سیاست ایالات متحده پیامدهای مهمی برای این کشورها دارد، واشنگتن باید درگیر فرآیندی چندجانبه می‌شد که هزینه‌هایی را که سرکوب هواوی به دیگران تحمیل می‌کند، می‌پذیرفت - رویکردی که می‌توانست حسن نیت جهانی را با هزینه کمی برای امنیت ملی ایالات متحده حفظ کند.

بازیگری، نه تنش‌آفرینی؛ چارچوبی برای تعامل ایران و آمریکا

والت و رودریک در ادامه می‌نویسند: چارچوب ما همچنین نشان می دهد که چگونه روابط آشفته بین ایالات متحده و ایران ممکن است به نفع هر دو طرف بهبود یابد.

برای شروع، اگر هر دو طرف علناً متعهد به عدم تلاش برای سرنگونی طرف مقابل و پرهیز از اقدامات متخاصمانه یا خرابکاری در قلمرو طرف مقابل شوند، سطح فعلی سوء ظن می‌تواند کاهش یابد. دست‌کم اصولاً با توجه به اینکه چنین اقداماتی قبلاً توسط منشور سازمان ملل ممنوع شده است، باید به راحتی به توافقی در این راستا دست یافت. علاوه بر این، ایران فاقد ظرفیت حمله مستقیم به ایالات متحده است و تلاش‌های گذشته ایالات متحده برای تضعیف جمهوری اسلامی بارها شکست خورده است.

برجام، نمونه کامل رکن دوم چارچوب

توافق هسته ای 2015 اگرچه کوتاه مدت بود، اما نشان داد که چگونه می‌توان حتی دشمنان سرسخت را در مورد یک موضوع مناقشه‌آمیز از طریق موازنه‌های سودمند متقابل گرد هم آورد.

این توافق که به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته می‌شود، نمونه کامل این رویکرد مذاکره‌شده بود: چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با لغو تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته ای ایران موافقت کردند، و در عوض ایران موافقت کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده خود را کاهش دهد و هزاران سانتریفیوژ هسته‌ای را از بین ببرد، و به طور قابل توجهی زمان گریز هسته‌ای را طولانی‌تر کرد.

طرفداران برجام امیدوار بودند که این توافق منجر به بحث گسترده‌تری در مورد سایر زمینه‌های اختلاف شود: برای مثال، مذاکرات بعدی می‌توانست برنامه موشک‌های بالستیک ایران و سایر فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را در ازای لغو بیشتر تحریم‌ها یا احیای روابط دیپلماتیک محدود کند.

حداقل، وجود برجام با ایجاد بستری برای گفت‌وگوها در امتداد این خطوط به هر دو طرف اجازه می‌داد مواضع خود را توضیح دهند و توجیه کنند و به هر یک از آنها درک روشن‌تری از منافع، خطوط قرمز و حساسیت‌های طرف مقابل می‌داد. متأسفانه، زمانی که دولت ترامپ به طور یکجانبه برجام را در مارس 2018 کنار گذاشت، این احتمالات از بین رفت.

بدبینان ممکن است ادعا کنند که سرنوشت برجام محدودیت‌های این رویکرد را آشکار می‌کند. آنها ممکن است استدلال کنند اگر توافق به نفع هر دو طرف بود، امروز هم قابل اجرا بود. اما خروج کوته فکرانه ایالات متحده به وضوح وضعیت هر دو طرف را بدتر کرد. ایران نسبت به زمانی که برجام اجرا می شد به نقطه گریز هسته‌ای بسیار نزدیکتر است، دو کشور حتی نسبت به یکدیگر مشکوک‌تر هستند و خطر جنگ احتمالاً بیشتر است. اگر یک یا هر دو طرف مزیت آن را درک نکنند، حتی یک توافق به طور عینی سودمند نیز پابرجا نخواهد ماند.

واکنش‌های مستقل حساب‌شده

با توجه به وضعیت کنونی روابط، ایالات متحده و ایران به طور مستقل برای حفظ منافع خود عمل خواهند کرد. با این حال، دلایلی وجود دارد که باور کنیم هر دو طرف این اصل را درک می‌کنند که اقدامات یکجانبه باید متناسب باشد.

به عنوان مثال، زمانی که ایالات متحده در سال 2018 از برجام خارج شد، ایران با از سرگیری فوری و کامل برنامه هسته‌ای خود واکنشی نشان نداد. در عوض ماه‌ها (یک سال) پس از آن به توافق اولیه پایبند بود، به این امید که ایالات متحده تجدید نظر کند یا سایر امضاکنندگان به شرایط آن عمل کنند. وقتی این اتفاق نیفتاد، ایران توافق را به صورت تدریجی و قابل برگشت ترک کرد و نشان داد که اگر ایالات متحده نیز این کار را انجام دهد، تمایل خود را برای بازگشت به پایبندی کامل دارد.

واکنش ایران به کمپین «فشار حداکثری» دولت ترامپ نیز کاملاً سنجیده شده بود. به عنوان مثال، ترور سردار عالی رتبه ایرانی [شهید] قاسم سلیمانی به دستور رئیس‌جمهور ایالات متحده منجر به واکنش هیجانی و تشدیدکننده ایران نشد. در مقابل، پاسخ حساب‌شده تهران به حملات موشکی معنادار اما غیرمرگبار به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق، محدود شد. ایالات متحده نیز گهگاه خویشتن داری نشان داده است، مانند زمانی که ایران یک پهپاد جاسوسی آمریکا را در ژوئن 2019 سرنگون کرد، و دولت ترامپ تصمیم گرفت تلافی نکند.

علیرغم خصومت عمیق، تا کنون هر دو طرف خطرات تشدید تنش و نیاز به کالیبره دقیق اقدامات مستقل خود را تشخیص داده‌اند.

از پرخاشگری تا میانجیگری

استیون والت و دنی رودریک در ادامه نوشته‌اند: شکی نیست که جنگ روسیه در اوکراین چشم انداز ایجاد یک نظم جهانی خوش‌خیم‌تر را تیره کرده است. اقدام تجاوزکارانه مسکو نقض آشکار منشور سازمان ملل بود و به نظر می رسد برخی از نیروهای روسیه در جنایات زمان جنگ مجرم هستند. این اقدامات نشان می‌دهد که حتی هنجارهای تثبیت شده علیه فتوحات یا سایر جنایات جنگی همیشه مانع از آنها نمی‌شود. با این حال، واکنش بین‌المللی به این تهاجم نیز نشان می‌دهد که زیر پا گذاشتن چنین هنجارهایی می‌تواند پیامدهای قدرتمندی داشته باشد.

این جنگ همچنین بر اهمیت دسته دوم ما - مذاکره و ترتیبات متقابل - تاکید می‌کند و نشان می‌دهد وقتی دولت‌ها از این گزینه به‌طور کامل استفاده نکنند، چه اتفاقی می‌افتد.

مقامات غربی قبل از تهاجم روسیه چندین بار با همتایان روس خود وارد تعامل شدند، اما به نگرانی اعلام شده مسکو - یعنی تهدیدی که از تلاش‌های غرب برای وارد کردن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا متصور بود - توجه نکردند. روسیه به نوبه خود خواسته‌های گسترده ای را مطرح کرد که به نظر می رسید فضای کمی برای مذاکره ایجاد کند.

به جای بررسی یک مصالحه واقعی در مورد این موضوع - مانند تعهد رسمی کیف و متحدان غربی آن مبنی بر اینکه اوکراین یک کشور بی طرف باقی می ماند همراه با کاهش تنش توسط روسیه و تجدید مذاکرات بر سر وضعیت سرزمین‌هایی که روسیه در سال 2014 تصرف کرد - هر دو طرف مواضع موجود خود را سخت‌تر کردند. در 24 فوریه 2022، روسیه تهاجم غیرقانونی خود را آغاز کرد.

شکست در تعامل برای سازش از طریق مذاکره دوجانبه، روسیه، اوکراین و قدرت‌های غربی را در دسته سوم چارچوب ما قرار داد: اقدام مستقل یکجانبه.

روسیه به طور یکجانبه به اوکراین حمله کرد و ایالات متحده و ناتو با اعمال تحریم‌های بی سابقه علیه روسیه و ارسال میلیاردها دلار تسلیحات و حمایت به اوکراین، واکنش نشان دادند.

با این حال، مطابق با رویکرد ما، حتی در بحبوحه این درگیری فوق‌العاده سبعانه، هر یک از طرف‌ها تاکنون به دنبال اجتناب از تشدید تنش بوده‌اند. در ابتدا، دولت بایدن اعلام کرد که سربازان آمریکایی را برای جنگ در اوکراین یا ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آنجا اعزام نخواهد کرد. روسیه از انجام حملات سایبری گسترده، گسترش جنگ به خارج از خاک اوکراین و استفاده از سلاح های کشتار جمعی خودداری کرد.

اما با ادامه جنگ، این حس خویشتن داری شروع به از بین رفتن کرده است، لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، اظهار داشت که ایالات متحده در درازمدت به دنبال تضعیف روسیه بوده است و مقامات روسی در مورد استفاده از تسلیحات اتمی و تسلیحات هسته ای زمزمه می‌کنند و نشان می‌دهند که اهداف جنگی آنها ممکن است در حال گسترش باشد.

ضرورت اقدام چندجانبه برای پایان درگیری

اقدام یکجانبه در اوکراین همچنین آسیب قابل توجهی به اشخاص ثالث وارد کرده است. تحریم‌های غرب بر روسیه با افزایش چشمگیر هزینه انرژی، ضربه شدیدی به اقتصاد کشورهای با درآمد پایین و متوسط وارد کرده است که بسیاری از آنها قبلاً در اثر همه‌گیری کووید -19 ویران شده‌اند. و محاصره محموله‌های غلات به خارج از اوکراین توسط روسیه باعث تشدید بحران فزاینده غذایی در جهان شده است.

از آنجایی که جنگ بسیاری از کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار داده است، پایان دادن به جنگ و در نهایت لغو تحریم ها احتمالا نیازمند تعامل چندجانبه است.

ترکیه پیش از این به میانجی‌گری توافقی برای ازسرگیری صادرات غلات اوکراین کمک کرده است و کشورهایی که بر این صادرات متکی هستند، بدون شک به دنبال ترتیباتی هستند که احتمال اختلالات آینده را کاهش دهد. اگر تعهد اوکراین برای بی طرف ماندن بخشی از توافق باشد، باید توسط ایالات متحده و سایر اعضای ناتو تأیید شود. کیف بدون شک از حامیان غربی خود و سایر اشخاص ثالث ذی‌نفع تضمین‌هایی می‌خواهد یا شاید به دنبال تأییدی در قالب یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باشد.

قدرت های بزرگ، درک بیشتر

جنگ در اوکراین یادآور این نکته است که چارچوبی مانند چارچوب ما به تنهایی نمی‌تواند نظم جهانی خوش‌خیم‌تری ایجاد کند. نمی تواند مانع از اشتباه کشورها در یک درگیری پرهزینه یا از دست دادن فرصت ها برای بهبود روابط شود.

اما استفاده از این دسته‌بندی‌های گسترده برای هدایت روابط قدرت‌های بزرگ، به جای تلاش برای احیای نظم لیبرال تحت سلطه ایالات متحده یا تحمیل هنجارهای جدید حکومت جهانی از بالا، مزایای بسیاری دارد. تا حدی به دلیل اینکه الزامات پایبندی به آن بسیار کم است، این چارچوب می‌تواند آشکار کند که آیا قدرت‌های رقیب به طور جدی متعهد به ایجاد نظم خوش‌خیم‌تر هستند یا خیر.

دولتی که از همان ابتدا رویکرد ما را رد می کند یا اقداماتش در داخل این چارچوب نشان می دهد که تعهدات ابراز شده‌اش جعلی هستند، هزینه های زیادی برای ایجاد اعتبار باید بپردازد و در طول زمان خطر برانگیختن مخالفت‌های بیشتری را در پی خواهد داشت. در مقابل، کشورهایی که این چارچوب را می پذیرند و اصول ساده آن را با حسن نیت اجرا می کنند، مورد توجه دیگران قرار خواهند گرفت و احتمالاً حمایت بین المللی بیشتری خواهند داشت.

مدیریت رقابت چین و آمریکا

شاید هیچ کجا مزایای بالقوه چارچوب ما به اندازه روابط ایالات متحده و چین آشکار نباشد. تاکنون، ایالات متحده نتوانسته است یک سیاست چین با هدف حفظ امنیت و منافع اقتصادی حیاتی ایالات متحده را بیان کند که هدف آن نیز بازگرداندن اولویت ایالات متحده از طریق تضعیف اقتصاد چین نیست. رویکرد کنونی به دور از تطبیق چین در یک سیستم چندقطبی از قوانین انعطاف‌پذیر، به دنبال مهار چین، کاهش قدرت نسبی آن و محدود کردن گزینه‌های استراتژیک آن است. هنگامی که ایالات متحده یک باشگاه دموکراسی را با هدف آشکارا علیه چین تشکیل می دهد، نباید تعجب آور باشد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه همسو شود.

با این حال، این تنها راه رو به جلو نیست. هم چین و هم ایالات متحده بر نیاز به همکاری در زمینه‌های کلیدی حتی زمانی که در سایر زمینه‌ها رقابت می‌کنند، تاکید کرده‌اند، و رویکرد ما یک الگوی عملی برای انجام این کار فراهم می‌کند. این دو رقیب را هدایت می کند تا به دنبال نقاط توافق و اقداماتی باشند که هر دو تشخیص می دهند باید ممنوع شود. آنها را تشویق می کند که به دنبال مصالحه های سودمند متقابل باشند. و به آنها یادآوری می کند که اقدامات مستقل خود را در محدوده معقول نگه دارند.

با متعهد شدن به چارچوب ما، ایالات متحده و چین نشان دهنده تمایل مشترک برای محدود کردن مناطق اختلاف و اجتناب از مارپیچ خصومت و سوء ظن فزاینده هستند. واشنگتن و پکن علاوه بر همکاری در زمینه تغییرات آب و هوایی، آمادگی همه‌گیری، و سایر منافع مشترک و خودداری از تلاش‌های آشکار برای تضعیف رونق داخلی یا مشروعیت سیاسی یکدیگر، می‌توانند انواع کنترل تسلیحاتی، مدیریت بحران و اقدامات کاهش خطر را از طریق فرآیند مذاکره و تعدیل دنبال کنند.

در مورد مسئله خاردار تایوان، ایالات متحده باید سیاست عمدا مبهم خود را که از بیانیه شانگهای در سال 1972 دنبال کرده است ادامه دهد - کمک به تلاش های دفاعی تایوان و محکوم کردن تلاش های پکن برای اتحاد مجدد اجباری در حالی که با استقلال یکجانبه تایوان نیز مخالفت می‌کند.

کنار گذاشتن این سیاست به نفع به رسمیت شناختن مستقیم تایوان خطر ایجاد جنگی را در پی دارد که هیچ کس در آن سودی نخواهد داشت. اگر چین به دلایل صرفاً داخلی تصمیم به حمله به تایوان بگیرد، رویکرد انعطاف‌پذیر ما کمکی نمی‌کند - اما این احتمال را کاهش می‌دهد که پکن در پاسخ به نگرانی‌های امنیتی خود این اقدام سرنوشت‌ساز را انجام دهد.

مدیریت رقابت امنیتی ایالات متحده و چین جنبه چندجانبه نیز دارد. اگرچه کشورهای آسیایی نگران افزایش قدرت چین هستند و خواهان حمایت ایالات متحده هستند، آنها نمی‌خواهند بین واشنگتن و پکن یکی را انتخاب کنند. تلاش‌ها برای تقویت موقعیت آمریکا در آسیا برای چین نگران‌کننده است، اما بزرگی نگرانی‌ها و شدت واکنش‌اش از پیش تعیین نشده است و به حداقل رساندن آنها (تا حد امکان) به نفع همه است.

از آنجایی که واشنگتن تلاش می‌کند تا اتحادهای آسیایی خود را تقویت کند، بنابراین باید از تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها در آسیا حمایت کند و متحدانش را تشویق کند تا از نزاع‌های غیرضروری با چین یا با یکدیگر اجتناب کنند. قراردادهای تجاری منطقه‌ای تحت حمایت ایالات متحده، مانند چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه برای شکوفایی تازه راه اندازی شده، باید به جای تلاش برای منزوی کردن و حذف چین، بر حداکثر کردن منافع اقتصادی تمرکز کند.

جایگاه بازیگران غیردولتی در نظم جهانی پیشنهادی 

نویسندگان در بخش پایانی مقاله خود می‌نویسند: اگرچه ما در این بحث بر روابط دولت با دولت تأکید کرده‌ایم، اما رویکرد ما می‌تواند برای بازیگران غیردولتی، سازمان‌های جامعه مدنی، دانشگاهیان، رهبران فکری و هر کسی که در یک حوزه موضوعی سهمی دارد به همان اندازه مؤثر باشد. اعضای جامعه جهانی را تشویق می‌کند تا از مخالفت آشکار درگیری در مقابل همکاری فراتر بروند و روی سؤالات عملی تمرکز کنند: چه اقداماتی باید کاملاً ممنوع شود؟ چه مصالحه یا تعدیل هایی امکان‌پذیر و برای دو طرف سودمند خواهد بود؟ چه زمانی اقدام مستقل قابل انتظار و مشروع است، و چگونه می توان اقدامات مدون شده را از اقدامات افراطی متمایز کرد؟ و چه زمانی نتایج ترجیحی مستلزم توافقات چندجانبه خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که اشخاص ثالث تحت تأثیر قراردادها یا اقدامات انجام شده توسط دیگران قرار نخواهند گرفت؟

چنین مکالماتی به اجماع فوری یا کامل منجر نمی‌شود، اما تبادلات ساختارمندتر در مورد این سؤالات می‌تواند مبادلات را روشن کند، توضیحات یا توجیه‌های واضح‌تری را برای موقعیت‌های رقیب ایجاد کند، و شانس دستیابی به نتایج سودمند متقابل را افزایش دهد.

این امکان وجود دارد - برخی ممکن است بگویند - سوء ظن متقابل، رهبری نالایق، جهل یا بدشانسی محض ترکیب شوند تا نظم جهانی آینده را به وجود آورند که به طور قابل توجهی فقیرتر و خطرناکتر از نظم کنونی است. اما چنین نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر نیست. اگر رهبران سیاسی و کشورهایی که آنها نمایندگی می کنند واقعاً مایل به ساختن جهانی مرفه‌تر و امن تر هستند، ابزارهای لازم برای انجام این کار در دسترس است.

همچنین بخوانید
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 2
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 3
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 4
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 5
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 6
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 7
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 8
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 9
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 10
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 11
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 12
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 13
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 14
نسخه استفان والت برای 3 چالش بزرگ سیاست خارجی آمریکا 15