هیئت وزیران به استانداران همدان، گیلان و گلستان رأی اعتماد داد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، استانداران منتخب استان‌های همدان، گیلان و گلستان، از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند. در این جلسه، اعضای دولت پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق اجرایی و مدیریتی استانداران پیشنهادی وزارت کشور، آقایان علیرضا قاسمی فرزاد، اسدالله عباسی و علی محمد زنگانه را به ترتیب به عنوان استانداران همدان، گیلان و گلستان تعیین کردند. آقای علیرضا قاسمی فرزاد متولد 1345 در شهر همدان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه‌ای است. وی در سالیان گذشته دارای سوابق اجرایی متعددی همچون فرماندار شهرستان دماوند، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، فرماندار شهرستان پاکدشت و مدیرکل امور توسعه‌ای منطقه‌ای استانداری تهران بوده است. آقای اسدالله عباسی متولد 1340 و دارای دکتری تخصصی (P.H.D) در رشته تعلیم و تربیت و برنامه ریزی، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و کارشناسی علوم تربیتی است. وی پیش از این به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه، نماینده مجلس شورای اسلامی دوره‌های هفتم، هشتم و دهم و عضو هیئت رئیسه مجلس دور دهم و نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته است. آقای علی محمد زنگانه متولد 1350 و دارای مدرک دکتری پزشکی و کارشناسی ارشد دوره عالی مدیریت بهداشت عمومی (mph) از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتری PHD مدیریت از دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی تهران است. از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (از سال 1391 تاکنون) مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1398) عضو ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رئیس کارگروه مشارکت‌های بین بخشی و پویش‌های مردمی ستاد (1398) قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این سازمان (1389) دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه (از سال 1395 تاکنون) اعضای دولت در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند. ** آیین نامه اجرایی نحوه تسویه برخی از بدهی‌ها و مطالبات دولت تصویب شد هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به اجزای بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و همچنین نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های قدس با حسابرسی ویژه را تصویب کرد. به موجب آیین نامه مذکور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه سوم تا مبلغ 350 هزار میلیارد ریال با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت‌های دولتی تابعه این وزارتخانه با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. اسناد تسویه خزانه نوع سوم، اسناد تعهدی خاصی هستند که به منظور تسویه و تهاتر بدهی دولت به اشخاص مشمول با بدهی اشخاص یاد شده به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا بانک مرکزی منتشر و صادر شده و به آن‌ها تسلیم می‌شود. دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه مطالبات ارزی / ریالی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آن‌ها ثبت شده است، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع سوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. ** تصویب آیین نامه اجرایی ثبت حمایت‌ها و کمک‌ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت در راستای تکلیف قانونی خود و با هدف ایجاد شفافیت در فعالیت‌های خیریه و جلوگیری از هرگونه فعالیت مخرب نظیر پولشویی و فرار مالیاتی در این فرآیند‌ها و به طور کلی ساماندهی حمایتها و کمک‌های خیریه در کشور به گونه‌ای که این حمایت به گروه‌های هدف اصابت نماید، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع ثبت حمایت‌ها و کمک‌ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تصویب رساندند. به موجب آیین نامه فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، سامانه را به گونه‌ای معماری و طراحی نماید که امکانات زیر را فراهم نماید: ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول استعلام سیستمی صحت حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی صدور شناسه یکتا بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان دریافت اطلاعات عملکرد کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفندسازی یارانه‌ها، خزانه داری و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی دستگاه‌های اجرایی در مورد کلیه پرداخت‌های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه ها، منابع داخلی و پرداخت‌های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک کد ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های نقدی مذکور از طریق حواله الکترونیک بانکی انجام و در فیلد (سرفصل) اختصاص داده شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه گذاری پرداخت‌های حمایتی درج می‌شود. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات هویتی و استحقاق سنجی اشخاص مشمول که توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه وارد شده، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطلاعات مذکور را تا پانزدهم هرماه به صورت سیستمی و برخط برای سازمان ارسال نماید. کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، خصوصی و غیردولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداختی را به تفکیک شماره کد ملی گیرنده تسهیلات در سامانه مذکور ثبت نمایند. همچنین براساس آیین نامه یاد شده، چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند.