واحدهای حقوقی محور تحول دستگاه‌های اجرایی شوند
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: ایجاد سامانه مدیریت حقوقی قراردادها و دعاوی دولتی و عمومی از جمله تکالیف معاونت حقوقی برای ترویج شفافیت در سند تحول دولت مردمی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: ایجاد سامانه مدیریت حقوقی قراردادها و دعاوی دولتی و عمومی از جمله تکالیف معاونت حقوقی برای ترویج شفافیت در سند تحول دولت مردمی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شصت و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزارشد. دهقان با تبریک ایام ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد: در شب‌های قدر بهترین مقدرات برای کشور و مستضعفین عالم رقم بخورد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه به تبیین دغدغه‌های دولت در عرصه حقوقی پرداخت و گفت: در راستای اصل 134 قانون اساسی رئیس‌جمهور اقدام به تعیین برنامه و خط مشی دولت خود در قالب «سند تحول دولت مردمی» کرده‌اند. این سند که در دولت‌های گذشته بی سابقه است مشتمل بر چالش‌ها، راهکارها و وظایف بخش‌های مختلف برای حل چالش‌های کشور از قبیل نظام بانکی، نظام مالیاتی، اشتغال، حمایت از تولید داخل، مسکن، کشاورزی، انرژی، محیط زیست، گردشگری، زنان، سیاست خارجی، و... است. دهقان با اشاره به چالش‌ها و مسئولیت‌های حقوقی مندرج در سند گفت: 177 وظیفه برای معاونت حقوقی به عنوان همکار دستگاه‌های اجرایی تعیین گردیده و 21 وظیفه نیز مستقلا متوجه معاونت حقوقی است. ایجاد انسجام و سازمان حقوقی دولت که از دغدغه‌های معاونت حقوقی در دوره جدید بوده است در سند تاکید شده است.
وی اضافه کرد: در همین رابطه در متن سند بندی با عنوان «بازتعریف مأموریت، شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تقویت جایگاه ستادی - راهبریِ آن‌ها، با رویکرد پیشگیرانه و آینده‌نگرانه و طراحی سازوکار نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌ها» به عنوان تکلیف سازمان اداری استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور شفافیت را وظیفه قانونی دستگاه‌ها در قالب قوانین و مقررات موجود ازقبیل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقا سلامت نظام اداری دانست و افزود: ایجاد سامانه مدیریت حقوقی قراردادها و دعاوی دولتی و عمومی از جمله وظایف دیگر معاونت حقوقی برای ترویج شفافیت است.
دهقان با بیان اینکه اجرای درست سند برای پیشرفت و برطرف کردن موانع پیشرفت کشور و روان سازی خدمت به مردم است از بخش‌های حقوقی دستگاه ها خواست که فعالانه برای اجرای سند تحول دولت مردمی اقدام کرده و مطالبه نمایند. چرا که سند خواسته است بخش‌های حقوقی از حاشیه به متن تصمیمات و مسائل اجرایی بیایند.
وی تاکید کرد: این رویه غلط که بخش‌های حقوقی دور از تصمیمات و اراده سیاسی و مدیریتی نگاه داشته می‌شدند و صرفا در هنگام بروز مشکلات به آن‌ها رجوع می‌گردید باید اصلاح شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور میزان ابطال بخشنامهها و آیین‌نامه‌ها در دیوان عدالت اداری را نشانه عدم استفاده مدیران از نظرات کارشناسان حقوقی دستگاه در تصمیم‌گیری و نگارش آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها دانست و افزود همان طور که در سند امده است این رویه باید تغییر کند و هر اقدام دستگاه‌ها باید با کسب نظر واحد حقوقی صورت گیرد و واحدهای حقوقی خود فعالانه پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین یا مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات جدید را ارائه دهند. دهقان در پایان گفت ایجاد تحول، کار سخت و دشواری است و قطعا در برابر آن مقاومت‌هایی صورت خواهد گرفت از همین روست که سند تحول دولت مردمی واحدهای حقوقی دستگاه ها را میان دار تحول دانسته است تا بتوان به حل مشکلات کشور و ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف امیدوار بود. در ادامه، سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی به تبیین سند تحول دولت مردمی پرداخت.
وی با بیان اینکه اولین توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات برنامه داشتن بوده است گفت: ایشان فرموده اند که باید با برنامه پیش رفت هر اقدام دولت باید باید جزیی از برنامه ای که باشد که قبلا تنظیم شده است و اقدامات روزمره و پیش‌بینی نشده نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند. از همین رو بلافاصله پس از انتخابات تدوین برنامه دولت توسط جمعی از نخبگان و کارشناسان زیر نظر آقای رئیس جمهور آغاز شد. موضوعات 37 گانه با توجه به آرمان‌های انقلاب، چالش‌های بحران‌ساز، فرصت‌های جهش‌آفرین و دشمنی‌های نظام سلطه به عنوان اولویت های کشور شناسایی شد. سپس برنامه هر موضوع با تشکیل تیم‌های نخبگانی با محوریت اندیشکده‌های دارای سابقه پژوهش و تحقیق در موضوع و افراد باتجربه دارای سابقه جدی در دستگاه‌های مربوطه، تدوین گردید. سپس بر اساس گزارش ها و نظرات دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و دیگر نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مراحل بعدی برنامه هر موضوع در وزارت خانه مربوطه مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت. سازمان برنامه و بودجه نیز این سند را مورد بررسی و اصلاح قرار داد و در نهایت در جلسات تخصصی با حضور ریاست جمهوری و وزرای مربوطه جمع بندی شد. در این مسیر مرکز پژوهش های مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح نیز سند را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پس از جمع‌بندی نهایی و ویرایش نهایی سند منتشر شد. دبیر ستاد راهبری تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی با بیان اینکه در مرحله اول وظیفه معاونت حقوقی عدم مغایریت تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها با سند تحول است، گفت در مرحله بعد ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت تنظیم لوایح پیشنهادی و مقررات معمول دستگاه‌های اجرایی با سند تحول و ارائه مشورت‌های تخصصی به دستگاه‌های اجرایی مسؤول در این زمینه، مورد انتظار است. اصفهانی با بیان اینکه چرخش حقوقی تحول آفرین مورد نظر سند تبدیل نظام حقوقی پسینی اجرایی و انفعالی موجود به یک نظام حقوقی فعال و راهبردی و پیشینی است گفت بر این اساس واحدهای حقوقی دستگاه ها باید فعالانه لوایح مقررات و... را به دستگاه خود پیشنهاد دهند. وی ارکان گفتمانی دولت را «عدالت محوری و فسادستیزی» و «مردم پایه بودن»، «دانش‌بنیان» و «خانواده مداری» دانست و گفت ایده محوری دولت «رونق تولید ملی» و «ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی» است.
دبیر ستاد راهبری تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی با بیان اینکه این سند اولویت های دولت سیزدهم بوده و برای انجام کارها چاره‌ای جز اولویت بندی نیست گفت: در مجموع حدود 20 مورد اصلاح ساختار در سند پیش‌بینی گردیده است که یکی از آن ها اصلاح ساختار حقوقی دولت است.
در ادامه این نشست در خصوص نظارت بر قراردادهای با اهمیت دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
معاونان یا مدیران کل حقوقی وزارت آمورش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت، اطلاعات و شهرداری تهران در این نشست به بیان دستاوردها و تجربیات خود در زمینه نظارت بر قراردادها و همین طور چالش‌های خود در این زمینه پرداختند.
تدوین راهنمای انعقاد قراردادها و نمونه قراردادهای پرکاربرد، سامانه‌های انتشار قراردادها، الزام به حضور نمایندگان حقوقی در تدوین قرارداد از جمله اقدامات صورت گرفته دستگاه‌های مختلف با هدف نظارت بر قراردادها بوده است.
همچین فقدان نیروی کارشناسی حقوقی و سپردن مدیریت واحدهای حقوقی به افراد فاقد تحصیلات حقوقی و عدم امکان نگه‌داشت نیرو متخصص حقوقی در دستگاه‌ها و نبود الزام قانونی برای حضور نماینده واحدهای حقوقی در کمیسیون مناقصات و مزایدات از جمله چالش‌ها مطرح شده در این نشست بود.
