پرونده کرسنت همچنان مفتوح است / حمله عباس عبدی به بیانیه اخیر اصلاح‌طلبان / رای عدم اعتماد به فیاضی و پیام مجلس به رئیسی
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 25 آبان 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار و 430 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند که یک هزار و 53 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 51 هزار و 642 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 134 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 128 هزار و 406 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون 55 میلیون و 998 هزار و 288 نفر دز اول، 43 میلیون و 24 هزار و 902 نفر دز دوم و 604 هزار و 995 نفر نیز دز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 99 میلیون و 628 هزار و 185 دز رسید.
در شبانه روز گذشته 585 هزار و 576 دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
هشدار وحیدی به واکسن‌نزده‌ها
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز سه شنبه پس از نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: نشست امروز به مرور میزان دقت دستورالعمل‌های بهداشتی پس‌از اعمال مدیریت هوشمند اختصاص داشت.
وزیر کشور ادامه داد: برخی تلاش‌ها برای مقابله با طرح واکسیناسیون ملی انجام می‌شود که در نشست امروز مقرر شد نسبت به ضرورت‌های واکسیناسیون ملی در فضای مجازی و غیرمجازی بیشتر تبیین شود. تا بتوانیم 2 دز واکسن را سرعت ببخشیم چون بعد از شروع طرح مدیریت هوشمند کنترل کرونا کسانی که 2 دز واکسن را نزده باشند دچار مشکل می‌شوند. در غیر این‌صورت باید تست‌های پی سی آر منفی دهند که برای آنها هزینه خواهد داشت. برای همین باید برای واکسیناسیون بیشتر، تلاش شود.
چرا دولت در اجبار واکسیناسیون تعلل می‌کند؟
آرمان ملی نوشت: «اگر دقت کنیم طی حدود 10 تا 15 روز اخیر تعداد کسانی که دوز اول واکسن کرونا را دریافت می کنند دچار افت شدید شده وواکسن زده ها ازکانال 55 میلیون نفر عبور نکرده‌اند. طبق آماری که وزارت بهداشت روزانه منتشر می‌کند حتی به رقم ناچیز 10 هزار نفردر یک روز هم رسیده‌ایم و بالاترین رقم هم حدود 190 هزار نفر بوده است.
به عبارت دیگر در مقایسه با روزهای اوج واکسیناسیون تقریبا می‌توان ادعا کرد که روند کلی آن بسیار کند و به تعبیری دچار نوعی توقف شده است و اگر وضع به همین منوال پیش رود تا واکسینه شدن جامعه هدف که 65 میلیون نفرهستند فاصله زیادی خواهیم داشت در حالی که خطر جهش ویروس هم وجود دارد...
اگر تا کنون 55 میلیون نفر اقدام به دریافت واکسن کرده‌اند معنایش این است که اکثریت قاطع جامعه این روند را قبول دارند و اقلیت مخالف حق نادیده گرفتن الزام جامعه را ندارند. اگرفعل یا ترک فعل کسی برای غیرخطری ایجاد نکند مسلما او در اعمال خود مختار است ولی ایجاد خسارت و خطر برای دیگران خصوصا آنجا که اکثریت جامعه برموضوعی صحه گذاشته است نه تنها با اصول دمکراسی ناسازگار است که اخلاقی و اجتماعی بودن فرد را بشدت زیر سوال می‌برد.
معلوم نیست دولت با این همه بینه روشن چرا در اجباری کردن واکسیناسیون تعلل نشان می‌دهد و با سرعت و قاطعیت به این موضوع ورود نمی‌کند!؟ اگر خدای ناکرده بازهم از این زوایه بحرانی حاصل شود وکرونا دوباره طغیان کند افراد واکسن نزده قابل استنطاق و استیضاح و تعقیب نیستند ولی دیگر از مسئولان واقعا هیچ عذری پذیرفته نیست.»
***
شکاف عجیب میان درآمد کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی
دنیای اقتصاد نوشت: «آنچه بیش از همه موجب تبعیض می‌شود، شکاف عمیق میان عایدات پرسنل بخش دولتی و شاغلان در بازار آزاد است. بازار متناسب با شرایط واقعی اقتصاد عمل می‌کند و فعالان آن مسوول حفظ قدرت خرید پول نیستند؛ چراکه تورم پول توسط دولت ایجاد می‌شود و لاجرم به تمام بخش‌های اقتصاد راه یافته است.
تورم پولی که قرار است کسری بودجه دولت را جبران کند به رانت دستمزدی عمیق می‌انجامد و به‌صورت سیستماتیک، تبعیض منفی ایجاد می‌کند.
خرید خدمت توسط دولت که در واقع همان استخدام کارمند است در منطق معمول خود باید با کمترین هزینه صورت پذیرد؛ اما ازآنجاکه دولت هیچگاه تاجر خوبی نبوده، و از خزانه خصوصی هزینه نمی‌کند و مستظهر به امتیازات انحصاری چاپ پول بی‌پشتوانه و درآمد ارزی نفتی است، بنابراین با حداکثر هزینه و حداقل بهره‌وری، پرسنل خود را به خدمت می‌گیرد. چنین فرآیندی که با پوپولیسم سیاسی تشدید می‌شود، ترازوی مالی دولت را به سمت کفه هزینه‌های جاری عمدتا بی‌فایده سنگین می‌کند و موجب ایجاد نوعی نظام انگیزشی منفی و البته تبعیض‌آمیز در اقتصاد می‌شود.
حقوق‌های نجومی که هر از چند گاهی در رسانه‌ها درز می‌کند تنها بخشی از ضیافت حقوق و دستمزدها در بخش‌های مختلف دولتی است. بخش‌های موازی و متعددی که هیچ عایدی واقعی ندارند و تنها بر حجم دولت و بوروکراسی ناکارآمد آن افزوده‌اند.
رانت دستمزدی در بخش دولتی که نسبتی با رکود اقتصادی موجود در بخش واقعی ندارد، هزینه تامین خود را از کانال تورم پولی، بر اکثریت فعال در بازارآزاد تحمیل می‌کند و موجب ایجاد یک شکاف درآمدی غیرطبیعی و دولت‌ساخته می‌شود.
این شکاف درآمدی ازآنجاکه نوعی پاداش به بخش نامولد و تنبیه بخش مولد اقتصاد است، مازاد خود را به سفته‌بازی اختصاص می‌دهد و نه ایجاد سرمایه ثابت برای تولید کالا و خدمات بیشتر. یک چنین ساختاری ماهیتا نامتعادل است و تنها با تورم پول سرپا می‌ماند و هیچ بعید نیست که موجب فروپاشی کل اقتصاد شود.»
***
حمله عباس عبدی به بیانیه اخیر اصلاح‌طلبان
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در اعتماد نوشت: «هفته گذشته جبهه اصلاحات ایران بیانیه‌ای را درباره ضرورت گفت‌وگوهای برجامی منتشر کرد و به نوعی خواهان ادامه این گفت‌وگوها و نیز نقد روند جاری بود...
جبهه اصلاحات پس از شکست قاطع سیاسی و ناتوانی مطلق در آوردن مردم به پای صندوق‌های رای در خرداد 1400، پیش از هر اقدامی از جمله موضع‌گیری درباره برجام یا سایر امور، باید ابتدا موجودیت خود را بازنگری و تحلیل کند.
اگر آنان همچنان بر مشی گذشته هستند و نقدی بر آن نمی‌بینند، در این صورت طبیعی است که مخاطب نیز این بیانیه یا هر موضع دیگر آن را در این چارچوب تحلیل و فهم کند.
ولی اگر سیاست‌های گذشته جبهه را، هم از حیث راهبرد و هم تشکیلات و هم افراد و بالاخره تاکتیک‌ها واجد ایرادهای اساسی می‌دانند، ابتدا باید آن را تبیین کنند.
روشن است که اگر این نکات در دستور قرار گیرد ماه‌ها طول خواهد کشید که به نتیجه برسد و پیش از جمع‌بندی نهایی درباره آنها نمی‌توان وارد موضع‌گیری‌های سیاسی شد. این چه جبهه‌ای است که می‌تواند پیش و پس از 28 خرداد 1400، همچنان با همان افراد و همان شیوه‌ها ادامه حیات دهد؟...
هرگونه موضع‌گیری به نام این جبهه تحت راهبرد، تشکیلات و افراد قبلی بی‌معنا و تهی از پیام سیاسی سازنده است، مگر اینکه یک بازنگری اساسی در سه وجه مزبور صورت گیرد و به روشنی اعلام شود که اشتباهات در کجا بوده است.
28 خرداد نه فقط یک شکست راهبردی و حتی تشکیلاتی که یک شکست اخلاقی بزرگ نیز بود. تقلیل امر سیاست به کمپین‌های انتخاباتی و تکنیک‌های بازاریابی و جعل نظرسنجی و تبلیغات سطحی، شکستی بود که هیچگاه فراموش نخواهد شد.»
***
پرونده کرسنت همچنان مفتوح است
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال 86) در ارتباط با سوء استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.
وی تاکید کرد: حکم این پرونده صادرشده اما اجرا نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مورد رسیدگی است.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رای پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است؟ گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.
وی افزود: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و بدلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می شود و الا حکم اجرا خواهد شد.
***
مخالفت حسین مرعشی با حذف ارز 4200
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در اعتماد نوشت: «تا قبل از مهار تورم و دستکاری قیمت‌ها هر چند که پرداخت ارز 4200 تومانی دچار مشکلات و مفاسد اندکی شد اما حذف آن ممکن است تلفات بیشتری داشته باشد. حذفش در این مقطع اشتباه است، زیرا هنوز آماری از شرکت‌هایی که ارز 4200 را برای واردات گرفتند منتشر نشده است تا بدانیم چه تعداد شرکت مبلغ 11 میلیارد دلار ارز خارجی را گرفتند و کالایی را وارد نکردند. با این حال به نظر نمی‌رسد که تلفات ارز 4200 تومانی بیشتر از 10درصد باشد و مفاسد آن هم نباید بیش از این مقدار باشد.
همچنین با توجه به اقتداری که دادگاه‌های ما و نهادهای نظارتی دارند کشف و شناسایی مفسدانی که در شرایط سخت اقتصادی کشور دلار دریافت کرده اما کالا وارد نکرده‌اند کار سختی نیست.
در این شرایط حذف ارز 4200 تومانی و یارانه‌ای که قرار است در قالب ارز به اقتصاد ایران داده شود و دست زدن به این ارز اثرات معکوسی در زندگی خانوارها خواهد داشت و تصور برخی مبنی بر اینکه تورم را می‌توان با افزایش یارانه‌ها جبران کنند، درست نیست، زیرا تورم مانند موریانه، چارچوب اقتصاد را می‌خورد و حالا که موریانه زده شده با گردپاشی نمی‌توان آن را نجات داد.»
***
رای عدم اعتماد به فیاضی و پیام مجلس به رئیسی
نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی صلاحیت مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
نهایتا وکلای ملت با استماع نظرات موافقان و مخالفان گزینه پیشنهادی دولت، با 115 رای موافق، 140 رای مخالف و 5 رای ممتنع به مسعود فیاضی برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش اعتماد نکردند.
به نظر می رسد عدم تناسب تحصیلات فیاضی (مهندسی عمران و تحصیلات حوزوی) با وزارت آموزش و پرورش و همچنین نداشتن تجربه کافی (صرفا 7سال) باعث شد نمایندگان مجلس به وی رای اعتماد ندهند. از سویی دیگر مجلس با این عدم اعتماد به رئیسی پیام داد که بهتر است گزینه‌ای برای این وزارتخانه به مجلس معرفی شود که حداقلی از تحصیلات مرتبط و تجربه را دارا باشد.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون آموزش مجلس: فیاضی از جامعه معلمان نیست و کارنامه عملی قابل اطمینانی ندارد
مهلت 7 روزه رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
***
معیارهای رد و تایید صلاحیت باید شفاف شود
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب به «نامه‌نیوز» گفت: «طیف‌هایی از اصولگرایی با آقای لاریجانی زوایه‌های مهمی دارند و از هیچ تلاشی برای تخریب او فروگذار نکردند و این تخریب‌ها به پیش از ردصلاحیت او مربوط می‌شود. شورای نگهبان هم در کمال ناباوری او را ردصلاحیت کرد و رهبر انقلاب هم گفتند که به برخی افراد اجحاف شد و خواستند که جبران شود و می‌شد برداشت کرد که در نظر رهبر انقلاب مصداق فردی که تحت احجاف قرار گرفته، آقای لاریجانی است».
او ادامه داد: «علاوه بر آقای لاریجانی، ردصلاحیت آقای جهانگیری هم خیلی عجیب بود زیرا او معاون اول دولت بود و در عین حال چهارسال قبل هم تأییدصلاحیت شده بود و این دو ردصلاحیت به هیچ‌وجه از سوی افکار عمومی مورد پذیرش قرار نگرفت».
این فعال سیاسی ادامه داد: «انتصاب آقای لاریجانی به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رهبر انقلاب نشان داد که آقای لاریجانی همچنان مورد اعتماد رهبری است؛ هرچند پیش از نیز او مشاور مقام معظم رهبری بود اما با این حکم تازه اعتماد رهبری به آقای لاریجانی دو چندان نشان داده شد».
او درباره رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اظهار کرد: «مشخص نیست که شورای نگهبان بنای تغییر روش در بررسی صلاحیت‌ها دارد یا خیر اما به هر حال این شیوه برای مردم سؤالات متعددی را ایجاد می‌کند و این شرایط خوب نیست».
او مطرح کرد: «به نظرم مهم‌تر ازتغییر رویکرد شورای نگهبان، بحث عملکرد نهایی است که به شورای نگهبان اطلاعات می‌دهند. شورای نگهبان بر اساس اطلاعات دریافتی از کانال‌های خاص خود تصمیم‌گیری می‌کند و باید مشخص شود که چه‌قدر اطلاعات این نهادها درست است».
قنبری در پایان گفت: «امروز بیش از همیشه نیاز داریم که معیارهای تأیید و ردصلاحیت به روشنی مشخص شوند؛ اینکه چه فردی رجل سیاسی محسوب می‌شود؟ باید مشخص شود که دقیقا ویژگی‌های رجل سیاسی چیست و چه عواملی باعث ردصلاحیت افراد می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نیاز به یک تعریف جامع از رجل سیاسی داریم؛ از سوی دیگر حداقل به فردی که ردصلاحیت می‌شود، دلایل ردصلاحیتش داده شود و او در صورت تمایل بتواند آنها را منتشر کند تا مردم بدانند برای چه ردصلاحیت شده است». بیژن مقدم: در سلوک دولت تفاوت چشمگیری ایجاد شده است بیژن مقدم در یک گفت‌وگویی با انصاف نیوز گفت: الان در رفتار و سلوک دولت فعلی با قبلی تفاوت‌های فاحشی می‌بینیم که این تفاوت‌ها می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. هرچند برخی این مسئله را نقد می‌کنند اما اینکه رئیس‌جمهور از نزدیک زندگی حاشیه‌ای مردم را ببیند، قطعا حس آن با شنیدن یک خبر یا گزارش فرق دارد. مثلا آقای رئیسی به یک محله‌ی حاشیه‌ای در خوزستان رفت که تأثیرات خوبی داشت. اما کافی نیست. یک سال دیگر باید برویم از آنجا عکس بگیریم که چه تفاوتی کرده است. وی افزود: ما و جامعه در مبارزه با فساد در حال تمرین کردن هستیم، هنوز پاسخ دقیق برخی سؤالات را نمی‌دانیم. اینکه کدام روش مبارزه با فساد درست است را نمی‌دانیم. اخبار برخی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی منتشر شد و به شکل علنی برگزار شد. سؤال این است آیا این اقدام در آبان 1400 همان نتیجه‌ای را می‌دهد که در آبان 99 داشته است؟ گزاره‌های مختلفی در بین و فکر مردم درباره‌ی مبارزه با فساد وجود داشت که با رفتار قوه‌قضاییه در دو سال گذشته از بین رفت. با این رفتار دستگاه قضایی مشخص شد که نظام با دانه درشت‌ها برخورد می‌کند و روابط نسبی یا سازمانی هم مانع برخورد با فساد نیست. اما سؤال اینجاست ادامه‌ی این روند (پخش علنی دادگاه و یا انتشار پی درپی اخبار مربوط به این موضوع) باعث امیدواری مردم می‌شود یا نا امیدی آنها؟ باید در این باره بحث و گفت‌و‌گو شود. در مبارزه با فساد اختلافاتی وجود دارد و چون در مرحله‌ی تمرینی هستیم، فعلا طبیعی است.