پول‌پاشی؛ داروی بی اثر در مواجهه با بحران های اقتصادی
اقتصادنیوز: سیاستگذاری اقتصادی ایران طی دهه‌های اخیر، به جای پرداختن به اصلاحات ساختاری، عمدتا بر «پول‌پاشی» برای رفع کوتاه‌مدت مشکلات تمرکز داشته است. این رویکرد پیامدهایی همچون افزایش ناترازی‌ها، تورم مزمن، وابستگی بیشتر به دولت و تضعیف رشد پایدار اقتصادی را در پی داشته است.
به گزارش اقتصادنیوز، در دهه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاستگذاری اقتصادی در ایران، میل شدید به استفاده از راهکارهای ساده، مقطعی و اغلب مبتنی بر پول‌پاشی به جای اصلاحات ساختاری و اصولی بوده است. این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است برخی آثار منفی بحران‌ها را تعدیل کند یا به‌عنوان مُسکن عمل کند؛ اما در بلندمدت نه‌تنها بهبود پایداری ایجاد نمی‌کند، بلکه به تشدید ناترازی‌ها، افزایش وابستگی اقتصاد به دولت، گسترش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم‌های مزمن منجر می‌شود.
آنگونه که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده است، این الگوی رفتاری در مواجهه با بسیاری از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی ایران از جمله در حوزه بازار سرمایه، افزایش نرخ ارز، ناترازی‌های بانکی و انرژی، ضعف در رشد اقتصادی و بحران صندوق‌های بازنشستگی به وضوح قابل مشاهده است. هنری هازلیت نویسنده و اقتصاددان آمریکایی، اقتصاد را «هنر بررسی پیامدهای فوری و بلندمدت هر اقدام یا سیاست اقتصادی، نه فقط برای یک گروه، بلکه برای همه گروه‌ها» می‌داند. او استدلال می‌کند که درک صحیح اقتصادی مستلزم نگاه فراتر از منافع سطحی و کوتاه‌مدت و در نظر گرفتن پیامدهای ناخواسته‌ای است که ممکن است ایجاد شود. توجه به این تعریف از علم اقتصاد، نشان می‌دهد که سیاستگذاری مبتنی بر پول‌پاشی و ترجیحات کوتاه‌مدت، عملا بر خلاف آموزه‌های علم اقتصاد است و در بلندمدت، به بدتر شدن وضعیت اقتصاد می‌شود.
چه بحران‌هایی با پول‌پاشی درمان نمی‌شوند؟
یکی از مثال‌های متاخر در رابطه با به‌کارگیری پول‌پاشی به جای اصلاحات ساختاری، تزریق نقدینگی به‌صورت مستقیم به بورس است. مدت‌ها است که سیاستگذاران اقتصادی، به‌جای بازنگری در نحوه نظارت، شفاف‌سازی اطلاعات، ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی کارآمد و اصلاح سازوکارهای انگیزشی برای شرکت‌های بورسی، غالبا به سمت تزریق منابع مالی مستقیم به بازار سهام یا وعده حمایت‌های پولی از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌رود. درحالی‌که مشکل اصلی در این‌گونه بحران‌ها، نبود اعتماد، ضعف حاکمیت شرکتی، عدم شفافیت اطلاعاتی و ناتوانی شرکت‌ها در خلق سودآوری پایدار است، نه کمبود منابع مالی موقت. این مداخلات پولی به‌طور موقتی ممکن است مانع از سقوط بیشتر شاخص شوند؛ اما نه ریشه بحران را اصلاح می‌کنند و نه به اعتماد عمومی کمک می‌کنند، بلکه خود به منشأ انتظارات تورمی جدید بدل می‌شوند.
در حوزه ارزی نیز، افزایش نرخ ارز که عمدتا ناشی از عواملی همچون بی‌ثباتی انتظارات، ضعف صادرات غیرنفتی، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به منابع ارزی و رشد بلندمدت تورم در کشور اتفاق می‌افتد، غالبا با سیاست‌های سطحی مانند عرضه بیشتر ارز در بازار، تزریق دلار به صرافی‌ها یا دستکاری مصنوعی نرخ ارز پاسخ داده می‌شود. به گفته کارشناسان، این اقدامات نه‌تنها منابع ارزی محدود کشور را هدر می‌دهد، بلکه به‌دلیل نبود اصلاحات اساسی در تجارت خارجی، ساختار تولید و روابط بین‌المللی، به افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و تشدید تلاطم در بازار منجر می‌شود.
پول‌پاشی در مواجهه با ناترازی‌ها
ناترازی انرژی نیز یکی دیگر از بحران‌های مزمنی است که با وجود هشدارهای کارشناسان، با راهکارهای مالی پاسخ داده می‌شود. به جای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و حذف یارانه‌های غیرهدفمند، دولت‌ها همواره با پرداخت یارانه بیشتر، توزیع بنزین ارزان‌تر یا ایجاد کارت‌های سوخت جدید تلاش کرده‌اند، وضعیت را کنترل کنند. این در حالی است که این سیاست‌ها ضمن افزایش فشار مالی بر بودجه عمومی، انگیزه مصرف بهینه را کاهش داده، قاچاق سوخت را گسترش داده و آسیب‌های زیست‌محیطی را تشدید کرده‌اند. به این ترتیب، انرژی به‌جای آنکه ابزاری برای توسعه پایدار باشد، به یکی از زمینه‌های بروز بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است.
مورد دیگر ناترازی‌های بانکی است که ناشی از عدم تطابق ساختاری میان درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها، بدهی‌های دولت به نظام بانکی، ضعف در نظام اعتبارسنجی، تسهیلات تکلیفی و نبود رقابت سالم در بازار پول هستند، با ابزارهایی مانند افزایش خط اعتباری بانک مرکزی، خلق پول برای جبران زیان بانک‌ها و بازتوزیع منابع بین بانک‌های بزرگ و کوچک مدیریت می‌شود. درحالی‌که اگر ساختار نظام بانکی اصلاح نشود، از جمله با توقف تسهیلات رانتی، ایجاد انضباط مالی در دولت، ارتقای شفافیت و کاهش معوقات، هرگونه تزریق منابع مالی بیشتر تنها به بزرگ‌تر شدن حجم نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار تورمی می‌انجامد. این وضعیت در دهه اخیر باعث شده نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به یکی از بالاترین سطوح خود در میان کشورهای در حال توسعه برسد.
ضعف رشد اقتصادی ایران نیز که ریشه در بی‌ثباتی مقررات، نبود سرمایه‌گذاری خارجی، ضعف بهره‌وری، ناکارآمدی نهادها، فساد و نبود رقابت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی دارد، غالبا با تزریق بودجه عمرانی، تخصیص وام‌های کم‌بهره به پروژه‌های غیرضروری یا حمایت‌های مالیاتی غیرهدفمند پاسخ داده می‌شود. این در حالی است که رشد اقتصادی پایدار نیازمند انباشت سرمایه انسانی، ثبات سیاستی، کارآمدی بازار کار و اصلاح محیط کسب‌وکار است، نه صرفا افزایش هزینه‌های دولت یا توزیع نقدی منابع. پول‌پاشی در این حوزه نه‌تنها رشد بلندمدت را تضمین نمی‌کند، بلکه به افزایش کسری بودجه، رشد بدهی دولت و کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها می‌انجامد.
در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیز، به‌جای اصلاح سن بازنشستگی، تغییر فرمول محاسبه مستمری، حذف مزایای رانتی و تقویت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صندوق‌ها، دولت‌ها با پرداخت کمک‌های مالی سالانه و تزریق منابع از محل بودجه عمومی یا استقراض از بانک مرکزی تلاش می‌کنند وضعیت را موقتا مدیریت کنند. این رویکرد باعث شده است بسیاری از صندوق‌ها عملا به صندوق‌های ورشکسته‌ای تبدیل شوند که نه‌تنها قادر به ایفای تعهدات خود نیستند، بلکه به منبعی برای فشار مضاعف بر بودجه دولت و افزایش بدهی‌های بین‌نسلی تبدیل شده‌اند.
اثر وابستگی به نفت
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این الگوی سیاستگذاری مبتنی بر پول‌پاشی، وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و امکان تامین مالی آسان از محل فروش منابع زیرزمینی بوده است. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی بالا بوده، دولت‌ها با اتکا به این درآمدها، از مسیر اصلاحات ساختاری اجتناب کرده و با تزریق منابع مالی به هر بخشی که دچار بحران شده، تلاش کرده‌اند درکوتاه‌مدت اوضاع را کنترل کنند. این رفتار، به تدریج در نظام سیاستگذاری ایران نهادینه شده و به یک «قاعده» تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز این ذهنیت که «پول مشکل را حل می‌کند» همچنان در تصمیم‌گیری‌ها غالب است. اما تفاوت امروز با گذشته این است که ظرفیت پول‌پاشی کاهش یافته و در غیاب منابع کافی، بار تامین مالی به بانک مرکزی و سیستم بانکی منتقل شده که نتیجه آن افزایش تورم، تضعیف ارزش پول ملی و گسترش فقر است.
در مقایسه، در اقتصادهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اگرچه در شرایط بحرانی مانند رکودهای شدید یا بحران‌های مالی جهانی از ابزارهای نقدینگی برای مداخله در بازارها استفاده می‌شود؛ اما این اقدامات همواره به‌صورت موقت، هدفمند و تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه صورت می‌گیرند و قاعده اصلی همچنان اتکا به بازار و تقویت نهادهای اقتصادی است. به‌عنوان مثال، در بحران مالی 2008، اگرچه دولت آمریکا و فدرال‌رزرو با تزریق پول از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری کردند، اما در ادامه اصلاحات عمیقی در نظام بانکی، مقررات‌گذاری و نظارت مالی صورت گرفت تا از تکرار آن جلوگیری شود. در ایران اما نه‌تنها اصلاحات پس از مداخله شکل نمی‌گیرد، بلکه همان الگوی تزریق پول بارها تکرار می‌شود بدون آنکه تجربه گذشته در نظر گرفته شود.
برای عبور از این چرخه معیوب، سیاستگذاران ایرانی نیازمند تغییر دیدگاه از «پاسخ فوری به بحران» به «اصلاح ساختاری» است. اقتصاد ایران برای رشد پایدار نیازمند ثبات سیاستی، تقویت نهادهای تنظیم‌گر، کاهش تصدی‌گری دولت، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت، حمایت از رقابت و بازتعریف نقش دولت به عنوان تسهیل‌گر است نه توزیع‌کننده منابع. این مسیر ممکن است پرهزینه و زمان‌بر باشد، اما در بلندمدت راه نجات اقتصاد ایران از دور باطل بحران و مداخله است. فهم این واقعیت که پول‌پاشی نه درمان که تنها مُسکن بحران‌هاست، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در اصلاح نگاه اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری کشور است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید