چرایی پرداخت کُند تسهیلات یارانه دار تبصره 18 قانون بودجه 1400

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید هادی حسینی، رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: از سال گذشته پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال مالی 1400 در راستای حمایت از افزایش تولید، توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در دستور کار دولت قرار گرفت.

حسینی با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات در حال اجرا است و پرداخت آن تا پایان نیمه نخست امسال نیز ادامه خواهد داشت، گفت: منابع تسهیلاتی مصوب بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال مالی 1400 متشکل از دو بخش سهم سیستم دستگاهی و سهم سیستم بانکی است.

وی افزود: محل تامین سهم سیستم دستگاهی این تسهیلات از محل سازمان هدفمندسازی یارانه ها است.

این مسئول عنوان کرد: مجموع مبلغ مصوب تسهیلات بند الف تبصره 18 در بخش سهم دستگاهی 32 هزار میلیارد تومان است که از محل هدفمندسازی یارانه ها تامین می شود.

پرداخت 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 از سهم دستگاهی به تقاضاهای تولید و اشتغال

رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در ادامه درباره سهم وزارتخانه هایی که باید از محل مبلغ اعتباری 32 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش به متقاضیان بهره مند شوند، اظهار کرد: سهم وزارت جهاد کشاورزی هفت هزار و 350 میلیارد توئمان، سهم وزارت صمت شش هزار و 431 میلیارد تومان، سهم وزارت راه و شهرسازی شش هزار و 431 میلیارد تومان، سهم وزارت نفت چهار هزار و 593 میلیارد تومان، سهم وزارت میراث فرهنگی یک هزار و 378 میلیارد تومان و سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 918 میلیارد تومان است.

حسینی همچنین افزود: سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 918 میلیارد تومان، سهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک هزار و 378 میلیارد تومان، سهم وزارت آموزش و پرورش 533 میلیارد تومان، سهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 533 میلیارد تومان، سهم دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 533 میلیارد تومان، سهم سازمان کمیته امداد 700 میلیارد تومان و سهم سازمان بهزیستی کشور نیز 300 میلیارد تومان است.

در عین حال، وی خاطرنشان کرد: سهم سیستم بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش در قالب تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال مالی 1400 نیز اینگونه تعیین شده است که مبتنی بر سهم مشخص هر وزارتخانه برای پرداخت تسهیلات ثابت، سهم سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات ثابت 30 درصد از نسبت سهم وزارتخانه خواهد بود.

این مسئول همچنین افزود: سهم سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نیز سه برابر سهم وزارتخانه در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش تعیین شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: کارمزد تسهیلات بند الف تبصره 18، 9 تا 14.5 درصد است.

حسینی با یادآوری این مطلب که پرداخت این تسهیلات در حال اجرا است، اعلام کرد: تا نیمه اول تیر ماه 1401 از مجموع مبلغ 32 هزار میلیارد تومان سهم دستگاهی فقط 19 هزار میلیارد تومان (معادل 59 درصد از کل سهم 32 هزار میلیارد تومان) به وزارتخانه های اشاره شده اختصاص یافته است تا در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد که به طرح های متقاضی مصوب پرداخت شود.

یک هزار و 256 میلیارد تومان، سهم کلی خراسان شمالی از تسهیلات بند الف تبصره 18 سال 1400

رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در ادامه به استان خراسان شمالی اشاره و اظهار کرد: سهم خراسان شمالی از تسهیلات بند الف تبصره 18 در بخش سهم دستگاهی به مبلغ 32 هزار میلیارد تومان 3.11 درصد تعیین شده است که معادل 997 میلیارد تومان می شود.

حسینی گفت: رتبه خراسان شمالی در میان 31 استان از این سهم تسهیلاتی 32 هزار میلیارد تومان سهم دستگاهی رتبه چهاردهم کشوری است.

وی افزود: به ترتیب استان های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاری، تهران، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، لرستان، اصفهان، خراسان رضوی، گلستان، البرز و آذربایجان شرقی، 13 استان نخست این جدول هستند که درصد تسهیلات دستگاهی آنان بیشتر از استان خراسان شمالی است.

در عین حال، این مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه سهم تسهیلات دستگاهی خراسان شمالی از ردیف وزارت جهاد کشاورزی 2.44 درصد، از ردیف وزارت نفت 2.6 درصد و از ردیف وزارت میراث فرهنگی نیز 3.10 درصد (که کمتر از 3.11 درصد هستند) تعیین شده است، بنابراین در مجموع سهم کلی خراسان شمالی از سهم تسهیلات دستگاهی از 997 میلیارد تومان به 917 میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه در مجموع سهم دستگاهی و سهم سیستم بانکی خراسان شمالی برای پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال مالی 1400 مبلغ یک هزار و 256 میلیارد تومان است.

پرداخت 154 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های تولیدی و اشتغالزا در استان

رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی عنوان کرد: تا نیمه اول تیر ماه 1401 تعداد یک هزار و 495 تقاضا برای دریافت تسهیلات ثابت و تسهیلات سرمایه در گردش به دستگاه های اجرایی استان ارجاع شده تا به سیستم بانکی ارسال شوند.

حسینی افزود: در استان، بابت پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سه فقره تقاضا، در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 127 فقره تقاضا، در سازمان جهاد کشاورزی 538 فقره تقاضا، در سازمان صمت 137 فقره تقاضا، در پارک علم و فناوری 24 فقره تقاضا، در اداره کل میراث فرهنگی 224 فقره تقاضا، در اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 113 فقره تقاضا، در اداره کل بهزیستی 179 فقره تقاضا و در اداره کل کمیته امداد نیز 150 فقره تقاضا تشکیل شده اند.

وی گفت: میزان تسهیلات مورد نیاز برای پرداخت به این تعداد تقاضای تولیدی و اشتغالزایی دو هزار و 90 میلیارد تومان برآورد شده است.

این مسئول اعلام کرد: در استان تا نیمه اول تیر ماه از محل تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال مالی 1400 مبلغ 154 میلیارد تومان تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش به 159 فقره تقاضا پرداخت شده که بیشترین پرداخت تسهیلات به تقاضاهای بخش کشاورزی بوده است.

وی با بیان اینکه تعهد اشتغالزایی یک هزار و 495 فقره تقاضای ارسال شده به بانک ها، ایجاد فرصت اشتغال برای پنج هزار و 149 نفر بوده است، یادآور شد: تعهد اشتغالزایی 159 فقره تقاضا که تسهیلات دریافت کرده اند ایجاد فرصت اشتغال برای 427 نفر است.

 عملکرد ضعیف و کُند وزارتخانه ها در ارائه برنامه / بانک های عامل به درستی انتخاب نشدند

رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود از وجود برخی از اشکالات در زمینه پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال مالی 1400 نیز گلایه و انتقاد کرد.

حسینی با بیان اینکه از جمله مهمترین ملاک های تعیین سهم استان ها از این تسهیلات موضوع نرخ بیکاری در هر استان بوده است، گفت: هیچگاه برای ارزیابی و تعیین نرخ بیکاری یک منطقه، فقط تعداد بیکاران و شاغلان به تنهایی نمی تواند ملاک دقیق برای تعیین نرخ بیکاری باشد بلکه باید وضعیت اشتغال ناقص، وسعت جغرافیایی، میزان فقر و وضعیت برخورداری و نابرخورداری از شاخص های توسعه ای هر منطقه را نیز سنجید.

وی عنوان کرد: خراسان شمالی در همین باره طی نیمه دوم سال 1400 گلایه های خود را به وزارت اقتصاد و دارایی انعکاس داد که سرانجام با چانه زنی های بسیار سهم خراسان شمالی برای بهره مندی از این تسهیلات به 3.11 درصد رسید که اگر این پیگیری ها انجام نمی شد سهم خراسان شمالی کمتر از این بود.

در عین حال، این مسئول تصریح کرد: وزارتخانه ها نیز در تدوین برنامه به منظور تعیین میزان تولید، تعیین میزان اشتغال، میزان هزینه، میزان تسهیلات مورد نیاز، تعیین سهم آورده متقاضیان، زمان بندی اجرای طرح ها، تعیین طول دوره مشارکت، تعیین طول دوره تنفس و تعیین نرخ سود تسهیلات ضعیف عمل کردند و برنامه های خود را به موقع به دولت ارائه ندادند.

وی افزود: حتی برخی از برنامه های ارائه شده به دولت نیز با ابهام مواجه بودند.

حسینی همچنین اذعان کرد: بخشی از برنامه هایی که توسط وزارتخانه ها تدوین شده بودند منطبق با نیازهای بخش سرمایه گذاری در استان های مختلف نبودند.

افزون بر این، وی بیان کرد: به منظور پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 به متقاضیان که می بایست وزارتخانه ها با بانک ها قرارداد منعقد می کردند انتخاب بانک های عامل به درستی انجام نشدند.

رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی گفت: برخی از بانک های انتخاب شده، بانک های تخصصی نبوده و برخی دیگر نیز در تمامی استان ها شعبه فعال نداشته و یا با صندوق های ضمانتی طرف قرارداد با وزارتخانه ها هیچ مراوده ای نداشته اند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از بانک های انتخاب شده نیز ضعیف بوده اند که پرداخت تسهیلات قابل توجهی نداشتند.

علاوه بر این، حسینی بیان کرد: بدون اینکه دولت هیچ تفاوتی میان تمامی بخش ها قائل شود سهم آورده برای تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات را 20 تا 25 درصد در نظر گرفته است.

وی افزود: این در حالی است که می بایست حداقل برای استان های کم برخوردار از جمله خراسان شمالی که سرمایه گذاری در آنها پر ریسک تر است، بسته های تشویقی از جمله کاهش مبلغ سهم آورده متقاضی و افزایش سقف پرداخت مبلغ تسهیلات در نظر گرفته می شد تا میل به سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران در این استان ها افزایش پیدا می کرد.

افزون بر این، این مسئول از فقدان وجود سامانه یکپارچه برای ثبت تمامی تقاضاها برای دریافت این تسهیلات نیز انتقاد کرد و گفت: تمامی اطلاعات متقاتضیان به صورت بخشی تهیه شدند.

عارضه یابی تجربه پرداخت تسهیلات پیشین برای رفع اشکالات در پرداخت تسهیلات جدید

رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در خاتمه با توصیه بر این نکته که برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید و حمایت از اشتغال باید تمامی تجربه های گذشته از پرداخت تسهیلات مورد بررسی و عارضه یابی قرار بگیرند، تصریح کرد: درصورتیکه از تجربیات گذشته بهره گرفته می شد، تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال مالی 1400 سریع تر، تامین و پرداخت آن نیز به موقع انجام می شد.

حسینی گفت: با توجه به اینکه هدف از پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف تولیدی و خدماتی باید افزایش بهره وری باشد، ضرورت دارد که برای پرداخت تسهیلات برنامه های منظم تر و منسجم تری تدوین شوند.

انتهای پیام /