چرا اصلاح‌طلبان حامی قاتل پلیس شیرازی هستند؟
با توجه به سکوت فراگیر میان اصلاح‌طلبان در ماجرای شهادت پلیس شیرازی و همچنین با بررسی موضع‌گیری‌های این افراد در مصادیق متعدد، مشخص می‌شود که این جریان به دنبال تئوریزه کردن خشونت در جامعه است.
به گزارش مشرق، چهارشنبه 13 بهمن سرهنگ دوم "علی‌اکبر رنجبر" جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز در راستای مأموریت روزانه همراه با یک سرباز که رانندگی خودروی دو کابینه پلیس را به عهده داشت به گشت زنی در مسیر جاده اصلی شیراز به کوار مشغول بوده است که فرد مشکوکی به سرباز وظیفه حمله کرده و مجروح می‌کند شهید "علی‌اکبر رنجبر" در راستای دفاع از جان سرباز، با قاتل درگیر شده و بدون اینکه سلاح خود استفاده کند، توسط این فرد و با ضربه چاقو به شهادت می‌رسد.
با توجه به موج ایجادشده در رسانه‌ها و فضای شبکه‌های اجتماعی و همچنین بررسی تیتر روزنامه‌ها اصلاح‌طلب در روز شنبه 16 بهمن 1400، عملاً رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب هیچ واکنشی به این مسئله نشان ندادن، موضوعی که به نظر می‌رسد حاصل یک دستور جریانی و یا بر اساس فهم مشترک جمعی در این‌گونه مسائل است، به‌عبارتی‌دیگر، شاید بتوانیم این ادعا را داشته باشیم که عدم توجه و واکنش جریان اصلاحات یک امر بدیهی و البته یک سناریویی برای روزها و ماه‌های آینده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا سران و رسانه‌های این جریان مقابل این جنایت مشخص، سکوت کرده‌اند؟
شاید ذکر دو مصداق درباره جماعت اصلاح‌طلب، پاسخ به این سؤال را بدهد و مشخص شود که چرا سیاست سکوت، تبدیل به یک اقدام جمعی در این جریان شده است.
مصداق اول: انتشار بیانیه 77 نفره و حمله نیروهای مسلح و امنیتی برای مقابله با منافقین و اشرار مسلح
در جریان قضایای فتنه 98 و درست در زمانی که میدان‌داری هسته‌های چندلایه، آموزش‌دیده و حرفه‌ای آشوب، تخریب، تاراج و آدمکشی در حال اوج گرفتن در شهرهای استان تهران، حاشیه پایتخت، کرج و شماری از شهرهای دیگر بود، متنی با عنوان "بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت" در روز یکشنبه (26 آبان) منتشر شد که شاکله امضاکنندگان آن را محکومین و افراد شاخص جریان اصلاحات تشکیل می‌داد.
بیانیه‌ای که با مهندسی تاج‌زاده انجام شد و بازیگران ساده جریان اصلاحات به‌واسطه رودربایستی و تعارف با تاج‌زاده، یا برای امضای این بیانیه موافقت کردند و یا بدون اطلاع، اسم آن‌ها در این بیانیه آمده بود.
به هر جهت، آنچه مهم است، متن این بیانیه است که به گوشه‌ای از آن اشاره می‌شود:
" پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متأسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به‌قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم‌شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل‌توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هم‌وطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود. "
" ما امضاکنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و تصمیم‌گیران مؤکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند. "
و البته اغراض و اهداف این افراد در انتشار این بیانیه در انتهای آن مشخص می‌شود، جایی که می‌گویند:
" ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایش‌ها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند. "
در واقع افراد امنیتی، محکومان فتنه و سیاست‌بازان جریان اصلاحات، زمانی که نیروهای نظامی و امنیتی برای حفاظ از جان، مال و ناموس مردم با اشرار و منافقین مسلح، مقابله می‌کنند تا امنیت ملی را حفظ کنند، جریان اصلاحات بدون هیچ محدودیتی و هم‌نوا با منافقین و مجاهدین خلق، نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری اسلامی را موردحمله قرار می‌دهند که چرا مقابله اشرار دست به اسلحه برده‌اید.
به‌عبارت‌دیگر، جریان تحریف با یک روایت مجعول و با عوض کردن جای جلاد و شهید، اشرار و اراذل را نیروهای مردمی می‌نامد و حافظان امنیت را، جنایت‌کار، همان‌طور که نامزد موردحمایت آن‌ها در فتنه 88 و در حمله اراذل به عزاداران حسینی، آن‌ها را مردم خداجو نامید، میرحسین در این بیانیه نوشت:
"برای مراسم عاشورای حسینی علی‌رغم درخواست‌های فراوان، نه جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین کروبی اطلاعیه دادند و نه حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی اطلاعیه صادر کردند و نه بنده و دوستانم. با این وصف یک‌بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه‌های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعدازآن به‌صورت خودجوش شکل‌گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی‌مانند. "
مصداق دوم: مخالفت همه‌جانبه اصلاح‌طلبان با اعدام قاتلی به نام نوید افکاری
عبدالله ناصری، از مشاوران محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی سازمان منحله مجاهدین انقلاب، در نامه‌ای سرگشاده به حجت‌الاسلام رییسی، ضمن تکرار دوباره اتهامات 30 ساله ضدانقلاب به‌نظام بابت اعدام‌های سال 67، تلاش کرد دوباره تبلیغات سوء ستاد انتخاباتی روحانی علیه رییسی در سال 96 را زنده کند.
در آن سال، ستاد انتخاباتی روحانی در هماهنگی با ضدانقلاب خارج از کشور، با هدف تخریب رییسی، ماجرای اعدام‌های 67 را برجسته کرده و آن را به‌عنوان یک نقطه "سیاه" در کارنامه رییسی (که از مقامات قضایی مسوول در آن پرونده بود) تبلیغ کردند.
حتی حسن روحانی هم وارد این فاز شد و در یک سخنرانی خود چند روز مانده به انتخابات، نظام را متهم کرد که "چهل سال جز اعدام و زندانی کردن کاری نکرده است! "[1]
عبدالله ناصری، در این نامه به بهانه قصاص قاتلی به نام "نوید افکاری"، خطاب به رییسی نوشت:
" با سلام؛ اطلاع دارید مواجهه نهایی با پرونده جوان مظلوم نوید افکاری خبر اول جامعه ملی و جهانی شده است.
فارغ از واقعیت‌های مکتوم و غیر مکتوم آن پرونده، قصاص تعجیلی او که من اعدامش می‌خوانم آن‌هم از جنس اعدام‌های مرداد 1367 که جنابعالی از آمرانش بودید دوباره پس از 32 سال نقطه عطف کردار حقوقی حکومت ایران شد. "
او سپس از رئیس قوه قضاییه خواست تا بابت قصاص این قاتل از ملت ایران و خانواده افکاری (خانواده فرد قاتلی که شهید حسن ترکمان را با ضرب چاقو از پشت سر به قتل رساند) عذرخواهی کند:
" فارغ از واقعیت‌های مکتوم و غیر مکتوم آن پرونده، قصاص تعجیلی او که من اعدامش می‌خوانم آن‌هم از جنس اعدام‌های مرداد 1367 که جنابعالی از آمرانش بودید دوباره پس از 32 سال نقطه عطف کردار حقوقی حکومت ایران شد.
در مورد زوایای دروغ و مبهم پرونده چندین نامه و بیانیه نشر شده است. به نظر می‌آید وظیفه جنابعالی اقتضاء می‌کند علاوه بر پیگیری مفاد رساله‌های مذکور، قوه متبوع به‌عنوان مجری این ظلم و خبط مشابه قتل‌های زنجیره‌ای با صدور بیانیه، صادقانه و رسماً از خانواده نوید و ملت ایران عذرخواهی کرده و شخصاً تعقیب شفاف قضایی آمران و عاملان آن را بر عهده بگیرید. "
در واقع مشاور خاتمی به این مسئله اشاره می‌کند که اگر در داخل جمهوری اسلامی، شخصی بدون هیچ دلیلی، شخص دیگری را قتل برساند و این موضوع در عرصه جهانی مطرح شود، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی هیچ حقی برای مداخله ندارند و هیچ دلیلی وجود ندارد که قاتلی که خودش معترف به قتل است، دستگیر و قصاص شود.
به‌عبارت‌دیگر، جریان اصلاحات با توجه به مصادیق عدیده‌ای که وجود دارد چند سناریو را پیگیری می‌کنند:
1- تئوریزه کردن خشونت و قتل در کشور به‌واسطه این ادعا که مردم حق دارند اعتراض کنند و اگر در خلال این اعتراض دست به اسلحه بردند و یا نیروهای نفوذی وارد عرصه نظامی شدند، حاکمیت هیچ حق دخالتی ندارد.
2- جریان اصلاحات اگر حمایتی از نیروهای امنیتی، نظامی و پلیس داشته باشد، در واقع از درون به تناقض می‌رسد و می‌بایست مقابل قتل و جنایت سکوت کند و اگر دراین‌بین پای یک پلیس یا نیروی امنیتی در میان باشد، به طریق املا سکوت را بر موضع‌گیری ترجیح می‌دهند.
3- یکی از خشونت‌طلبان جریان اصلاحات که همه بزرگان و بازیگران اصلاح‌طلب با وی تعارف دارند و یا به‌عبارت‌دیگر از وی می‌ترسند، تاج‌زاده است که از دولت دوم خرداد یک پای ثابت همه بلواهای علیه نظم و امنیت بوده است؛ از انتخابات مجلس ششم، غائله خرم‌آباد، حادثه کوی دانشگاه و فتنه 78 و فتنه 88 تا امروز، همواره نقشی برجسته داشته است، حکایت از آن دارد که این جریان موافق هرگونه شورش و آشوبی در داخل است و با حمایت از قاتلان و محکومان امنیتی که دستشان آغشته به خون مردم و نیروهای مسلح و پلیس است.
4- جریان اصلاحات می‌بایست مقابل چنین خشونت و جنایتی سکوت کند تا بعد از شروع دادگاه و احتمالاً در زمان اجرای حکم قصاص (با توجه به رأی قاضی در آینده)، بتواند علیه قوه و حاکمیت موضع‌گیری کند تا مثل دیگر مصادیق، پرونده حقوق بشری برای جمهوری اسلامی تهیه شود.
منبع: فارس
