چشم‌انداز آینده محیط زیست / گفتگو با محمد درویش پژوهشگر

جلسه یازدهم پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ با عنوان «چشم‌اندازهای محیط زیست در سال‌های آینده» روز 18 شهریور 1400 ساعت 15 با حضور محمد درویش (پژوهشگر و کنشگر محیط زیست) به میزبانی زهره دودانگه در صفحه رسمی انسان‌شناسی و فرهنگ برگزار شد. موضوع محوری این جلسه مطالبات محیط زیستی از دولت سیزدهم بود و در قالب یک پرسش در اطلاعیه این جلسه مطرح شد: به نظر شما محیط زیست ایران در پایان دولت سیزدهم بهتر از امروز است یا بدتر از آن؟ پرسش‌هایی که محمد درویش در این جلسه به آن پاسخ داد، در قالب ذیل قابل طبقه‌بندی است:

درویش در پاسخ به این سوال که محیط زیست در انتخابات ریاست جمهوری و برنامه دولت‌ها چه جایگاهی دارد، گفت که تا سال 1372 انتخاباتی برگزار نشد که کاندیداها در آن به موضوع محیط زیست اشاره‌ای داشته باشد. در انتخابات 1376 بود که برای نخستین بار اشارات کمرنگی به محیط زیست شد. از آن زمان تاکنون شاهد افزایش توجه کاندیداها به موضوع محیط زیست بودیم، اما در سال 1400 به طرز بی‌سابقه‌ای محیط زیست از برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری حذف شد و هیچ یک اشاره‌ای به این موضوع نکردند. دولت منتخب نیز تاکنون اشاره‌ای به محیط زیست نکرده است و تا امروز نیز ریاست سازمان محیط زیست در کابینه این دولت انتخاب نشده است.

به نظر درویش توجه مردم طی سال‌ها به محیط زیست افزایش پیدا کرده و این امید بخش است. به گفته وی در دیماه 1393 برای نخستین بار رهبری جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست را به نزد خود دعوت کردند. ایشان در این ملاقات سخنان امیدبخشی را بیان کردند و تاکید کردند که محیط زیست مسئله‌ای ملی است. برای نخستین بار در برنامه پنج‌ساله ششم بود که منشوری 15 ماده‌ای از سوی رهبری جمهوری اسلامی به موضوع محیط زیست اختصاص پیدا کرد.

درویش در ادامه گفت که با وجود این ما تاکنون دستاوردی را شاهد نبوده‌ایم. چنان‌که از نظر شتاب بیابان‌زایی، ایران جزء پنج کشور نخست جهان قرار دارد. شتاب بیابان‌زایی یعنی: شتاب افت آب‌های زیرزمینی، شتاب جنگل‌تراشی، کاهش حاصلخیزی خاک، افزایش فرونشست زمین و فرسایش خاک (که در این زمینه ایران رتبه نخست جهان را دارد)، افزایش آلودگی هوا، نابودی مراتع، تالاب‌زدایی و تبدیل تالاب به کانون تولید گردوخاک، انقراض گونه‌های حیوانی و حیات وحش.

به نظر درویش با وجود اینکه دولت یازدهم و دوازدهم خود را محیط زیستی می‌خواند، در این زمینه کارنامه‌ای فاجعه‌بار دارد؛ و فعالان محیط زیست از دولت سیزدهم ناامید هستند و برنامه‌های اعلام شده از سوی این دولت در زمینه توسعه صنعتی نگران‌کننده است.

درویش در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون تغییر امیدبخشی در رویکرد مدیران دولتی در زمینه محیط زیست مشاهده شده یا نه، گفت: من در ارتباط مستقیم با چندتن از مدیران شاهد نگرش دلسوزانه آن‌ها به محیط زیست بودم. از جمله مهدی جمالی‌نژاد که هم‌اکنون معاونت وزارت کشور را برعهده دارند، و در تمامی سمت‌های خود تلاش زیادی در زمینه تغییر خودرومحوری انجام دادند و حتی خود از دوچرخه استفاده می‌کردند. پیروز حناچی در مقام شهردار تهران نیز به سهم خود به شکستن تابوی دوچرخه‌سواری مدیران کمک کردند. همچنین برخی از فرمانداران نظامی و روحانیون به سهم خود گام‌های مثبتی برداشتند. اما در مقایسه با رویکردهای خیل عظیم دولتمردانی که به مفاهیم اکولوژیکی بی‌اعتنا هستند، این اقدامات کمرنگ است.

جایگاه محیط زیست در نهادهای آموزشی و مدنی

درویش درباره نقش نهادهای آموزشی در رشد دغدغه‌های مردم درباره محیط زیست گفت که در بند چهاردهم منشور 15 ماده‌ای مقام رهبری تأکید شده که آموزش‌های محیط زیست باید در اختیار همه سطوح جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان قرار گیرد؛ در این راستا 89 مدرسه طبیعت در دولت اول آقای روحانی تأسیس شد و این بسیار امیدبخش بود. اما در دولت دوازدهم فرمان تعطیلی این مدارس صادر شد و جایگزینی برای آن ارائه نشد.

در زمینه فعالیت نهادهای مدنی، درویش بر این نکته تأکید کرد که بهترین کمک دولت به این نهادها آن است که در کارهایشان مداخله نکند، نگاه امنیتی را بر فعالیتشان کاهش دهد، روند ثبت و شکل‌گیری نهادهای مدنی را تسهیل کند. به نظر درویش پیچیدگی ثبت سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد موجب می‌شود بسیاری از مردم از فعالیت منصرف شوند.

پیامدهای زیست‌محیطی توسعه شهرنشینی

درویش درباره برنامه ساخت مسکن در دولت سیزدهم و تأثیرات محیط زیستی، آن به ویژه مسئله خشکسالی، گفت که مسئله ما کمبود مسکن نیست، بلکه گرانی مسکن است. چنانکه طبق آمارها در تهران حدود 600 هزار مسکن خالی است و علت آن عدم‌استطاعت مردم برای خرید مسکن است. هم‌اکنون بازار زمین و مسکن در دست واسطه‌هاست که در مناطق مرغوب کلانشهرها به ساختمان‌سازی دست می‌زنند و تنها طبقه بالا امکان خریدوفروش آن را دارند. بنابراین بهتر است دولت اولویت خود را در کاهش تورم تعریف کند و به سوی توسعه پایدار حرکت کند و به ویژه انرژی‌های پایدار تولید کند. این رویکرد موجب تولید ثروت و اشتغال پایدار خواهد شد و این استطاعت جامعه را افزایش خواهد داد.

وی افزود عدم توجه به ملاحظات محیط زیستی موجب شده در دریاچه ارومیه بیش از 1.1 میلیارد دلار هزینه کنیم و نتوانیم تاب‌آوری دریاچه را احیا کنیم. این نشان می‌دهد که با ذبح ملاحظات زیستی نمی‌توان پول پایدار تولید کرد. چنانکه خوزستان با وجود داشتن نفت و گاز، تولید بالای کشاورزی، بهترین منابع آبی و بهترین مناطق آزاد، مهاجرفرستی بالایی دارد. این نشان می‌دهد که عدم توجه به محیط زیست موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دیگر نیز با شکست مواجه شود.

درویش درباره مسائل محیط زیستی تهران به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر فرونشست زمین بزرگترین بحران تهران است؛ تاجایی که در بخش‌هایی از جنوب تهران فرونشست زمین به 36 سانتی‌متر در سال افزایش یافته است و این موجب می‌شود که یک زلزله 5 ریشتری خسارت‌هایی معادل زلزله 7 ریشتری به وجود آورد. این مسئله حتی از بحران آلودگی هوا نیز اولویت بیشتری دارد. بارگذاری جمعیتی شمال غرب تهران موجب پایین رفتن 17 متری آب‌های زیرزمینی غرب تهران شده است. بحران‌های مهم دیگر تهران رشد جزیره گرمایی و افزایش آلودگی صوتی است. با وجود همه این بحران‌ها، شورای شهر ششم اعلام کرده که تغییر خودرومحوری به بوم‌محوری در اولویت برنامه‌هایش نیست.

تغییرات اقلیمی و خشکسالی در ایران

درویش درباره نقش دولت‌ها در تغییرات اقلیمی ایران گفت: شدت تغییرات اقلیمی در خاورمیانه به طور متوسط از کره زمین بیشتر است. ما در نیم قرن آینده با 4 درجه افزایش دما مواجه خواهیم بود، اما طی سده گذشته ما تنها با 0.76 درجه سلسیوس افزایش دما روبه‌رو بوده‌ایم که خود موجب طوفان‌ها و سونامی‌های بزرگ و جان‌باختن تعداد زیادی انسان و گونه‌های جانوری شده است. این وضعیت در ایران وخیم‌تر خواهد بود و هم‌اکنون نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که همه یخچال‌های ایران در حال از دست رفتن است. سرشاخه‌های رودخانه‌ها به زودی از میان خواهد رفت و تولید آب به شدت کاهش خواهد یافت.

به نظر درویش دولت باید به سرعت به سوی تغییر ماهیت توسعه در کشور حرکت کند و زیرساخت‌های لازم در این زمینه ایجاد شود، برای مثال باید گردشگری پایدار در حوزه‌های طبیعی و فرهنگی تقویت شود، انرژی‌های پاک بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، جزرومدی تولید شود، کشاورزی به سوی تقویت کشت‌های هیدروپونیک، هیدروکالچر و گلخانه‌ای رود و....

درویش درباره نقش شهروندان در پیشگیری از خشکسالی گفت که شهروندان با اشراف بر حقوق شهروندی خود در قانون اساسی باید روشنگری و مطالبه‌گری کنند. باید به سیاستمداران این پیام را انتقال دهند که پروژه‌های توسعه مانند سدسازی دیگر مورد تأیید جامعه نیست و باید جای خود را به برنامه‌های دوستدار محیط زیست بدهد. شبکه‌های اجتماعی باید در این زمینه فعالیت خود را افزایش دهند.

وی همچنین اشاره کرد که مسئله اصلی ما آب شرب نیست و آب شرب تنها 8 درصد از آب قابل استحصال کشور است. اما این به معنای آن نیست که شهروندان صرفه‌جویی در استفاده از آب را کم اهمیت تلقی کنند و باید در کاهش میزان هدردادن آب بکوشند. وی تأکید کرد که موضوع آب در صنعت و کشاورزی و شرب باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. به ویژه آنکه پساب آلوده شرب و صنعت به مراتب خطرات بیشتری از پساب کشاورزی دارد و فرایند تولید یک لیتر آب شرب هزینه چندبرابری دارد. به ویژه آنکه در مناطقی مانند تهران بیش از 60 درصد از آب به مصرف شرب می‌رسد.

مدیریت پسماند و بازیافت

درویش درباره مسئله بازیافت و بازچرخانی آب گفت که به جای سرمایه‌گذاری در این زمینه، تنها سد ساخته می‌شود؛ در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته تصفیه‌خانه‌های آب حرف نخست را می‌زنند.

وی در زمینه بازیافت زباله اشاره کرد که در گیلان با وجود حضور چندین برابر سفره‌های زیرزمینی و منابع آب سطحی، این استان مشکل آب دارد. زیرا فاضلاب‌ها و شیرابه‌ها وارد رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی می‌شوند. مسئولان مربوطه در خصوص حل این مسئله از کمبود بودجه می‌گویند، در حالی که بودجه زیادی صرف ساخت سد در این منطقه می‌شود. بنابراین اراده‌ای برای ممانعت از حل مسئله زباله وجود دارد و این موضوع سود نامشروع زیادی برای سوداگران این حوزه به همراه آورده است. این روند موجب می‌شود که سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان‌های پسماند نتوانند به اهداف خود در جلوگیری از آلودگی آب و خاک برسند.

جمع‌بندی جلسه

میزبان برنامه، برای جمع‌بندی مباحث جلسه، پرسشی را درباره مطالبه از دولت سیزدهم در زمینه محیط زیست مطرح کرد. درویش ضمن تشکر از برگزارکنندگان برنامه گفت که ما از دولت جدید انتظار معجزه نداریم و تنها انتظار می‌رود که این دولت زیان بیشتری به محیط زیست نرساند. اما برنامه‌ها و اهداف دولت جدید نشان می‌دهد که نمی‌توان به این موضوع امیدی داشت. وی افزود لازم است دولت سیزدهم زمینه‌های گذار از خودرومحوری به زیست‌محوری را فراهم کند، به جای حمایت از صنایع مونتاژ اتومبیل از خط تولید دوچرخه ملی حمایت کند، ماده پنجاهم برنامه پنج‌ساله چهارم را اجرایی کند، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را از قیمومیت وزارت جهادکشاورزی خارج کند و به وزارتخانه جدید تبدیل کند، بر اقتدار سازمان محیط زیست کشور بیفزاید و فردی متخصص و مستقل را به ریاست این سازمان بگمارد، و همچنین به یک یگان هوایی مجهز برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس، هیرکانی و ارسباران شکل بدهد.