چیستی و چرایی سیاست‌های کلی نظام و جایگاه اثرگذار آنها در نظام حل مسائل کشور

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی سومین جلسه کارشناسی از سلسله جلسات کارشناسی تبیین و اجتماعی سازی سیاست های کلی تأمین اجتماعی، با حضور محمد غریب شاه رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی حیدری رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمود نوایی دبیر کمیته اجتماعی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تبیین سیاست‌های کلی نظام و جمعی از دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان برگزار شد. مسیری که سیاست‌های کلی طی کرده‌اند

محمد غریب شاه رئیس کمیته اجتماعی به عنوان مقدمه ضمن خیر مقدم به مدعوین و تشکر از مشارکت فعال مجموعه های دانشجویی و دانشگاهی به حوزه ترویج و اجتماعی سازی سیاست‌های کلی نظام، گفت: در مرحله قانون گذاری و سیاست‌گذاری سطوح مختلفی داریم. جایگاه سیاست‌های کلی نظام بعد از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی کشور قرار دارد. سیاست‌های کلی نظام نمی‌توانند با قانون اساسی مغایر باشند. قوانین عادی نیز نمی‌توانند با سیاست های کلی نظام مغایر باشند؛ سیاستگذاری، تصویب سیاست‌های کل نظام، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری، حل معضلات کلان نظام، مصلحت اندیشی به منظور رفع اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و سایر امور محوله از مهمترین مأموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

وی ادامه داد: فعالیت های کمیته اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ذیل مأموریت های کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی (به عنوان یکی از کمیسیونهای اصلی و دائمی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام) انجام می گیرد که راهبری این مأموریت ها در چهار حوزه اصلی رفاه و تأمین اجتماعی، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی شکل گرفته که وظایف مرتبط با حوزه های بهداشت و سلامت و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد نیز ذیل همین مأموریت های چهارگانه کارسازی و سازماندهی شده‌اند.

علی حیدری رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی گفت: در سال‌های اخیر با ابلاغ سند تحقق سیاست‌های کلی نظام در مقام تبیین، تبلیغ و اجرای سیاست‌های کلی نظام یک‌سری وظایفی برای دستگاه‌ها و قوا تعریف شده است. در گذشته سیاست‌های کلی نظام به صورت نظام‌مند مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت، اما با ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، سازوکاری فراهم شده که قوانین عادی و اقداماتی که توسط دولت و مجلس انجام می‌شود رصد شده تا مغایر با سیاست‌های کلی نظام نباشند.

حیدری با اشاره به مزایای سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام و ذکر نمونه ای درباره قانون جوانی جمعیت ادامه داد: سیاست‌های کلی جمعیت حدود هشت سال قبل ابلاغ شد، ولی قوانین موجود و بودجه سنواتی وزارت بهداشت همچنان در راستای کنترل جمعیت قرار داشت. در حال حاضر با این سازوکار جدید امکان بررسی قوانین و مقررات قبل از تصویب و اجرا و تطابق آن با سیاست‌های کلی وجود دارد و در صورت تناقض، شورای نگهبان ایراد اصل 110 گرفته و از تصویب قوانین مغایر ممانعت به عمل می آید.

حیدری در رابطه با فرآیند تدوین و تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی گفت: ابلاغ ایده اولیه سیاست های کلی از سال 1395 آغاز شد و در سال 1397 که حسین مظفر پیگیری این سیاست‌ها را (به عنوان رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی) برعهده گرفت، با تجمیع و جمع بندی مطالعات قبلی و به روزرسانی مطالعات در قالب فراتحلیل پژوهش های انجام شده در کمیسیون های دبیرخانه مجمع در دستور کار قرار گرفت و همچنین رصد مطالعاتی، در حوزه تأمین اجتماعی به خصوص در بخش امداد و بیمه نیز انجام شد.

وی با اشاره به مطالعات جهانی انجام شده در حوزه تأمین اجتماعی، ادامه داد: Imf (صندوق بین المللی پول) به سفارش وزارت اقتصاد در مورد صندوقهای بازنشستگی مطالعاتی را انجام داده بود. ILo (سازمان بین‌المللی کار) که زیر مجموعه سازمان ملل است و ISSA (اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی) هم مطالعاتی را انجام دادند. ISSA حدود چهارصد عضو دارد و کشورها، سازمانهای رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه های حمایتی عضو این اتحادیه هستند؛ در کشور ما نیز سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت رفاه و صندوق نیرو‌های مسلح عضو این اتحادیه هستند.

حیدری در مورد فرایند جمع بندی پژوهش های مرتبط با موضوع تأمین اجتماعی، گفت: گزارش‌هایی که در این سازمان‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه انجام شده بود جمع آوری شد. در راستای تسریع در فعالیت های مرتبط با تدوین سیاست های کلی تأمین اجتماعی، یک کارگروه ویژه با حکم مظفر ذیل کمیته اجتماعی شکل گرفت و از 238 دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع نظرخواهی صورت گرفت. از تحلیل این نظرات، یک متن پیش نویس برای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تهیه شد و این متن برای 295 شخصیت حقیقی و حقوقی ارسال شده و نظرات افراد احصاء شد. در ادامه، 5 جلسه هم اندیشی با صاحبنظران حقیقی و حقوقی و به‌خصوص افراد یا دستگاه‌هایی که نظرات افتراقی داشتند، تشکیل شد و در نهایت، یک پیش‌نویس برای سیاست‌های کلی در 17 بند استخراجی تلخیص شد و برای مجمع ارسال شد.

وی ادامه داد: در سال 1399 مقام معظم رهبری ایده ثانویه را در مورد سیاست های کلی تأمین اجتماعی به مجمع تشخیص ابلاغ کردند. در سال 1400 مجمع نظر مشورتی نهایی خود را به معظم به ارائه داد و در نهایت در 21 فروردین ماه 1401 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

حیدری در رابطه با مطالعات انجام شده تشریح کرد: پژوهش های صورت گرفته برای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی حدود سه هزار صفحه اسناد پشتیبان دارد. در قانون اساسی نیز شش اصل مرتبط با رفاه داریم که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این بین اصول 3 و 43 قانون اساسی که به وظایف دولت در قبال مردم پرداخته اند، جزء مهم‌ترین اصول هستند.

حیدری با اشاره به مصادیق تأمین اجتماعی در قانون اساسی گفت: در اصل 29 مصادیق تأمین اجتماعی آمده که تأمین اجتماعی حق همه مردم و تکلیف دولت است و در انتها نیز تأکید شده که دولت مکلف است از منابع دولتی یا مشارکت مردم، منابع آن را تأمین کند. به همین دلیل دولت به هرکسی که حق بیمه بدهد، خدمات بیمه‌ای ارائه می دهد. در حالی که در اصل 3 و 43 رفع محرومیت بیمه‌ای و تأمین نیاز‌های حق بیمه جزء وظایف دولت است. مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های کلی به نقش فعال دولت در تأمین اجتماعی اشاره کرده‌اند.

عدالت در کلام رهبری

وی در رابطه با اسناد بالادستی در گفتمان رهبری تأکید کرد: مقام معظم رهبری دو سال گذشته در سخنرانی خود فرمودند: «ما در حوزه عدالت اجتماعی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم، اما همچنان عدالت مطالبه من است.» به همین دلیل درست است که رهبری سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را تا امسال ابلاغ نکرده بودند، اما در اغلب سیاست‌های کلی که در حوزه‌های مختلف، از جمله اشتغال، مسکن و حتی اصل 44 که یک سیاست اقتصادی به نظر می آمد، اشاره ای به لزوم توجه به اقشار ضعیف جامعه کرده بودند. مقصد سیاست‌های کلی حیدری ادامه داد: در فرایند تدوین سیاست های کلی وضع موجود را رفاه و تأمین اجتماعی شناسایی کردیم. وضع مطلوب را بر اساس قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب شناسایی کردیم. همچنین روند حرکتی در صورت عدم اصلاحات را ترسیم کردیم. مطالعه تطبیقی و مقایسه ای با کل کشور‌های دنیا انجام دادیم. اقدامات سایر کشور‌ها حدود 64 نوع اصلاح بود. روی دو کشور نسبتاً مشابه با ایران مانند ترکیه و کره جنوبی تمرکز بیشتری شد و در نهایت یک الگوی مطلوب شامل اصلاحات نظام‌مند، فنی مهندسی و... طراحی گردید. مرکز ثقل این سیاست‌های کلی، ایجاد یک نظام چند لایه تأمین اجتماعی است.

حیدری در رابطه با پارادایم بیمه‌های اجتماعی گفت: در دنیا دو پارادایم مبتنی بر مالیات و مبتنی بر حق بیمه وجود دارد. اکثر کشور‌های دنیا به این نتیجه رسیده اند که نمی توان کل نظام تأمین اجتماعی را فقط بر یکی از این نظام ها سوار کرد، به همین دلیل به سمت نظام‌های چندلایه رفتند. این نکته‌ای بود که در قانون برنامه پنجم و ششم هم آمده بود، ولی به دلیل نداشتن سیاستهای کلی نظام به عنوان یک سند فرابخشی، اجرا نشده بود.

وی ادامه داد: در نهایت بر اساس الگوی طراحی شده یک سری احکام تحت عنوان سیاست‌های کلی استخراج و ابلاغ شد. یک‌سری کار‌های جانبی از جمله برآورد بار مالی، امکان سنجی راهکار‌های تأمین مالی این طرح‌ها، تعیین الزام‌های تحقق سیاست‌ها و شاخص هایی که برای رصد این سیاست‌ها لازم است، انجام شد. تبیین تأمین اجتماعی

حیدری در تعریف «جامعیت نظام تأمین اجتماعی» در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، مطرح کرد: تا سال 1328 سازمان تأمین اجتماعی با نام سازمان بیمه های اجتماعی و قبل از آن بنام سازمان بیمه های کارگری شناخته می‌شد. در سال 1354 نام این سازمان در حالی که کارکرد بیمه های اجتماعی داشته به سازمان تأمین اجتماعی تغییر می‌کند. نکته مهم اینجاست که «تأمین اجتماعی» به معنی سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ سیاست های کلی تأمین اجتماعی روی 22 صندوق و سازمان بیمه گر و حدود 19 حوزه حمایتی و توانگری کار می‌کند. در حوزه امدادی هم بخش هایی دارد.

حیدری در رابطه با حوزه امدادی در نظام تأمین اجتماعی گفت: سه حوزه امدادی داریم. حوزه پزشکی، که در وزارت بهداشت انجام می‌شود و امداد حوادث، که هلال احمر و وزارت کشور متولی آن هستند. اینجا منظورمان بیشتر امداد اجتماعی است، یعنی ما بتوانیم افرادی که در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند را حمایت و صیانت کنیم تا در معرض آسیب قرار نگیرند.

وی ادامه داد: عده‌ای بیمه های تأمین اجتماعی را با بیمه های تجاری اشتباه می گیرند. صنعت بازار بیمه در دنیا شامل دو بخش تجاری و اجتماعی است. در بخش تجاری «انتفاع» مطرح است، اما در بخش اجتماعی اصلاً نهاد بیمه‌گر اجتماعی، انتفاعی نیست، بلکه فقط پول آدم‌ها را توزیع می‌کند و یا پرداختی هایی مثل بازنشستگی را پوشش می‌دهد. این انتقالات بین نسلی را نظام تأمین اجتماعی در قالب بیمه های اجتماعی انجام می‌دهد، ولی در بیمه‌های تجاری این قابلیت انتخاب را با هدف سودآوری انجام می‌دهند. راه مقبولیت و پیشرفت حکومت

حیدری مقبولیت و مشروعیت حاکمیت را در تأمین حداقل‌های زندگی انسان‌ها دانست و گفت: این موضوع در اصل 3 قانون اساسی به صراحت آمده است. در دولت سازندگی و اعتدال اول توسعه و بعد عدالت در اولویت‌ها قرار داشت؛ البته عده‌ای هم عدالت را مهم‌تر از توسعه می‌دانستند.

وی افزود: نظر مقام معظم رهبری این است که ملازمت و مقارنت عدالت با هم باشد. راهکار این است که تأمین اجتماعی برای مردم ایجاد شود. رهبری نیز در بند 9 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر آن تأکید کردهاند. تأمین اجتماعی باید با برنامه‌ها و طرح‌های کلان دولت پیوست شود. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید ارز 4200 تومانی را حذف کنید، باید ببینید این موضوع بر معیشت مردم چه اثراتی می‌گذارد و بعد راهکار‌های مناسبی اتخاذ کنید. رهبری در این سیاست‌ها بر نقش فعال دولت در مورد فقرا تأکید کرده اند. در بند 5 به صراحت به این نقش اشاره شده و در بند 9 نیز آمده است که هر پیشرفتی باید پیوست عدالت و تأمین اجتماعی داشته باشد، یعنی باعث نابرابری‌های پیشینی و پسینی نشود. اصول موثر در تأمین اجتماعی

حیدری در رابطه با چهار اصل مهم برای ارزیابی نظام‌های تأمین اجتماعی گفت: مورد اول «فراگیری» است. یعنی پوشش حداکثری برای آحاد مردم جامعه. مثلاً در زمان انقلاب 17درصد مردم تحت پوشش بیمه درمانی بودند، ولی در چند ماه گذشته به پوشش 100 درصدی رسیدیم. در حال حاضر 30 درصد افراد بیمه بازنشستگی ندارند. یعنی بین 5 تا 10 میلیون نفر.

حیدری در رابطه با اصل دوم گفت: «جامعیت خدمات» یعنی همه 9 خدمتی که در نظام رفاه و تأمین اجتماعی و در مقاولهنامه شماره 102 سازمان بین المللی کار (ILO) آمده است، باید ارائه شود. مثلاً در این اصول آمده است که شما باید به همه افراد بیمه بیکاری دهید، یعنی باید همه صندوق‌ها بیمه بیکاری داشته باشند، اما در ایران فقط صندوق های تأمین اجتماعی و آینده‌ساز بیمه بیکاری می‌دهند.

حیدری اصل سوم را «کفایت نیازها» دانست و در تشریح آن گفت: این خدماتی که نظام تأمین اجتماعی می‌دهد باید برطرف کننده نیاز‌های فرد باشد. به عنوان مثال تأمین اجتماعی کمک - هزینه خرید عینک می‌دهد، ولی فرد نمی‌تواند با آن عینک بخرد. یعنی نیازش را کفایت نمی‌کند.

وی در مورد «پایداری مالی» به عنوان اصل چهارم، گفت: چهار مشکل فقر، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و ناپایداری صندوق‌ها را در حوزه تأمین اجتماعی داریم. رهبری در ادوار مختلف نسبت به مقاوم سازی نظام در حوزه های مختلف اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال مقاوم سازی فضای مجازی، که ایشان حکم ایجاد شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کردند؛ مقاوم سازی سیاسی، مقاوم سازی نظامی امنیتی که شورای عالی امنیت ملی مسئول آن است؛ مقاوم سازی اقتصادی که ایشان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، اما در حوزه اجتماعی چنین رویکردی نداشتیم و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی می‌تواند به راهبرد مقاومسازی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تبدیل شود و این چهار بحران را حل کند. مسئله حل شدنی است!

حیدری اطلاع رسانی صحیح و آگاهی نیازمندان از خدمات ارائه شده توسط دولت را موضوع مهمی دانست و با ذکر مثال هایی در مورد حمایتهای دولتی و مردمی از محلات کم برخوردار، گفت: به دلیل نبود بانک اطلاعات جامع و عدم امکان شناسایی نیازمندان، در حالی که از سال 1373 بودجه ای برای بیمه شدن افراد فقیر توسط دولت به سازمان بیمه سلامت اختصاص یافت، 65 درصد فقرای محله هرندی بیمه سلامت نداشتند، اما در طرح های جدید حمایتی در هرندی مأموریت به این صورت اجرا شد که محله به چند پهنه تقسیم شد و هر پهنه به تعدادی کوچه و هر کوچه یک شهردار از جوانان زیر 30 سال همان محله دارد. یک بانویار هم دارد که در ارتباط با مشکلات بانوان بتواند به خانواده‌ها مراجعه کند. این عوامل، مشکلات را پیدا کرده و برای هر خانواده یک پرونده تشکیل داده‌اند. به طور مثال علیرغم اقدام بهزیستی در خصوص اعطای ویلچر رایگان به محرومان، در محله هرندی 800 نفر نیاز به ویلچر داشتند و شناسایی نشده بودند. وقتی هم از بهزیستی پیگیری شد، پاسخ دادند که به هرکس که واجد شرایط بوده و مراجعه کرده است ویلچر داده‌اند، اما مسئله اینجاست که فرد نیازمند اصلاً نمی‌دانسته که واجد شرایط بوده است.

وی ادامه داد: در اسناد پشتیبان سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، 20 چالش مانند عدم تحقق قانون اساسی در اصول رفاهی، عدم فراگیری پوشش‌ها، عدم جامعیت و... مشخص کردیم.

حیدری گفت: داشتن پایگاه اطلاعاتی نیز در بند 2 سیاست‌ها آمده است. این اطلاعات برای پرونده رفاه و تأمین اجتماعی، همپوشانی‌ها وکم‌پوشانی‌ها لازم است. در حال حاضر آمار‌های متفاوتی هست که بین 5 تا 10 میلیون نفر بیمه ندارند. تا زمانی‌که این افراد را شناسایی نکنیم، نمی‌توانیم آنها را بیمه کنیم. طبق ساختار جدید ایجاد شده در محله هرندی، هر کس بخواهد نذری بدهد باید از طریق نظام خانه - محله و مسئولین مرتبط اقدام کند تا بدین ترتیب به همه نیازمندان برسد. از 23 هزار خانوار ساکن محله حدود 7 هزار و 500 خانوار دارای مشکل هستند.

حیدری در تعریف «نسبت پشتیبانی» در نظام تأمین اجتماعی گفت: نسبت پشتیبانی برای صندوق‌هایی است که به روش pay as you go هستند، یعنی حق بیمه شاغلین را برای حقوق مستمری بگیران می‌گیرند. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای یک نفر مستمری بگیر، چند نفر بیمه پرداز داریم. در حال حاضر تأمین اجتماعی از حدود 4 نفر شاغل حق بیمه می‌گیرد و به یک نفر مستمری بگیر، مستمری کامل می‌دهد. اکثر صندوق‌ها، چون تعداد بیمه پردازان از تعداد مستمری بگیران کمتر است، دچار مشکل شده‌اند.

حیدری در رابطه با شاخص‌های تأثیرگذار بر نظام تأمین اجتماعی گفت: نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ اشتغال که از شاخص‌های اقتصادی هستند، در حوزه تأمین اجتماعی و صندوق‌ها اثر دارند. در حوزه جمعیت، نرخ جمعیت و امید زندگی بر روی صندوق‌ها اثر دارند. یکی از دلایلی که صندوق‌ها دچار بحران شده‌اند، به دلیل این است که قوانین صندوق‌های کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دهههای 30، 40 و 50 می‌باشد. در دهه 50 امید زندگی در ایران 58 سال بوده است، درحالی که امروزه امید زندگی برای آقایان 73 سال و برای خانم ها 75 سال می‌باشد.

وی ادامه داد: در نظام های بازنشستگی دنیا بین سن بازنشستگی و امید زندگی نباید بیشتر از 12-13 سال فاصله باشد، بدین ترتیب هنگامی که امید زندگی افزایش می‌یابد باید سن بازنشستگی هم افزایش یابد. در کشور ما عکس این مسئله اتفاق افتاده است. امروزه بازنشستگی برای بانوان 42 سال است و حتی آقایانی را داریم که با 38 سال سن بازنشسته می‌شوند، به این صورت که از 18 سالگی کار کرده‌اند و شاغل مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و بعد از 20 سال کار کردن بازنشسته می‌شوند. این فرایند، صندوق‌ها را ورشکسته می‌کند. یک سری شاخص‌های جمعیتی مانند امید زندگی هم روی صندوق‌ها اثر دارد. در حالی که جزء شاخص‌های تأمین اجتماعی نیستند.

وی در رابطه با حوزه امدادی گفت: حوزه امدادی از این نظر برای تأمین اجتماعی مهم است که اگر در زمان حوادث با سرعت بیشتری امداد حوادث و پزشکی را انجام دهید، آمار فوت و معلولیت کمتر می‌شود و در نتیجه از کار افتادگی کمتری هم خواهیم داشت.

حیدری همچنین در رابطه با این مسئله که برخی در کشور ما توانمندسازی را فقط از طریق وام دادن دانسته و پیگیری در رابطه با اثرگذاری این وام‌ها صورت نمی‌گیرد، اظهار داشت: توانمندسازی اصولاً بحث اشتغال نیست حتی می‌تواند مهارت‌های زندگی را شامل شود و صرفاً مالی نیست. متأسفانه بعضاً در کشور ما توانمندسازی را در قالب وام می‌دانند، چون پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمت که در بند 2 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است محقق نشده است.

وی ادامه داد: دولت قبلی، در دوران کرونا به هر فرد که شغل خود را از دست داده بود، یک میلیون تومان وام می داد و 890 هزار نفر برای این طرح ثبت نام کردند، اما وزارتخانه پس از بررسی میزان بهره مندی این افراد متوجه شد حدود 5 هزار نفر از آنها بیش از سه ماشین به نامشان خودشان داشته و حدود 500 نفر نیز بیش از یک خانه داشتند؛ اگر پایگاه اطلاعاتی داشته باشیم، کمکی که دولت می‌کند به دست نیازمند واقعی می‌رسد؛ بنابراین ما باید پایگاه اطلاعاتی داشته باشیم تا نهاد‌ها با هم ارتباط داشته باشند و جلوی این مشکلات گرفته شود.

در پایان نشست نیز محمود نوایی دبیر کمیته اجتماعی ضمن اعلان نحوه مشارکت دانشجویان در فرایند ترویج و اجتماعی سازی سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، نسبت به جمع بندی رئوس مطالب مطرح شده اقدام کرده و اظهار داشت: سیاست گذاری در خصوص سیاستهای کلی نظام یک مسئله اصلی است. 43 سیاست کلی نظام داریم که در همه آنها بحث اجرای سیاست‌ها مهم است و باید پیگیری شود و بحث دیگر، تبیین وضع موجود در موضوعات مختلف امور اجتماعی است.

وی ادامه داد: امور اجتماعی شامل «رفاه و تأمین اجتماعی»، «سرمایه اجتماعی»، «مسائل و آسیب‌های اجتماعی» و «عدالت اجتماعی» هستند. یکی از پرچالش‌ترین موضوعات تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی است. وقتی مقام معظم رهبری از چیزی صحبت می‌کنند، یقیناً اهمیت دارد. وقتی جمهوری اسلامی از عدالت صحبت می‌کند، پس باید محقق شود و اشخاصی که مدافع جمهوری اسلامی هستند باید در این راستا قدم بردارند؛ بنابراین سیاست‌هایی که تصویب و تبیین شده است باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا مردم تأثیر آن را در زندگی‌شان ببینند و امیدوار شوند.