کرونا، شتاب دهنده ی رکود جهانی
گویی رکود در بازارهای جهانی و اقتصادهای برتر خیلی زودتر از پیش بینی ها خود را نشان داد، کاهش سطح تقاضا از سوی چین اهرمی شد تا میزان تبادلات اقتصادی در دنیا کاهش یافته و رکود زودتر از آنچه گفته میشد برای اقتصاد جهانی قدرت نمایی کند، این تقاضای کاهش یافته کشورهای طرف عرضه را نیز دچار مشکلاتی خواهد کرد، از جمله اینکه کاهش بهای نفت عامل غالبی برای ورود دولتهای نفتی حاشیه خلیج به دورههایی از کسری بودجه خواهد بود، از جنبه روابط بین الملل این به معنای کاهش میزان ماجراجویی های سعودی ها خواهد بود، چراکه آنها منابع کمتری برای تامین مالی خرابکاری های خود در میان کشورهای اسلامی در اختیار خواهند داشت.
*س_تیغ دولبه اقتصاد کرونازده جهانی بر امنیت جهانی_س*البته رکود تیغه ای دولبه است؛ یا توان کشورها را در ایجاد بحران به دلیل کاسته شدن منابع کاهش میدهد و یا به دلیل عدم توازن های میان کشورها در مواجهه با رکود و تلاش برخی دولتها برای اهرم قرار دادن ایجاد جنگ و بحران برای رونق گرفتن صنایع داخلی خود بحران های امنیتی را در سطح جهان افزایش خواهد داد. این در حالیست که در دنیای امروز به دلیل بالا رفتن تنوع جنگ افزارها و تقابلات نظامی دیگر بمب اتم ترمز خوبی برای بحرانها نیست.
*س_ بودجه ای که باید رد میشد_س*برخی خبرها حاکی از آن است که بودجه 99 به دلیل برخی ملاحظات کرونا در میان نمایندگان رد شد، به این بودجه انتقادات شدیدی وجود داشت که یکی از آنها به زودی خود را نشان داد، کاهش سطح تقاضا برای نفت در بازار جهانی علی الخصوص مشتری اصلی نفت ایران یعنی چین باعث شد یکی از انتقادات به این بودجه را نشان داد، این بودجه بر پایه یک بیش برآورد برای فروش نفت ایران بنا شده بود، حال آنکه در دوره اخیر دیدیم کاهش حجم تقاضا برای نفت این بازار را به چالش کشید.
در بررسی های اخیر در رابطه با بودجه گفته شد که بودجه باید یک بالش شوک خوب در برابر تکانه ها باشد، این در صورتیست که افزایش وابستگی به نفت و عدم کاهش میزان وابستگی به نفت از بودجه 99 را مبدل به یک بودجه شوک خیز و ناپایدار میکرد. همین باعث میشد تا میزان استفاده دولت از منابع تورم زایی نظیر منابع بانک مرکزی و سایر بانکها افزایش یابد.
البته یک وجه از ضدشوک بودن بودجه این است که بودجه باید همیشه اهرمی برای رونق بازار باشد به شکلی که طراحی ساختار بودجه منابع حاصله در سمت راست ترازنامه مالیه عمومی دولت را به سمت محرکهای تولیدی هدایت کند، این جدای از آن است که دولت خود بزرگترین تقاضاکننده در اقتصاد است و با اهرم کردن تقاضای خود در اقتصاد قادر است تا میان تقاضای مبادلاتی پول ملی را در سطح مطلوبی نگه داشته و از وارد شدن شوکهای برون زا بر تن حساس اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آورد.
*س_تامین مالی بحران یا تامین مالی در بحران_س*به صورت واضحی کرونا بسیاری از مشاغل را علی الخصوص در پایتخت اقتصادی ایران یعنی تهران با خطر مواجه کرده است، بر اساس داده های پزشکی کرونا همچنان میهمان اقتصاد ما خواهد بود و عملا نمیتوان به صورت نظام یافته ای جلوی آن را گرفت، پس مختصات اقتصاد کشور هم بایستی با این شرایط وفق یابد فلذا فاز مالیه حکمرانی ایران باید بحران را نه به مثابه امری زودگذر که به مثابه یک سری شرایط اولیه محسوب کند. بدین منظور برخی موارد از جمله امهال وام های اعطایی به مردم و در نظر گرفتن برخی معافیت های مالیاتی برای تولیدکنندگان صنعتی به نظر میرسد اولیه ترین سیاست هایی باشد که میتوان در نظر گرفت.
*س_فرصتی برای دلارهای نفتی سرگردان ایران_س*کرونا یک فرصت بزرگ برای چینی ها هم بود، آنها توانستند با استفاده از شوک بازار سرمایه شان که حاصل از کرونا بود به معنای واقعی کلمه بنگاههای اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور خود را بزخر کنند، ورود بخشی از منابع بانک مرکزی چین به بازار سرمایه ی این کشور در ابتدای بحران در واقع به همین دلیل بود.
این درس بزرگی برای ایران است، در شوکها است که میتوان دارایی های ارزشمندی به جیب زد، از جمله این دارایی ها پول های نفتی سرگردان ایران است که در سرتاسر دنیا به خاطر فشار اوفک سرمایه گذاری شده اند، تبدیل این دارایی ها به دارایی های سودآورتر و مولدتر از جمله اقداماتی است که در بحران فعلی میتوان آنها را مورد بررسی قرار داد.
*س_چاره جویی در رابطه با بسته شدن مرزها_س*در خبرها آمده است که برخی کشورها از جمله ترکمنستان، کویت، امارات و گرجستان مرزهای خود را به ایران بسته اند، همین باعث شده است تا برخی روابط اقتصادی میان ایران و سایر کشورها با مشکل روبرو شود، در این زمینه کویت از ورود کشتی های حامل مواد غذایی از مبدا ایران جلوگیری به عمل آورده، ترکمنستان سی واگن مواد غذایی را در پشت مرز متوقف کرده و مشکلاتی برای کامیون هایی که به سمت پاکستان کالا حمل میکنند به وجود آمده است، به نظر میرسد در چنین شرایطی بایستی با ایجاد یک سلسله استانداردها برای طرف مقابل یک سری اطمینان ها ایجاد شود، از جمله آنها صدور گواهی های سلامت مرتبط از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و مورد تایید وزارتخانه های مربوط در کشورهای طرف حساب است.
منبع: راهبرد معاصر
