گام بلند دولت سیزدهم برای اجرای قانون خاک‌خورده 13 ساله
تهران - ایرنا - رفع معطلی دریافت مجوز کسب‌وکار برای کارآفرینان از دغدغه‌های رئیس‌جمهور است که از زمان سکانداری دستگاه قضا بر اجرای همه‌جانبه و دقیق اصل 44 قانون اساسی که 13 سال است همچنان خاک می‌خورد، تأکید داشته و آن را مهم‌ترین عنصر در «مردمی‌سازی اقتصاد» می‌داند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» یکشنبه هشتم اسفندماه در نشست هیأت دولت، یکی از موانع جدی کارآفرینی و تولید را تعلل در صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد و با اشاره به «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به‌عنوان شعار امسال تأکید کرد «هرگونه تعلل در صدور مجوزهای کسب‌وکار موجب توقف تولید و نارضایتی زیاد می‌شود».
رئیس‌جمهور، تسهیل و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار را از برنامه‌های دولت و خواست مردم دانست که به قانون تبدیل شده و یادآور شد «دولت، پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکارهای حلال است و همه دستگاه‌ها باید فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکارها را تا زمان مقرر سامان دهند و این ساماندهی با قدرت و بدون مسامحه انجام شود».
البته حمایت رئیس‌جمهور از کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار به این دوره از فعالیت‌هایش محدود نمی‌شود بلکه زمانی که سکاندار قوه قضاییه بود، به دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و چرخش مجدد کارخانه‌های تولیدی و اشتغال‌های از حرکت باز افتاده بود و به جد تلاش کرد تا به‌ویژه در اشتغال خُرد بتواند موانع را از سر راه فعالان این عرصه بردارد.
آیت‌الله رئیسی در فروردین 1400 از وجود 7 قانون برای حمایت از تولید سخن گفت که به درستی اجرا نمی‌شود و مشخصاً از عدم اجرای «قانون حمایت از فضای کسب و کار» و «قانون حمایت از تولید و فعال کردن واحدهای اقتصادی» که تسهیل‌گر فضای کسب‌وکارند، ابراز گلایه و تأکید کرد باید علل و عوامل عدم اجرای قوانین مربوط به حمایت از تولید بررسی شود تا با رفع موانع اجرای آنها، همه بخش‌ها در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده حرکت کنند. او، این سیاست مهم و تأثیرگذار در رونق اقتصادی و بهبود معیشت و زندگی مردم را پس از انتخابش به ریاست جمهوری از سوی مردم در انتخابات 1400 با جدیت بیشتری پیگیری کرد تا موضوع را به صورت ریشه‌ای حل کند.
رهبر معظم انقلاب که در راستای بهبود اوضاع اقتصادی کشور چندین سال پیاپی را به نام اشتغال و تولید و حمایت از تولید ملی نامگذاری کردند، در دیدار آبان 98 فعالان حوزه تولید و اشتغال تأکید کردند «نظام جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه به تولیدکنندگان و ترویج‌کنندگان صنعت داخل، کشاورزی داخل، تولید داخل، خدمات داخل اهمیت می‌دهد و آنها را تکریم می‌کند»؛ ایشان، فعالان اقتصادی را مخاطب سیاست‌های اصل 44 دانستند و با انتقاد از درست عمل نشدن به این قانون به بهانه‌های مختلف، به فعالان اقتصادی متذکر شدند که بر اساس تکلیف و حق، مسئولیت دارند اجرای این سیاست را دنبال کنند.
اصل مغفول مانده در سیاست‌های اصل 44
نگاهی به تاریخچه سابقه خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی اصل 44 در نخستین روز از خرداد 1384 ابلاغ شده و با این ابلاغ، توجه‌ها به موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای دولتی جلب شد اما بند (الف) این سیاست‌ها، یعنی توسعه بخش‌های غیر دولتی و به تعبیر مقام معظم رهبری، «مردمی‌سازی اقتصاد»، کمتر از سایر موضوعات مورد توجه قرار گرفت.
مهم‌ترین حکم قانونی برای بازکردن درهای اقتصاد به روی مردم و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بود که تأکید داشت «دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید شرایط صدور مجوزهای‌شان را شفاف و آسان کنند»، اما با گذشت 13 سال از ابلاغ این قانون در سال 87، این حکم اجرا نشد تا اینکه مجلس شورای اسلامی بیست و چهارم شهریور ماه امسال کلیات «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» را با 203 رأی موافق به تصویب رساند اما هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در آبان ماه اعلام کرد با وجود تأیید این شورا بعد از رفع ابهامات از سوی وکلای ملت، مصوبه مجلس طبق اعلام هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراد دارد و باید اصلاح شود؛ اقدامی که در بهمن ماه از سوی مجلسی‌ها انجام شد تا طرح مذکور قابلیت اجرایی پیدا کند.
خیلی از کسب‌وکارها نیاز به مجوز ندارند!
اگر چه «سید شمس‌الدین حسینی» رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس معتقد است «بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی نیاز به مجوز ندارند» و از مشاغل خانگی به‌عنوان نمونه‌ای از این کسب‌وکارها یاد کرده که «برای راه‌اندازی آنها نیازی به این همه سرگردانی نیست»، اما صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی همچنان از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اجرای قوانین حمایت از تولید و تسهیل‌گر کسب‌وکارهاست.
ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد «دستگاه‌های دولت ذی‌ربط را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند»؛ موضوعی که بعضاً به گفته «امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، «به دلیل پیچیدگی‌های بروکراتیک و برخی موانع از جمله تعلل در صدور مجوز مورد گلایه فعالان اقتصادی و دشواری و کُندی کارها شده است».
«محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور هم در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب‌وکارها که روز دوشنبه با حضور وزرای اقتصاد، بهداشت و درمان، کار، علوم و جهاد کشاورزی برگزار شد، از رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی صدور مجوزهای کسب‌وکار گلایه و همچنین به نگرانی‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس‌جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب‌وکارها اشاره و تأکید کرد به دلیل برخی کم کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.
حالا نهاد قانونگذاری هم برای تسهیل فضای کسب‌وکار در کنار دولت ایستاده است و «حسینی» اعلام کرده «مجلس تلاش می‌کند تا بروکراسی اضافی را از محیط کسب‌وکار حذف کند» و «سیاح» نیز با تأکید بر «لزوم مانع‌زدایی پس از تسهیل در صدور مجوزها» متذکر شده «بنگاه‌های تولیدی که متولد شدند، باید بتوانند به فعالیت خود در بازار ادامه دهند، سریع رشد کنند و موانع را پشت‌سر بگذارند و این همان حمایت از تولید و مانع‌زدایی است».
ضرب‌الاجل اتصال به درگاه ملی و تعیین زمان برای صدور مجوزها
یکی از مراحل بروکراتیک برای کسب جواز کسب، الزام متقاضیان مجوز به حضور در اداره اصناف بود که متقاضی باید پس از تکمیل مدارک مورد نیاز همچون کارت معافیت یا کارت پایان خدمت، کارت سلامت، گواهی عدم سوءپیشینه، گواهی مهارت و سایر مدارک، درخواست خود را حضوری به اداره اصناف ارائه و ثبت می‌کرد. امروزه اما دولت سیزدهم در راستای تسهیل امور و حذف برخی شرایط دست‌وپاگیر، درگاه ملی مجوزهای کشور را راه‌اندازی کرده که با همراهی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، گام مهمی در تسهیل صدور مجوزها و رونق کسب‌وکار به ویژه برای کاسبان خُرد خواهد بود.
«امضای طلایی» و «تعارض منافع» از دیگر موانع صدور مجوزهای کسب‌وکار محسوب می‌شود که دریافت مجوز بسیار سخت و شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها نیز همچنان دشوار است؛ این در حالی‌ست که در اسناد تحولی دولت آمده همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید به سمت صدور مجوزهای کسب‌و کار بروند تا مردم آثار خوب آن را در زندگی احساس کنند و در واقع «الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب‌و کار» از شروط لازم قانونی است که بر اساس آن درگاه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید به درگاه ملی متصل شوند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در همین راستا اعلام کرده همه دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اینکه تا فردا (18 اسفند) فرصت دارند به درگاه ملی مجوزها متصل شده و اطلاعات دقیق مجوزهای مربوط به خود را در آن بارگذاری می‌کنند، موظفند شرایط صدور مجوزها را نیز تسهیل کنند و این نکته نیز مورد تأکید قرار گرفته که مجوزهای کسب‌وکار باید ظرف سه روز و مجوز مشاغل خانگی هم در همان روز صادر شود.
«سیاح» از حذف شروط زائد برای صدور مجوزها برای تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار هم سخن گفته و از صدور اعلانی برخی مجوزها، صدور مجوز آنی برای برخی کسب‌وکارها، حذف مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از 90 درصد مجوزها و تعیین شرط سنی حداقل 25 سال برای شروع کسب‌وکار خبر داد که می‌توان از آنها به‌عنوان اقدامات اثرگذار دولت مردمی در این زمینه یاد کرد. توسعه دولت الکترونیک و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مهم‌ترین محرک موتور اقتصادی کشور و افزایش رضایت‌مندی مردم است.
اطاله صدور مجوز کسب‌و کار و مهاجرت نخبگان
معاون اول رئیس‌جمهور تلاش جدی دولت سیزدهم در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها را یاداور شد و ایجاد سامانه و درگاه‌های اینترنتی را افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم برشمرد و خواستار گره‌گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم شد؛ چون از نگاه او، مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب‌وکار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل فرایندهای دست‌وپاگیر اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه‌اندازی کنند.
«مخبر» همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور دانست و معتقد بود با مراجعه حضوری به ادارات مشکلات از بین نمی رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود. بر همین اساس هم بود که او دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار را طبق ضرب‌الاجل 18 اسفند انجام نداده‌اند، هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود.
با آسیب‌شناسی مشکل صدور مجوزهای کسب‌وکار، درمی‌یابیم این ذهنیت قدیمی و نفت‌زده برخی سیاست‌گذاران که با وجود درآمدهای نفتی، کشور نیازی به تولید کالاهای صنعتی ندارد، باعث شد تا صدور مجوزهای بیشتر و تأسیس واحدهای تولیدی جدید چندان مورد استقبال قرار نگیرد. از سوی دیگر، انحصارگران و ذی‌نفعان به دلیل تعارض منافع، شرایط صدور مجوزها را دشوار کرده‌اند تا رقیب جدید به کسب‌وکارشان وارد نشود و برخی مدیران اداری نیز همسو با آنها، شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار را سهل و شفاف نمی‌کنند تا امضاهای طلایی‌شان حفظ شود و از این طریق به دنبال منافع خود هستند؛ موضوعی که بازرس ویژه رئیس‌جمهور تأکید کرد مبارزه با آن به‌طور جدی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.
حرف آخر...
ابلاغ تأیید مجوزها و اتصال مراجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد که از 18 اسفند سال گذشته آغاز شد و تا پنجم فروردین ماه لازم الاجرا خواهد بود، از اقدامات مهم در تسهیل فرایند کسب‌وکار است که پرهیز از آن مصداق تخلف از قانون است.
سخنگوی دولت، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در توضیح توییت 27 اسفند 1401 خود مبنی بر اینکه سرعت صدور مجوز مشاغل از 28 بهمن تا 25 اسفند نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 برابر شده، اعلام کرد «86 هزار و 280 درخواست مجوز مشاغل خانگی در این مدت ثبت شده که از این تعداد مجوز 74هزار و 580 مشاغل (معادل 86 درصد) صادر شده؛ در حالی که مجوزهای صادره در بازه‌ی مشابه سال گذشته 2554 مورد بوده است.
«علی بهادری جهرمی» اذعان کرد 500 نوع از هزار و 520 نوع مشاغل شناسایی شده برای دریافت مجوز الکترونیکی، بدون محدودیت متعارف و با سرعت بیشتر، مربوط به مشاغل خانگی است که مجوز 400 نوع از آنها صرفاً با درخواست صادر می‌شود و 100 نوع مجوز مشاغل خانگی دیگر هم پس از دریافت استعلام ظرف 3 روز صادر خواهد شد.
او در توییت اخیر خود نیز با اعلان فهرست بلندبالایی از 40 اقدام دولت مردمی در 200 روز فعالیت خود، یکی از این اقدامات را تسهیل در صدور مجوزها عنوان کرد و با وجود این فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده، آینده را روشن توصیف کرد.
اکنون نظر به حذف امضاهای طلایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و ابلاغ دستورالعمل نحوه اجرای قانون به دستگاه‌های مربوطه از نیمه دوم سال 1400 توسط وزارت اقتصاد برای صدور الکترونیک همه مجوزها در راستای شفافیت فرایندها و جلوگیری از تفسیر قانون و اتصال اکثریت دستگاهای اجرایی و دولتی به سامانه‌ی ثبت الکترونیک مجوز در مهلت تعیین شده و صدور غیرحضوری غالب مجوزها و حذف گواهی عدم سوءپیشینه و شرط سنی حداقل 25 سال و صدور مجوزهای اعلانی برای برخی کسب‌وکارها، غل و زنجیر از پای کارآفرینان و فعالان اقتصادی خُرد در حال باز شدن است و شاهد هستیم که وعده‌های رئیس دولت مردمی یک به یک در حال عملی شدن است.
بی تردید با پیوستن دستگاه‌های غیر دولتی مانند سازمان نظام پزشکی و.. به نهضت تسهیل و شفافیت صدور مجوزها و همکاری با دولت در این عرصه، به‌طور کامل شاهد اجرای قانونی خواهیم بود که 13 ساله خاک خورده است؛ قانونی که تحقق آن نقش به سزایی در مردمی شدن اقتصاد کشور دارد.