گمرک توپ را به زمین تجار انداخت

منظور سازمان گمرک، مطالباتی است که در بازه زمانی بین ابلاغ و اجرای تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی پیش آمده است. به‌بیان دیگر، سازمان گمرک معتقد است، هزینه‌های گمرکی باید از ابتدای سال و حتی پیش از اجرای تغییرات نرخ ارز، اعمال می‌شده و حال تاجران باید مابه‌التفاوت فعالیت‌های خود را بپردازند. این سازمان برای تاجرانی که بین فروردین تا خرداد امسال، براساس ارز ترجیحی، کالا صادر یا آزادسازی کرده‌اند، مطالبه‌نامه صادر کرده است.

این رویکرد و مطالبه جدی دولت مناقشه‌برانگیز بوده و موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان، این مطالبات را منطقی خوانده و معتقدند مشکل از کم‌کاری بازرگانان است، از این‌رو دولت باید سازکار پاسخگو کردن تاجران را در پیش گیرد. خبرگزاری‌های مدافع دولت نیز در موافقت با این اظهارات، با انتشار گزارش معتقدند، 16 هزار میلیارد تومان مطالبات گمرکی می‌تواند بر وضعیت وخیم کسری بودجه تاثیرگذار باشد. این در حالی است که هفته گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود، دولت با کسری بودجه مواجه نیست و شرایط پایداری در منابع مالی دولت وجود دارد!

اما مخالفان، استدلال‌های دیگری دارند و اعمال هزینه‌های اضافی و به‌بیان دیگر، عطف به‌ماسبق تغییر ارز محاسبات گمرکی را منطقی نمی‌دانند. صمت در این گزارش، به بررسی دلایل و پیامدهای پیگیری سازمان گمرک برای اخذ مطالبات خود از تجار پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان بازرگانی گفت‌وگو کرده است.

صدور مطالبهنامههای گمرکی

خرداد امسال، حکم تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از (4200 تومان) به نرخ ETS (نرخ دلار در حاشیه بازار اجرایی) با رقم 23 هزار تومان اعلام شد. اجرای رسمی این تغییر نرخ ارز محاسباتی که در برنامه بودجه 1401 دیده و در فروردین امسال اعلام شده بود، بیش از 3 ماه به‌طول انجامید. حال برخی نهادهای دولتی معتقدند، تجار باید هزینه‌های فعالیت خود در این 3 ماه مذکور را براساس تغییرات ارزی موردنظر دولت بپردازند. طرفداران این نظر، معتقدند باتوجه به حکم قانونی مذکور، تغییر نرخ محاسباتی باید از اول فرودین امسال اعمال می‌شد. بر این اساس، باتوجه به تاخیر 4 ماهه در اجرای حکم تغییر نرخ محاسباتی، در عمل گمرکات اجرایی با یک چالش عمده در حوزه صدور مطالبه‌نامه کسر دریافتی مواجه شدند، یعنی تمام کالاهایی که در 3 الی 4 ماه ابتدایی سال ترخیص شده بود، مشمول تغییر نرخ محاسباتی شدند و باید صاحبان این کالاها، مابه‌التفاوت حقوق ورودی را به دولت پرداخت کنند.

بر این اساس، بعد از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دولت با یک طلب 20 هزار میلیارد تومانی از فعالان حوزه تجارت خارجی مواجه شده که تلاش می‌کند این درآمد جدید را تا پایان سال وصول کند.

در همین‌باره، محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران بااشاره به اینکه، امسال حدود 54 هزار مطالبه‌نامه در گمرکات صادر شده، گفت: امسال بیش از 19 هزار میلیارد تومان (همت) مطالبه‌نامه صادر و 4 همت آن وصول شده است. برمبنای توضیحات رئیس کل گمرک ایران، از رقم 19 الی 20 هزار میلیارد تومانی مربوط به کسر دریافتی‌های مرتبط با جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک تنها 4 هزار میلیارد تومان وصول شده است. موافقان این طرح تاکید دارند؛ باتوجه به عدم‌وصول مطالبه‌نامه‌های مربوط به گمرک ایران باید اقدامات فعالانه‌تری از جمله محدود کردن لیست فعالان مجاز اقتصادی برای وصول درآمدهای دولت در دستور کار قرار گیرد.

شتابزدگی دولت دردسرساز است

مجیدرضا حریری، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، نسبت به مسئله مطالبات گمرک از تجار و اظهارات مربوط به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: وجود ارز ترجیحی با نرخ 4 هزار و 200 تومان، از ابتدا مخرب بود و چالش‌های متعددی را برای اقتصاد و تجارت به‌همراه داشت. دولت از ابتدای امسال، ارز ترجیحی را حذف و روند بسیار نامناسبی را برای برچیدن آن انتخاب کرد. حذف ارز ترجیحی از اقتصاد، بدون برنامه انجام شد و دولت به تبعات و عواقب آن توجهی نداشت. تورم، نامساعد شدن معیشت مردم و دیگر چالش‌های اقتصادی که به‌طورگسترده شاهد آنها هستیم، حاصل اقدامات اخیر دولت بود. حال به‌نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید بانک مرکزی، راهکار ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان به‌زودی اجرایی خواهد شد که در ادامه، مشکلات مربوط به ارز 4 هزار و 200 تومانی را در پی خواهد داشت. این فعال بازرگانی ادامه داد: دولت بدون داشتن برنامه‌ریزی مناسب، طی اقداماتی شتابزده، ارز ترجیحی را حذف و مبنای محاسباتی هزینه‌های گمرکی را تغییر داد. عواقب حاصل از شتابزدگی دولت در تدوین و اجرای تصمیمات اقتصادی، شرایط را برای فعالان اقتصادی، تولیدی و در نهایت مردم دشوار کرد. حال سازمان گمرک اعلام کرده تجار مبلغی را به این سازمان بدهکار هستند و باید مابه‌التفاوت هزینه‌ها را بپردازند که این از دیگر تصمیمات و رویکردهای اشتباه دولت محسوب می‌شود.

تجار به دولت بدهکار نیستند

حریری در ادامه صحبت‌های خود به بحث مطالبات معوقه تجار به گمرک اشاره کرد و گفت: تغییر ارز محاسبات هزینه‌های گمرکی، از ابتدا در لایحه بودجه 1401 عنوان شده بود، اما فروردین این خبر ابلاغ و در نهایت اواخر خرداد اجرایی شد. حال سازمان گمرک اعلام کرده، افرادی که طی 3 ماه ابتدایی امسال، هزینه‌های گمرکی خود را براساس ارز ترجیحی پرداخته‌اند، باید مابه‌التفاوت آن را به گمرک پرداخت کنند. این مسئله از 2 حیث قابل‌بررسی است؛ نخست، فردی که کالای خود را در این مدت آزادسازی و وارد کرده، براساس هزینه‌هایی که داشته و سود مدنظر خود، نرخ نهایی برای کالا تعیین کرده و آن را در بازار فروخته است، بنابراین درآمدی که به‌دست آورده، براساس هزینه‌های دریافت‌شده برمبنای ارز 4 هزار و 200 تومانی است و در حال حاضر پولی برای پرداخت هزینه چند برابری به دولت ندارد. وی ادامه داد: از سویی دیگر، اگر سازمان گمرک می‌دانست تغییر نرخ ارز محاسباتی هزینه‌های گمرکی اتفاقی حتمی است، باید از ابتدا سازکاری برای آن اندیشید و مبلغی را به‌عنوان علی‌الحساب از تجار دریافت می‌کرد تا افراد بتوانند برآورد درستی از هزینه‌های خود داشته باشند. بنابراین، بار هزینه‌ای که اعلام شده، نه‌تنها بر دوش فعالان بازرگانی نیست، بلکه خود دولت در این‌باره مقصر است.

بیتوجهی به امنیت اقتصادی

این فعال بازرگانی دولت را عامل نابسامانی‌های فعلی در دخل‌وخرج بودجه دانست و گفت: از ابلاغ تا اجرای یک قانون، چند ماه طول کشیده و مقصر این موضوع، تاجران نیستند. زمانی که از بی‌برنامه بودن و شتابزدگی دولت برای اجرای قوانین صحبت می‌شود، به‌شکل دقیق منظور شرایط فعلی است. دولت بدون در نظر گرفتن لوازم مناسب و پیامد تصمیمات، تنها به اجرای برنامه‌ها توجه داشته و این کار امنیت و ثبات اقتصادی را در بخش‌های مختلف کشور تحت‌تاثیر قرار داده است. هر کسی که سیاست‌گذاری می‌کند، باید تبعات آن را بپذیرد و در صورت منفی بودن پیامدهای آن، خسارت‌ها را نیز متقبل شود. انداختن توپ در زمین فعالان بازرگانی، کار صحیح و اصولی نیست. حریری تصریح کرد: افزایش 6 برابری نرخ ارز محاسباتی تعرفه‌های گمرکی، یکی دلایل اصلی شکل‌گیری تورم در چند ماه اخیر بود. حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از فعالیت‌های مختلف تجاری، تاثیری ملموس بر نرخ کالاها داشت و حال دولت فشار خود را بر دریافت هزینه‌های اضافی از تجار متمرکز و این رویکرد را نمی‌توان صحیح و منطقی توصیف کرد.

کمکاری از دولت است

حریری در ادامه سخنان خود، به بحث اعمال محدودیت برای فعالیت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند تخلفات حوزه تجارت مانند واردات کارت‌های بازرگانی موقت و اجاره‌ای، دلیل اصلی معوقات دولتی است و از این‌رو باید فشار بر تجار بیشتر شود. در راستای این بحث، مدارک صدور کارت‌های بازرگانی، از سوی اتاق بازرگانی اخذ می‌شود و در نهایت سازمان صنعت، معدن و تجارت کارت‌ها را صادر می‌کند. اگر دولت معتقد است در روند استفاده از کارت‌های بازرگانی ایرادی وجود دارد، باید خود برای کنترل این بحث وارد شود و به مدیریت بپردازد. دولت نمی‌تواند کم‌کاری خود را پشت تخلفات احتمالی برخی تجار یا حتی اتاق بازرگانی پنهان کند، چرا که مسئول اصلی این امر، خود دولت است. وی ادامه داد: در اتاق بازرگانی، شورای نظارتی متشکل از 3 وزیر اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و رئیس کل سازمان استاندارد وجود دارد. متاسفانه این شورا هیچ‌گاه نظارت کافی و لازم را بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی ندارد و این یک ضعف جدی است. بارها گزارش‌هایی مبنی بر تخلف برخی افراد که منجر به صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد نامعتبر شده، به دولت و نهادهای نظارتی فرستاده شده است، اما تا به امروز اقدامات مناسبی در این‌باره انجام نشده، چرا که دولت می‌تواند ضعف‌های سیاستی و مدیریتی خود را پشت این تخلفات پنهان کند.

تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی است

امیر شهریاری، فعال بازرگانی در گفتگو با صمت به پیامدهای تغییر نرخ ارز تسعیر بر بازار پرداخت و در این‌باره توضیح داد: زمان تدوین لایحه بودجه 1401، دولت ردیف بودجه‌ای جدی و مهمی را برای درآمدهای حاصل از مالیات تدوین کرد. این کار منجر به حذف ارز ترجیحی از فعالیت‌های تجاری و همچنین تغییر ارز محاسباتی هزینه‌های گمرکی شد، هرچند اجرای این کار چند ماه طول کشید، اما در نهایت سیل تورم، تمام بخش‌های جامعه را دربرگرفت. در توضیح تاثیر این اقدام، افزایش 600 درصدی نرخ تسعیرارز در تعرفه‌های وارداتی، مسئله مهمی است که به‌تنهایی باعث افزایش هزینه واردات می‌شود. این مسئله تاثیر مستقیمی بر فعالیت بخش‌های تولیدی دارد و از این‌رو تولیدکنندگان، شرایط نامناسبی را در این مدت سپری کردند. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز محاسباتی، هزینه‌های گمرکی نه‌تنها تجار، بلکه تولیدکنندگان را نیز درگیر تامین منابع مالی برای تولید کرد. بخش‌های تولیدی همواره وابستگی مستقیمی به واردات داشتند و با افزایش هزینه‌های تجاری، بازار داخلی با کمبود کالایی درگیر شد و این از پیامدهای مخرب و زیان‌آور حذف ارز ترجیحی و جراحی‌های متعدد اقتصادی بود. حال اعلام شده تجار باید هزینه‌های تجارت از ابتدای امسال را براساس نرخ ارز تسعیر بپردازند؛ این کار بدون توجه به زمان اجرای قانون بوده و دولت قاعده عطف به‌ماسبق را در نظر دارد. نمی‌توان به این مسئله خوش‌بین بود، چرا که فعالان تجاری براساس شرایط و قوانین روز به فعالیت پرداختند و این کار در اصل تحمیل هزینه‌های بیشتر به این بخش است.

ضرورت ثبات در تجارت

این فعال تجاری افزایش هزینه‌کردهای تولیدکنندگان را مهم‌ترین پیامد افزایش هزینه‌های وارداتی عنوان کرد و درباره ابعاد آن گفت: برای تولیدکنندگان، سرمایه در گردش مسئله بسیار مهمی است. هزینه‌های وارداتی در این چند وقت اخیر به اندازه‌ای افزایش داشته که بخش مهمی از تولیدکنندگان، توانایی پرداخت آن را ندارند، بنابراین با ضعف در تامین سرمایه مواجه شده‌اند و همین امر به کمبودهای کالایی در بازار داخلی دامن زده است. حال با رویکرد جدید دولت، بسترهای تجاری بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر از شرایط فعلی به‌نظر خواهد رسید. ثبات رکن مهمی است که تمام بخش‌های اقتصادی اعم از تولید و تجارت به آن نیازمند هستند.

سخن پایانی

گزارش منتشرشده از سوی برخی خبرگزاری‌ها، برای پرداختن به جزئیات مطالبات گمرک از فعالان تجاری، بخش‌های مختلفی دارد. به‌عنوان مثال، در بخشی از گزارش خود، یک راهکار کاهش مطالبات گمرکی را محدود کردن فهرست فعالان تجاری مجاز عنوان کرده و معتقد است. با این کار، نظارت‌ها بر سر فعالیت‌های صادراتی و وارداتی بیشتر خواهد شد، در حالی که این نوع راهکارها، بازار را به‌نفع تعدادی خاص از فعالان تجاری انحصاری کرده و در نهایت موجب رانت بیشتر و تنش‌های بیشتر اقتصادی خواهد شد. اجرای راهکارهای غیراصولی، نه‌تنها مشکلات را از ریشه درمان نکرده، بلکه بستر تشدید چالش‌ها را فراهم خواهد کرد. این درحالی است که برخی معتقدند در بخش‌های مختلف مدیریتی در بدنه دولت، شاهد رویکردهای ناقص و اجرای تصمیمات شتابزده هستیم. عقیده انجام سریع کارها بدون در نظر گرفتن عواقب، نتیجه و دستاورد آنها، تبدیل به یک رویه برای دولت‌ها طی ادوار مختلف شده و در نهایت باز هم دولت از مردم ناراضی است. آنکه مردم چه زمانی می‌توانند از دولت مطالبه‌گر باشند، مشخص نیست؛ تنها باید امیدوار باشیم در ادامه این مسیر میزان بدهی مردم به دولت و تریبون‌های آنها سنگین‌تر نشود.