1+4 عامل سرنوشت‌ساز در تورم
در مباحث مقدماتی علم اقتصاد، متغیرهای اقتصادی را به دو دسته اصلی تقسیم می کنیم؛ دسته اول متغیرهای مرتبط با بخش واقعی (Real) اقتصاد هستند که شامل «تولید»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف»، «تجارت خارجی» و... می شوند و دسته دوم متغیرهای اسمی (Nominal) هستند که متغیرهایی نظیر تورم، نقدینگی، نرخ ارز و موارد مشابه را شامل می شوند.
سرگروه متغیرهای بخش واقعی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است و تغییرات دیگر متغیرها به نوعی تحت‌تاثیر آن قرار دارد. سرگروه متغیرهای اسمی هم تورم است که دیگر متغیرهای این بخش را رهبری و نمایندگی می‌کند.
حالت مطلوب در عملکرد اقتصاد آن است که متغیرهای دسته اول با شتاب و البته استمرار و ثبات، افزایش پیدا کنند و برعکس، متغیرهای دسته دوم هرچه آرام تر و کم نوسان تر حرکت کنند. حرکت آرام و ملایم متغیرهای دسته دوم، ثبات اقتصاد کلان ایجاد می‌کنند که حاصل ثبات اقتصادکلان، پیش‌بینی پذیری مطلوب و در نتیجه خطای کمتر تصمیم‌گیری های مربوط به آینده خواهد بود که نهایتا به شتاب بخشیدن به متغیرهای دسته اول می انجامد. در یک دهه گذشته، روند تغییرات در متغیر سرگروه بخش واقعی اقتصاد ایران متوقف شده است. متوسط رشد اقتصادی ما در این بازه تقریبا صفر مطلق بوده و رشد سرمایه‌گذاری تقریبا به طور مستمر منفی شده است. در برابر این متغیرها، متغیرهای دسته دوم اما در یک دهه گذشته، جنب و جوش بسیار زیادی را تجربه کرده اند. به همین دلیل وضعیت موجود و آینده اقتصاد ایران به میزان قابل‌توجهی به سرنوشت متغیرهای دسته‌دوم وابستگی پیدا کرده است. از این رو برای تحلیل شرایط ناچاریم تحولات این گروه از متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم. تجربه جهانی و راه حل هایی که علم اقتصاد در اختیار ما می گذارد این است که باید متغیرهای گروه اول را اصل بدانیم؛ یعنی اقتصادی که به درستی کار می‌کند و از رشد اقتصادی مثبت و پایدار برخوردار است، روابط بین‌الملل و تجارت خارجی مطلوبی دارد، سرمایه‌گذاری در این اقتصاد جریان دارد و کسب و کارها با موانع مواجه نیستند. قطعا خروجی این ساختار، افزایش رفاه مردم است. به همین دلیل، سیاستگذاران، سیاست‌ها را به‌گونه ای تنظیم می‌کنند که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد به درستی کار کند. چون تحرک و سرعت تحول در این دسته از متغیرها، تعیین کننده رشد و توسعه کشورهاست. کشورهای در حال توسعه زیادی را می‌توان مثال زد که در این سال‌ها رشدهای نزدیک به 5 تا 6درصد را تجربه کرده اند و باعث افزایش رفاه در جامعه خود شده اند. برآیند تغییرات مثبت و مداوم در این دسته از متغیرهاست که در نهایت به رفاه مردم منجر می‌شود. توصیه علم اقتصاد با محوریت متغیرهای اول، هرچه آرام تر نگه داشتن متغیرهای دسته دوم است. یعنی اگر این متغیرها آرام تر باشند و تغییرات کمتری داشته باشند، ثبات اقتصادی حاصل می‌شود که نتیجه آن پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد می‌شود و این مساله به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که مطلوب بنگاه های اقتصادی است. در این شرایط، آینده قابل پیش‌بینی تر و تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی با پیچیدگی کمتری همراه خواهد بود. بنابراین متغیرهای دسته دوم برای ثبات اقتصادی اهمیت پیدا می‌کنند. وضعیت متغیرهای اقتصادی ما در دهه اخیر، برعکس شرایط مطلوب ذکر شده است؛ یعنی متغیرهای دسته اول در سکون هستند و متغیرهای دسته دوم در حال جنب و جوش و بی ثباتی. پس وزن اصلی توجه ما برای بهبود شرایط کلان اقتصاد تا مدت ها معطوف به سردسته متغیرهای دسته دوم، یعنی تورم خواهد بود. حال باید ببینیم این متغیر تحت چه شرایطی تغییر می‌کند و به چه شکل تعیین خواهد شد تا از این طریق بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه خواهیم توانست بر تورم مهار بزنیم.
*س_ اهمیت تحلیل تورم_س*از باب چرایی اهمیت موضوع مورد بحث، کافی است توجه داشته باشیم که نظام آماری کشور که از همان ابتدای دوره ای که متغیرهای اقتصادی را به صورت سری زمانی ثبت و منتشر می‌کند، تا سال 1390 یک واقعیت مهم را برای ما آشکار می‌کند؛ و آن این است که در طول 52 سال، فقط دو سال تورم بالای 30درصد داشته ایم که سال‌های 73 و 74 بوده است. در سال 73 تورم 35درصدی داشتیم و در سال 74 تورم به نزدیک 50درصد رسید. اما در طول دهه 1390 به تنهایی چهار سال تورم بالای 30درصد داشته ایم. در سال 92 با تورم نزدیک به 35درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال 97 به بعد، مستمرا تورم های بسیار بالا را تجربه کرده ایم و اینک با تورمی سنگین تر دهه 90 را به پایان می رسانیم. تورم اقتصاد ایران که در سال 96، 6/ 9درصد بود در سال 97 به 3/ 31درصد رسید. در سال 98 به 2/ 41درصد و در سال 99 هم به 1/ 47درصد رسید. هدف از مرور آمارها این است که بدانیم این وضعیت که تورم چند سال پشت سرهم بالای 30درصد باشد و هر سال مقدار قابل توجهی هم افزایش پیدا کند هیچ وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است. بنابراین لازم است این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چه عواملی شرایط حاضر اقتصادی را به وجود آورده است. ما در طول دهه گذشته، با چند بحران بزرگ ارزی و عدم‌تعادل های بزرگ بودجه و شرایط بسیار خطیر نظام بانکی مواجه بوده ایم. در این بررسی باید توجه کنیم چه عواملی باعث این تحولات شده و چه چشم اندازهایی برای اقتصاد کشور قابل تصور است. برای اینکه بتوانیم عوامل موثر بر تورم را مورد شناسایی قرار دهیم، به پنج عامل اصلی اشاره می کنم. چهار مورد از این موارد، عواملی هستند که می‌توانند دستخوش تغییر تحت‌تاثیر سیاستگذاری قرار گیرند. اما عامل پنجمی نیز وجود دارد که آن را عامل بااهمیت بیرونی در نظر می گیریم. پس 1+4 عامل برای تعیین سرنوشت تورم داریم. این عوامل چیست؟
*س_ عامل اول: نقدینگی_س*علم اقتصاد به ما می گوید که نقدینگی مهم‌ترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم است. در تمام سال‌های گذشته - با مبدأ سال 1338- تا قبل از سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تنها در سال‌های 1353 و 1354 رشد نقدینگی بالای 40درصد را تجربه کرده است. در آن 2سال، قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشت و رشد نقدینگی عمدتا به دلیل انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی به این مقدار رسید. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و چون در اقتصاد ما چنین پدیده ای تا آن زمان رخ نداده بود، عارضه به درستی شناسایی نشد و در نتیجه اقتصاد ایران بی ثباتی زیادی را در عرصه کلان تجربه کرد. مشابه این اتفاق در سال‌های اخیر نیز رخ داد که نقدینگی به شکل بسیار نگران کننده ای رشد کرد، میزان افزایش نقدینگی در سال 1397 نزدیک به 300هزار میلیارد تومان بود و سال 1398 این مقدار به 600هزار میلیارد تومان و در سال 1399 به 1000هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش فزاینده نقدینگی، در تورم موجود نقش بسیار زیادی دارد. دوباره به سال مبدأ ثبت آمارهای رسمی بازگردیم و این بار روند نقدینگی را مرور کنیم که در همه این سال‌ها فقط 10 سال رشد نقدینگی بین 30 تا 40درصد را داشتیم (8سال آن در وفور درآمد ارزی بود). بنابراین اقتصاد ایران وارد دوره ای شده که رشد نقدینگی به سطح 40درصد رسیده که این روند می‌تواند اقتصاد ما را به شدت مستعد التهاب کند.
*س_ عامل دوم: شرایط ارزی_س*از بررسی رابطه بین تورم و نقدینگی متوجه می شویم که هرچند رشد نقدینگی همواره محرک اصلی تورم بوده، اما به ازای یک مقدار مساوی رشد نقدینگی در دو شرایط متفاوت درآمدهای نفتی - یعنی یک دوره وفور و یک دوره مضیقه ارزی - دوره دوم تورم بیشتری را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در سال‌های 1353 و 1354، تورم در اقتصاد ایران در نهایت به 24درصد رسید. یعنی اگرچه تورم بالا بود اما نسبت به رشد نقدینگی 40 درصدی افزایش کمتری محسوب می‌شود. در سال‌هایی که تورم بالای 30درصد داشتیم، بدون استثنا، در دوران مضیقه ارزی قرار داشتیم. در اقتصاد ایران، در شرایط وفور ارز نفتی و در نتیجه تثبیت نرخ اسمی ارز، بخشی از فشار تقاضای ایجادشده در نتیجه رشد نقدینگی، از طریق واردات، به دنیای خارج منتقل شده است. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی، می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند. در نتیجه شرایط وفور درآمد ارزی در برابر مضیقه ارزی در زمان افزایش و رشد نقدینگی اهمیت پیدا می‌کند. اگر کشور در مضیقه باشد، بودجه دولت با کسری مواجه می‌شود که می‌تواند به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی منجر شود. بنابراین تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی شکل می‌گیرد با تورمی که در زمان مضیقه ارزی به وجود می آید، تفاوت قابل توجهی دارد.
*س_ عامل سوم: انتظارات_س*عامل سوم که شامل انتظارات مردم از تحولات پیش رو است، در کنار دو عامل قبل، در اقتصاد ایران از اثرگذاری بالایی برخوردار است. انتظارات مردم از تحولات آینده، روی عملکرد اقتصاد در زمان حال بسیار اثرگذار است.
برای اقتصادی که حجم نقدینگی در آن حدود 40درصد رشد می‌کند، در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر که میانگین حدود 10 تا 15درصد رشد نقدینگی دارند، نقش انتظارات خیلی مهم‌تر است. به تاسی از ادبیات کرونا، کشوری با رشد نقدینگی حدود 10 تا 15درصد، در وضعیت سفید قرار دارد. رسیدن به 20درصد رنگ زرد و به 25درصد رنگ قرمز را رقم می زند. حالا در شرایطی که این رقم از 25درصد خیلی بیشتر است، نحوه مواجهه مردم با اتفاقات مرتبط با آن، بسیار حساس و تعیین کننده خواهد بود. توجه داشته باشیم که وقتی از انتظارات مردم صحبت می کنیم منظورمان روحیات و شرایط روانی آنها نیست بلکه منظور محاسبات ذهنی آنهاست که اتفاقا از دقت بالا و مبانی حسابگرانه ای برخوردار است. منظور از «مردم» هم کسانی هستند که در فضای اقتصادی، تصمیمات موثر می گیرند. نقدینگی وقتی ایجاد می‌شود ممکن است توزیع اولیه یکنواختی داشته باشد. مثلا ممکن است حقوق ما را از محل بانک مرکزی پرداخت کنند. اما در فرآیند گردش فعالیت‌های اقتصادی، این توزیع ممکن است خیلی متمرکز شود. آمار سپرده های بانکی نشان می‌دهد که توزیع سپرده های بانکی، یک توزیع به شدت متمرکز است که نشان می‌دهد عده ای اندک، سهم بسیار زیادی از سپرده ها را در اختیار دارند. بنابراین وقتی از انتظارات صحبت می‌شود، ضریب اهمیتی پیدا می‌شود که چقدر از این نقدینگی در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است. اگر این انتظارات به این صورت باشد که قرار است تورم افزایشی باشد، فردی که سهم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارد، انگیزه پیدا می‌کند که برای حفظ قدرت خرید پول خود، نقدینگی خود را به بازارهای مختلف ببرد تا از تورم در امان باشد. اینکه نقدینگی مورد اشاره بین کدام بازارها جابه جا می شوند، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. بنابراین شرایط متفاوت محیطی اقتصاد کلان مسیرهای متفاوتی را برای شکل گیری تورم ترسیم می‌کند. درک پدیده انتظارات و شیوه عمل آن برای حوزه سیاستگذاری بسیار مهم می‌شود. به طور مثال، در نیمه دوم سال 96 و ماه های ابتدایی سال 97 شاهد شروع روند افزایشی نرخ ارز بودیم. بعد از یک دوره آرامش طولانی، نرخ ارز شروع به افزایش کرد، ابتدا آرام و در ادامه با شتاب زیادی ادامه پیدا کرد. به نقطه ای رسیدیم که نرخ ارز ساعت به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. از منظر تصمیم‌گیرنده، اتفاقی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در حال رخ دادن بود، نرخ ارز بعد از چند سال آرامش به حرکت درآمده بود. بعد از ثبات قابل توجه اقتصاد کلان کشور در آن سال‌ها، تصمیم‌گیرنده در شرایط جدیدی قرار گرفته بود.
سیاستگذار وقتی تراز پرداخت ها را نگاه می‌کرد، می دید که در درآمدهای ارزی کشور با تداوم فروش 3/ 2میلیون بشکه نفت در روز اتفاق جدیدی نیفتاده و بقیه اقلام صادرات هم در وضعیت طبیعی خود قرار دارند. صادرات هم نسبت به واردات تراز مثبت بیش از 30میلیارد دلار را نشان می داد. بنابراین سیاستگذار تصور می‌کرد که در این شرایط مازاد ارز وجود دارد که البته تصور درستی نبود، چون قسمت مهم تراز پرداخت های ما در بالای جدول مشخص نمی‌شود اما به هر حال چنین برداشتی وجود داشت. تنها عاملی که در این دوران تغییر کرده بود، تهدیدهای خروج آمریکا از برجام بود. به این ترتیب، انتظارات جامعه وارد شبیه سازی سناریوهای مختلف می شد. مهم‌ترین عاملی که در این شرایط تغییر کرده بود همان محاسبات ذهنی معطوف به آینده آحاد اقتصادی بود. آنها با یک محاسبه بسیار ساده درمی یافتند که اگر به هر دلیلی، فروش 3/ 2میلیون بشکه نفت که حدود 60میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه دارد متوقف شود، عرضه ارز با یک کاهش شدید مواجه خواهد شد که درنتیجه آن، قیمت ارز افزایش شدیدی را تجربه خواهد کرد. این محاسبه ساده به آنها می گفت که تورم آینده تورم بالایی خواهد بود که از مسیر نرخ ارز عبور خواهد کرد. به طور طبیعی، نتیجه این محاسبه ذهنی آن می‌شد که تقاضا برای ارز در زمانی که هنوز قیمت به آن میزان افزایش پیدا نکرده، بالا برود و این باعث می‌شود که نرخ ارز به جای اینکه بعد از اعمال تحریم‌ها بالا برود، بسیار زودتر افزایش پیدا کند. این چیزی است که تصمیم‌گیرنده نمی دید یا نمی پذیرفت. در حالی که آحاد اقتصادی می دیدند و عمل می‌کردند. این نقش مهم انتظارات است. یا وقتی فعالی در بازار سرمایه، حساب می‌کند که دولت با کسری بودجه بزرگی مواجه است و می داند که این کسری بالاخره از طریقی باید تامین شود، می داند که دولت قرار است برای جبران آن یا به صورت مستقیم سهام عرضه کند یا با عرضه قابل‌توجه اوراق در بازار شرایط بازار سرمایه را متاثر کند و روند کاهشی را طی کند؛ بنابراین قبل از رخ دادن این اتفاق از بازار خارج می‌شود.
*س_ عامل چهارم: کیفیت سیاستگذاری_س*درک پیچیدگی شرایط امروز که از نیمه دوم دهه 90 آغاز شد، با این عامل همبستگی زیادی دارد. شرایطی که اکنون درگیر آن هستیم، با موارد کلیشه ای و رخ داده در گذشته، برای مواجهه با اتفاقات جدید قابل استفاده نیست. اگر مسائل به‌درستی فهمیده نشود و سیاستگذاری به درستی شکل نگیرد، می‌تواند ضداهداف مد نظر سیاستگذار عمل کند. علم اقتصاد، سیاستگذاری را به صورت یک بازی شطرنج می بیند؛ سیاستگذار یک مهره را جابه جا می‌کند، طرف مقابل هم که در نتیجه این اعمال سیاست متضرر می‌شود، مهره دیگری را جابه جا می‌کند. در واقع سیاستگذار باید هنگام تصمیم‌گیری، مثل یک شطرنج باز حرکت نفر مقابل را نیز در نظر بگیرد. اگر تصمیم کلیشه ای باشد، عاقبت آن مشخص خواهد بود و در بهترین حالت خنثی خواهد شد. برای مثال؛ سیاستگذار به بانک‌ها اعلام می‌کند اگر بنگاهی بدهی داشت، به دلیل سررسید بدهی، حق ندارید اقدامات متعارف بازپس گیری قرض را پیاده کنید. سیاستگذار مهره ای را جابه جا می‌کند تا از تولید حمایت کند. در طرف مقابل، تولیدکننده خوش حساب با نظام بانکی به این نتیجه می‌رسد که بدحسابی با بانک مشکلی ندارد و همچنان مورد حمایت قرار دارد، در نتیجه آن بنگاه هم بدهی های خود به بانک را پرداخت نمی کند؛ بانک در این صورت با مجموعه ای از بدهکاران مواجه خواهد شد که بدهی خود را نکول می‌کنند. تصمیم بانک در این شرایط کاهش اعطای تسهیلات حمایتی خواهد بود. درنهایت اتفاقی که سیاستگذار به دنبال آن بود، به صورت عکس رخ می‌دهد. بنابراین نکته بسیار مهم این است که در کشور ما، تجربه های بسیار پرهزینه ای اتفاق افتاده که منجر به یادگیری نشده است؛ این اتفاقات در بسیاری از کشورهای دیگر هم رخ داده و منحصر به کشور ما نیست. سیاستگذار نیز به عنوان اولین یادگیرنده، مثلا سیاستی را که در سال‌های گذشته تمرین شده و نتیجه نداده به طور کلی کنار می گذارد؛ اما در عرصه سیاستگذاری اقتصادی، ما به صورت مرتب تمرین های ناموفق گذشته را تکرار می کنیم.
در هر دوره تورم، همان سیاست گذشته را اعمال می‌کنند. تنها کاری که دولت های ما چه در زمان تورم 20 درصدی و چه در زمان تورم 40 درصدی و چه بیشتر انجام می‌دهند، تشکیل کمیته و ستاد تنظیم بازار و کنترل قیمت و برخورد با صنوف مختلف است. زمانی که به تورم نگاه کنیم، متوجه می شویم که اساسا این مساله تقصیری را متوجه فروشنده و عرضه کننده نمی کند و عامل اصلی، همان کسری بودجه است که به تورم منجر شده. بنابراین، محل نزاع، فروشگاه های محلی نیست، محل نزاع همان دولت است که تصمیم‌گیری هایش به کسری بودجه تبدیل شده است. چون سیاستگذاران ما هر بار که تغییر می‌کنند، از اول به دنبال تکرار تجربه های گذشته و تمرین کردن و از نو آموختن هستند و یادگیری موردنیاز اتفاق نمی افتد. وقتی یادگیری نباشد، اشتباهات تکرار می‌شود و تنها تفاوت موجود این است که هر سیاستگذار جدید، با دلایلی اقدامات سیاستگذار قبلی را ناکافی یا نادرست اعلام می‌کند و خود مجددا همان کارها را در پیش می‌گیرد. اینکه تصمیمات و تجارب، یادگیری درست در پی نداشته و عواملی که به صورت علمی باعث شدند این مساله به وجود بیاید، تکرار شود، در واقع فن بدل این تجربیات ناموفق قوی تر از گذشته عمل می‌کند، در حالی که خود سیاستگذاران ضعیف تر از قبل تصمیم می گیرند. بررسی این مسائل در چارچوب علم اقتصاد، بعد از این همه تکرار و تکرار دیگر امری بدیهی به نظر می رسد. به‌خصوص که به تدریج توان تحلیل و کارشناسی مدیریتی ما نیز ضعیف تر از گذشته شده است؛ به طور کلی پدیده ها به صورت پیچیده تر و پیشرفته تر به سراغ سیاستگذاری می آیند که رفته رفته توان نوآوری و رشد را از دست داده و فرسوده تر از گذشته رفتار می‌کند. این مساله شکافی را به وجود آورده است که تناسبی میان قدرت مدیریتی و کارشناسی و مشکلاتی که هست، وجود ندارد.
*س_ عامل 1+4_س*در دهه های گذشته، جوانان بااستعداد و توانمندی که در دانشگاه ها آموزش دیدند و توانمندتر شدند در نهادهای مالی و شرکت‌های خصوصی مشغول به کار شدند. پس نهادهایی که مجری فن بدل روی سیاستگذاری هستند، بسیار رشد یافتند و شرایط با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. علاوه براین، تعداد زیادی از مدیران توانمندی که در دولت بودند به دلایل مختلف به بخش خصوصی مهاجرت کردند. این مهاجرت همراه با شکوفایی و رشد روزافزون آنها بوده که به نتایج مثبتی هم برای نهادهای خصوصی منجر شده است.
در نتیجه این جابه جایی ها و جاگیری ها، بخش خارج از دولت قدرت خود را افزایش داده و در مقابل، قدرت دولت ها بسیار کاهش پیدا کرده است. این روند عدم‌توازن بزرگی را در کشور ما به وجود آورده است. اگر در شرایط فعلی پای صحبت جوان هایی که درس خوانده اند و مشغول کار در فضای بیرون از دولت هستند بنشینید، متوجه می شوید که آنها قدرت تحلیل و پیش‌بینی کامل دولت را دارند و می‌توانند تصمیم های آن را از قبل پیش‌بینی کنند. این مساله گاهی باعث می‌شود که آثار یک سیاست نادرست خنثی شود که اتفاق مثبتی است، اما در موارد دیگری ممکن است شرایط را بدتر کند؛ نقاطی که انتفاع شخصی به میان بیاید، با زیرکی و استعدادی که دارند، آثار سیاستی یک تصمیم نادرست را عمیق تر از گذشته می‌کند. این ظرفیتی است که در اقتصاد ما به وجود آمده و اگر با یک توان مناسب در عرصه سیاستگذاری همراه می بود، می‌توانست عامل بزرگی برای رشد و هم افزایی اقتصاد باشد. به‌شخصه نمی‌توانستم پیش‌بینی کنم که روزی فرا برسد و در کشور ما در یک شرکت تاکسیرانی اینترنتی، چند متخصص هوش مصنوعی، چند متخصص تحلیل داده و متخصص های برجسته با حقوق های خوب و مزایای مناسب به کار مشغول باشند. بعد آنها بتوانند شرایط سیاستگذاری را پیش‌بینی کنند و متناسب با آن برای شرکت تصمیم بگیرند.
فرمول های قیمت‌گذاری یا تصمیم‌گیری های نهادهای سرمایه‌گذاری که بسیاری از موارد را به خوبی تحلیل می‌کنند، نشان دهنده شکل گیری این ظرفیت بزرگ است. این شرایط، یعنی توان بالای متخصصان بخش خصوصی و مدیرانی که در این بخش فعال هستند در کنار کیفیت نامناسب سیاستگذاری، شکاف نگران کننده ای را ایجاد کرده که ممکن است برای کشور عواقب و پیامدهای منفی داشته باشد.
*س_ راهکار اصلی مهار تورم_س*بر اساس آنچه مطرح شد، در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اقتصاد ایران که شرایط نگران کننده دارد، تورم است. با وجود این هنوز می‌توان امیدوار بود که با سیاستگذاری درست، راه نجات در پیش گرفته شود و اصلاحات صورت گیرد. اما باید در نظر داشت که برای برگشت مسیر تورم باید 4عامل اول بحث یعنی نقدینگی، دسترسی به درآمدهای ارزی متعارف، انتظارات و کیفیت سیاستگذاری تغییر کند.
اگر این اتفاق رخ دهد، عامل پنجم به کمک می آید. نقدینگی تابع چگونگی تامین کسری بودجه دولت خواهد بود. کنترل کسری بودجه به معنای برگشت به مسیر بهبود است. در وهله بعد باید دید دولت می‌تواند فکری به حال شرایط ارزی کند و امکان فروش مجدد و متعارف نفت را ایجاد کند. در ادامه هم باید بررسی کرد که آیا دولت می‌تواند با ترسیم یک برنامه قابل قبول و علمی حاوی چشم انداز مثبت، انتظارات مردم را نسبت به آینده اصلاح کند؟ در نهایت هم باید امکان بهبود شرایط سیاستگذاری را حاصل کند.
اگر این 4عامل اصلاح شوند، تورم نیز مهار می‌شود. طبیعی است این مجموعه موارد به صورت صفر و یکی نیست. اما حداقل هایی را باید در بر داشته باشد. شاید در مرحله اول حفظ سطح تورم در مقیاس متوسط سه سال اخیر دستاورد تلقی شود و در ادامه باید به کاهش آن فکر کرد. اما اگر این اصلاحات صورت نگیرد، این متغیر سرگروه، باقی متغیرها را متاثر می‌کند و به بی ثباتی های بزرگ منجر می‌شود. بنابراین هنوز فرصت اصلاحات سیاستگذاری ها وجود دارد که به مهار تورم در مقیاس موجود و کاهش آن در ادامه منجر شود تا به شرایط مساعدی در اقتصاد کشور برسیم.
*متن سخنرانی در گردهمایی کارآفرینان انرژی
منبع: تجارت فردا
همچنین بخوانید