از «درخواست افزایش کمکهای اقتصادی به ایران» تا «تکذیب انتخاب نهاوندیان به عنوان رئیس بانک مرکزی»
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیستمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیستمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
20 تیر 1332، مصدق در نامه ای به آیزنهاور از مواضع دولت آمریکا در قبال ایران ابراز نارضایتی کرد و خواهان افزایش کمکهای اقتصادی آن کشور به ایران شد. آیزنهاور نیز در پاسخ به مصدق توصیه کرد تا فرصت باقی است، دولت ایران می بایست اقداماتی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع به عمل آورد.
20 تیر 1336، مجلس شورای ملی قانون جلب سرمایه های خصوصی آمریکا را مورد تصویب قرار داد.
20 تیر 1338، مجلس شورای ملی اخذ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را تصویب کرد. همچنین در این روز، قانون اساسنامه پولی و بانکی ایران که طرح اولیه آن به وسیله فرانسوا کراکو تهیه شده و به تایید شورای عالی اقتصاد رسیده بود، تصویب شد.
20 تیر 1347، ایران یک کشتی یازده هزار تنی از لهستان خریداری کرد.
20 تیر 1353، ایران اعلام کرد تهدید آمریکا استعمارگرانه است و دولت ایران به هیچ کشور خارجی اجازه نمی دهد در تصمیمات داخلی ایران مداخله کند.
20 تیر 1355، در یک حریق بزرگ در جنوب تهران میلیون ها ریال کالا سوخت. آتش سوزی ده ساعت ادامه داشت.
20 تیر 1356، دفتر هواپیمایی ملی ایران در زوریخ بامداد امروز با انفجار نیرومند یک بمب، کاملا تخریب شد و بر اثر حریق حاصل از آن 200 هزار دلار خسارت به بار آمد. نصیری مدیر این دفتر گفت حتی یک برگ کاغذ سالم باقی نمانده است. همچنین در این روز شاه اعلام داشت ما به زودی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مس دنیا خواهیم شد.
20 تیر 1373، در پی اظهارات جان میجر نخست وزیر و داگلاس هرد وزیر خارجه انگلیس درباره کمک مالی ایران به ارتش جمهوریخواه ایرلند، وزارت خارجه ایران، جفری جیمز، کاردار سفارت انگلیس در تهران را به وزارت خارجه احضار و ضمن ابراز اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران، خواستار ارائه توضیح در این زمینه شد.
20 تیر 1390، با موافقت هیات دولت، طرح اصلاح پول ملی که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است با محوریت حذف چهار صفر از پول ملی کلید خورد.
20 تیر 1391، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم گفت: برای اینکه نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی از یک عقلانیت و پشتیبانی کامل برخوردار باشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کنیم.
20 تیر 1392، ایران تسویه همه تبادلات نفتی را از هند خواستار شد.
20 تیر 1394، طی خبری اعلام شد طی روزهای آینده سیگمتر گابریل، وزیر اقتصاد آلمان در راس یک هیات 60 نفره به تهران سفر خواهد کرد تا در مورد توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با مقامات ایرانی رایزنی کند.
20 تیر 1395، رئیس جمهور روحانی از اجرایی شدن طرح تحول نظام بانکی خبر داد و این طرح را مهم ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی سال 95 عنوان کرد. این طرح با دو رویکرد «اصلاحات بنیادین» و «اقدامات عاجل» طراحی شده که مهم ترین هدف آن افزایش سلامت و ثبات بخشی به بازار پول است. در رویکرد نخست، اصلاحات ساختاری با یک چشم انداز بلندمدت در دستور کار قرار گرفته، اما در کنار این، اقدامات عاجل برای دور کردن بانک ها از شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است که می توان از آن به عنوان «طرح نجات در بازار پول» یاد کرد.
20 تیر 1396، مرکز پژوهش های مجلس بازوی فکری مجلس و پارلمان بخش خصوصی با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. علاوه بر این کمیسیون های «صنایع» و «اقتصادی» مجلس نیز به کلیات لایحه دولت درباره اصلاح بخشی از ساختار دولت رای منفی دادند.
20 تیر 1397، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، انتخاب نهاوندیان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی را تکذیب کرد.
20 تیر 1398، پیشتازان خارجی در صنعت ایران تا میانه بهار 98 معرفی شدند. اطلاعات جدیدی که از سوی وزارت «صمت» منتشر شد که نشان می‌داد هلند، ترکیه و آلمان در جایگاه اول تا سوم سرمایه‌گذاری در صنعت ایران قرار دارند. در دو ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه 98 در مجموع 28 طرح با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 550 میلیون و 459 هزار دلار در کل بخش‌های اقتصادی کشور مصوب شده بود که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از میان طرح‌های مصوب برابر با 14 طرح با سرمایه 395 میلیون و 868 هزار دلار بود.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد