استراتژی مقاومت خنثی کننده تحریم های غرب / عقد پیمان‌های پولی دوجانبه و آسان سازی کسب و کار دو راهکار اصلی پیش روی دولت
به دلیل سوء مدیریت‌ها و مشکلات گوناگون، به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی کشور ما تحریم‌ها، پیچیدگی‌ها و موانع داخلی بر سر کار و کسب و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل کارکرد اقتصاد قرار دارد و متاسفانه تمامی این موانع ساخته دست دیوان‌سالاری دولتی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ تحریم فعالیتی یا عملی است که به وسیله یک یا چند بازیگر بین‌المللی (مجری تحریم)، علیه یک یا چند کشور دیگر (هدف تحریم)، به منظور مجازات این کشورها، با اهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دید مجریان تحریم)، اعمال میشود. در اینجا منظور از «مجری تحریم» کشوری (یا گروهی بین‌المللی) است که نویسنده یا منتشر کننده سناریوی تحریم باشد، هرچند ممکن است در اعمال محاصره بیش از یک کشور شرکت داشته باشد، و منظور از «هدف» کشور یا کشورهایی است که هدف اصلی تحریم واقع می‌شوند. تحریم‌های اقتصادی می‌تواند شامل اشکال مختلف موانع تجاری، تعرفه‌ها، محدودیت در معامله باشد.
در حالیکه پیشینه تاریخی اعمال تحریم علیه کشورها را می‌توان در قبل از تأسیس سازمان ملل متحد جستجو کرد، ولیکن استفاده از این ابزار غیرقهری به عنوان یکی از تمهیدات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از ویژگی‌های نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد است. هدف ماده 41 منشور از اتخاذ اقدامات غیرقهری، اعمال فشار بر دولت ناقض صلح و امنیت بین‌المللی برای تغییر رفتار، کاهش توانایی نظامی، سیاسی، اقتصادی، محدودکردن ارتباطات بین‌المللی و انزوای آن می‌باشد. سازمان ملل متحد در طول حیات نزدیک به 75 سال خود، تا قبل از پایان جنگ سرد فقط علیه رودزیای جنوبی در 1966و آفریقای جنوبی در 1977 اعمال تحریم کرد؛ ولیکن در دهه نود و پس از آن بارها و بارها شورای امنیت علیه دولت‌ها با صدور قطعنامه با اشکال و در قالب‌های مختلف به این ابزار متوسل شده‌است. سازمان‌های منطقه ای نیز در این زمینه از ملل متحد اقتباس کرده‌اند. همچنین تحریم‌های یکجانبه عمدتا از طرف ایالات متحده آمریکا به ابزاری برای سیاست خارجی آن دولت بدل شده‌است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا با توطئه های مختلف تلاش کرد ایران را منزوی سازد. اعمال تحریم ها از سوی غرب، گرچه موجب بروز مشکلاتی برای ایران شد؛ اما آثار مثبت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روانی را نیز برای ایران به همراه داشت. با وجود این آمریکا برای پوشاندن تناقض بین قول و عمل و تحت تأثیر لابی یهودیان، از سیاست اعمال تحریم علیه ایران همچنان استفاده می کند.
تحریم‌ها علیه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرت‌های جهانی گفته میشود که در جهت مجازات حکومت ایران یا وادار کردن این کشور به انجام دادن یا انجام ندادن عملی به کار گرفته شده‌اند. عمده تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدت بیشتری گرفت. برنامه اتمی ایران از سال 85 و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده‌است. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به 4 دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه، مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های تک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا.
این تحریم‌ها، مستقیما بر ذخایر ارزی ایران نیز اثر می‌گذارند. در فروردین 1400، مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا اعلام کرد که از هنگام بیرون آمدن از برجام و در نتیجه کارزار فشار حداکثری بیش از 96 درصد ذخایر ارزی ایران، از بین رفته‌است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی گفت که ذخایر ارزی در دسترس ایران از 122.5 میلیارد دلار در سال 2018 به 4 میلیارد دلار در سال 2020 رسید.
آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که دولت آنها به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. به دلیل ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک جانبه اش علیه ایران را توانسته عملا به دیگر کشورها تسری دهد. برای مثال برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آنها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران آمریکایی است، هم عملا مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکا شده‌اند. همچنین، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آنها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، به درجات مختلف از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند.
*نرخ موفقیت تحریم های آمریکا کم تر از 4 درصد!
Hufbauer, Schott, and Elliot (2008) استدلال میکنند که تغییر رژیم غالبترین هدف سیاست خارجی تحریم‌های اقتصادی است، که بیش از 39 درصد موارد اعمال آنها را در بر می‌گیرد. هاوفباوئر و همکاران در مطالعه خود می‌نویسند که 34 درصد از این موارد ناموفق بوده‌اند. وقتی رابرت پیپ مطالعه آنها را بررسی کرد، گفت که تنها پنج تا از به اصطلاح «موفقیت‌های» آنان قابل تأیید بود، که نرخ موفقیت را به 4% کاهش می‌دهد. موفقیت تحریم‌ها به عنوان گونه ای از اندازه‌گیری اثربخشی همچنین از سوی دانشوران تحریم‌های اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته‌است.[گنگ] موفقیت یک قطعنامه - تحریم به‌طور خودکار به معنای اثربخشی آن نیست، مگر این که هدف بیان شده رژیم تحریم‌ها مشخصا شناسایی شده و به آن دست یافته شده باشد.
بنا بر مطالعه ای از Neuenkirc aو eumeier 2015 تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل اثر بسیار معنی داری بر اقتصاد کشور هدف از طریق کاستن از رشد جی دی پی به میزان بیش از 2 درصد در سال داشت. این مطالعه همچنین نتیجه گرفت که اثرات منفی نوعا بیش از ده سال باقی می‌مانند و منجر به یک کاهش کل 25.5 درصدی در درآمد ملی می‌شوند.
اعمال تحریم بر کشور مخالف روی اقتصادی کشور تحریم کننده نیز تا حدی اثراتی دارد. اگر محدودیت‌های واردات اعمال شود، مصرف‌کنندگان در کشور تحریم کننده ممکن است گزینه‌های محدودی برای کالاها داشته باشند. اگر محدودیت‌های صادراتی اعمال شوند یا اگر تحریم‌ها شرکت‌ها در کشور تحریم کننده را از دادوستد با کشور هدف منع کنند، کشور تحریم کننده ممکن است بازارها و فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری را به کشورهای رقیب واگذار کند. منتقدان تحریم از جمله مارک بوسویت حقوقدان بلژیکی استدلال میکنند که در حکومت‌های غیردمکراتیک، میزان اثر اینها بر پیشامدهای سیاسی محل بحث است، چرا که چنان حکومت‌هایی بنا بر تعریف خود به خواست مردمی پاسخ قوی ای نمی‌دهند.
جرمی گرینستاک دیپلمات بریتانیایی معتقد است تحریم‌ها محبوبند نه به دلیل اثرگذاری شان بلکه به این خاطر که «اگر می‌خواهید به یک حکومت فشار بیاورید بین سخن گفتن و اقدام نظامی چیز دیگری وجود ندارد».
ارتباط قوی ای بین اثربخشی تحریم‌ها و اندازه بازیگران دارای حق وتو در یک حکومت وجود دارد. بازیگران دارای حق وتو افراد یا بازیگران جمعی ای هستند که موافقتشان برای تغییر وضع موجود لازم است، مثلا - طرفین در یک ائتلاف یا نظارت قوه مقننه بر قدرت رئیس جمهوری. وقتی تحریم‌ها بر یک کشور وضع می‌شوند، آن کشور می‌تواند با تنظیم سیاست اقتصادی خود اثر آنها را کم کند. اندازه بازیگران ذارای حق وتو تعیین میکند که حکومت چقدر در مواجهه با تلاش سیاست‌های موجود خود و نتیجتا اثربخش تر کردن تحریم‌ها با دشواری مواجه است.
تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی - بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی - بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی - بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.
*استراتژی مقاومت خنثی کننده تحریم های غرب
برای جلوگیری بسیاری از اثر بخشی تحریم‌ها سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اعلام شد که با عمل به آنها توسط مسئولین می‌توان از تاثیر این تحریم‌ها جلوگیری کرد. «تحریم ها برای ما یک موهبت است اگر درست استفاده کنیم». این جمله شاید چندان خوشایند برخی‌ها که علاقه خاصی به غرب دارند نباشد؛ چرا که آنها تمایلی به ایستادگی و مقاومت ندارند و فکر میکنند با مذاکره و تعامل میشود مشکل کشور را با غرب حل کرد، اما واقعیت آن است که اساسا غرب و به خصوص آمریکا مشکلش با ما موضوع تحریم و موشک نیست. تفکر شیعه تفکر مقاومت است، اما مقاومت به معنای ایستادن و عدم تحرک نیست و این همان مسئله‌ای است که تحریم‌ها را برای ما تبدیل به یک موهبت میکند. مقاومت فعال، حرکت اقتدارآفرین و قدرت‌زا است که موجب منزوی شدن دشمن میشود. مسئولان ما امروز وظیفه دارند موضوع ایستادگی و مقاومت را به صورت قوانین اجرایی و عملی به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کنند.
در راستای مقابله با تحریم‌ها می‌توان از دو راه استفاده کرد:
*عقد پیمان‌های پولی دوجانبه باید مدت‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت
اقدامات بین‌المللی: یکی از مشکلات اصلی ناشی از تحریم‌ها، محدود‌سازی مبادلات ارزی است و از آنجا که اقتصاد ایران نیازمند مبادلات بین‌المللی است بنابر این محدودیت‌های ارزی، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشور را به مبادلات ارزی دلاری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادلات بین‌المللی کشور را ممکن سازد از نیازهای اصلی کشور است. در این رابطه عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران از اقدامات مهمی است که می‌تواند اثر تحریم‌های ارزی را کاهش دهد. برخی کشورها در حال‌حاضر در روابط خود با آمریکا دچار تنش بوده و نسبت به چنین پیمانی علاقه نشان داده‌اند. در حقیقت عقد پیمان‌های پولی دوجانبه باید مدت‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت که متاسفانه توجه چندانی به آن نشده است. به‌نظر می‌رسد سه کشور ترکیه، روسیه و چین، به‌دلیل مشکلات در روابط با آمریکا دارای آمادگی بیشتری برای عقد چنین پیمانی هستند و هر سه کشور نیز از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند. پس از سه کشور فوق، هند نیز به‌نظر می‌رسد علاقه‌مند به چنین توافقی هست. علاوه بر پیمان‌های پولی دوجانبه، عقد قراردادهای تهاتری با کشورهای همسایه نیز می‌تواند تا حدی راهگشا باشد.
اقدامات داخلی: در حقیقت اقدامات داخلی مهم‌ترین بخش برای مقابله با تحریم‌های داخلی است، چرا که هدف اصلی تحریم‌ها محدود ساختن اقتصاد کشور با محدود‌سازی صادرات و واردات آن است. به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و مشکلات گوناگون، به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی کشور ما تحریم‌ها، پیچیدگی‌ها و موانع داخلی بر سر کار و کسب و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل کارکرد اقتصاد قرار دارد و متاسفانه تمامی این موانع ساخته دست دیوان‌سالاری دولتی است. افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد و اصلاح ساختارهای دست و پاگیر از ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌هاست. در واقع پادزهر اصلی تحریم‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد کشور و ظرفیت و توان بخش خصوصی است که می‌تواند امکاناتی فراتر از روال‌های مرسوم بین کشورها را به‌کار گیرد.
مادامی که معضلات و چالش های تولید در کشور حل نشود، هرچقدر هم که دولت از نظر نقدی اقشار مختلف مردم را مورد حمایت قرار دهد، تاثیری در درآمدهای مردم نخواهد داشت چرا که پول پاشی صرف از سوی دولت و غفت از تولید شاید در کوتاه مدت درآمدهای مردم را افزایش دهد ولی آثار تورمی این پول پاشی‌ها در سالهای آینده بار دیگر سفره مردم را بیش از پیش کوچکتر خواهد کرد. مسئله‌ای که اساسا هیچ ارتباطی هم به تحریم‌های خارجی ندارد.
در مجموع در صورتی که در کنار اصلاح ساختارهای مالیاتی، توجه ویژه‌ای نیز به فعالسازی ظرفیت های تجاری و اقتصادی موجود در کشورهای همسایه، صورت گیرد، بدون شک وضعیت اقتصادی کشور در بازه‌ای کوتاه دچار تحولات چشمگیری خواهد شد که البته تحقق این مهم منوط به همت و جدیت مسئولان کشور خواهد بود.
انتهای پیام /