اصل 27 قانون اساسی را اجرا کنید / چه کسانی آمار غلط به می دهند؟ / انتصاب سردار وحیدی چه معنایی دارد؟

انتصاب سردار وحیدی چه معنایی دارد؟

خبرگزاری مهر نوشت:

در مراسمی رسمی که امروز با حضور فرمانده کل سپاه، نماینده ولی فقیه در سپاه، رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا و جمعی از فرماندهان ارشد برگزار شد، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی با حکم حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به عنوان جانشین جدید فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب گردید. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران به عنوان یکی از ارکان اصلی دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی، در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند تقویت هماهنگی‌های داخلی و ارتقای آمادگی‌های عملیاتی است.

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی (نام اصلی: احمد شاه‌چراغی)، متولد سال 1337 در شیراز، یکی از فرماندهان باسابقه و شاخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که کارنامه‌ای طولانی در عرصه‌های نظامی، امنیتی و اجرایی دارد.

وحیدی در سال 1359، اندکی پس از تأسیس سپاه پاسداران، به این نهاد پیوست. در دوران هشت سال دفاع مقدس، به سرعت به یکی از فرماندهان ارشد تبدیل شد و نقش مهمی در واحد اطلاعات سپاه ایفا کرد. او از سال 1360 مسئول واحد اطلاعات سپاه بود و در عملیات‌های مختلف، تجربه‌ای ارزشمند در فرماندهی و عملیات نظامی کسب کرد. وحیدی در تأسیس وزارت اطلاعات نقش مؤثری داشت و تا اواسط دهه 1360 معاون اطلاعات سپاه بود. او اولین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود و در این سمت حساس، مسئولیت سازماندهی عملیات برون‌مرزی و فعالیت‌های فرامرزی سپاه را بر عهده داشت. این دوره، پایه‌گذار ساختار نیروی قدس به عنوان بازوی خارجی سپاه محسوب می‌شود.

وحیدی در دولت هشتم معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، در دولت نهم قائم‌مقام وزیر دفاع و در دولت دهم (1388-1392) وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود. در دوران وزارت دفاع، پیشرفت‌های قابل توجهی در خودکفایی دفاعی، از جمله رونمایی از سامانه‌های موشکی و تسلیحات بومی، رخ داد.

وحیدی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و دکتری مطالعات استراتژیک است که این تخصص آکادمیک، همراه با تجربیات عملی، او را به یکی از فرماندهان صاحب‌نظر در حوزه راهبردی تبدیل کرده است.

انتصاب سردار وحیدی به جانشینی فرمانده کل سپاه، نشانه‌ای از تأکید فرماندهی کل قوا بر تداوم رویکرد جهادی و انقلابی در سپاه است. با توجه به سوابق گسترده وحیدی در نیروی قدس، وزارت دفاع و کشور، این تغییر می‌تواند تقویت‌کننده هماهنگی بین بخش‌های عملیاتی، اطلاعاتی و معیشتی سپاه باشد. در شرایطی که منطقه غرب آسیا همچنان ناآرام است و تهدیدات خارجی ادامه دارد، بازگشت یک فرمانده با تجربه عملیات برون‌مرزی به سطوح عالی فرماندهی سپاه، پیام روشنی از تمرکز بر آمادگی همه‌جانبه و پیشرفت مقتدرانه مأموریت‌ها دارد.

این انتصاب همچنین می‌تواند به بهبود تعامل سپاه با ستاد کل نیروهای مسلح کمک کند و در رفع نیازهای کارکنان - که در حکم رهبر انقلاب برجسته شده نقش مؤثری ایفا نماید. سردار وحیدی در مراسم معارفه تأکید کرد که سپاه باید "تجسم دولت اسلامی و جامعه اسلامی" باشد و به عنوان خادمی کوچک، در مسیر تحقق مأموریت‌ها گام بردارد. این تغییر، بخشی از چرخه طبیعی تکریم و انتصاب در نیروهای مسلح است که با قدردانی از خدمات سردار فدوی همراه بوده و نشان‌دهنده پویایی ساختار فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

******

وقتی نارضایتی معیشتی به پروژه بی‌ثبات‌سازی گره می‌خورد

روزنامه وطن‌امروز نوشت:

فشارهای اقتصادی، تورم بالا و کاهش محسوس قدرت خرید، نارضایتی‌های گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرده است. نادیده گرفتن واقعیت‌های معیشتی، خطایی آشکار است. بخش مهمی از این وضعیت، بی‌تردید نتیجه سوءمدیریت، ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی و ناکارآمدی برخی سازوکارهاست؛ واقعیتی که اگر انکار شود، خود به تشدید خشم اجتماعی دامن می‌زند. با این حال، چشم بستن بر نقش طراحی بیرونی، تحریم‌های هدفمند، نفوذ اقتصادی و جنگ رسانه‌ای دشمنان ایران نیز ساده‌انگاری خطرناکی خواهد بود؛ مساله‌ای که هزینه آن نه در سطح تحلیل، بلکه در میدان، پرداخت می‌شود.

بررسی تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد الگوی فشار بر ایران، از اعتراضات تک‌بعدی عبور و به سمت «آشوب ترکیبی» حرکت کرده است؛ الگویی که در آن نارضایتی واقعی اقتصادی، با پروژه‌های سیاسی، عملیات رسانه‌ای و نمادسازی فرهنگی گره می‌خورد. در این چارچوب، تلاش می‌شود 2 تجربه پرهزینه گذشته به صورت همزمان فعال شود. از یک سو، اعتراضات معیشتی شبیه آبان 98 که عمدتا اقشار کم‌درآمد، حاشیه‌نشین و فرودست را درگیر می‌کند و به‌دلیل فشارهای انباشته، مستعد انفجار اجتماعی است و از سوی دیگر، اعتراضات هویتی و نمادین مشابه وقایع پاییز 1401 که با کمک رسانه‌های خارجی، شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های مشهور، به‌سرعت مشروعیت رسانه‌ای پیدا می‌کند و بازنمایی بین‌المللی می‌شود. هدف این ترکیب، ایجاد اعتراضی چندلایه است که هم «سوخت اجتماعی» داشته باشد و هم «فرمان رسانه‌ای!».

در این میان، برخی چهره‌های فرهنگی و هنری، آگاهانه یا ناآگاهانه، به حلقه اتصال میان خیابان و رسانه‌های معاند تبدیل می‌شوند. موضع‌گیری‌های احساسی، تولید نمادهای اعتراضی و مشارکت در پروژه‌های رسانه‌ای خارجی، اگرچه الزاما به معنای سازماندهی مستقیم اعتراض نیست اما در عمل به اعتباربخشی به تجمعات خشن و هنجارشکن و انتقال آن از سطح داخلی به صحنه بین‌المللی منجر می‌شود. نمونه‌هایی مانند واکنش برخی سلبریتی‌ها به اعتراضات معیشتی بازار، آن هم نه در جهت شنیده شدن صدای مردم، بلکه در تلاش برای «دوگانه‌سازی» بین مردم و نیروهای امنیتی و نمادسازی رسانه‌ای! واکنشی که با کمی ارفاق، نتیجه مارکت‌زدگی و لایک‌زی بودن برخی چهره‌های مشهور رسانه‌ای کشور است.

از طرفی، تحرکات رسانه ای خصمانه و برنامه‌ریزی شده‌ای نیز در جریان است. ایفای نقش ترانه علیدوستی در مستند اخیر BBC فارسی، دقیقا در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ روایت‌هایی که اعتراض را فردمحور، اخلاقی، مؤثر و حتی قهرمانانه نشان می‌دهد؛ بدون آنکه پیامدهای امنیتی، خشونت خیابانی، هزینه‌های اجتماعی یا سناریوهای سوءاستفاده خارجی بدرستی دیده شود. چنین روایت‌هایی، به نظر آگاهانه، اعتراض را از «مطالبه‌گری اصلاحی» به «ابزار فشار سیاسی» تبدیل می‌کند؛ ابزاری که کنترل آن، دیگر در دست بدنه معترض باقی نمی‌ماند.

******

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا!

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:

روز دوشنبه و سه‌شنبه، جماعتی اندک و کم‌شمار به بهانه مشکلات اقتصادی در دو نقطه تهران دست به آشوب زدند و اصرار داشتند برخی از اصناف و مغازه‌داران را نیز با خود همسو کنند. اصناف اما وقتی شعارهای دیکته‌شده رژیم صهیونیستی نظیر «‌نه غزه نه لبنان‌»!، «‌موشک‌ها را رها کن، فکر نان و هوا کن‌»! و‌... را شنیدند خیلی زود به هویت پادوهای اسرائیل پی بردند و صف خود را از آنها جدا کردند. در همان حال رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از رسانه‌های فارسی‌زبان خود از یک‌سو دست به بزرگنمایی این گروه زدند و از سوی دیگر، مقامات و مراکز دولتی رژیم صهیونیستی (دقیقاً مانند فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88) از آشوبگران اعلام حمایت کردند. کانال فارسی‌زبان موساد توئیت زده و نوشته است: «‌با هم به خیابان‌ها بیایید. وقتش رسیده. ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور بلکه همراهتان هستیم‌»!

- و اما، دیروز سرکار خانم مهاجرانی سخنگوی محترم دولت در نشست خبری گفته است «دولت اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد و تأکید می‌کنیم به حق تجمع مسالمت‌آمیزی که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است. وقتی صدای مردم در می‌آید یعنی فشارها سنگین بوده و کار دولت این است که صداها را بشنود. بدیهی است که تورم بالای 50 درصد صدای مردم را در می‌آورد». کاش ایشان به دو نکته توجه می‌فرمودند؛

اول: آن‌که وقتی همه اسناد و شواهد از وابستگی جماعت اندک آشوبگران به رژیم صهیونیستی حکایت می‌کند و مشکلات اقتصادی حتی در شعارهای آنها نیز دیده نمی‌شود، سرکار خانم سخنگو از کدام «اعتراضات»! سخن می‌گویند؟! اصناف که پس از اطلاع از هویت واقعی پادوهای اسرائیل پا پس کشیدند. کجای این به قول شما اعتراضات شایسته شنیدن است؟! آنها علناً و با کمال وقاحت از قاتلان بیش از هزار و یکصد تن از هموطنان ما و شما دفاع کرده‌اند‌.

دوم: دولت محترم و مسئولان و مدیران اقتصادی باید صدای اعتراض و انتقاد دلسوزان نظام و مردم درباره بی‌توجهی دست‌اندرکاران دولت به معیشت مردم را می‌شنیدند و در حالی که یکسره دَم از وفاق می‌زنند، لااقل به توصیه‌های دلسوزانه صاحبنظران و ابراز نگرانی مردم از سختی معیشت توجه می‌فرمودند. این صدا شنیدنی بود که متاسفانه نشنیدید و یا دست‌کم اینکه آن‌گونه که بایسته بود به آن توجه نکردید.

******

عدم همراهی دولت روحانی با میدان 

روزنامه فرهیختگان نوشت:

اوایل اردیبهشت 1400، وقتی فایل صوتی گفت‌وگوی محمدجواد ظریف با سعید لیلاز در مرکز استراتژیک ریاست‌جمهوری، سر از اینترنشنال درآورد و شوکی را بر فضای سیاسی کشور وارد کرد، می‌خواستیم بگوییم در مورد مردان میدان اشتباه می‌کند؛ آن‌ها مانع دیپلماسی نبوده‌اند اگر دیپلماسی از عزت، حکمت و مصلحت فاصله نگیرد؛ دنبال آن بودیم این اصل بدیهی را ثابت کنیم که دیپلماسی و میدان گرچه دو امر هستند، اما دوقطبی نیستند و مکمل یکدیگر و دو بال یک پرواز محسوب می‌شوند. واقعیت اما این بود که دوقطبی میدان - دیپلماسی نه در مردان میدان که از قضا در ذهن خود آدم‌های دیپلماسی، در ذهن خود ظریف و حسن روحانی پررنگ بود؛ و او اتهام آنچه را که در ذهن خودشان بود، به دیگری می‌زد. می‌خواستند میدان را به مسلخ دیپلماسی مدنظرشان ببرند و نتوانسته بودند و حال ناخرسند بودند که چرا میدان اجازه نداده پای دیپلماسی - و در واقع پای ارتباط با غرب - قربانی شود تا رضایت کدخدا حاصل شود.

روز گذشته بخشی از یک نامه که سردار شهید قاسم سلیمانی به دخترش نوشته، منتشر شد که در آن، حاج قاسم طی جملاتی مختصر و مجمل از دلیل حضور در سوریه می‌گوید. چینش عبارات طوری است که گویی سردار در حال پاسخ به شبهات و بلکه طعنه و کنایه‌های برخی داخلی‌ها به حضور ایران در جنگ سوریه است: «اگر این سد شکست، همه این سرزمین‌ها، همه این انسان‌ها به مصیبتی دچار می‌شوند که تاریخ گذشته مغول‌ها در مقابل آن هیچ خواهد بود؛ اما چه کنم که حتی در دولت رسمی ما، چه کنم برخی روشنفکرنما‌ها، می‌خندند؛ فکر می‌کنند ما برای بقای یک شخص بشار می‌جنگیم....»

عبارات تازه منتشر شده از حاج قاسم اما فراتر از بیان اصل شبهه و طعنه، گلایه از وجود آن در «دولت» است. سطور کوتاه تازه منتشر شده از سردار را باید سندی تاریخی دانست که بیان می‌کند دولت، یعنی جایی که باید تقویت‌کننده میدان باشد و جایی که باید از منظر تأمین امنیت ملی، مدافع حضور ایران در سوریه باشد، گویی خود تیشه برداشته و به ریشه می‌زند؛ گویی که او نه دولت ایران، که فعالی مجازی است که نه وظیفه‌ای در قبال امنیت ملی کشور دارد و نه درکی از آن؛ و لذا می‌تواند ریشخند کند که برای حفظ بشار اسد به سوریه رفته‌اید! پذیرش این سطح نافهمی از امنیت ملی و تقلیل خطوط مقدم دفاع از ایران به مرز‌های جغرافیایی کشور، از آدم‌هایی که خود را منتهی‌الیه بلدی سیاست خارجی می‌دانستند، عجیب می‌نماید و اگر معذورات تعقل شرعی نبود، لابد باید وصفی غیر از ساده‌لوحی بر آن می‌گذاشتیم.

******

چه کسانی آمار غلط به رئیس‌جمهور می دهند؟ 

روزنامه سیاست‌روز نوشت:

اظهارات رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره هزینه واردات بنزین، بیش از آنکه صرفاً یک بیان عددی در دفاع از بودجه سال 1405 باشد، به سرعت به موضوعی بحث برانگیز در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شد؛ چرا که فاصله معنادار میان رقم اعلام شده از سوی رئیس قوه مجریه و آمار دیوان محاسبات نهاد عالی نظارتی کشور، پرسش‌های جدی درباره دقت اطلاعات ارائه شده به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و پیامدهای آن در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی ایجاد کرده است.

مسعود پزشکیان در نطق دفاعیه خود از لایحه بودجه، با اشاره به موضوع یارانه‌ها و ناترازی انرژی، اعلام کرد که در سال جاری حدود شش میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است؛ رقمی که به زعم او در شرایط فشار معیشتی بر مردم، نیازمند بازنگری در سیاست‌های مصرف و تخصیص منابع ارزی است. این سخنان، هرچند در ظاهر با نیت اصلاح ساختار مصرف انرژی و حمایت مستقیم از مردم مطرح شد، اما به فاصله کوتاهی با واکنش رسمی دیوان محاسبات کشور مواجه شد؛ واکنشی که عملاً این عدد را غیرواقعی و مبتنی بر اطلاعات نادقیق توصیف می‌کند.

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس و مرجع رسمی پایش عملکرد مالی دولت، در گزارشی مستند اعلام کرد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر 1.8 میلیارد دلار بوده و حتی با در نظر گرفتن برآورد حداکثری تا پایان سال نیز این رقم از حدود 2.7 میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت. این اختلاف چند میلیارد دلاری میان آمار اعلامی رئیس‌جمهور و داده‌های نهاد نظارتی، نه اختلافی جزئی، بلکه شکافی عمیق و نگران کننده است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

هنگامی که رئیس قوه مجریه بر اساس داده‌هایی سخن می‌گوید که از سوی دیوان محاسبات «خلاف واقع» ارزیابی می‌شود، این پرسش جدی مطرح می‌شود که نظام تصمیم‌سازی اقتصادی کشور تا چه اندازه بر داده‌های دقیق، شفاف و قابل راستی‌آزمایی استوار است و چه کسانی مسئول پالایش و صحت سنجی این اطلاعات پیش از ارائه به رئیس‌جمهور هستند؟ هشدار صریح دیوان محاسبات درباره ارائه اطلاعات غیردقیق به رئیس‌جمهور و سایر مقامات، خود گویای عمق فاجعه و مسئله است.

با توجه به اختلاف فاحش میان آمار اعلام شده از سوی رئیس جمهور درباره هزینه واردات بنزین و گزارش رسمی دیوان محاسبات، این پرسش جدی مطرح است که منشأ این اطلاعات نادرست کجاست. آیا پای نفوذی‌هایی در میان است که عامدانه آمار غلط به رئیس جمهور ارائه می‌دهند تا مسیر تصمیم‌گیری را منحرف کنند، یا با شبکه‌ای از ناکارشناسان مواجه‌ایم که بدون تسلط تخصصی، داده‌های غیرواقعی را به عالی‌ترین سطح اجرایی کشور منتقل می‌کنند؟ در هر دو حالت، نتیجه یکی است؛ مخدوش شدن تصمیم‌سازی اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی. شفاف‌سازی فوری و پاسخ‌گویی مسئولان تهیه و ارائه این آمار، ضرورتی انکار ناپذیر است.

******

اصل 27 قانون اساسی را اجرا کنید 

سایت ایسکانیوز نوشت:

در روزهای اخیر و هم‌زمان با نوسانات شدید و کم‌سابقه قیمت دلار، جمعی از بازاریان شهر تهران با برگزاری تجمعات اعتراضی، نارضایتی خود را از وضعیت نابسامان بازار ارز و تبعات آن بر کسب‌وکارشان اعلام کردند. این اعتراضات عمدتاً در مناطق مرکزی تهران و محدوده بازار شکل گرفت و در مواردی نیز برخی کسبه در اقدامی اعتراضی، مغازه‌های خود را تعطیل کردند.

تجمعات قانونی، مسالمت‌آمیز و به‌دور از خشونت از حقوق مسلم هر شهروند است؛ حقی که به‌صراحت در اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است. بر اساس این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» با این حال، تحقق عملی این حق مستلزم وجود یک قانون جامع و شفاف است تا برگزاری تجمعات در فضایی آرام، قانونمند و به‌دور از تنش تضمین شود.

در همین راستا، لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در بهمن‌ماه 1401 به تصویب هیئت دولت رسید و در اردیبهشت 1402 برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ اما با وجود گذشت زمان، این لایحه هنوز از سوی مجلس ابلاغ نشده است. تعلل در تصویب و اجرای این قانون، موجب بلاتکلیفی در سازوکار برگزاری تجمعات شده و در برخی موارد زمینه را برای خروج اعتراضات قانونی و به‌حق مردم از مسیر آرامش و تبدیل آن به تنش فراهم می‌کند.

امیررضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر نبود قانون جامع برای برگزاری تجمعات و عدم ابلاغ قانون تجمعات بر کشیده‌شدن اعتراضات به تنش، تأکید کرد: «مطالبه‌گری، حق مسلم مردم است و هیچ نهادی حق نادیده گرفتن این حق را ندارد. این موضوع به‌صراحت در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، اگرچه در قانون اساسی به لزوم اخذ مجوز از وزارت کشور اشاره شده، اما سازوکار برگزاری تجمعات به‌صورت جامع، شفاف و اجرایی تبیین نشده است. همین خلأ قانونی موجب می‌شود تجمعات به‌حق مردم، در نبود چارچوب مشخص، در معرض تنش و درگیری قرار گیرد. در این شرایط لزوم ابلاغ قانون تجمعات کاملا قابل مشاهده است».

وی افزود: «برای جلوگیری از بروز تنش و نظام دادن به تجمعات، لازم است قانون مشخصی تدوین و ابلاغ شود تا مرز میان «مطالبه‌گر» و «آشوب‌گر» به‌روشنی تعریف شود. در غیر این صورت، ممکن است هر اعتراض مدنی و اقتصادی به اشتباه با برچسب آشوب مواجه شود؛ امری که نه‌تنها به حل مسائل کمک نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی جدید خواهد بود».

******

عارف استعفا کرد اما پذیرفته نشد

یکی از مشاوران دفتر ریاست جمهوری خبر استعفای معاون اول رئیس‌جمهور را که چندی پیش مطرح شده بود، تأیید کرد و گفت: «درخواست ایشان مورد قبول واقع نشد».

علی‌اصغر شفیعیان، مشاور دفتر ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«یادآوری استعفای چهار وزیر کابینه‌ی قبل در دو سال: عبدالملکی (کار)، نوری (آموزش و پرورش)، سجادی (ورزش)، اوجی (نفت) که در این بین استعفای اوجی فقط پذیرفته نشد.

اما در لیست زیر:

1. عارف پذیرفته نشد.

2. فرزین شد.

3- علت ظریف و اوحدی را که در جریانید.

4- باقی اعضای مستعفی، عضو کابینه نبودند.