انتخابات هیأت رییسه کمیسیون‌ها و تکمیل پازل مجلس یازدهم
تهران - ایرنا - مشخص شدن اعضای کمیسیون‌های پانزده‌گانه مجلس و انتخابات داخلی این کمیسیون‌ها در نخستین اجلاسیه دور یازدهم سبب شد تا با تکمیل پازل‌های مجلس یازدهم، نمایندگان هرچه زودتر به مسایل و مشکلات مختلف کشور برپایه تخصص‌های خود ورود کنند.
طبق ماده38 آیین‌نامه داخلی، مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های خاص با محدوده وظایف مشخص به‌شرح مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس است. تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حداقل 19 و حداکثر 23 نفر است و تعداد اعضای کمیسیون‌های خاص طبق مواد (39) تا (44) آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی مهمترین اولویت های مجلس یازدهم پرداخته‌اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
کمیسیون های تخصصی مجلس
روزنامه اعتماد در گزارشی می نویسد: چندی پیش بود که لیست نهایی کمیسیون‌های مجلس در حالی اعلام شد که یاران و نزدیکان محمدباقر قالیباف از یک سو و اعضای هیات رییسه مجلس از دیگر سو حضوری پررنگ در کمیسیون‌های مهم مجلس، از امنیت ملی و شوراها به عنوان دو کمیسیون سیاسی گرفته تا اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان دو کمیسیون اقتصادی داشتند. این حضور پررنگ و تشدید نارضایتی‌های درون پارلمانی از عملکرد قالیباف و یارانش سبب شد تا برخی نمایندگان مجلس همچون زهره الهیان، نماینده اصولگرای تهران در نامه‌ای رسما خواستار خداحافظی اعضای هیات رییسه با کمیسیون‌های پرمخاطب مجلس شوند ولی نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه با اعلام اسامی روسای کمیسیون‌ها مشخص شد چهره‌هایی در نهایت موفق به تکیه بر کرسی ریاست کمیسیون‌های تخصصی پارلمان شده‌اند که در قیاس با سایر رقبای خود، روابطی بهتر و نزدیک‌تر با هیات رییسه مجلس یازدهم دارند. در روزهای اخیر و پس از اعلام اسامی روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، انتقادها و اعتراض‌ها به روند در پیش گرفته شده از سوی هیات رییسه دوچندان شود تا جایی که روز گذشته برای نخستین‌بار پایگاهی خبری به نام «افق‌نیوز» به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که حاضر به ذکر نام خود نشده، از تهیه طرح استیضاح هیات رییسه یازدهمین دوره پارلمان خبر داده است. این پایگاه خبری جزییات بیشتری را از این مساله منتشر نکرده ولی نکته قابل توجه در این میان، آنکه پیگیری‌های «اعتماد» از نمایندگان مجلس یازدهم به تکذیب این خبر منجر نشد. چنانکه 2 نفر از نمایندگان تهران که نخواستند نام‌شان فاش شود، در همین راستا به «اعتماد» گفته‌اند که «از روند پیشبرد امور در مجلس و اقدامات هیات رییسه ناراضی هستند» و استفاده از «اهرم استیضاح» برای بازگردن هیات رییسه مجلس به «مسیر اصلی» را امری «دور از ذهن» نمی‌دانند.
روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به قلم داریوش قنبری نوشت: در ادوار گذشته نیز این چنین بوده که نمایندگان براساس تخصص‌های خود به شکل مناسب در کمیسیون مرتبط قرار نمی‌گیرند. در واقع کمیسیون‌های مجلس اگرچه به اسم عنوان کمیسیون «تخصصی» را یدک می‌کشند اما در عمل کمیسیون‌های «اختصاصی» هستند که در واقع نمایندگان به آن کمیسیون اختصاص می‌یابند! بنابراین در چنین شرایطی مشاهده می‌شود افرادی که هیچ زمینه تخصصی و یا دانشگاهی ندارند مثلا در کمیسیون صنایع قرار می‌گیرند یا به کمیسیون برنامه و بودجه می‌روند. به طور کلی کمیسیون‌هایی نظیر برنامه و بودجه، صنایع یا امنیت ملی و سیاست خارجی به علت اینکه ارتباطات خاصی در آنها شکل می‌گیرد از محبوبیت بیشتری برخوردار است یا سفرهای خارجی در آن کمیسیون‌ها دیده می‌شود که برای برخی نمایندگان جذبه ایجاد می‌کند! حال آنکه کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی یا حقوقی به رغم اینکه برخی تخصص در این زمینه دارند اما معمولا نادیده گرفته می‌شوند. به طور کلی انتخاب نمایندگان برای کمیسیون‌ها با برخی اعمال سلیقه ها، اعمال نفوذها و اهداف جناحی همراه شده است.
دولت و مجلس
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران می آورد: شعارهایی که نمایندگان مجلس یازدهم در راستای حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم دادند عملا با آغاز مجلس یازدهم به حاشیه رفت. در آغاز به کار مجلس یازدهم عنوان شد که این مجلس به دنبال مچ‌گیری نیست و به دنبال گفت‌وگو برای حل مشکلات کشور است. همگان بر این باور هستند که دولت دوازدهم با بزرگ‌ترین چالش‌های چند سال اخیر مواجه است. این چالش‌ها هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی پرتعداد بوده‌اند. شیوع کرونا نیز مزید بر علت شد تا دولت با مشکلات بیشتری مواجه شود. هنوز کشور پس از چند ماه از این بحران عبور نکرده است و پیش‌بینی‌ها نیز مبنی بر این است که در نیمه دوم سال این بیماری مجددا اوج خواهد گرفت و قطعا مشکلات دیگری برای دولت ایجاد می‌کند. هر دولتی از پس حل مشکلات این‌چنینی برنمی‌آید و باید از این منظر دولت روحانی را مورد توجه قرار داد که اجازه نداد شرایط کشور بحرانی شود. ظاهرا مجلس پس از تشکیل و بعد از انتخاب روسای کمیسیون‌ها، نشانه‌هایی از این دارد که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا جنبه کاربردی. در این شرایط سخت شاهد بودیم که مجلس یازدهم برخلاف اینکه مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد اما وزرای غیراقتصادی را به مجلس دعوت کردند و به نظر می‌رسد اقتصاد کشور برای این مجلس اهمیتی ندارد و به نظر می‌رسد برعکس به دنبال مچ‌گیری است و در همین راستا به دنبال یکپارچه کردن دولت و مجلس در سال آینده هستند و در همین راستا نیز معتقد هستم اشتباهاتی که در سال 84 تا 92 انجام دادند را این بار تکرار نخواهند کرد تا به اهداف خود برسند.
کلید کمیسیون‌های مجلس در دست احمدی‌نژادی‌ها
روزنامه همدلی در گزارشی می نویسد: شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های احتمالی برای کمیسیون اقتصادی مطرح می‌شد، هرچند احتمال حضور آن در کمیسیون برنامه و بودجه هم وجود داشت اما احتمالش کمتر می‌رفت تا اینکه درست در روزهای آخر اسم او در لیست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به چشم خورد و جالب‌تر اینکه او برای هیچ‌کدام از کرسی‌های ریاست و نایب رئیسی وارد میدان نشد و صندلی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یک پیش‌کش به نماینده همدان و رقیب قالیباف که در جریان انتخابات هیات رئیسه مجلس یازدهم حاضر به ترک رینگ رقابت برای رئیس شدن شهردار اسبق تهران شد، تعارف شد. از دیگر سو حضور احمدی‌نژادی‌ها در مجلس یازدهم یکی از موضوعاتی بود که از همان روزهای انتخابات مورد توجه قرار گرفت و آنها توانستند 13 کرسی مجلس را تحت لیست وزرای دولت نهم و دهم به دست بیاورند و البته صندلی‌های دیگری نیز به مدیران میانی و استانداران دولت احمدی‌نژاد رسید. ورود پرتعداد آنها به خانه ملت به معنای کنار نشستن و نگاه کردن از دور نبود آنها هم در ماجرای اولین انتخابات هیات رئیسه مجلس نقش پررنگی داشتند و هم در جریان انتخابات کمیسیون‌ها چندان بیکار ننشستند. البته با نگاهی به هیات رئیسه 11 کمیسیون مجلس می‌توان گفت تجمع آنها در دو کمیسیون برنامه و بودجه و انرژی بیشتر از همه به چشم می‌خورد؛ به طوری که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور کمیسیون انرژی به دست حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم و ریاست کمیسیون انرژی به فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی دولت محمود احمدی‌نژاد سپرده شد. میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در دولت دهم هم از دیگر مدیران دولت احمدی‌نژاد بود که کرسی نایب رئیسی دوم در کمیسیون برنامه و بودجه به نام او رقم خورد.
مجلس و مشکلات معیشتی مردم
خبرگزاری ایسنا در گزارشی می آورد: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش رییس کمیسیون اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت ارز و مسائل اقتصادی کشور بیان کرد: مردم مطمئن باشند که اولویت اول مجلس یازدهم حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی است. اولویت ما نظارت است و این نظارت از حوزه اقتصادی شروع می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: نظارت مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی ملموس و شفاف بوده و قطعا تعامل لازم و نظارت جدی با وزرای دولت و سازمان‌های مسئول خواهیم داشت. مردم مطمئن باشند که به طور دقیق گزارش‌های نوبتی به آنها داده می‌شود و مجلس شورای اسلامی در عمل به وضعیت اقشار ضعیف و مستضعف جامعه خواهد پرداخت. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اساسی که امروز گرفتار آن هستیم بحث اصلاح ساختار بودجه است. سالیان سال است که بودجه با این ساختار بسته شده و در نهایت با کسری بودجه مواجه شده و از روش‌هایی این کسری جبران شده که مشکل‌آفرین بوده و اکنون این حجم از نقدینگی را رقم زده است. اصلاح ساختار بودجه دستور اول مجلس یازدهم است.
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با حسین راغفر استاد دانشگاه الزهراء نوشت: امروزه بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی روبرو هستند و مجلس نیز با شعار نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. می‌طلبد که شرایط کنونی بعنوان شرایط اضطراری به رسمیت شناخته و متناسب با آن سیاست‌های کشور تنظیم شود. ما سیاست‌گذاری‌های هشت سال جنگ را در تجربه داریم که می‌تواند به ما کمک کند. حداقل دو سال است که بارها این حرف‌ها را تکرار می‌کنیم که نباید ارز کشور برای کالاهای غیرضروری تخصیص یابد. حالا که میلیاردها دلار ارز کشور از دست رفته، تازه بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص نمی‌دهد. سوال این است که چرا در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده است که البته پاسخ روشن است؛ چون منافع گروه‌های زیادی در مجلس، دولت و حتی خود قوه قضاییه این اجازه را نمی‌دهد که شرایط اضطراری در کشور ایجاد شود.
رسانه‌های اصولگرا
سابقون در رأس کمیسیون‌ها
روزنامه صبح نو در گزارشی می نویسد: در انتخابات هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری به‌عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد. ابوالفضل عموئی، نماینده تهران نیز به‌عنوان سخنگو و یعقوب رضازاده و علی علیزاده، نمایندگان مردم سلماس و مراغه و عجب‌شیر به‌عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. برای ریاست کمیسیون انرژی نیز فریدون عباسی، حبیب آقاجری و حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد کاندیدا بودند که رأی عباسی و آقاجری (8رأی) مساوی بود و برای تعیین رییس کمیسیون قرعه کشی صورت گرفت و در نهایت فریدون عباسی به‌عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد. در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، حمیدرضا حاجی‌بابایی و سیدشمس‌الدین حسینی کاندیدای ریاست شدند که در نهایت حاجی‌بابایی با 16رأی نسبت به 7رأی رقیب خود، رییس این کمیسیون شد. در کمیسیون اقتصادی تنها کاندیدای تصدی ریاست کمیسیون محمدرضا پورابراهیمی بود که با 22رأی به‌عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شد. برای ریاست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز محمدصالح جوکار، حمیدرضا کاظمی و احمد علیرضابیگی کاندیدا بودند که به ترتیب 10رأی، 4رأی و 2رأی آوردند و در نهایت محمدصالح جوکار به‌عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد.
مجلس و فیلتر شبکه های اجتماعی
خبرگزاری تسنیم در گفت و گو با احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر طرح مجلس یازدهم برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی آورد: اصلا چنین طرح‌هایی در مجلس مطرح نشده است، قطعا مجلس از فضای کسب و کار و بستری که در فضای مجازی برای رونق آن ایجاد شده، حمایت خواهد کرد. از طرف دیگر، مجلس از هرگونه کسب و کاری که در فضای مجازی ایجاد شده و باعث رونق تولید و درآمد مردم و اشتغالزایی شود، حتما حمایت می‌کند، اما قاطبه نمایندگان در مقابل اشاعه فحشا و به خطر افتادن کیان خانواده و اخلاق در خانواده و نیز به خطر افتادن زندگی مردم کوتاه نمی‌آیند و از مسئولان دولتی نیز می‌خواهند که در این زمینه برنامه داشته و آن را به مجلس ارائه دهند. آنچه که آقای قالیباف نیز خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کرد، این بود که اولویت مجلس، اقتصاد و فرهنگ است که از وی نیز خواست که در بحث اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد الکترونیک برنامه‌ریزی داشته باشد. مسئولان دولتی و به‌خصوص وزارت ارتباطات باید درباره مسائل فرهنگی مراقبت کنند، باید مراقبت کنند که فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، سنت‌ها و باورهای مردم مورد هجمه شبکه‌های اجتماعی معاند قرار نگیرد، این یک اصل است که وزیر ارتباطات باید به آن توجه داشته باشد. اینکه بعضا گفته می‌شود که مجلس به دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند و بنده نیز که مسئول ارجاع طرح‌های نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس هستم، اصلا چنین طرحی مطرح نبوده و از سوی نمایندگان نیز ارائه نشده است.
*س_برچسب‌ها_س*