اولویت‌های پویش اقتصادی راه نو برای مجلس آینده
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست پوشش اقتصادی راه نو که با موضوع اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم برگزار شد؛ گفت: در پویش اقتصادی راه نو جمعی از اقتصاددانان برای حل مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای خود را تدوین کرده‌اند. متاسفانه به دلیل اینکه در ایران حزب به معنای واقعی کلمه وجود ندارد ما با فقدان ایده در فضای حکمرانی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در فضای انتخابات پیش‌رو باید از این فرصت استفاده کنیم و بحث‌ها از مسائل سیاسی به مسائل عمیق‌تر کارشناسی سوق دهیم. باید مشخص کنیم که فرمان اداره کشور به چه سمت و سویی باید حرکت کند و چگونه در حوزه اقتصاد باید حکمرانی شود تا مشکلات فعلی رفع شود.
* اولویت این پویش تقدم نظارت به جای متورم کردن قوانین در مجلس آینده است
خاندوزی اظهار داشت: در حال حاضر 5 مختصات اصلی در اقتصاد کشور وجود دارد. الان اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد. از نظر تورم و رشد اقتصادی در دشوارترین شرایط هستیم. واکنش دولت و جلس در این شرایط بسیار ناکارآمد بوده است و این دو نهاد در حال حاضر توانایی تدبیر امور را ندارند. شبکه‌ای از ذی‌نفعان اقتصادی با سیاست‌گذاران اقتصادی که منافع دارند همراه شده‌اند و سرمایه‌ی اجتماعی نظام با این شیوه‌ی حکمرانی به شدت کاهش پیدا کرده است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دوستان پایش اقتصادی راه نو جمعی از متخصصان جوان و با سابقه‌ی کارشناسی در مجموعه‌های سیاست‌گذاری در کشور هستند که در حوزه‌های مختلف اقتصاد راهکارها و برنامه‌های خود را تدوین کرده‌اند. در این راستا اولین اقدام ما باید تغییر قواعد معیوب داخل پارلمان است به طوریکه حیثیت نمایندگی به مجلس بازگردد. مجلس الان از وظیفه‌ی نظارتی خودش بازمانده و در این راستا اقداماتی در دستور کار قرار دادیم.
وی خاطرنشان کرد: اولویت این پویش بازگرداندن تقدم نظارت به جای متورم کردن قوانین در مجلس آینده است. الزام جدی به ارائه پیوست‌های کارشناسی در هر طرح و لایحه، پایبندی به شفافیت آرا، اموال و درآمدهای نمایندگان مجلس و عدم قبول مسئولیت‌های دیگر در بنگاه‌های اقتصادی نیز از دیگر اولویت‌ها است.
* اصلاح قانون برنامه و بودجه یکی از محورهای اساسی برنامه‌های این پویش است
خاندوزی گفت: اصلاح قانون برنامه و بودجه یکی از محورهای اساسی برنامه‌های این پویش است. در این راستا قانون محاسبات عمومی و قانون مالیات‌های مستقیم و تنظیم بخشی از مقررات باید اصلاح شود. نکته‌ی بعدی قاعده‌مند کردن سازوکار تخصیص بودجه است. همچنین مالیات پایه کردن بودجه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی یکی دیگر از برنامه‌ها است. نکته دیگر منضبط کردن بودجه نفتی دولت و الزام دولت به برنامه استقلال مالی صندوق‌ها ظرف یکسال است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در محور بانک و تامین مالی نیز برنامه‌های پویش اقتصادی راه نو اصلاح قانون پولی و بانکی و افزایش پاسخگویی بانک مرکزی برای کنترل تورم و برداشتن سلطه‌ی مقام بودجه‌ای و موسسات ذیل بانک مرکزی بر بانک مرکزی است. همچنین ایجاد سازمان نظارتی بانکی مستقل‌تری که بر روی شاخص‌های سلامت بانکی نظارت کند، الزام بانک‌ها به تکیه به نظام رتبه‌بندی و حرکت به سوی نظامات رسمی غیرمتعارف در شرایط تحریم نیز از مسائل مهمی است که در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: در محور انرژی نیز تصویب مشوق‌های اقتصادی برای بهره‌وری در شبکه تولید و توزیع انرژی، منوط شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ارائه سیاست‌های بلندمدت در دولت نیز از اولویت‌ها است. همچنین تقویت بورس نفت و فرآورده و ارائه مدل تامین مالی دولتی - خصوصی برای توسعه انرژی‌های پاک و ارتقای سالیانه بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی نیز از مسائل مهم است.
*افزایش قیمت بنزین یکی از دوگانه‌های عدالت و کارآیی است
در ادامه نشست داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه گفت: مهمترین موضوع درباره انتخابات مجلس این است که افرادی که با رویکرد اصلاحات اقتصادی وارد مجلس می‌شوند؛ توانایی کار دسته جمعی و قدرت اجماع‌سازی را داشته باشند. اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور جز با اجماع عمومی برای حل مشکلات ایجاد نمی‌شود.
وی اظهار داشت: نکته‌ی دیگر بحث گم شدن وظایف یک نماینده مجلس است. باید توجه کنیم که مجلس بخشی از پازل اصلاح ساختاری است و به تنهایی ظرفیت محدودی دارد و نمی‌تواند همه‌ی ایده‌آل‌های ما را محقق کند. یعنی می‌خواهم بگویم ما چالش‌های اساسی‌تری داریم که تا آنها حل نشود امکان اصلاح نیست.
* باید برای حکمرانی مجلس یک چارچوب فکری مشخص تدوین کنیم
دانش جعفری افزود: امروز یک بحث مهم در مجالس دنیا این است که وقتی لایحه‌ای توسط دولت به مجلس آورده می‌شود؛ نقش مجلس چیست؟ در ایران بسیاری از لوایح وقتی به مجلس ارائه می‌شود آنقدر زیرورو می‌شود که از هدف اولیه خود دور می‌شود. در واقع در تمام دنیا مجلس یا کل لایحه دولت را می‌پذیرد یا کل آن را رد می‌کند و چانه‌زنی‌های برای اصلاح قبل از ارائه به مجلس انجام می‌شود. یعنی می‌خوام بگویم باید شناخت دقیقی از نحوه‌ی تعامل دولت با مجلس وجود داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بحث بعدی رابطه‌ی بین کارآیی و عدالت است. در فضای فعلی همیشه بین اقتصاد اثباتی و هنجاری جنبه اقتصاد هنجاری در نظر گرفته می‌شود و برای همین است که بسیاری از طرح‌ها اجرا نمی‌شود.
وی در پایان گفت: بحث افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی یکی از چالش‌های موجود در حوزه دوگانه‌های عدالت و کارآیی است که باید در این باره به جمع‌بندی برسیم تا برای حکمرانی مجلس یک چارچوب فکری مشخص تدوین کنیم. بعد از این کار نوبت به شناسایی اولویت‌ها در ذیل این چارچوب فکری است که نیازمند همت همه‌ی اقتصاددانان دلسوز هست.
*اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن زنجیره تعارض منافع در کشور باشد
در ادامه احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت: در این دوره بسیاری از رد صلاحیت‌ها اتفاق افتاد که لازم بود درباره آنها با دقت بیشتری تصمیم‌گیری میشد. بنده هم در نامه‌ای این موضوعات را ذکر کردم و تذکر دادم. البته این رد صلاحیت‌ها هم تحت تاثیر عوامل متفاوتی بود که باید بررسی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی هستیم. برای این کار باید افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند و گونه‌ای نشود که دوباره مثلا یک آدم فاسد رئیس یک کمیسیون شود. اگر این اتفاق بیفتد قطعا مسیر اصلاح هم بسته خواهد شد.
توکلی اظهار داشت: یکی از موانع اصلاحات اقتصادی بحث تعارض منافع است. ما تا کنون 2 بار طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در مجلس مطرح کردیم ولی وزیر راه و شهرسازی وقت نامه زد و با آن مخالفت کرد و بهانه آورد که اجرای این طرح تورم‌زا است. با این اقدامات پیگیری ما برای تصویب و اجرای طرح به در بسته خورد.
رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت خاطر نشان کرد: متاسفانه منفعت مالی و تعارض منافعی که در مجلس فعلی وجود دارد اجازه نمیدهد در حوزه اقتصادی اصلاحی صورت بگیرد. مردم هم همین تعارض منافع‌ها را می‌بینند و صدایشان درمی‌آید.
وی در پایان گفت: در مجلس آینده حتما باید فکری به حال این تعارض منافع‌ها شود و اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن زنجیره تعارض منافع در کشور باشد. ما اقتصاددانان نیز باید همه تلاش‌مان را کنیم تا بتوانیم مجلسی در شان ملت سر کار بیاوریم.
*دولت و مجلس در جیب اهالی ثروت است
در ادامه نشست پویش اقتصادی راه نو، حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: در حال حاضر ما صرفا با یک مشکل یا مسئله مواجه نیستیم بلکه الان ما وارد یک مرحله‌ی پیشرفته‌ای از بحران شده‌ایم. برای همین راه‌حل‌ها هم از رویکردهای خرد فراتر می‌رود و باید به فکر رویکردهای ساختاری برای حل این بحران باشیم. در این بین آنچه مهم است بحث بازگشت به قانون اساسی است که ظرفیت بزرگی را برای حل مشکلات دارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت بزرگی برای برابرسازی در جامعه فراهم کرده است. بدانیم که بدون مشارکت عموم مردم نمی‌توانیم یک اقتصاد مردمی داشته باشیم. سیاست‌گذاری ما در 3 دهه گذشته باعث شد تمامی منابع و امکانات به جیب عده‌ای از اهالی ثروت برود که الان دولت و مجلس نیز در جیب آنها است. این موضوع باعث شده که اعتماد عمومی از نظام نیز سلب شود.
راغفر اظهار داشت: اولین نشانه‌های بی‌توجهی به گروه‌های محروم در سال 1372 در اعتراضات مردم مشهد مشاهده شد. بعد از آن اعتراضات مردم اسلامشهر در سال 73 و از آن موقع تا کنون ما 85 شورش نان در کشور داشتیم. نکته‌ی اساسی در این شورش‌ها نادیده گرفتن تعهدات حکومت و دولت نسبت به مردم در قانون اساسی است.
*در حال حاضر 750 هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحقق نیافته در کشور وجود دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: طبق قانون اساسی کار برای مردم یک حق همگانی است و تعهد آن بر دوش دولت است. الان مسئله‌ی آموزش و پرورش رایگان به بهانه‌ی نبود پول تعطیل شده است که همین موضوع نابسامانی‌های اجتماعی را به همراه داشته است. آموزش یک فرصت برابرسازی است و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بدون آموزش مردم در تولید محصول اجتماعی شرکت کنند.
وی افزود: خدمت سلامت برای همه‌ی مردم در قانون اساسی ذکر شده است. اما الان به دلیل افزایش قیمت خدمات پزشکی بسیاری از مردم پول مراجعه به پزشک را ندارند. اینها گوشه‌ای از جلوه‌های شکست نظام اقتصادی کنونی در ایران است. وقتی می‌بینیم در یک طرف شهر جوانی 19 ساله خودروی چند میلیاردی دارد و در طرف دیگر شهر برای ادامه زندگی بچه‌فروشی می‌کنند.
راغفر خاطرنشان کرد: به نظر من مسیر بازسازی اعتماد عمومی از توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی و تبدیل آن به سیاست‌های عملی می‌گذرد. در حال حاضر ما 750 هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحقق نیافته در کشور داریم که دولت عزمی برای اخذ آنها ندارد. چرا دولت عزمی ندارد؟ چون ما دولت به معنای مدرن نداریم. دولت در ایران صرفا یک ساختار اداری است که توزیع فرصت‌های منزلت بخش را انجام می‌دهد. در این بین نقش و کارکردهای واقعی دولت مغفول مانده است.
* برای جلب اعتماد عمومی باید به قانون اساسی و حقوق مردم مراجعه کنیم
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: افزایش تورم به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقات پایین جامعه است. سخنگوی دولت در سال 90 در پایان اولین سال هدفمندی گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی شورش اجتماعی را در پی نداشته است و مردم با ما همکاری کردند تا شورش شکل نگیرد. من همان موقع در مطلبی نوشتم که شورش فقط این نیست که مردم پمپ بنزین‌ها را آتش بزنند بلکه رشد خشونت و اعتیاد و بیکاری و ناامیدی در مردم هم نوعی شورش محسوب می‌شود که تبعات آن در آینده مشخص می‌شود.
وی در پایان اظهار داشت: ظاهرا مسئولین از ماجرای آبان‌ماه امسال درس لازم را نگرفته‌اند. این اتفاقات یک هشدار جدی است که در آینده هم تکرار خواهد شد اگر ما نتوانیم اعتماد عمومی را جلب کنیم. برای جلب اعتماد عمومی هم باید به قانون اساسی و حقوق مردم در این قانون مراجعه کنیم.
*حل معضلات اقتصادی نیازمند یک تصمیم و اراده‌ی سیاسی است
الیاس نادران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق تهران، ری و شمیرانات در نشست پوشش اقتصادی راه نو گفت: ما باید بپذیریم که در انقلاب یک انتقال بین نسلی باید اتفاق بیفتد زیرا دیگر نسل اول انقلاب آن ابتکار عمل لازم برای اداره امور را ندارند. بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد به دلیل مشکلات نهادی و ساختاری ما کاستی‌های فراوانی داشتیم.
وی ادامه داد: علت اصلی هم تناقضات درونی در حوزه نظام رانتی است. زیرا الان خود آنهایی که رانت دارند تصمیم‌گیر هم هستند که آیا اجازه دهند کارآفرینی شکل بگیرد یا نه. اصلاح چنین وضعیتی واقعا کار سختی است و عزم و اراده جدی می‌طلبد.
نادران افزود: ما 3 دوره هر چه تلاش کردیم تا قانون انتخابات اصلاح شود اما نشد زیرا از رئیس مجلس تا مابقی افراد مانع آن شدند. یعنی می‌خواهم بگویم جمعی از افراد با اتصال به منابع رانت و قدرت معلوم است که اجازه نفی موجودیت خود را نمی‌دهند. ولی بنده نسبت به آینده بدبین نیستم و باید برای اصلاح این وضعیت حرکتی انجام شود.
*گروه‌هایی در نهادهایی سیاسی نفوذ کردند که اقدامات خرابکارانه اقتصادی انجام می‌دهند
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در حال حاضر گروه‌هایی شکل گرفتند که در نهادهای سیاسی هم نفوذ کردند و دارند اقدامات خرابکارانه در اقتصاد انجام می‌دهند. بدین صورت ما باید اصلاحات را از داخل به گونه‌ای انجام دهیم که مردم کمتر آسیب ببینند.
وی تاکید کرد: شواهد نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده است و راه‌حل آن هم درونی است. برای حل این معضلات نه تنها مباحث کارشناسی بلکه تصمیم و اراده سیاسی لازم است و ما نیازمند به یک اراده ملی و تصمیم جدی هستیم.
نادران در پایان گفت: مسئله معیشت و حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی با اصلاحات ساختاری صرف هم حل نمی‌شود. زیرا این راهکارها بلندمدت هستند که به انتهای خود برسند ممکن است اصلا مردمی دیگر وجود نداشته باشند که حالا وضع معیشت‌شان خوب یا بد باشد. در کنار اصلاحات ساختاری ما باید به تناسب نسخه‌های کوتاه مدت را هم در نظر بگیریم تا وضع معیشت مردم بهبود یابد.
انتهای پیام /
مجلس اقتصاد دانشگاه اقتصادی