تابلوی ایست مجلس درمقابل طرح ضد CFT | چرا سه فوریت به دو فوریت تبدیل شد؟
اقتصادنیوز: در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد، نمایندگان تندروی مجلس با تهیه طرحی دوفوریتی به دنبال جلوگیری از تحویل اسناد این معاهده بودند. با این حال، دوفوریت طرح یاد شده رأی نیاورد و طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
به گزارش اقتصادنیوز، موضوع FATF و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی بعد از سال‌ها همچنان موضوعی است که تندروها قرار نیست با آن کنار بیایند و هربار به بهانه‌ای سنگی بر سر راهش قرار می‌دهند. یک بار برای تصویب نشدنش طومار امضا می‌کنند و مقابل مجلس بست می‌نشینند یک بار هم وقتی چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌بینند طرحی جدید از آستین بیرون می‌آورند تا شاید همان شود که می‌خواهند.
بحث بر سر نشست امروز (سه شنبه 22 مهرماه) بهارستانی‌ها و طرح دوفوریتی «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» همان طرحی که دو فوریتش با 150 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر رد شد و به کمیسیون ارجاع شد.
از این رو طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
خبر مرتبط مخالفت مجلس با دوفوریت طرح منع دولت از پذیرش اسناد CFTاقتصادنیوز: مجلس با بررسی دو فوریتی طرح الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT مخالفت کرد.
مسیر پیچ و خم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخستین‌بار در سال 1394 و در دوران دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی مطرح شد. از آن زمان، همکاری هایی میان ایران و FATF با هدف خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی انجام شد.
اجرای این لوایح که در قالب 41 توصیه اجرایی و 4 اقدام تقنینی از سوی FATF پیشنهاد شده بود، به‌عنوان پیش نیاز حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه تلقی می‌شد. در میان این توصیه ها، اصلاح دو قانون مهم داخلی یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نقش کلیدی داشت و دولت روحانی نیز به سرعت لوایح مربوط به این اصلاحات را تدوین و به مجلس ارائه داده بود.
لوایحی که با توجه به فضای آن زمان، با تصویب مجلس نهم و تأیید شورای نگهبان همراه شد. البته یکی از این لوایح، یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از طی روندی طولانی‌تر در نهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت تأیید شد.
مسیر عضویت ایران در FATF به همین جا ختم نشد. دو لایحه دیگر شامل الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، به موانع عمده ای برخورد کردند. گرچه این لوایح پس از چالش های فراوان در مجلس به تصویب رسید اما با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد که آن ها را مغایر با سیاست های کلان نظام دانست.
در نهایت، این دو لایحه مسیر پیچیده ای از رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را طی کرد اما هیچ گاه به تصویب نهایی نرسید و پس از گذشت بیش از یک سال به طور خودکار از دستور کار مجمع خارج شد.
تا اینکه در تاریخ دوم اسفند 1398، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه ای به طور رسمی نام ایران را دوباره وارد فهرست سیاه کرد و اقدامات تقابلی را پس از تعلیق چند ساله، دوباره فعال ساخت.
چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام به CFT و پالرمو
با روی کار آمدن پزشکیان بررسی مجدد این لوایح با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبری در دستور کار مجمع قرار گرفت و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام پس از گذشت 6 سال بلاتکلیفی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ اقدامی که اگرچه به گفته محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلت نظام مشروط است؛ اما بدون شک می تواند نقش مهمی در خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ایفا کند.
اما پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در تاریخ 7 خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری 4 جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه 9 مهرماه امسال با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.
شروع پروژه سنگ‌اندازی تندروها
بعد از تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفان FATF در مجلس دست به کار شدند تا مانعی بر سر این راه ایجاد کنند. برای همین چند روز بعد از تصویب CFTاز سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «علیرضا سلیمی» عضو هیات رئیسه مجلس و از نمایندگان مخالف دولت از تهیه طرحی سه فوریتی برای جلوگیری از «تودیع اسناد CFT» در مجلس خبر داد. او درباره این طرح توضیح می‌دهد: «دولت موظف است اسناد مشخصی را به نهاد یا کشورهای طرف مقابل ارائه دهد. این طرح دقیقاً برای جلوگیری از این امر طراحی شده است؛ چرا که خروجی ملموس و سود واقعی این اقدام برای کشور، همچنان مبهم مانده است.»
سلیمی درباره علت طرح چنین موضوعی می‌گوید: «در شرایط کنونی و باتوجه‌به تحریم‌های ثانویه آمریکا و مسائلی مانند «اسنپ بک»، این پرسش اساسی مطرح است که چنین تعهدی چه دستاورد عملی و قابل دفاعی برای منافع ملی ایران به همراه خواهد داشت. تصویب‌کنندگان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف‌اند به‌وضوح توضیح دهند که «ما به‌ازای» این اقدام برای ملت ایران چیست؟» هرچه بود این طرح با قید دو فوریت به مجلس رسید اما موافقان و مخالفانش چه گفتند؟دفاع سر سخت موافقان طرح دوفوریتی
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: این دو فوریت چرا مطرح شده است؟ زیرا برابر ماده 56 بند 2 آئین نامه داخلی است و اینجا می‌گوید اگر ضرورت جلوگیری از وقوع احتمالی خسارت و فوت فرصت باشد باید طرح دو فوریتی مطرح شود، در این خصوص چنین مسئله‌ای صدق می‌کند، زیرا اگر الان جلوی ضرر را نگیریم یک فرصتی از کشور فوت می‌شود و خسارت در برخواهد داشت.
به گفته این نماینده مجلس، نمی‌شود که آنها هر قدمی که بر می‌دارند جلو بیایند و ما عقب نشینی کنیم. مجمع در بدترین شرایط زمانی سی‌اف‌تی را تصویب کرد. ضمن اینکه رأی قاطع هم نبود زیرا با اختلاف یک رأی تصویب شده است و برخی از بزرگان هم در جلسه حضور نداشتند.
میثم ظهوریان دیگر نماینده موافق تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) امروز در صحن مجلس گفت: اصلا سی‌اف‌تی چگونه مطرح شده است؟ ظاهراً فراموش شده وقتی کنوانسیون سی‌اف‌تی مطرح شده یکی از بندهای 41 بند مربوط به fatf بوده است و برنامه اقدامی بوده که آقای طیب نیا با مجموعه fatf امضا کرده است؛ 41 بند را ایشان امضا کرده و 39 بند آن را دولت اجرا کرده و دو کنوانسیون سی‌اف‌تی و پالرمو به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است و حالا باید ببینید که وضعیت آن 41 بند دیگر چیست؟ تا همین الان مجموع اف‌ای تی اف 22بند را تایید نکرده است و اگر ما این دو بند را تایید کنیم 22 بند دیگر باقی است.
این نماینده مردم در مجلس گفت: آمدیم دست گذاشتیم روی دو بند که بیشترین بار تعهد بین‌المللی را دارد و آن 22 بند دیگر هم هنوز حل نشده است که واقعاً با هیچ عقلانیتی این قابل توجیه نیست زیرا باید در وهله نخست آن 22 بند را حل کنیم بعد بیاییم این دو بند را پیگیری کنیم. هیچ تاثیری در وضعیت ایران نخواهد داشت.
محمود نبویان به عنوان نماینده طراح طرح مذکور نیز در جهت دفاع از این دوفوریت گفت: باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون، باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود. از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریم ها کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریم های ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
به گفته نبویان، در تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آورده ایم که اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها و یا سازمان های آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. FATF نیز بر همین نکته دست گذاشته است و گفته که نباید بگویید که گروه های آزادی بخش از جمله حزب الله، حماس و... تروریست نیستند؛ آن زمان آقای طیب نیا 41 بند را تعهد دادند، در بند 8 از ما تقاضا شده که تبصره 2 اصلاح و بگویید این گروه ها تروریست هستند.
مخالفان دوفوریت CFT چه گفتند؟
در بین هیاهوی موافقان طرح دو فوریتی «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده CFT» مخالفان نیز پشت تریبون قرار گرفتن از دلایل خود برای رای ندادن به این دو فوریت گفتند.
حسن قشقاوی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رأی، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند اما در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به مخالفت نظر شورای نگهبان و مجلس باشد، مجلس پس از گذشت 10 تا 12 سال باید بگذرد از نظر تشخیص مصلحت نظام؛ نه قانونی که هنوز ابلاغ نکرده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: چرا باید تقابل بین دستگاهی ایجاد شود، این موضوع را حضرت آقا ارجاع دادند به مجمع، می توانست بگوید مجلس طرح دهد و دولت در این راستا لایحه بیاورد، معنای ارجاع به تشخیص مصلحت نظام یعنی چه، یعنی مصلحت نظام یعنی مصلحت ملی را ببینند که با اکثریت قاطع آرا اعضای منتصب به رهبری هفته گذشته رأی دادند این در تاریخ قانونگذاری سابقه نداشته است که قانونی در مرحله اجرا.
محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس در مخالفت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، گفت: این نظر مقام معظم رهبری است وقتی ارجاع داده می شود به مجمع چرا باید در برابر مجمع بایستیم. در اینجا ذکر شده تامین منافع اقتصادی مردم مطرح است، آیا این طرح منافع مردم را تامین می کند، یعنی مجمع چنین مسئله ای اطلاع نداشته است و یا در جایی نوشته شده حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا مجمع نمی دانست حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ چرا باید کشور را پرهزینه اداره کنیم به عبارت دیگر بهانه به دست دشمن بدهیم.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این اقدام هزینه های بسیار برای کشور به دنبال دارد، گفت: مگر ما با کشور روسیه و چین در یک راهبرد نیستیم، آن ها نیز در CFT عضو نیستند؟ ما به مقاومت شفاف کمک می کنیم، مشکلی در این راستا نداریم، ما می خواهیم در کشور تنش ایجاد نشود. یک هفته پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرده است، از دکتر قالیباف می خواهم این طرح را مسکوت بگذارد.
چرا طرح سه فوریت به دو فوریت تبدیل شد؟
نکته‌ای که در این میان قابل تامل بود موضوع فوریت آن بود. در واقع با اینکه بر اساس گفته های علیرضا سلیمی قرار بود طرح در قالب سه فوریت به صحن ارائه شود اما طرح با قید دوفوریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیش از آنکه تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با مخالفت اکثریت مجلسی ها مواجه شد، نمایندگان مخالف و موافق این طرح در صحن به گفتگو پرداختند.
در این رابطه «ابوالفضل ظهره وند» نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، تهران، رباط کریم و شمیرانات در مجلس در گفتگو با اقتصادنیوز درباره تغییر سه فوریت طرح «الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT» به طرح دو فوریت گفت: این طرح قرار بود ابتدا طرح سه فوریت یا یک فوریت بخورد اما بعد نمایندگان به این جمع بندی رسیدند قید دوفوریت داشته باشد و با پیشنهاد قید دوفوریتی، این طرح امروز در صحن مجلس مطرح شد.
بشیری: نمایندگان نسبت به برخی تصمیم گیری ها نگرانند
همچنین فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس به عنوان یکی از موافقان تقاضای دو فوریت طرح «الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT» به اقتصادنیوز گفت: در کشور ما نگرانی نسبت به این تصمیمات و معاهدات بین المللی مثل NPT وجود دارد. آنها از روی صداقت موارد را تصویب نمی کنند مثل برجام که چه قصه هایی در آن به وجود نیاوردند. این نگرانی ها نسبت به این مسائل همیشه وجود دارد. به خصوص اینکه بعد از تصویب CFT، نمایندگان نگران شدند مبادا برای کشور خطرات و عواقب بدی برای کشور داشته باشد.
وی در این باره که علت مخالفت برخی نمایندگان با CFT چیست، تاکید کرد: اشکال بدی در جامعه وجود دارد که همه یکدیگر را متهم می کنند. اما در کل، هر کسی نظری دارد و نظر همه محترم است. هدف این است که موافقان و مخالفان به هر حال نگرانی هایی دارند و هر فردی از نمایندگان نظری درباره این طرح ارائه می دهد. به هر حال بعد از گزارشی که گروسی علیه ایران ارائه داد جنگ 12 روزه در کشور رخ داد و هزار نفر از جمعیت ایران شهید شدند.
بشیری درباره اینکه چرا با دوفوریت این طرح در مجلس مخالفت شد، گفت: مجلس محل گفتگو و مفاهمه است. بالاخره بحثی مطرح می شود و نمایندگان درباره آن تصمیم می گیرند. عده ای طوری وانمود می کنند که مجلس به برخی مسائل توجه نمی کنند. گاهی اوقات هم بیان برخی موضوعات باعث می شود نمایندگان شناخت بهتری نسبت به آن مصوبات داشته باشند و به آنچه که رسیدند رأی دهند. به هر حال، عواقب تصمیم های ما یا می تواند خوب باشد یا می تواند بد باشد.
طرح شاید هیچگاه به مجلس بر نگردد
هرچند این طرح دو فوریتی به کمیسیون ارجاع شد اما طبق قوانین مجلس شورای اسلامی این به معنای رد کامل آن نیست و می تواند دوباره به صحن البته به صورت یک طرح عادی بازگردد اما این طرح چه زمانی دوباره در دستور کار قرار می گیرد؟
«ابوالفضل ظهره وند» نماینده تهران درباره زمان بررسی دوباره این طرح گفت: هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی درباره زمان بررسی این طرح در کمیسیون تصمیم گیری می کنند و این احتمال هم وجود دارد اصلا مطرح نشود.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
