خرید تضمینی گندم به کجا رسید؟ چرا طلب گندمکاران پرداخت نشد

وب‌گاه عرشه آنلاین 1402/05/08 - 16:59 مشاهده در مرجع

انتقاد از حذف اعتبارات ساخت مدارس و خوابگاه‌ها از بودجه 1402

قیمت گندم در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، یکی از اخبار داغ و مهم اقتصادی است؛ گندمکاران امسال هم از نرخ خرید تضمینی گندم راضی نیستند. دولت امسال گندم را هر کیلو 11500 تومان از کشاورزان خریداری کرده است. در حالی که وعده‌ها حداقل از قیمت 15 هزار حکایت می‌کردند. از آن سو، همین قیمت گندم هم مورد قبول گندمکاران نیست. آنها خواهان قیمت گندم 20 هزار تومانی برای هر کیلو بودند اما در نهایت به نرخ 17 هزار تومان هم رضایت داده بودند. چند هفته بود که نمایندگان مجلس و فعالان صنفی این حوزه، به کشاورزان وعده داده می‌دادند که قیمت گندم اصلاح می‌شود اما اکنون دیگر تقریبا مشخص شده است که این اتفاق رخ نمی‌دهد.

علاوه بر این دولت تاکنون 8 میلیون و 88 هزار تن گندم به ارزش 121 هزار و 407 میلیارد تومان از کشاورزان خرید کرده است، اما هنوز نزدیک به نیمی از پول گندمکاران را پرداخت نکرده است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی 8 میلیون و 88 هزار تُن گندم به ارزش 121 هزار و 407 میلیارد تومان تا ششم مردادماه خبر داد. دولت در این مدت 61 هزار و 429 میلیارد تومان بابت تحویل گندم پول به حساب کشاورزان واریز کرده است. در واقع هنوز حدود 60 هزار میلیارد تومان از پول کشاورزان پرداخت نشده است. این درحالی که خرید فعلی دولت برمبنای هر کیلو گندم 15 هزار تومان است.

بیشتر بخوانید: خبر مهم سرپرست وزارت جهاد درباره قیمت گندم | قیمت آرد و خرید تضمینی گندم افزایش یافت؟

کشاورزان امیدوار هستند افزایش قیمت گندم و قیمت کلزا، بخشی از هزینه‌های فراوان تولید را تامین کند. با تعیین قیمت گندم و قیمت کلزا و سایر محصولات استراتژیک کشاورزی، در ابتدای سال زراعی آن (شهریور هر سال) محصولات از سوی دولت خریداری شده و بین خبازی‌ها و کارخانجات صنعتی فعال در حوزه تولید محصولاتی مانند انواع کیک و بیسکویت، ماکارونی و... توزیع می‌شود.

در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری این محصولات نداشتند؛ همین موضوع باعث شد از دهه 80 به این طرف خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد و اعتماد کشاورزان در این زمینه سلب شود و فروش تضمینی برخی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده شود.

هدف دولت از خرید تضمینی چیست؟

گندمکاران امسال هم از قیمت خرید تضمینی گندم راضی نیستند. دولت امسال گندم را هر کیلو 11500 تومان از کشاورزان خریداری کرده است. در حالی که وعده‌ها حداقل از قیمت 15 هزار حکایت می‌کردند. از آن سو، همین قیمت هم مورد قبول گندمکاران نیست. آنها خواهان قیمت 20 هزار تومانی برای هر کیلو گندم بودند اما در نهایت به نرخ 17 هزار تومان هم رضایت داده بودند. چند هفته بود که نمایندگان مجلس و فعالان صنفی این حوزه، به کشاورزان وعده داده می‌دادند که قیمت گندم اصلاح می‌شود اما اکنون دیگر تقریبا مشخص شده است که این اتفاق رخ نمی‌دهد.

اعضای شورای قیمت‌گذاری گندم متشکل از 9 عضو بوده که این اعضا عبارتند از: 4 عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام‌صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران)، 2 کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و 3 عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین 2 نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌اسلامی به‌عنوان عضو ناظر البته بدون حق‌رای. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبات معوق گندمکاران بالاست و بیش از 50‌درصد هزینه‌های گندم‌های خریداری پرد اخت نشده‌است. به هر روی تصمیم‌گیری نهایی درخصوص قیمت خرید تضمینی گندم به جلسه دیگری در همین ماه موکول شده است.

چرا دولت‌ها به خرید تضمینی روی آوردند؟

دولت با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک ( گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) قانون خرید تضمینی را در دهه 60 به تصویب رساند. مطابق با این قانون اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در این‌صورت دولت با نرخ تضمینی خریدار این محصولات خواهد بود.

در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری این محصولات نداشتند؛ به‌عبارت دیگر خریدار حاکم بلامنازع قیمت گذاری ها بود و همین موضوع باعث شد از دهه 80 به این طرف خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد و اعتماد کشاورزان نسبت در این زمینه سلب شود و فروش تضمینی برخی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده شود.

در دهه 90 فراز و نشیب های قانون خرید تضمینی ادامه پیدا کرد؛ چراکه به‌نظر می‌رسید‌هیچ منطقی پشت قیمت‌هایی که شورای اقتصاد برای برخی خرید محصولات استراتژیک درنظر می‌گرفت نبود. به‌عنوان مثال قیمت سیب‌زمینی و پیاز که کشاورز به‌راحتی می‌توانست در بازار کیلویی 300 تا 400 تومان بفروشد، کیلویی 30 تا 50 تومان درنظر گرفته می‌شد و همین موضوع باعث شد کشاورزان به قیمت تضمینی به‌عنوان قیمت‌گذاری فرمایشی نگاه کنند؛ تا اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌اسلامی در سال 99 اقدام مثبتی انجام داد و شورای قیمت‌گذاری را به‌عنوان مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی معرفی کرد.

همواره از سوی کشاورزان این انتقاد وارد می‌شد که شورای اقتصاد ورای دغدغه های کشاورزان تصمیم‌گیری می‌کند و چندان دل‌مشغولی کشت و کار را ندارد و یک‌سویه دنبال‌کننده منافع دولت است؛ از این‌رو باید این مسئولیت به افرادی که دغدغه تولید را دارند سپرده شود. با نیل به همین هدف شورای قیمت‌گذاری تشکیل و اعضای این شورا که متشکل از نخبگان بخش کشاورزی و وزیر کشاورزی است، موظف شدند با درنظر گرفتن معیارهایی چون هزینه واقعی تولید، نرخ تورم، قیمت بازارهای جهانی و سود متعارف نرخ تضمینی کالاهای استراتژیک را تعیین کنند.

از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوت تر است زیرا عمده خریدار و عرضه‌کننده این دو محصول دولت است. عدم در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی از خرید گندم در سال‌های نخست دهه 90 باعث شد در 2سال‌متمادی قیمت خرید گندم فریز و ثابت بماند و در سال‌های بعدی این دهه شاهد افزایش جزئی قیمت این محصول بودیم. در سال زراعی 1400- 1399 با اینکه میزان تولید گندم قابل توجه بود اما از آنجا‌که قیمت خرید کیلویی 5 هزار تومان درنظر گرفته شد، دولت فقط توانست 4 میلیون و 300 هزار تن گندم از گندمکاران تحویل بگیرد.

اما در سال زراعی 1401-1400 ورق برگشت و سیاست‌های حمایتی مدنظر شورای قیمت‌گذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی 11‌هزار و 500‌تومان درنظر گرفت؛ همین موضوع گندمکاران را ترغیب کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال‌از مرز 7 میلیون تن عبور کرد که جهش 55 درصدی را نسبت به مشابه سال‌قبل تجربه کرد. سید‌جواد ساداتی نژاد وزیر وقت کشاورزی در این‌باره گفت: «تصمیم هوشمندانه برای نرخ خرید تضمینی گندم، گندمکاران را ترغیب کرد که گندم اراضی کوچک را هم درو کنند.» این تجربه به‌خوبی نشان داد که اگر دولت قیمت مناسبی برای خرید گندم درنظر بگیرد و به‌موقع وجه خرید تضمینی را پرداخت کند کشاورز محصولش را در جای دیگری عرضه نخواهد کرد و زمینه های امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد. اما این سیاست در سال زراعی 1402-1401 دنبال نشد و دولت ناگزیر به بهانه مهار تورم با آنالیز قیمتی شورای قیمت‌گذاری (خرید گندم کیلویی 17 هزار تومان) موافقت نکرد و بر همان قیمت کیلویی 15 هزار تومان اصرار کرد؛ به‌نظر می‌رسد با دنبال‌کردن این سیاست قیمتی شمار گندمکارانی که گندم خود را تحویل دولت ندادند، رو به فزونی رفته است.

گندمکاران گندم را دپو کردند

در همین رابطه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در سال‌جدید به دلیل تورم پیش‌بینی‌ناپذیر شرط کردیم که در صورت افزایش نرخ جهانی گندم و هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی تغییر کند؛ اما متاسفانه دولت تا به امروز زیر بار این افزایش هزینه ها نرفته است و گندم را 15‌هزار‌تومان از کشاورزان خریداری می‌کند، در حالی‌که قیمت مدنظر تشکل‌های غیردولتی و گندمکاران کیلویی 17‌هزار‌تومان است اما متاسفانه اجازه عملیاتی‌کردن این نرخ را نمی‌دهند. وی قیمت تضمینی خرید گندم در سال‌گذشته را منطقی دانست و افزود: سطح زیرکشت در سال‌جاری افزایش پیدا کرد و مدیریت مزرعه به‌خوبی انجام شد و میزان خرید تضمینی گندم در سال‌جاری از 7 میلیون و 800 هزار تن نیز عبور کرده که این عدد نسبت به خرید تضمینی در سال‌گذشته حدود 28‌درصد افزایش پیدا کرده است که امیدواریم عدد خرید به 8 تا 9 میلیون‌تن نیز برسد. به‌نظر می‌رسد اگر قیمت خرید از گندمکاران مناسب بود و نحوه پرداخت بموقع انجام می‌شد، خرید از مرز 10 میلیون تن هم عبور می‌کرد و می‌توانستیم در سال‌جاری رکورد خرید گندم را بشکنیم و به خوداتکایی در بحث گندم نزدیک شویم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه عمده خریدار گندم دولت است، خاطرنشان کرد: میزان مصرف صنف و صنعت حدود یک‌میلیون و 300 هزار تن است و نیاز صنعت ماکارونی با احتساب مصرف داخلی و صادرات به‌ندرت به 600 هزار تن می‌رسد؛ پس عمده مصرف گندم در خبازی‌هاست. دولت علاوه‌بر میل باطنی کشاورزان بارها از رضایت آنها از نرخ خرید تضمینی سخن گفته است، این در حالی است که تشکل‌های بخش کشاورزی که با کشاورزان ارتباط دارند می‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند و آنها مرجع قابل‌اعتماد برای اعلام رضایت و عدم‌رضایت کشاورزان هستند. به گفته هاشمی؛ دولت حدود یک ماه است که پرداخت مطالبات گندمکاران را به تعویق انداخته است. وی با بیان اینکه کشاورزان معیشتی گندم را دپو نکردند، افزود: برخی از کشاورزان به امید تغییرات قیمتی گندم را به دولت نفروختند و آن را دپو کردند؛ گندمکاران چندان نسبت به تغییر قیمت نا امید نشده اند اما دیوار تخصیص اعتبارات دولت محکم است و این موضوع تاحدود زیادی بحث را بغرنج کرده اما ما منتظر هستیم که بینیم در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد. منبع: دنیای اقتصاد

اگر قیمت درخواستی کشاورزان یعنی خرید هر کیلو گندم به قیمت 17 هزار تومان در بررسی های آتی شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی تایید شود. بدهی دولت به گندمکاران به حدود 76 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. چون ارزش کل گندم ها به 283 هزار و 167 میلیارد تومان افزایش می یابد.

طبق داده های موجود، تاکنون نزدیک 51 درصد از مطالبات گندمکاران کشور پرداخت شده است. سید سعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد روند خرید از استان‌ها می‌گوید: از استان‌های پیشتاز خوزستان، فارس، کرمانشاه، گلستان و کردستان 55 درصد کل گندم کشور خریداری شده است. درضن 70 تا 98 درصد مطالبات گندمکاران 10 استان پرداخت شده است.

او افزود: استان‌های فارس، خوزستان و کرمانشاه، سه استانی هستند که بیشترین رشد تولید را نیز نسبت به سال گذشته نیز داشته‌اند.

سعید راد با اعلام اینکه خرید تضمینی گندم در استان بوشهر با حدود 6 برابر و استان یزد با حدود 5 و نیم برابر از رشد کم‌سابقه‌ای برخوردار بوده است، گفت: بعد از این دو استان، میزان خرید تضمینی گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد حدود 2 و نیم برابر، استان‌های البرز و فارس بیش از دو برابر و استان اصفهان دو برابر رشد داشته است.

هم اکنون دیگران می خوانند