ده مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه / پیش‌بینی وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام بیش از 4 میلیون تن برای خانه دار شدن / وزیر صنعت: تولید خودرو ایرانی در دیگر کشور‌ها از سر گرفته شد / هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون ارزش سبد سهام عدالت آب رفت، مجلس در بودجه از بورس حمایت می‌کند، مدیران کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت، افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای 20 درصد خواهد بود و نفت چگونه به 380 دلار در هر بشکه می‌رسد؟ را در بر دارد.

*س_ارزش سبد سهام عدالت آب رفت_س*

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به 9 میلیون و 837 هزار و 144 تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 1.2 درصد معادل 105 هزار و 558 تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 5 میلیون و 902 هزار و 286 تومان رسیده است.

*س_10 مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه_س*

سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست ستاد اقتصادی دولت با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر مصوبات این ستاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه را اعلام کرد.

به گفته خاندوزی 10 تصمیم راهبردی اتخاذ شده به شرح زیر است:

1- در سال 1404 سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل نرخ صادراتی با 5 هزار تومان تعیین شد.

نرخ گاز خوراک فولادی‌ها معادل 40 درصد نرخ صادراتی و حداکثر 2 هزار تومان تعیین شد.

نرخ گاز خوراک سیمانی‌ها به 10 درصد نرخ گاز صادراتی معادل 500 تومان کاهش یافت.

2- مالیات شرکت‌های تولیدی سال آینده 5 درصد کاهش می‌یابد.

3- حقوق معدنی‌ها افزایش نخواهد یافت.

4- مالیات نقل و انتقال سهام به بازار سرمایه برمی گردد.

5-30 هزار میلیارد تومان اوراق برای واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه عرضه می‌شود که مستلزم تصویب این موضوع در لایحه بودجه 1401 است.

6-10 درصد وجوه حاصل از عرصه اولیه سهام برای بازارگردانی همان سهام هزینه می‌شود.

7- انتشار اوراق دولتی منوط به رعایت 50 درصد جریان ورودی سرمایه به بازار است. اگر جریان ورودی سرمایه کم باشد میزان عرضه اوراق در بازار کمتر می‌شود.

8- بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز شرکت‌های بورسی را 90 درصد سامانه نیما در نظر بگیرد.

9- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات ستاد اقتصادی دولت از این پس حضور خواهد داشت.

10- بانک مرکزی با سرمایه گذاری فعال در خرید اوراق، میانگین نرخ بازار بین بانکی را حداکثر 20 درصد تنظیم می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: نتیجه اجرای این 10 مصوبه این خواهد بود که فعالان بازار سرمایه مطلع خواهند شد که چنین بسته‌ای که نشانگر همگرایی بین بودجه، دولت، وزارت اقتصاد و بازار سرمایه است، وجود دارد و می‌تواند به بهبود بازار کمک کند.

*س_پیش‌بینی وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام بیش از 4 میلیون نفر برای خانه دار شدن_س*

وزیر راه و شهرسازی گفت: با در نظرگرفتن ثبت نام کنندگان و متقاضیان مسکن ملی، تعداد ثبت‌نام کنندگان در سامانه ثمن به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود میزان ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن با اضافه شدن ثبت نام کنندگان مجرد به بیش از 4 میلیون نفر برسد.

*س_مجلس در بودجه از بورس حمایت می‌کند_س*

سید جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به لایحه بودجه 1401 اظهار کرد: قطعا مجلس شورای اسلامی و دولت قانونی را به ضرر مردم تصویب نمی‌کنند؛ هدف ما از قانون گذاری، تسهیل در امور و کمک به رفع مشکلات مردم است، ما قانونی را وضع نمی کنیم که به مردم آسیب بزند. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تاکنون بورس مسیر درستی را پیش نرفته است، افزود: در دولت سابق شاخص بورس به صورت غیرطبیعی افزایش داشت و با حباب مواجه شد و بعد از آن سیر نزولی را در پیش گرفت. این روند باعث ایجاد نگاه بی اعتماد به بورس شد حال اینکه بورس محل سرمایه گذاری و حمایت از تولید است. میرمحمدی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 از بورس حمایت می‌کند و اگر پیشنهاداتی در جهت تقویت بازار بورس مطرح شود، حتما با آن موافقت می‌کند.

*س_ وزیر صنعت: تولید خودرو ایرانی در دیگر کشور‌ها از سر گرفته شد_س*

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سایت‌ها و خطوط تولیدی در سنگال، جمهوری آذربایجان، سوریه و عراق داریم که به‌تدریج در حال فعال‌سازی و توسعه هستند. سیدرضا فاطمی‌امین در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به از سرگیری فعالیت سایت‌های خارجی تولید خودروی ایرانی در دیگر کشورها، افزود: از ابتدای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، موضوع صادرات 30 درصد از خودروهای تولیدی را در افق 1404 مطرح کردم که در این زمینه، راه‌اندازی و توسعه خطوط تولید خودرو در خارج از کشور یکی از الزامات و راهکارها است. هفته گذشته خط تولید مربوط به ایران‌خودرو در سنگال که مدتی تعطیل شده بود، مجدد فعال شد. به‌جای صادرات خودروی کامل که ممکن است با برخی موانع تعرفه‌ای محدود شود، می‌توانیم قطعات خودرو به کشورهای نظیر سوریه، عراق، سنگال و جمهوری آذربایجان بفرستیم که موانع تعرفه‌ای نداشته یا کمتر این مشکلات را دارد. همچنین خودروهای تولید شده می‌تواند در اتحادیه‌هایی که کشورهای یاد شده عضو آنها هستند به فروش برسد و مزیت رقابتی در آن کشورها داشته باشیم. امروز تلاش این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف، نه دور زدن تحریم‌ها، بلکه خنثی‌سازی آنهاست و به این منظور ابزارهای خوبی نیز در اختیار داریم. آفریقا برای ما یک قاره کشف نشده است که ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشورهای مختلف آن وجود دارد. در این زمینه همکاران ما در سازمان توسعه تجارت بر احصاء فرصت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشورهای آفریقایی متمرکز شده‌اند و هرچند ممکن است موانعی نیز وجود داشته باشد، اما قابل کنار زدن و رفع هستند.

*س_مدیران کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت_س*

حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در دومین نشست هم‌اندیشی معاونان توسعه منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کشور اظهارداشت: امروز دو موضوع «حقوق‌های نجومی» و «ساماندهی نیروی انسانی» به طور جدی در دستور کار نظام اداری کشور و از دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی است. هر دو موضوع نیز عارضه‌اند و نه علت؛ علت حقوق نجومی، نبود عدالت در پرداخت است. عدالت یعنی کسی که 3 میلیون و 250هزار تومان و کسی که 280 میلیون دریافتی دارد، اگر معادل این عدد کار نکنند، ظلم است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: عدالت فقط فاصله طبقاتی و همسان‌سازی پرداخت‌ها نیست، عدالت تناسب برقرارکردن بین پرداخت‌ها، برای عملیات‌های مشابه در کل دستگاه‌های اجرایی است، بنابراین جبران خدمات بدون منطق و از بودجه بیت‌المال، ظلم است. وی با اشاره به تبصره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این تبصره که به عقیده من مبنای آن عدالت است، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران پایه، میانی و ارشد نباید از 20درصد تجاوز کند اما امروز این‌طور نیست.

عرب‌اسدی از در نظر گرفتن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصره‌های بودجه سال 1401 این است که تمام دستگاه‌های مستثنی‌شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود. وی تأکید کرد: از این پس، جهت‌گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی‌کردن دستگاه‌ها نخواهد بود و هر مصوبه‌ای تنها برای «پست» انجام می‌شود؛ به عنوان نمونه دستگاه اجرایی می‌تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق‌العاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سخت‌گیرانه خواهد بود و پست‌های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت.

*س_افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای 20 درصد خواهد بود_س*

میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای 20 درصد خواهد بود، افزود: در سال آینده افرادی که حقوق کمتری می گیرند تا 29 درصد افزایش شامل حالشان می‌شود و کسانی که حقوق متوسط به بالا دریافت می کنند بیش از 20 درصد افزایش حقوق خواهند داشت و آنهایی که حقوق بالایی دارند نیز درصد افزایش شان زیر 10 درصد است. همین باعث شده میانگین 10 درصد باشد. نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ما این رویکرد بودجه را قبول داریم که افزایش به صورت پلکانی معکوس باشد به این معنا که هرچه کمتر حقوق می گیرند افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوق های بالا افزایش کمتری دارند. ما این موضوع را در جریان رسیدگی به بودجه مورد بررسی قرار می دهیم که احیانا اگر این شیوه برای اکثریت کارمندان تاثیر کمتری داشته باشد آن را به نفع اکثر کارمندان تغییر می‌دهیم. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه براساس لایحه بودجه 1401 کسانی که حقوق های زیر 10 تومن دریافت می کنند درصد افزایش حقوقشان حدود 20درصد خواهد بود، درباره تناسب میزان افزایش حقوق ها با نرخ تورم اضافه کرد: همیشه نرخ افزایش حقوق عین تورم در نظر گرفته نمی شود. ضمن اینکه نرخ 20 تا 25 درصد افزایش حقوق نرخ قابل توجهی است. مهم این است که ما جلوی تورم را بگیریم وگرنه همین که حقوق ها افزایش پیدا کند خودش به افزایش تورم دامن می‌زند و افزایش تورم هم به ضرر حقوق بگیران است.

*س_هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟_س*

در نظام بانکی ما سه نوع کارت وجود دارد که شامل کارت‌های نقدی، کارت‌های اعتباری و کارت‌های پیش پرداخت می‌شود. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی تا اول آبان امسال تعداد انواع کارت‌های بانکی در کشور به نزدیک 409 میلیون رسیده بود که به نظر می‌رسد اکنون به حدود 420 میلیون هم رسیده باشد. با این حال طبق این گزارش تا اول آبان ماه امسال 408 میلیون و 853 هزار و 630 عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری و هدیه در کشور صادر شده است. از این تعداد 267 میلیون و 145 هزار و 840 عدد کارت بانکی از نوع برداشت، 8 میلیون و 522 هزار و 868 عدد کارت بانکی از نوع اعتباری و 131 میلیون و 202 هزار و 227 عدد کارت خرید یا هدیه در بانک‌های کشور صادر شده است. در این میان بانک ملی در صدور هر 3 کارت رتبه اول را داشته و بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند. بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، معادل یک میلیون و 987 هزار و 695 عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان مهرماه امسال در کشور وجود داشته که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است. با توجه به این‌که حدود 409 میلیون کارت بانکی فعال در کشور وجود دارد، به طور متوسط هر ایرانی بالای 18 سال بیش از هفت کارت بانکی دارد. البته خانوارهای روستایی به فعالیت با یک کارت بانکی بسنده می‌کنند اما خانوارهای شهری به‌طور متوسط بیش از 10 کارت به نام شان است. / روزنامه خراسان

*س_اوپک پلاس حداقل تا 20 سال آینده حکمران بازار نفت می ماند_س* لئونید فدون، معاون رئیس شرکت لوک اویل، یکی از بزرگ ترین شرکت های نفت روسیه به خبرنگاران گفت: توافق اوپک پلاس که تولید نفت در بازارهای جهانی را تنظیم می کند تا 20 سال آینده کارایی خواهد داشت. وی افزود: «توافق اوپک پلاس در همه سناریوهای توسعه بازار نفت مورد نیاز است؛ من فکر می کنم این توافق تا 20 سال آینده کارایی داشته باشد.» از دیدگاه وی، اوپک پلاس به افزایش تولید نفت در ماه فوریه به همان اندازه 400 هزار بشکه در روز ادامه خواهد داد. توافق اوپک پلاس در پایان سال 2016 منعقد و از ژانویه 2017 اجرایی شد. وزرای کشورهای عضو، مرتب برای تعیین سطح تولید نفت این گروه نشست دارند. بزرگ ترین اعضای اوپک پلاس، روسیه و عربستان هستند که روی هم نیمی از تمام تولید این گروه را در اختیار دارند. به گزارش فارس، اوپک پلاس ژانویه 2017در ابتدا 10 میلیون بشکه در روز از میزان تولید خود را با هدف تقویت قیمت نفت، کم کرد. این گروه با بررسی میزان تولید و عرضه در بازار نفت و در این دو سال اخیر بررسی وضعیت شیوع کرونا در جهان و تاثیر آن بر تقاضا برای نفت، میزان تولید خود را تعیین می کنند. *س_نفت چگونه به 380 دلار در هر بشکه می‌رسد؟_س*

شرکت لوک اویل در گزارش انرژی بلندمدت پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت در هر سه سناریو برای توسعه انرژی جهانی تا پایان سال 2050 از 100 دلار در هر بشکه فراتر می رود و تورم و قیمت بالای کربن احتمالا قیمت نفت را به 380 دلار در هر بشکه می رساند.