دیپلماسی اقتصادی سر چهارراه ترانزیتی دنیا

ایران با توجه به مرز‌های گسترده آبی و خاکی که با 15 کشور همسایه خود دارد در کنار چین و روسیه جزء سه کشور برتر دنیا از این حیث به شمار می‌رود که می‌تواند بازاری معادل 560‌میلیون نفر جمعیت، با 02/ 1تریلیون دلار واردات، حدودا 3/ 6درصد از حجم 16 تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که ایران با 2/ 23‌میلیارد دلار صادرات به این 15 کشور همسایه، تنها 13/ 2‌درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد و از این جهت در یک تفاوت آشکار با چین و روسیه، این دو کشور در جایگاه مناسب تری در موضع تعاملات اقتصادی با همسایگان خود نسبت به ایران قرار دارند.

بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد بین الملل نبود معاونت یا مرکزی در وزارت امور خارجه را از جمله دلایل اصلی عقب افتادن و جاماندن ایران در بهره وری از ظرفیت بی نظیر بازار همسایگان خود می‌دانستند.

بنا به گفته بهرام قاسمی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، «این مجموعه در مقاطعی از سالیان گذشته دارای معاونت اقتصادی دارای تنها یک اداره کل اقتصادی و یک اداره کل امور بین المللی بوده ولی به نظر می رسید در همان مقاطع تداخلی که بین معاونت سیاسی و معاونت اقتصادی وجود داشت، یعنی بخش های دوجانبه و معاونت اقتصادی نهایتا دشواری هایی را در یک کار همگون و هماهنگ به وجود می آورد و موجب نارضایتی بود عوامل اجرایی این وزارتخانه بود.»

بسیاری، نبود مرکزی در وزارت امور خارجه را از جمله دلایل جاماندن ایران در بهره وری از ظرفیت بی نظیر بازار همسایگان خود می‌دانستند

نیمه تابستان 1396 بود که زمزمه‌های تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بلند شد.

تاکید سند چشم‌انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فناورانه ایران و اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده با دنیا از جمله دلایل موثری دیگری بودند که باعث شدند مجلس و وزارت امور خارجه به این نتیجه برسند معاونت دیپلماسی اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور را با استعداد بیش از 140 نمایندگی وزارت امور خارجه در اقصی نقاط جهان برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل دسترسی تجار ایرانی به بازار‌های خارجی ایجاد کنند.

محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه در این باره سه حوزه واردات (فناوری، سرمایه و گردشگری) و سه حوزه صادرات (کالا‌های غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار متخصص) را به عنوان شش اولویت راهبردی برای حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور برشمرده بود.

فناوری، سرمایه و گردشگری و کالا‌های غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار متخصص از جمله اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی ایرانی هستند

اما فارغ از سیاست های اقتصادی که دولت قبل اتخاذ کرده بود و باتوجه به اهدافی که برای دیپلماسی اقتصادی در ایران برشمرده شده، درحال حاضر یکی از سیاست های محوری دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی، گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه و گره نزدن وضعیت اقتصادی کشور به موضوع برجام و خنثی کردن تحریم هاست.

به همین منظور این معاونت می‌بایست در تعامل با دستگاه‌های داخلی همچون مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های نفتی و گازی داخلی، مناطق چندگانه آزاد و تجاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت ایران، بخش‌های خصوصی و تعاونی، بانک و بیمه و صنایع و معادن ظرفیت‌های داخلی 31 استان کشور را فعال کرده و در معاملات تجاری خارجی کشور تزریق کند.

این تزریق ظرفیت‌های اقتصادی ایران در مرحله بعد باید به روش های مختلفی من جمله مناقصه‌ها و مزایده‌ها بین المللی و نمایشگاه‌ها یا همایش‌های اقتصادی بین المللی در سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان کشور‌های صادر کننده نفت (OPEC)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان گردشگری جهانی (UNWTO) و حوزه گردشگری، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB)، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و اتحادیه‌های اقتصادی نظیر اتحادیه اروپا (EU)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) و اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (ASEAN) که در دستور کار این معاونت قرار دارند انجام شود.

تاکنون تلاش دولت سیزدهم، فعال کردن کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای همسابه بوده که جلسات آن بعضا چندین سال است

از سویی دیگر طبق آنچه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم اعلام کرده، یکی از برنامه های مهم این وزارتخانه در جهت توسعه دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله با کشورهای همسایه بوده؛ کمیسیون هایی که جلسات آن بعضا چندین سال است که به دلیل رویکرد دولت های قبلی کشورمان در امر سیاست خارجی و ارتباط با همسایگان بین ایران و کشورهای هدف برگزار نشده و یا اگرهم برگزار شده، تفاهمات حاصل از آن اجرایی و پیگیری نشده است.

ایران که بر سر چهارراه ترانزیتی دنیا یعنی مسیر اتصال دورترین نقطه در شرق آسیا تا شمال آفریقا و اروپا قرار گرفته، درحال حاضر از توان قابل توجهی برای اثرگذاری در این حوزه با استفاده از عضویت در پیمان‌هایی نظیر سازمان همکاری شانگهای یا بریکس (در آینده) و به دنبال آن، فعال کردن کریدورهای شمال‌- جنوب (از بمبئی هند به بندرعباس تا سن‌پترزبورگ روسیه)، کریدور خلیج فارس - دریای سیاه، ابتکار کمربند و جاده که بخشی از ظرفیت های حمل و نقلی بالقوه کشورمان هستند برخوردار است.

هرکدام از این مسیرهای مواصلاتی درصورتی که از حالت بالقوه به بالفعل درآید، می‌تواند عقب ماندگی‌های اقتصادی ایران را که حاصل انباشت سال‌ها بی تدبیری و بی‌توجهی مسئولان امر در حوزه دیپلماسی اقتصادی بوده جبران کند.

فعال کردن مسیرهای حمل و نقل بین المللی باتوجه به موقعیت ژئوپولتیکی ایران می تواند درآمدهای چند میلیارد دلاری به ارمغان آورد

فقط در یک نمونه کوچک بر اساس آخرین آمار بیان شده در پایگاه اطلاعاتی «تریدمپ»، در صورت راه اندازی و فعالیت مستمر کریدور شمال - جنوب، هر تن ترانزیت بار از این مسیر حدود 75 دلار درآمد مستقیم برای ایران همراه خواهد داشته و ظرفیت کسب درآمد تقریبا 5.7 میلیارد دلاری در سال برای ایران بوجود خواهد آمد.