روحانی میراث مطلوبی برای دولت بعدی به جا نگذاشته است / آخوندی: انتخابات ریاست جمهوری «منصفانه» نبود

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

******

**حذف تحریم با «جذب ظریف» میسر می شود

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «حذف تحریم با «جذب ظریف» میسر می شود» نوشت: «چهل روز دیگر کار دولت دوازدهم به پایان می‌رسد و دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی بر سر کار می‌آید و اصلاح‌طلبان هم به خارج از گود کشانده می‌شوند. از طرفی دیگر هم گویا احیای برجام و به دنبال آن برچیده شدن تحریم‌ها هم چیزی دور از انتظار نیست. با این حال آنچه موجب نگرانی عده‌ای می‌شود این است که اگر مذاکرات برجام در دولت فعلی به انجام نرسد، سرنوشتش در دولت سید ابراهیم رئیسی به کدام سو می‌رود».

در ادامه «علی محمد نمازی» عضو حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «به فرض اگر آقای رئیسی بخواهد از آقای ظریف استفاده کند بسیار خوب است، چراکه قبل اینکه آقای ظریف در دولت روحانی به کار گرفته شود، سابقه اصولگرایی داشتند و به سمت اصولگرایان گرایش داشته. کما اینکه دولت آقای روحانی هم تقریبا اصولگرا بود که با حمایت ما بر سر کار آمد. بنابراین بهترین قدمی که ایشان در این زمینه می‌تواند بردارند دست کم استفاده از آقای‌ظریف در کابینه خود است آن هم در همین مسئولیتی که در دولت روحانی داشتند».

نمازی در ادامه گفت: «شرایط عمومی کشور و از طرفی تحریم‌هایی که اعمال می‌شود، فشار زیادی را از هر لحاظ بر کشور و مردم آورده است، به باور من چاره‌ای جز آنکه تحریم‌ها برداشته شود، باقی نمانده است. هدف ما باید برچیدن تحریم‌ها باشد و برای برداشتن تحریم‌ها یکی از لوازمات اصلی‌اش این است که برجام احیا شود».

درباره اظهارات این فعال سیاسی اصلاح طلب گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم:

اصلاح طلبان در روزهای اخیر پروژه «تمدید حضور ظریف در وزارت خارجه» را کلید زده اند. این طیف اینطور القاء می کند که حضور ظریف در کابینه دولت جدید، مساوی با حذف تحریم است.

اما آیا سابقه ظریف این گزاره را تایید می کند؟ برای رسیدن به پاسخ، دو فاکتور را بررسی می کنیم؛ دلار و تحریم. دلار در دوره 8 ساله وزارت ظریف چه تغییری کرده است؟ قیمت دلار اکنون حدود 24 هزارتومان است. این در حالی است که دولت روحانی، دلار 3 هزارتومانی را تحویل گرفت. بنابراین در دوره ریاست ظریف بر وزارت خارجه، قیمت دلار حدود 8 برابر شد. نکته قابل تأمل اینجاست که ارزش پول ملی در این 8 سال به همین میزان کاهش یافت. آیا این یک کارنامه مثبت است؟

درخصوص تحریم نیز همه چیز عیان و آشکار است. دولتمردان و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای صراحتا اذعان کرده اند که با امضای برجام، تحریم ها افزایش یافت. در دوران وزارت ظریف، هم قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد و هم در اقدامی بی سابقه، تمام قطعنامه های قبلی در قطعنامه 2231 تجمیع شد و دولت روحانی به این قطعنامه رسمیت داد.

انتخاب ظریف به عنوان وزیر خارجه دولت سیزدهم، بی اعتنایی و توهین به مردم است. ظریف یکی از بانیان اصلی وضع موجود است و این در حالی است که برنامه اصلی آقای رئیسی، تغییر و بهبود وضع موجود است.

در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، مردم به نماینده جریانی که آقای ظریف به آن تعلق دارد، پاسخ منفی دادند. همتی حدود 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات اعلام کرد که ظریف در دولت وی، یا معاون است و یا وزیر خارجه. اصلاح طلبان گمان می کردند که این اقدام، برگ برنده این طیف در انتخابات است، اما با این حال و علیرغم تبلیغات سنگین و فراخوان های گسترده خاتمی و تاجزاده و کروبی و... فقط حدود 2 میلیون و چهارصد هزار نفر به نماینده جریان اصلاح طلب رأی دادند.

**آخوندی: انتخابات ریاست جمهوری «منصفانه» نبود

«عباس آخوندی» عضو ارشد ستاد میرحسین موسوی در انتخابات 88 و وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دولت روحانی در یادداشتی که روزنامه شرق آن را منتشر کرد، نوشت: «فرایند انتخابات 1400 به‌هیچ‌وجه نتوانسته مردم را نسبت به منصفانه‌بودن آن قانع کند و برای اولین بار باوجود تأکید مقام‌های رسمی کشور و همچنین نهادهای مرجع اصلاح‌طلبی مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات، اکثریت واجدان شرایط به صندوق رأی پشت کردند. بی‌گمان این پدیده‌ای است که برای صلح و امید اجتماعی زیان‌بار است».

آخوندی در ادامه نوشت: «خصلت عمومی دولت‌های ناشی از اراده اقلیت اغلب تکریم خود و نفی دیگران، کاربست ایجاد محدودیت برای شهروندان به نام نظم است؛ همانند آنچه در مجلس در وضعیت جاری می‌بینیم. در این بستر، نه‌تنها نمی‌توان انتظار تحقق توسعه داشت بلکه باید در انتظار آسیب اجتماعی، انحطاط اخلاقی، مهاجرت، فقر و... در رفتارهای روزانه مردم بود».

وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت روحانی تصریح کرد: «اینک زمان آن است که اعضای محترم شورای نگهبان مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود در تأثیرگذاری بر پشت‌کردن مردم به صندوق‌های رأی را بپذیرند و جبران کنند».

آخوندی یکی از مصادیق جریان سرمایه داری و غربگرا در دولت روحانی بود. اساس رفتار این وزیر مستعفی، تکریم خود و نفی دیگران بود. وی به تنهایی ضربه ای اساسی به امید اجتماعی زد. ناکارآمدی آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، افزایش سرسام آور قیمت خرید و اجاره بهای مسکن را در پی داشت.

بر همین اساس آقای آخوندی به هیچ عنوان در جایگاهی قرار ندارد که درباره امید اجتماعی سخن بگوید.

آخوندی در این یادداشت مدعی شده است که انتخابات ریاست جمهوری 1400 منصفانه نبوده است. نکته قابل توجه اینجاست که هم ستادی های آخوندی در سال 88، انتخاباتی با مشارکت 85 درصدی را به آشوب و التهاب بدل کرده و هم ضربه ای اساسی به امید اجتماعی زدند و هم با قطعنامه 1929، دشمن را گستاخ و سفره مردم را کوچک کردند. حالا همین جماعت، انتخابات اخیر را هم غیرمنصفانه قلمداد می کند.

به زعم آقای آخوندی و دوستان وی، هر وقت مردم نماینده این طیف را برگزینند، آن انتخابات نماد تام و تمام مردم سالاری است ولی وقتی شخصی به غیر از این طیف توسط مردم انتخاب شود، یا در آن انتخابات تقلب شده و یا انتخاباتی غیرمنصفانه برگزار شده است.

و اما امید اجتماعی وقتی لگدمال شد که آخوندی به «خانه نساختن برای مردم» افتخار کرد. امید اجتماعی وقتی لگدمال شد که آخوندی با تکبر و بی ادبی، مسکن مهر را که سرپناه میلیون ها نفر در ایران بود، «طرح مزخرف»! نامید.

و امید اجتماعی وقتی لگدمال شد که آخوندی وعده ساخت مسکن اجتماعی داد ولی حتی ماکت این طرح را هم نساخت.

امید اجتماعی وقتی لگدمال می شود که یک دولتمرد با سرمایه چند صد میلیاردتومانی در ویلایی هزار و چند صد متری در منطقه اعیان نشین تهران ساکن است و با تکبر و بی ادبی با مردم سخن میگوید.

**روحانی میراث مطلوبی برای دولت بعدی به جا نگذاشته است

«محمد هاشمی» فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «دولت سیزدهم میراثی نه چندان مطلوب را از وضعیت کشور به ارث می‌برد. شکی نیست که سرنوشت همه ما به تغییر وضعیت این میراث و دگرگونی مثبت در اوضاع و پدیدار شدن افق‌های امیدوارکننده بستگی دارد».

هاشمی در ادامه گفت: «همان‌طور که دولت آقای رئیسی باید از فضای شعارهای جناحی و انتخاباتی خارج شود و بر مبنای یک واقع‌بینی مدیریتی کار خود را آغاز کند، رقبای این دولت هم باید برای تقویت نقاط قوت این دولت و یاری رساندن به آن حداکثر کوشش را از خود بروز دهند. این مهم هیچ تنافر و تناقضی با نقد احتمالی دولت سیزدهم نخواهد داشت. چه اینکه بردن این دولت به گوشه رینگ نقد و حملات سیاسی از همان ابتدای کار، همانقدر مخرب و زیانبار است که اشتباهات دولت می‌تواند منتج به آثار منفی برای کشور شود».

تورم 52 درصدی، نقدینگی بی سابقه 3600 هزار میلیاردی، افزایش 690 درصدی قیمت مسکن، سرمایه گذاری منفی 6 درصدی، افزایش 700 درصدی نرخ ارز و کوچک شدن 35 درصدی سفره مردم تنها بخش کوچکی از میراث دولت روحانی برای دولت سیزدهم است.

طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است.

مدیریت ضعیف بازار بورس، کاهش تسهیلات تولید به نفع سفته بازی، کاهش 50 درصدی ساخت و ساز، اجرای غلط طرح سهمیه بندی بنزین و تصمیم غلط و غیرکارشناسی دلار 4200 تومانی و تبعات این اقدامات نیز بخش دیگری از میراث دولت روحانی برای دولت بعدی است.

دولت تدبیر و امید بخش زیادی از منابع مورد نیاز برای اداره کشور در سال های اخیر را با استقراض از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و همچنین انتشار اوراق مالی تامین کرد. همین استراتژی دولت روحانی موجب شد تا بخش قابل توجهی از هزینه اداره کشور در 2 یا 3 سال اخیر به دولت بعدی منتقل شود یعنی آن دولت در ابتدای شروع فعالیتش بدهی عظیمی داشته باشد؛ اتفاقی که در سه دهه اخیر بی سابقه بوده است.

تنها در یک نمونه، براساس اظهارات «عبدالناصر همتی» در اردیبهشت 99، بانک مرکزی در دو سال اخیر مجموعا 13 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بابت کالاهای اساسی به دولت داده است و این بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود.