سال 1400 چگونه گذشت و 1401 چگونه باید باشد؟/ سالی که نکوست از بهار قرآنی‌اش پیداست
سال 1400 با وقایعی خود را به پایان رساند که مردم آن را سرآغاز تحولات بزرگ در مسیر بازگشت جریان خدمت به ریل اصلی انقلاب و رسیدن ایران اسلامی به جایگاه شایسته خود و الگوشدن برای مسلمانان و همه آزادگان جهان می‌دانند و نیل به چنین جایگاهی نیازمند تلاش‌های موثر شبانه‌روزی دولت در تعامل تنگاتنگ با مردم حاصل می‌آید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ با آغاز سال نو، ورود توأم با برنامه در این سال، مستلزم نگاهی به سالی که گذشت است. سال 1400 با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایش به پایان رسید. سالی که به‌رغم برخی تلخ‌کامی‌ها در پاندمی کرونا و برخی بلایای طبیعی با سه تحول بزرگ و امید آفرین در راس قوای مجریه، مقننه و قضائیه اتفاقات بسیار خوب و ارزشمندی را رقم زد که آثار آن در ایجاد رضایت‌مندی نسبی و همچنین بازگشت امید و اعتماد به مردم قابل مشاهده است و با استمرار این چرخه تحول در قرن جدید مردم طعم شیرین خدمت صادقانه و مدیریت جهادی و انقلابی را بیش از پیش خواهند چشید.
انتخابی تاریخ‌ساز در 1400
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 و روی کار آمدن دولت مردمی سید ابراهیم رئیسی با کارویژه تغییر در ریل مدیریت اجرایی کشور نقطه شروع این تحول پس از یک دوره 8 ساله مدیریت ناکارآمد و ضعیف و در حقیقت تکمیل‌کننده تغییرات ایجاد شده در دو قوه قانونگذاری و قضایی کشور بود.
دولت سید ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کار، که با انبوهی از مصائب و مشکلات بجا مانده از دولت قبل از جمله کشتار کرونا، تنگی معیشت مردم، بی‌سرو سامانی و رهاشدگی بازار ارز، مواد غذایی، مسکن، خودرو و... و همچنین گسترش نرخ بیکاری، افزایش نرخ فرار سرمایه از کشور و گسترش فاجعه‌آمیز حجم نقدینگی مواجه بود، بدون لحظه‌ای درنگ و تأمل آستین همت را بالازد و وارد میدان شد و با تلاش مجدانه، مجاهدانه و شبانه‌روزی، یک به یک در پی باز کردن گره‌های کور مدیریتی فاجعه‌بار گذشته و سامان دادن به اوضاع آشفته کشور برآمد و در چند بخش به دستاوردهای ملموس و قابل ملاحظه‌ای هم رسید.
در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز که روند تحول از کمی پیش‌تر آغاز شده بود با اقدامات موثر در قانونگذاری و همچنین برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و مقابله جدی با رانت و ویژه‌خواری در مجموع اتفاقات خوب و موثری را رقم زده که نوید روزهایی روشن برای مردم و کشور است.
به‌بهانه پایان سال1400 و آغاز قرنی جدید مروری داریم بر مهم‌ترین دستاوردهای دولت مردمی، مجلس انقلابی و عدلیه تحول‌خواه در سالی که گذشت. دستاوردهای بزرگ دولت مردمی در سال 1400
روحانی در حالی مدیریت بحران کرونا را با هفتصد کشته در روز تحویل دولت رئیسی داد که درمان کرونا را هم گروگان سیاست خارجه خود و برجام کرده بود. بسیاری از مسئولان دولت حسن روحانی در حالی تلاش داشتند عدم واردات واکسن کرونا به کشور را به‌دلیل نپیوستن ایران به FATF گره بزنند که با روی کار آمدن دولت رئیسی میلیون‌ها دُز واکسن کرونا وارد کشور شد. دولت رئیسی تنها در سه ماه اول 1000 درصد بیش‌تر از دولت روحانی واکسن وارد کرد و در همین مدت 700 درصد هم مرگ و میر حاصل از کرونا در ایران را کاهش داد. این سرعت واردات واکسن و افزایش قابل توجه واکسیناسیون جامعه در صد روز، سبب کسب رکوردهای جهانی برای ایران در مبارزه با کرونا شد و به‌عنوان یک اتفاق راهبردی مورد تحسین کارشناسان قرار گرفت. به یاد داریم روزهای دلهره‌آور و سختی که با این عناوین تلخ روح و ذهنمان را آزرده ساخته بود. عناوینی همچون؛ روزانه بیش از 700 جان‌باخته، اعمال قرنطینه‌های خانگی، وضع اسفناک بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها، صف‌های طولانی چندروزه برای بستری و کمبود تخت‌های بیمارستانی، خستگی و فشار شدید روانی و مطالبات معوق کادر درمان بالاخص‌پرستاران، کمبود دارو اعم از سرم و سرنگ تزریق و داروی ضدکرونا در داروخانه‌ها. محدودیت در ارائه خدمات به مردم در مشاغل خدماتی، کمبود واکسن کرونا و صف‌های طولانی چندصد متری در مراکز تزریق واکسن، محدودیت‌های تردد شبانه و تعطیلی رفت‌وآمدهای خانوادگی، ممنوعیت مسافرت‌های بین شهری، تعطیلی برخی از کسب‌وکارها مانند مشاغل گردشگری و...، تعطیلی‌های مکرر بازار، اخبار ناخوشایندی بود که هر روز از رسانه‌های مختلف به سمع و نظر مردم می‌رسید. اما رویکرد جهادی و اقدامات مجدانه دولت خیلی زود به کنترل موفق کشتار کرونا انجامید و آن روزهای پرتلاطم و پر دغدغه، جای خود را به ایام آرامش و امید داده و با یکدلی و هم‌افزایی دولت و ملت، مسیر غلبه کامل بر این بیماری شوم و نامیمون طی خواهد شد. بنا بر گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور، مجموعاً 61 میلیون و 568 هزار و 128 نفر دُز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، همچنین 54 میلیون و 812 هزار و 67 نفر دُز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند؛ همچنین 21 میلیون و 279 هزار و 695 نفر دُز سوم واکسن را نیز دریافت کرده‌اند. با احتساب این تعداد، مجموع دُزهای واکسن تزریق شده در کشور به شمار 137 میلیون و 659 هزار و 890 مورد رسید. سفرهای امیدبخش علیه نسخه‌های از راه دور
رئیس دولت سیزدهم در کنار مدیریت و کنترل بیماری کرونا شاید مهم‌ترین اقدامی که در این مدت انجام داد، تغییر نگاه دولت به مردم بود. سفرهای کم خرج و امیدوارکننده آخر هفته به استان‌ها، بازدید‌های سرزده، گفت‌وگوهای مستقیم و بی‌واسطه با اقشار مختلف مردم، و اصرار به اینکه دولت دیگر مردم را در طرح‌های اقتصادی و سیاسی غافلگیر نخواهد کرد، از مهم‌ترین مصادیقی است که می‌توان از تغییر نگاه قوه مجریه به مردم یاد کرد. جالب آنکه پس از مدت‌ها رضایت عمومی از قوه مجریه در ایران روند صعودی پیدا کرده است. دولت سیزدهم به‌دنبال عزم راسخ خود برای بازدید میدانی و رفع مشکلات مردم هفته گذشته نیز روزهای پرکاری را سپری کرد و هفده استان کشور از جمله قم، گلستان، خراسان جنوبی، البرز، بوشهر و کردستان، مازنداران، خوزستان و... مقصد دولتمردان بود تا با سرکشی و بررسی امور به تصمیم‌های سازنده و اثرگذار در بخش‌های مختلف برسند. ثبات قیمت‌ها، امنیت‌بخشی به دغدغه معیشتی مردم
از یاد نبرده‌ایم که طی دو سال آخر دولت قبلی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش حتی روزانه نرخ مایحتاج عمومی و رهاشدگی بازار و اعمال سیاست نخ‌نمای گفتاردرمانی دولت، عرصه را آنچنان بر مردم تنگ کرده بود که بسیاری از خانواده‌های متوسط به زیر خط فقر نزول و سقوط کرده و معیشت بر قاطبه مردم کشورمان بویژه بر محرومان بغایت سخت و طاقت‌فرسا شده بود.
در همه محافل و مجالس سخن از جهش قیمت‌ها و بی سامانی بازار بود و کسی را در ایران نمی‌توانست یافت که از شرائط فاجعه‌بار اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری چند میلیون نفری کشور گلایه شدید نمی‌داشت. با روی کارآمدن دولت سیزدهم، ساماندهی امور اقتصادی و در گام نخست، رسیدگی فوری و جدی به ثبات‌بخشی قیمت‌ها و حل زیرساختی مشکلات تولید و...، توانست غول سرکش گرانی را لجام بزند و امیدهای فراوانی را برای تعدیل و سپس حل معیشت و اقتصاد کشور بوجود آورد. دیپلماسی فعال و متوازن در روابط خارجی
در فاصله کوتاه از عمر دولت رئیسی بسیاری از بهانه‌ها و بی‌تدبیری‌ها و احاله دادن‌های همه مسائل به کشورهای دیگر! به یکصدایی و عزم جزم مسئولان نظام تبدیل شد و با فعال شدن دیپلماسی، رایزنی و ارتباطات گسترده با کشورها، همگان و به‌ویژه کشورهای همسایه ما دیدند که نگاه ایران به دنیا و به‌ویژه غرب همراه با عزت و اقتدار و حفظ غرور ملی است.
همچنین با تغییر جهت راهبردی سیاست خارجه دولت رئیسی دولت سیزدهم دو اقدام مهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز انجام شد. اقدام اول عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و دوم انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان بود. پیمان شانگهای موجب بهبود سطح روابط اقتصادی ایران با حداقل 30 درصد اقتصاد جهان شد و در آینده به تقویت روابط با بخش بزرگ‌تری از اقتصاد جهان، منجر می‌شود.
قرارداد سوآپ ایران، ترکمنستان و آذربایجان نیز علاوه بر بهبود سطح پایداری شبکه گاز کشور در فصل زمستان، زمینه ترانزیت گاز از مرز ایران به سمت آذربایجان را فراهم می‌کند. البته این اولین گام برای تبدیل شدن ایران به‌هاب گازی منطقه است.
رئیسی همچنین در حوزه سیاست خارجی گسترش روابط با همسایگان را اولویت نخست سیاست خارجی دولت سیزدهم اعلام کرده و با نگاه به شرق تلاش کرده اثر تحریم‌ها را کاهش دهد. در این میان دو سفر بسیار مهم رئیسی به روسیه و قطر و انعکاس وسیع و گسترده آن در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر مصادیق تحول در سیاست خارجی کشور بود.
نکته مهم‌تر اما رویکرد متفاوت دولت سیزدهم به برجام و مذاکرات جاری وین است. اینکه دولت رئیسی با وجود تلاش مجدانه برای لغو تحریم‌های ظالمانه از طریق دیپلماسی اما همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکرات و مناسبات با غرب نگذاشته و مشکلات اقتصادی داخلی را به این گفت‌وگوها گره نمی‌زند. در عین حال با مواضع مقتدرانه و عزتمندانه مذاکرات را پیش برده و در جهت تحقق منافع و مطالبات بحق ملت ایران حرکت می‌کند. آزادسازی سواحل دریاها و رودخانه‌ها به نفع مردم
همچنین آزادی‌سازی نوار ساحلی دریا به خصوص دریای خزر طی سال‌های گذشته از دغدغه‌های جدی ساکنان این مناطق بوده که با دستور جدی رئیس‌جمهوری اجرایی شد.
رعایت حریم 60 متری دریا و آزادسازی سواحل استان‌های شمالی از موضوعاتی بود که همواره مورد بحث و مطالبه مردم به خصوص مردم مناطق شمالی کشور بود، موضوعی که تا قبل از دستور موکد آیت‌الله رئیسی رئیس دولت سیزدهم آنچنانکه باید جدی گرفته نمی‌شد. در سفری که آیت‌الله رئیسی در هشتم بهمن‌ماه به استان گیلان داشت مجدداً بحث آزادسازی سواحل مورد توجه قرار گرفت؛ رئیس‌جمهور در پاسخ به خبرنگاری که درباره آزادسازی سواحل پرسید، گفت که ساحل حریمی دارد و در جهت احداث بنا باید این حریم رعایت شود، برای همین اگر دستگاه‌هایی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای مردم شوند باید قانون را رعایت کنند.
رئیسی همچنین در این سفر تأکید می‌کند که دستگاههای اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ایجاد و احداث بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آنها مجری قانون باشند مردم هم رعایت میکنند.
رئیس‌جمهور که بارها تأکید کرده مصوبات و تصمیمات سفرهای استانی باید پیگیری و اجرا شود در روز نهم بهمن‌ماه به دستگاههای دولتی 20 روز مهلت داد تا طبق دستور برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل 60 متر از ساحل اقدام کنند.
با دستور رئیسی و مهلت داده شده، دستگاههای اجرایی با سرعت آزادسازی سواحل را آغاز کردند، قوه قضائیه و دستگاههای نظامی نیز در این موضوع همراه شدند و مردم هر روز از طریق رسانه‌ها شاهد آزادسازی بخش‌های وسیعی از سواحل بودند. 90 میلیارد دلار تجارت خارجی بدون برجام
همچنین از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تغییری در پرونده برجام ایجاد شده و نه لوایح FATF به تصویب رسیده اما در همین مدت تجارت خارجی کشور و همچنین صادرات غیرنفتی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در این 8 ماه ایران هم نفت بیشتری می‌فروشد و هم درآمد حاصل از آن را دریافت می‌کند. جواد اوجی وزیر نفت کشورمان چندی پیش اعلام کرد که وصول درآمدهای نفت و میعانات، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی در سال 1400 نسبت به سال گذشته دو و نیم برابر شده است.
چند روز پیش هم علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با بیان اینکه تجارت خارجی ما به 90 میلیارد دلار رسیده، توضیح داد که تجارت خارجی طی همین مدت کوتاه فعالیت دولت مردمی 40 درصد رشد داشته است و 45 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که 73 درصد ارز از این صادرات غیرنفتی به روش‌های مختلف به کشور بازگشته است. همچنین تامین کالاهای اساسی مردم، حذف دلال بازی از زنجیره کالا، تامین کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی، آغاز جهش تولید مسکن، اعطای وام بدون ضامن از دیگر اقدامات مهم و اثرگذار دولت سیزدهم در طی 8 ماه فعالیت خود بوده است. مهم‌ترین اقدامات مجلس انقلابی در سالی که گذشت
مجلس یازدهم نیز با اکثریت اصولگرایان در سالی که در واپسین روزهای آن به سر می‌بریم اقدامات مهمی انجام داده است. اردیبهشت‌ماه 1400 بود که مجلس به منظور حمایت از تولید داخلی طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داد.
یکی از موارد پرحاشیه‌ای که در مجلس مطرح شد طرح شفافیت بود. در اردیبهشت‌ماه طرح شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام در مجلس اعلام وصول شد و متعاقب آن طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز اعلام وصول شد. مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم (که اکثریت آن از طیف موسوم به اصلاح‌طلب و حامیان دولت تدبیر و امید بودند) نگاهی به مراتب بهتر به موضوع شفافیت داشت. برای درک این موضوع کافی است اظهارات و مصاحبه‌های نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم را مرور کنیم. آنها یکصدا به‌شدت مخالف شفافیت بودند و برای مخالفت شان دلایلی بی‌پایه و اساس را بیان می‌کردند.
اما در مجلس یازدهم کلیات شفافیت رای آورد. در این میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که خود از مدافعان شفافیت بود نقشی قابل توجه در پیش برد آن داشت، تنها مشکل بعضی دغدغه‌های نمایندگان شهرستان‌ها و شهرهای کوچک‌تر بود. آنها این نکته را مطرح می‌کردند که در مواردی مانند رای اعتماد به وزرای دولت بیم آن دارند که رای شفاف آنها اثر منفی در اختصاص بودجه‌های عمرانی توسط وزیر مربوطه داشته باشد که در پاسخ این دغدغه نیز گفته شد که برای چنین مواردی می‌توان چاره‌ای اندیشید.
یکی دیگر از مواردی که در اردیبهشت‌ماه گذشته مطرح شد «طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی» بود. مأمورانی زحمتکش که در راه حفاظت از محیط‌زیست و به‌دلیل ضعف قانونی گاه مورد هجوم غارتگران محیط‌زیست واقع می‌شدند.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر اخبار بسیاری از آن شنیده‌ایم اقدامات گاه بسیار زننده از جانب برخی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است. به همین منظور تیرماه گذشته «طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر» در مجلس اعلام وصول شد.
در مردادماه گذشته نیز «طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم» در مجلس اعلام وصول شد. به غیراز این می‌توان گفت که مجلس از جهت نظارت موثر کارنامه نسبتاً موفقی از خود بجا گذاشت که در این باب می‌توان به «سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس» اشاره کرد که در آن گزارش‌های نظارتی وکلای ملت و یا کمیسیون‌های مجلس قرائت می‌شد. یکی از گزارش‌هایی که در تابستان گذشته و در مورد قطعی‌های مکرر برق در صحن علنی قرائت شد موضوع کم‌کاری دولت قبل در افزایش توان تولید برق در کشور بود.
در شهریورماه گذشته نیز «طرح حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده از خشکسالی و حوادث غیرمترقبه» در مجلس اعلام وصول شد. یکی دیگر از طرح‌هایی که در سال 1400 در مجلس اعلام وصول شد («طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») بود، که از توجه مجلس به افزایش توان تولید داخلی حکایت می‌کرد.
یکی دیگر از موارد مهمی که در مجلس بررسی شد موضوع «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بود. طرحی که با تصویب آن گام مهمی برای انحصارزدایی از کسب‌وکارها برداشته شد. مطابق قانون مجلس باید درگاهی واحد برای صدور مجوزها تاسیس شود که با تاسیس آن گامی مهم در حذف امضاهای طلایی برداشته خواهد شد.
یکی دیگر از اقدامات قابل تحسین مجلس فعلی موضوع نظارت‌های میدانی نمایندگان مجلس است. در این راستا قالیباف، رئیس مجلس در سفر به استان‌های مختلف از جمله به مناطق محروم سیستان و بلوچستان و یا کردستان و... به همراه نمایندگانی که وی را در این سفرها همراهی می‌کردند به احصا مشکلات استان مذکور پرداخته یا موضوع نظارت بر اقدامات مسئولان مربوطه را پیگیری می‌کردند.
با همه اینها یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس در سالی که در روزهای پایانی آن قرار داریم لایحه بودجه 1401 است. این مجلس با دقت و بررسی لایحه بودجه 1401 را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که به گفته کارشناسان کمترین حد حاشیه را داراست. همچنین این لایحه بودجه کمترین میزان ناهمترازی میان درآمد و مخارج را دارد که این موضوع می‌تواند نویدبخش سالی باشد که میزان تورم در آن بسیار پایین خواهد بود به یاری خداوند. اقدامات اثرگذار قوه قضائیه در سال 1400 در سالی که گذشت، قوه قضائیه نیز در ادامه نمایان شدن اثرات دوره تحولی که با ریاست آیت‌الله رئیسی شروع شد و پس از انتخاب ایشان به‌عنوان رئیس‌جمهور، با انتخاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس دستگاه قضا با قوت تداوم داشت، کارنامه مثبت و قابل قبولی از خود بجا گذاشت.
در کنار برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها در دوره قبلی قوه قضائیه، می‌توان به موارد مهمی همچون ورود به احیاء و نجات واحدهای تولیدی ورشکسته یا تعطیل شده از جمله به علت بدهی‌های بانکی و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های درگیر مشکلات اشاره کرد که در دوره ریاست محسنی اژه‌ای هم در حال انجام است.
در ماه‌های اخیر همچنین آثار و برکات همسویی و نزدیکی کامل قوه قضائیه و دولت هم بیش از پیش در رفع برخی موانع و مشکلات مزمن و قدیمی بروز پیدا کرده است. از جمله این موارد می‌توان به انجام قابل توجه هدف‌گذاری مشترک دو قوه قضائیه و اجرائیه در موضوع آزادسازی سواحل و رفع تصرف از اراضی ملی از جمله تخریب سازه‌هایی که متعلق به دولت یا دستگاه قضا بود و همچنین ساماندهی به اوضاع نابسامان انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی اشاره کرد.
حرکت به سمت الکترونیکی کردن گسترده خدمات قضایی و کاهش زحمت مردم، تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان از جمله با اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از پابند الکترونیک، آزادسازی تعداد زیادی از زندانیان پس از بررسی مجدد پرونده‌ها با استفاده از بندهای کمک‌کننده برای تحقق آزادی برخی زندانیان و... از دیگر موارد مهم و قابل توجه در کارنامه یک ساله قوه قضائیه می‌باشد.
در کنار موارد مختلف، سفرهای استانی روسای قوه قضائیه در دوره قبل و دوره فعلی نیز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دستگاه قضایی در دوره تحولی است. در همین زمینه می‌توان به دستور محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا برای حذف تشریفات غیرلازم در سفرهای استانی و انجام سفرهای بدون پروتکل‌های معمول برخی مسئولان و نشستن بدون تکلف پای صحبت و مشکلات مردم ارجاع داد که قطعاً اثرات زیادی در کسب رضایت مردم و همچنین آشنایی کامل با مشکلات بخش‌های مختلف کشور دارد. سال 1401، آغاز جدی فعالیت دولت سیزدهم
در 7ماهی را که دولت آیت‌الله رئیسی سکان اداره کشور را بدست گرفت، با ضرورت حرکت‌ها و اقدام‌های کوتاه مدت و فوری مواجه بود که می‌بایست آنها را برای کاهش آلام مردم انجام می‌داد و بموازات آن، جایگزینی مدیران و مسئولان جدید را نیز در دست اقدام داشت، هرچند این انتظار عمومی با کندی درخور تاملی مواجه بود و هست، اما آنچه که در انتظار مردم کشور بوضوح خودنمایی می‌کند، انتظار اقدام‌های تحولی از آغاز سال 1401 از شوی دولت است؛ چراکه آقای رئیس‌جمهور وعده داده بود و مکرر به وزراء ابلاغ کرده بود که تغییرات مدیریتی تا پایان سال 1400 باید به انجام رسد و از ابتدای سال 1401، دولت با ترکیب مدیران تحولی کار خود را آغاز کند.
طبیعی است که اگر این وعده آقای رئیس‌جمهور تحقق یابد، می‌توان سال 1401 را سالی بسیار امیدبخش و سال اجرای بخش مهمی از برنامه‌های دولت در ساماندهی و ثبات و امنیت‌بخشی به امور کسب و کار و اقتصاد کشور دانست.
انتهای پیام /
