سه ماموریت قوه قضاییه در ارتباط با موضوع انتخابات / مجازات فرزندکشی تشدید شود / رصد فعالیت انتخاباتی در «کلاب هاوس»/ رای دادگاه کانادا در پرونده هوایپمای اوکراینی سیاسی است / حبس‌های طولانی برای 18 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی / مقدمات برگزاری دادگاه سیلی عنابستانی انجام شده
برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور ونظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه در فرایند اجرا و نظارت مداخله‌ای ندارد البته باید اشاره کنم قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند دیگر موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی سه ماموریت دارد که آن‌ها پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.
چهل و چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی با اصحاب رسانه امروز به صورت آنلاین برگزار شد.
به گزارش «تابناک»؛ چهل و چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه) به صورت آنلاین برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: این اقدام برگ سبزی در دفاع مقدس و دستاوردی از شهدا، آزادگان، رزمندگان و مردان میدان 8 سال دفاع مقدس که جهاد و شهادت را برای دفاع از ایران برگزیدند.
وی ادامه داد: یاد همه شهیدان دفاع مقدس را گرامی میداریم پیروزی جبهه مقاومت در نبرد شمشیر قدس در دفاع از قبله اول مسلمانان مصداقی در دفاع از حرم الهی و مردم مظلوم فلسطین بود.
اسماعیلی با اشاره به انتخابات گفت: این روز‌ها ایران مهیای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی است انتخابات صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی کشور است و حضور مردم مایه اقتدار و انتخاب آن‌ها زمینه ساز تحول است.
وی ادامه داد: برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور ونظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه در فرایند اجرا و نظارت مداخله‌ای ندارد البته باید اشاره کنم قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند دیگر موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی سه ماموریت دارد که آن‌ها پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.
تشکیل ستاد‌های رسیدگی به جرایم انتخاباتی
اسماعیلی با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه گفت: در سراسر کشور ستاد‌های رسیدگی به جرایم تشکیل شده و با انتخاب قضات ویژه فعالیت‌ها انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: انشالله حضور مردم و رقابت سالم داوطلبان و تعیین برگزاری انتخابات توسط متولیان امنیت زمینه ساز این می‌شود که انتخاباتی شایسته داشته باشیم.
وی با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی گفت: ایشان شخصیتی تحول خواه و تحول آفرین بودند امام عزیز فرمانده بزرگ میدان بود که در دوران حیات به برکت خویش تحولات شگرفی در جامعه رقم زد. تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه و ملت را از روحیه خمودگی به تحرک، میدان داری و مطالبه گری مبدل ساخت تحول مبتنی بر مکتب امام راحل جامعه ما را از احساس حقارت به احساس عزت رساند.
اسماعیلی ادامه داد: خرسندیم قوه قضائیه در دوره تحول توانسته با الهام گرفتن از مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف اداری، قضایی و حمایت از تولید و مبارزه با فساد تحولات را ایجاد و تداوم آن را ریل گزاری کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فعالیت اصلاح رویکرد فرایند‌های قضایی و دادرسی، حمایت از تولید، نظارت بر ضابطان و مبارزه با مفاسد گفت: در حوزه معاونت حقوقی با رویکرد اصلاح فرایند‌ها و اتقان در دادرسی و رفع اطاله و مبتنی بر برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در سال 1399 شاهد اقدامات موثری بودیم.
وی ادامه داد: در معاونت حقوقی قریب به یکصد لایحه دستور العمل آیین نامه و بخشنامه تدوین شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها نهایی شده و برخی در مرحله تصویب در مجلس و دولت هستند.
لایحه حفظ صیانت و تعیین امنیت بانوان تدوین شد
اسماعیلی درباره لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان گفت: این موضوع خاص جامعه بانوان است خوشبختانه قوه قضائیه در مدتی کوتاه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرد و امروز در مجلس مطرح است و یک فوریت آن تصویب شده است.
وی درباره لایحه اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف گفت: این لایحه وضعیت همکاران ما در شوراها را تعیین می‌کند و به تصویب مجلس رسید و با رفع ایرادات نهایی می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به اسناد و آیین نامه‌های قانونی اظهار کرد: سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی مبتنی بر رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شدند و دستور العمل مقابله با ترک فعل مدیران که با اقبال عمومی مردم مواجه شد صادر شده است.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین دستور العمل رسیدگی به جرایم سیاسی که چگونگی برگزاری دادگاه‌های سیاسی را بیان می‌کرد صادر شد، دستور العمل شفافیت آرا، بخشنامه نحوه وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفا میزان سود و تسهیلات بانک مرکزی از جمله دیگر دستورالعمل‌ها بودند که زمینه ساز تسهیل امر رسیدگی در دادگاه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته بیش از هزار نظریه مشورتی در معاونت حقوقی صادر شده است.
وی بیان کرد: 18 مورد از قوانین مهم مانند مواد مخدر، معاهدات بین المللی و امور خانواده توسط معاونت حقوقی تنقیح شدند.
اسماعیلی با اشاره به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: این سازمان تخصصی برای رسیدگی به جرایم امور مسلح است و رویکرد اصلی آن پیشگیری از وقوع جرم بود و با اجرای 45 برنامه پیشگیری و آموزش برای 800 هزار نفر نقش موتری در کاهش پرونده‌ها داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح 7 درصد زمان رسیدگی کاهش یافت و در رسیدگی به پرونده مسن هم با کاهش 14 درصدی مواجه بودیم.
وی با اشاره به مبارزه با فساد اظهار کرد: اگر رسیدگی به گرداننده‌های فساد مالی کماکان جزو اولویت قوه قضائیه است و محاکم مشغول رسیدگی هستند.
وی درباره آرا بیان گرد: در یکی از پرونده‌ها با بیش از هزار شاکی و 145 جلد پرونده شرکت انبوه پایدار سازان آبتین شکوه قم رسیدگی شد و در نتیجه شرکت منحل شد تمامی اموال مصادره و 18 نفر به حبس محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: مهدی درخانی مدیر عامل شرکت به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموال، 567 میلیاردو 568 میلیون و 588 هزار و 432 ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین علی کریم نیا به 16 سال حبس، شلاق و رد مال به شکات، محسن اسدی به 12 سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، محمد سخا به 12 سال حبس، شلاق و جزای نقدی، علیرضا خانی به 16 ماه حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حمایت از تولید گفت: پرونده‌ای در دادسرا ویژه اقتصادی ناظر بر یکی از شرکت‌ها مطرح بود و این شرکت بدهی 800 میلیارد تومانی به بانک دی و رفاه داشت و به لحاظ مطالبات بانک کارخانه فولاد این شرکت تعطیل شده بود و با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون بازداشت مدیر عامل شرکت از محل اموال و دارایی شرکت تمامی 800 میلیارد تومان مطالبات تسویه شد و با تسویه آن زمینه ادامه فعالیت شرکت فولاد که بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی بود احیا شد.
وی ادامه داد: در سفر به استان همدان از شرکت قضایی کیوان بازدید شد و با دستور رئیس قوه قضاییه احیا شد و خط تولید آن راه افتاد.
اسماعیلی تصریح کرد: پیگیری قوه قضائیه برا استرداد شرکت ایران ترانسفو منجر به این شد تا این شرکت از بخش خصوصی به دولت مسترد شود و در این شرکت با احیای مجدد هزار و 20 کارگر جدید مشغول خدمت شدند و نیرو‌های شرکت به وضعیت پیمانی تبدیل شدند و سود شرکت 149 درصد افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ستاد راهبری سند تحول قضایی و درباره حضور رئیسی در انتخابات و تکلیف طرح تحول پس از رفتن احتمالی رئیسی گفت: سند تحول قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی و کمک نخبگان است این سند مبتنی بر نیاز‌های قوه قضائیه و ماموریت‌ها در قانون اساسی است و سند علاوه بر پشتوانه علمی به عنوان سند بالادستی شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: افتخار می‌کنیم که این سند مورد تایید مقام معظم رهبری است و ریل گزاری‌های مناسب برای آن مشخص شده است و برای آنکه سند مورد غفلت قرار نگیرد در ساختار قوه قضائیه مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است و این یعنی سند تحول جامع، اجرایی و برای افق آینده قوه قضائیه است.
اسماعیلی تصریح کرد: افکار عمومی به خوبی از سند استقبال کردند و به آن باور و اعتقاد داریم و سازوکار اجرای آن فراهم شده و اقدامات لازم برای پایش آن وجود دارد و جای نگرانی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد و تا امروز از برنامه زمان بندی هم جلو هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال 1395 به اطلاع مردم رساندند مستندات موجود در پرونده نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.
درباره اقدام جاویدنیا موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد
وی با اشاره به اقدام جاوید نیا معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران وتحت تعقیب قرار گرفتن او گفت: این اقدام خارج از وظایف او بود و به همین لحاظ هم این اقدام بلافاصله بلا اثر شد و موضوع به دادسرا انتظامی منعکس شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی و پیگرد تخلفات در این حوزه بیان کرد: ما ابتدا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تدابیری لحاظ کرده ایم و برای ما عنوان تخلف ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر آن قائل نیستیم و آنچه قانون جرم دانسته ملاک است و چنانچه جرمی رخ داد مانند سایر جرایم فضای حقیقی برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از دین افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند جرم است.
وی ادامه داد: برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن همسرشان نمی‌دهند و همه این‌ها جرم است و حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قتل‌های طایفه‌ای و حضور نخبگان و جامعه شناسان در این پرونده‌ها اظهار کرد: قتل را بد‌ترین جنایت می‌دانیم و فرقی ندارد قتل خانوادگی باشد یا بیگانه در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مسببان باید مجازات شوند و با اجرای مجازات بخشی از بازدارندگی را ایفا کنیم.
وی ادامه داد: این جنایت نیازمند مطالعات دقیق است و همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در زمینه علل و ارتکاب جرم و نحوه تصمیم گیری و ارتکاب قتل مطالعات دقیقی را انجام دادند و هم از مجامع پژوهشی تقاضا کردیم مطالعات جرم شناختی توسط آن‌ها و راهکارهایشان ارائه شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر کشته شدن بابک خرمدین و برای ممانعت از فرزند کشی و عملکرد دستگاه قضا در این رابطه گفت: حتما ما باید با فرهنگ سازی از این جنایت پیشگیری کنیم و هم به لحاظ مطالعات آسیب شناسی و هم به لحاظ اصلاح قوانین در مجلس با تشدید مجازات این قبیل جرایم و باید متناسب و بازدارنده شود و قوه قضائیه با تشدید مجازات جنبه عمومی جرم موافق است.
در حال تکمیل...