ضربه‌هایی که نمایندگان سودجو و فرصت طلب به اقتصاد زدند / چرا برخی از نمایندگان چشم خود را روی کم‌کاری‌های دولت بستند؟
نمایندگانی که خود باید با فساد و انحرافات دولت مقابله می کردند و درباره عملکرد ضعیف وزرا و دولت از آنها سوال و حتی آنها را استیضاح می کردند، با مشغولیت های فردی از انجام وظایف قانونی خود جا ماندند.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با نزدیک شدن به ایام انتخابات می توان به نقش مجلس در برخی از اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در 4 سال گذشته بیشتر پرداخت.
کمیسیون های اقتصادی مجلس دهم برای اولین بار شاهد کسانی بودند که سابقه اقتصادی برخی از آنها نهایتا به داشتن یک صرافی در خیابان فردوسی تهران منتهی می شد اما با این حال به خاطر انتخابات لیستی وارد مجلس شده بودند.
حاصل انتخاب لیستی افراد به نتیجه مطلوبی نرسید و شاهد نمایندگانی بودیم که از کرسی خود برای منافع شخصی شان استفاده کردند. در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که علت رد صلاحیت نمایندگان مجلس از 3 دسته بندی سوء استفاده‌های اقتصادی، مباحث اخلاقی و مقابله با حاکمیت، خارج نیست، اما اغلب این‌ها مربوط به سوء استفاده اقتصادی است.
تریبونی که محل بیان دفاع از نجومی بگیران شد
در همین راستا در سال 95 سید صفدرحسینی و معاونان وی در صندوق توسعه ملی در واکنش به انتشار فیش حقوق های نجومی شان، استعفا کردند. فیش های نجومی منتشر شده اعتراضات مردمی زیادی را به دنبال داشت اما در این میان سیده فاطمه حسینی نماینده ای که تخصص خود را اقتصاد می دانست از تریبون مجلس برای تطهیر پدر و همسر خود سوء استفاده کرد.
وی در حالی که جای نماینده دیگری را برای صحبت می گرفت به پشت تریبون رفته و از طریق آن اقدامات غیر قانونی پدر و همسر خود را توجیه کرد. حسینی که نطق نمایندگان در واکنش به اظهارات محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای پاسخ انتخاب کرده بود به جای فاطمه ذوالقدر دیگر نماینده تهران پشت تریبون رفت و شروع به خواندن متنی کرد که حدود یک ساعت پیش آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود.
برخی رسانه ها مدعی شدند که فاطمه حسینی در این نطق اعلام کرده است که این فیش های حقوقی نجومی در واقع سهم پدر او از سفره اتقلاب بوده است! هر چند هیچ رسانه رسمی این موضوع را تایید نکرد.
بازداشت دو نماینده به اتهام اخلال در بازار خودرو
پس از انتشار خبر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، خبر دیگری در رسانه‌ها منتشر شد که عجیب‌تر از خبر اول بود. به طوری که رسانه‌ها اعلام کردند، فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل و با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده اند.
فریدون احمدی از نمایندگانی بوده که موافق افزایش قیمت خودرو بوده و در مصاحبه‌ای گفته بود، باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته باید افزایش داشته باشد.
نماینده‌ای که در بازار پوشک هم دست داشت
دخالت نمایندگان اقتصادی مجلس در بازار خودرو، سکه، طلا و ارز نبوده و در همین راستا یکی از رسانه ها از دخالت نماینده ابهر در بازار پوشک هم سخن گفته بود.
این رسانه درباره دخالت محمد عزیزی نوشته بود: «سال گذشته، یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد، با سرمایه گذار ترکیه‌ای نزدیک به 50 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصارطلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر شدن قیمت پوشک شده است.»
در همین راستا محمد عزیزی، نماینده ابهر پیش از این که به خاطر خودرو بازداشت شود، یکبار به خاطر دخالت در بازار پوشک یک بار بازداشت شده بود.
حمایت فراکسیون امید با سه لایحه ذیل FATF
در شرایطی که برجام در کشور به سرانجام نرسید و طرف های غربی و آمریکایی نسبت به انجام تعهدات خود در این توافق بدعهدی کردند، دولت به همراه فراکسیون امید سعی در تصویب سه لایحه ذیل FATF داشت که خود تحریمی بزرگی بعد از اجرای آن از سوی ایران رققم می خورد اگرچه در نهایت مجلس بررسی این لایحه را مسکوت گذاشت اما لایحه پالرمو به تصویب رسید تا شورای نگهبان باز هم هزینه این بی تدبیری نمایندگان را پرداخت کند.
نکته جالب این است که پیش از شروع جلسه علنی مجلس نشست شورای مرکزی فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) مجلس با محوریت بررسی لوایح سه‌گانه پالرمو، مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم برگزار شده بود و در این جلسه در این جلسه مطرح شده است که با توجه به اینکه این لوایح از سوی دولت ارائه شده، در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم آن را تأیید کرده است، فراکسیون امید از آن اعلام حمایت می‌کند.
افزایش بی سابقه مناطق آزاد و شاه‌راه های قاچاق توسط مجلس دهم
آذرماه سال‌جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب مجدد لایحه «ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد تجاری - صنعتی» (که پیش‌تر دوبار از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود)، با 131 رأی موافق با طرح «ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی» نیز موافقت کردند.
این در حالی بود که در چندین سال گذشته مناطق آزاد به درگاهی برای قاچاق کالا و خروج ارز از کشور تبدیل شده است و از همین جهت اکثر کارشناسان اقتصادی در کشور مخالف افزایش این مناطق بودند.
عدم مطالبه گری از دولت در برهه‌های زمانی حساس
مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت در چند سال گذشته نتوانست به خوبی از عهده مسئولیت خود بر آید؛ در موارد مختلف شاهد انحرافات زیاد دولت از بودجه بودیم اما مجلس از دولت هیچ گزارش عملکردی نخواست. حتی بر اساس آیین نامه جدید مجلس، نمایندگان موظف به دریافت گزارش عملکرد دولت به صورت چند ماهه بودند که این اتفاق هم رخ نداد.
از طرف دیگر بارها شاهد افزایش اعتراضات مردمی نسبت به عملکرد برخی از وزیران و اعضای هیات دولت بودیم که مجلس تحت فشار افکار عمومی اقدام به استیضاح این وزرا کرد که در نهایت این وزرای دولت بودند که یا دوباره از مجلس رای اعتماد گرفته و یا اینکه قبل از آنکه استیضاح شوند با استعفا از پاسخگویی فرار کردند و به این ترتیب پرونده های باز اقتصادی زیادی در خصوص عملکرد دولت روی میز مجلس ماند.
استعفای آخوندی پیش از توضیح درباره ولنگاری در بازار مسکن و مشکلات مردم، استعفای سیف بعد از نابه سامانی ها در حوزه ارز، استعفای شریعتمداری به عنوان وزیر صمت پیش از استیضاح بدون پاسخگویی درباره واردات خودرو و هک سایت ثبت سفارش خودرو و همچنین رانت هایی که به برخی از افراد در دریافت ارز 4200 تومانی داده شده است و... برخی از نمونه های کم کاری مجلس و مماشات با دولت هستند.
آنچه مشخص است هیچ نظارت سیستمی، فراکسیونی و سیاسی بر عملکرد نمایندگان در دوره فعالیتشان در مجلس وجود ندارد، این امر موجب می‌شود تا شاهد رها بودن نمایندگان و در نتیجه فساد اقتصادی آنها در مجلس باشیم.
نمایندگانی که خود باید با فساد و انحرافات دولت مقابله می کردند و درباره عملکرد ضعیف وزرا و دولت از آنها سوال و حتی آنها را استیضاح می کردند، با مشغولیت های فردی از انجام وظایف قانونی خود جا ماندند.
انتهای پیام / ط