علیزاده: تعارض منافع، ظرفیت نظارتی و تقنینی مجلس را معطل کرده / مرادی: مجلس یازدهم نواقص قانون شفافیت دارایی مسئولان را رفع کند

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجلس یازدهم با تمام فراز و فرودها و نقدهایی که به آنها وارد است، ماه های پایانی فعالیت خود را پشت سر می گذارد. با توجه به اهمیت و جایگاه مجلس «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با محمد رضا علیزاده فعال دانشجویی و مدیر گروه جهادی مجلس یار و حسین مرادی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به بررسی اولویت های مجلس یازدهم پرداخته است در ادامه این گفتگو را می خوانید:

علیزاده: یکی از مباحثی که باید در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد، بحث اصلاح فساد و ناکارآمدی های مجلس است؛ چون تا فساد در مجلس اصلاح نشود، مجلس نمی تواند از دیگر نهادهای کشور به راحتی سوال بپرسد و آنها را بازخواست کند. مثلا در حوزه مسکن باید طرح مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود؛ اما سوال این است که چرا اجرا نمی شود و چرا در مجلس کار پیش نمی رود. واقعیت این است که تا مجلس خود را اصلاح نکند نمی تواند در رابطه با اجرای چنین طرح هایی ورود پیدا کند؛ البته وقتی می گوییم مجلس باید اصلاح شود این اصلاح نباید چهار سال طول بکشد؛ بلکه خیلی سریع و در دو سه ماه اول باید قوانین جدید در جهت اصلاح مجلس تصویب شوند تا کار بهتر پیش بروند.

یکی دیگر از قوانینی که باید در مجلس یازدهم مورد تصویب قرار بگیرد در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ چون در حال حاضر نظارت بر رفتار نمایندگان عملا اجرا نمی شود؛ به گونه ای که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت واصله را فقط از این منظر بررسی می کند که آیا رفتار نماینده جزو وظایف نمایندگی بوده یا نه که اگر بوده که هیچ و اگر نبوده شکایت را به قوه قضاییه می‌فرستند اما در قوه قضائیه هم یک خلع حقوقی وجود دارد از این جهت که قوه قضاییه نمی‌تواند نماینده را عزل و یا زندانی کند؛ بنابراین اگر نماینده ای در دوره نمایندگی مرتکب تخلفی شود به دلیل خلاء قانونی و چون هیچ رویه حقوقی برای اینکه با این نماینده برخورد شود وجود ندارد، باید طی مدت 4 سال این نماینده را تحمل کرد به هر روی موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان باید در مجلس یازدهم حل شود.

تعارض منافع موضوع دیگری است که در مجلس وجود دارد. مثلا تمام اعضای کمیسیون بهداشت پزشک هستند و تمام تصمیمات مرتبط با نظام سلامت، هلال احمر و بیمه در این کمیسیون گرفته می‌شود؛ با این وجود ذینفع اصلی در این تصمیمات پزشکان هستند و کسانی هم که این تصمیمات را می‌گیرند پزشکان هستند و از طرفی پزشکان هم این مصوبات را اجرا می کنند. به هر روی این روند باعث می شود که در تصویب قوانین نفع پزشکان بیشتر مد نظر قرار بگیرد؛ البته ما مصوبات کمیسیون بهداشت مجلس را طی 4 سال گذشته بررسی کرده ایم؛ به گونه ای که فقط سه خروجی این کمیسیون تبدیل به قانون شده که این قوانین عبارتند از: موافقتنامه با جمهوری آذربایجان، موافقتنامه دریای خزر و دیگری هم ممنوعیت تبلیغ کالاهایی که مضر هستند؛ با این وجود هیچ کدام یک از این سه مصوبه ربطی به مسائل اصلی و کلان نظام سلامت مثل کمبود پزشک، ناباروری، بیمه ها و مالیات پزشکان ندارند.

به هر روی این وضعیت نشان می‌دهد که نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت ظرفیت نظارتی و تقنینی این کمیسیون را عملا معطل کرده و بیشتر پیگیر مسائل صنفی خود بوده اند؛ البته مشابه این وضعیت نیز در کمیسیون های قضایی و حقوقی، صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی حاکم است؛ مثلا آقای کاظم جلالی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استعفا داد تا سفیر ایران در روسیه شود و این در حالی است که وقتی کسی می خواهد به عنوان سفیر معرفی شود از چندین ماه یا یکی دو سال قبل تر وقت خود را به رایزنی می پردازد؛ پس با این وضعیت سوال این است که آقای جلالی چگونه می خواسته بر وزیر امور خارجه کشورمان نظارت کرده و یا با او برخورد کند؛ چون او به دنبال این بوده که سفیر یک کشور شود، پس ضرورت دارد تعارض منافع ساختاری حل شود تا شاهد بروز چنین مسائلی نباشیم.

نوع دیگری از تعارض منافع، تعارض منافع شخصی است؛ مثلا نماینده ای که برای حوزه انتخابیه خود 500 میلیون تومان پول نیاز دارد با گرفتن این پول دهان او بسته می شود؛ بنابراین وزیر مربوطه بعد از آن هر کاری بخواهد انجام می دهد و این نماینده هم دیگر نمی تواند واکنشی نشان دهد. به هر روی موضوع تعارض منافع از موضوعاتی است که باید در مجلس یازدهم حل شود.

موضوع دیگری که باید در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد، بحث شفافیت در مجلس است. معتقدم مجلس یازدهم باید حتما شفاف تر از آنچه که هست باشد؛ البته بنده اصراری به شفافیت آرای نمایندگان ندارم اما معتقدم باید مذاکرات کمیسیون ها شفاف باشد؛ یعنی باید معلوم باشد که کمیسیون ها بر چه اساسی تصمیم می گیرند و یا چه تصمیماتی را رد می کنند. متاسفانه وضعیت کمیسیون ها به حدی نابسامان است که حتی به حد نصاب هم نمی‌رسند و کسی هم با آنها کاری ندارد و البته این وضعیت در ایام انتخابات وحشتناک تر می شود به گونه ای که خیلی از رای گیری ها چون به حد نصاب نمی رسند استمزاجی انجام می شوند؛ یعنی نمایندگان به صورت دورهمی یا تلفنی رای می‌دهند. همچنین موضوع سفر ها و مهمان هایی که به کمیسیون ها دعوت می شوند به شدت فسادزا هستند با این وجود مجلس یازدهم باید به این موضوع نیز توجه داشته باشد.

موضوع دیگر اصلاح قانون انتخابات است. معتقدم نظام اکثریتی در انتخابات باعث می‌شود قشری از مردم نماینده نداشته باشند؛ مثلا در حوزه های انتخابیه بزرگ مثل تهران در مجلس دهم یک طیف 30 بر هیچ برد و در مجلس یازدهم نیز مشابه این برد نصیب طیف دیگر شد در نتیجه بخشی از بدنه مردم در تهران در مجلس آینده هیچ نماینده ای ندارند و این می تواند ناامیدی و هزار داستان دیگر ایجاد کند. معتقدم با این وضعیت ضرورت دارد نظام انتخابات از حداکثری به تناسبی تغییر یابد.

بحث دیگری که وجود دارد فاصله کم ثبت نام ها تا احراز صلاحیت ها و تبلیغات کاندیداها است و این بار را بر روی دوش شورای نگهبان زیاد می کند. همچنین عبارات کلی مثل عدم التزام به اسلام یا ولایت فقیه دست شورای نگهبان را باز گذاشته تا هر کسی را که خواست رد صلاحیت کند؛ البته بنده نمی گویم شورای نگهبان اینگونه عمل می کند؛ اما قانون این اختیار را به آن داده ولی این موضوعی است که سخنگوی شورای نگهبان نیز در مورد آن گفته این مسائل باید دقیق تر شوند.

مرادی: جمهوریت نظام اسلامی در قالب مجلس شورای اسلامی تحقق و معنی می‌یابد و به همین علت مجلس در بالاترین جایگاه نظام جمهوری اسلامی و به فرموده امام (ره) در راس امور قرار دارد، مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت باید بیانگر خواسته های جامعه در زمینه مسائل مختلف پیش آمده در کشور باشد و نمایندگان مردم باید به معنی واقعی کلمه آینه مطالبات و خواسته های مردم باشند، موضوعی که طی سالها در سایه مصلحت اندیشی های حزبی و دوگانه های ساختگی به فراموشی سپرده شده و مجلس را به محلی برای یارکشی و تنازع قدرت احزاب تبدیل کرده است.

مسائل و دغدغه های اصلی مجلس آینده باید برگرفته از مسائل و مشکلات اساسی مردم باشد، مشکلاتی که درک و آگاهی از آنها چندان پیچیده نیست ولی پرداختن به آنها میتواند راه حل برون رفت از بحران ها و نابسامانیهای موجود باشد.

اداره کشور متوقف به مبارزه همه جانبه با فساد است؛ اما با دستمال کثیف نمی شود شیشه ایی را تمیز کرد؛ بنابراین نمایندگان در گام اول باید جیب های خودشان را بدوزند، به این معنی که ساختار مجلس باید به نحوی تغییر کند که برای کسانی که به نیت هایی غیر از خدمت و انجام وظایف نمایندگی قصد ورود به مجلس را دارند، هیچ گونه جذابیت و منفعتی نداشته باشد.

مبارزه با فساد یکی از مطالبات همیشگی رهبر معظم انقلاب و مردم از نمایندگان مجلس در دوره های پیشین بوده که نه تنها عملی نشده است؛ بلکه شاهد این هستیم که تعدادی از نمایندگان مجلس خودشان فاسد از آب در می آیند به طور مثال حدود یک سوم نمایندگان مجلس دهم به دلیل مسائل اقتصادی رد صلاحیت شده اند که این به معنای آن است که یک سوم نمایندگان فعلی مجلس صلاحیت حضور در مجلس را ندارند ولی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در طول دوره چهار ساله فعالیت این نمایندگان، هیچ اقدامی برای مقابله با این تخلفات نمایندگان نکرده است؛ لذا از آنجایی که مبارزه با فساد مستلزم مبارزه کنندگان پاک دست و مبرا از فساد است، مجلس جدید باید مبارزه با فساد را از خود مجلس شروع کند و با تقویت و اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان عملا امکان انحراف و سواستفاده های احتمالی را از بین ببرد.

علی رغم اینکه در سیره پیشوایان دینی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی حاکمان در برابر مردم و محرم دانستن آنها جز مبانی اصلی به حساب می آید عدم شفافیت و نبود ساختار مناسب و کارامد برای رصد فعالیت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی آسیب های زیادی را به همراه داشته است به گونه ایی که مردم حتی بعد از گذشت چند سال از انتخابات، هیچ اطلاع دقیق و واقعی از عملکرد نمایندگانشان ندارند و این امر عملا امکان مطالبه و پاسخگو کردن نمایندگان در برابر تصمیماتشان را از بین می‌برد. یکی از بهترین معیارهای قضاوت درباره نمایندگان مجلس و نقد عملکرد آن‌ها بررسی آرای آنها به طرح‌ها و لایحه های مختلف است. در بسیاری از کشورها شفافیت آرای نمایندگان یک اصل اولیه و بدیهی محسوب می‌شود و این آرا به صورت شفاف و علنی در اختیار مردم قرار می گیرد و مردم به راحتی می‌توانند به اطلاعات بسیاری از قبیل تحقق وعده‌های انتخاباتی نامزدها، حضور و غیاب در صحن علنی و کمیسیون‌ها و نظر نمایندگان در رأی‌گیری‌های مختلف مجلس و بسیاری موارد دیگر دسترسی داشته باشند که این موضوع در کشور ما متاسفانه از اطلاعات محرمانه به شمار می‌رود. لذا مجلس جدید باید طرح شفافیت آرای نمایندگان را به عنوان نخستین طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برساند تا تمامی آرای نمایندگان مجلس یازدهم در پیشگاه ملت شفاف و قابل رویت باشد.

انتشار عمومی حقوق و مزایای مسئولان و مدیران و وضعیت اموال و دارایی‌های آنها قبل، حین و بعد از مسئولیت به‌عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل سوءاستفاده از قدرت، نقش به سزایی در جلوگیری از فساد دارد و یکی از عوامل اصلاح نظام اقتصادی کشور است. قوانین موجود در ارتباط با شفافیت دارایی مسوولان، نواقص بسیاری دارد که مهم ترین آنها عدم قابلیت دسترسی مردم به این اطلاعات است؛ لذا این قوانین کارایی لازم را ندارند و در این زمینه نیازمند تغییراتی برای افزایش اعتماد مردم نسبت به پاکدستی مسوولان هستیم.

نمایندگان مجلس یازدهم در درجه اول باید همه اموال، دارایی ها و منابع کسب درآمد خود را به صورت علنی منتشر و در اختیار مردم قرار دهند به طوری که مردم بتوانند تغییرات امولشان را حین و بعد مسئولیت آنها رصد کنند. سپس با تعمیم این قانون به تمامی مسئولین کشور، زمینه سلطه کانون‌های قدرت و ثروت بر را برای همیشه از بین ببرند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی کشور در سالهای اخیر، شکل گرفتن فضای دلسردی و بی اعتمادی نسبت به نظام در میان توده مردم است به گونه ایی که مردم احساس میکنند نقش اندکی در تعیین سرنوشت و اداره کشور دارند و در مواقع بحرانی صدای آنها شنیده نمیشود.

مجلس به عنوان خانه ملت و نزدیک ترین نهاد حاکمیتی به مردم باید مسئولیت اصلی بازسازی این اعتماد از دست رفته را عهده دار باشد ولی متاسفانه در ساختار فعلی مجلس مردم جز اینکه هر چهار سال یکبار پای صندوق های رای حاضر شوند نقش دیگری در اداره و نظارت بر آن ندارند و همین امر سبب افزایش روزافزون شکاف بین مردم و حاکمیت شده است. برنامه ریزی های میان مدت مجلس یازدم باید معطوف به افزایش نقش مشارکت های مردمی در نظارت و کنترل اداره کشور و بسط و تقویت گفتمان «شهروند فعال و مسئول» باشد تا مقدمات بازگردان حکومت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم فراهم شود. ایجاد بستر مناسب عینی و حقیقی برای رسیدن صدای اعتراضات جامعه به ویژه محرومان و مستضعفان به گوش حاکمیت و مسئولین و همچنین مشارکت دادن مردم در اداره جامعه میتواند نقش به سزایی در حل مشکلات فعلی کشور داشته باشد. همچنین از طریق مشارکت های مردمی ضمن استفاده از توان حداکثری در اداره جامعه مردم نیز به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی و مشکلات کشور برخورد نموده و از این رو شکاف آنان از دستگاه‌های حاکمیتی کمتر خواهد شد.