عمده چالش پیش رو در حوزه اقتصاد کشور / تورم؛ ام المصائب اقتصادی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست بهمن ماه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

این نشست با موضوع «تورم؛ کاهش ارزش پول ملی» و با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیر طوسی، کرمان، الزهرا، آزاد اسلامی، شهید رجایی وامام حسین (ع) به صورت حضوری و مجازی دایر شد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تبریک ایام دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، به مباحث شاخص‌های اقتصادی، وضعیت ارز و وضعیت بودجه سال 1402 در مجلس پرداخت و گفت: بر اساس عملکرد 10 ساله، وضعیت اقتصادی تا پایان سال 1400 در اکثر شاخص‌ها منفی و عملکرد اقتصادی نامطلوب ارزیابی شده؛ ضمن اینکه رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر بوده و با هدف گذاری تطبیق ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش ضریب جینی از 0.36 به 0.4، وضعیت نابرابری بیشتری را موجب شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اخیراً طرحی در مجلس کلید خورده که در پایان دولت‌ها تیم مشترکی از نمایندگان دولت جدید و دولت مستقر و نمایندگان مجلس، وضعیت خزانه و شاخص‌های اقتصادی را بررسی کند و آنرا ملاک ارائه گزارش اقتصادی هر دولت قرار دهد.

به گفته وی، در طول 10 سال گذشته نرخ تورم در کشور از متوسط کشور‌های اطراف ایران و حتی جامعه تجارت هدف که معمولا مبنای مقایسه قرار می‌گیرد، بیشتر بوده و از نقطه نظر سرفصل‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم موجود در کشور‌های تابع هدف، با رویکرد مقایسه تورمی، روند افزایشی داشته است. براساس آخرین آمار، تورم موجود در کشور در مقایسه با کشور‌های اطراف، چند برابر بوده است.

نماینده کرمان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در طول یک دهه گذشته متوسط نرخ فقر تقریبا 0.25 بوده که این میزان در اواسط سال 1400 روند افزایشی داشته است.

وی افزود: در شاخص‌های رشد اقتصادی که حداقل 8 درصد را می‌بایست دنبال می‌کردیم این اتفاق رخ نداده، شاخص رشد محیط کسب و کار بین المللی و همچنین وضعیت تراز اقتصادی کشور مطلوب نیست و تقریبا در این سال‌ها افزایش حجم رشد نقدیندگی را داشته ایم و در سه سال انتهایی دولت دوازدهم، برای اولین بار در تاریخ کشور تراز تجاری منفی و به حدود 3.2 میلیارد دلار رسیده است.

وی گفت: البته این عدد در حال کاهش بوده و در پایان امسال حدود 400 میلیون دلار و حتی صفر خواهیم رسید و امید است به تراز مثبت تجاری برسیم (صادرات در مقابل واردات).

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با بررسی صورت یافته در اواسط تابستان امسال، در بازه تقریبا نه ماهه، عملکرد تجارت اقتصادی بیست درصد افزایش داشته و روند اجرای شفافیت سامانه‌های موجود در قانون مالیات‌های کشور مثبت ارزیابی شده؛ در حال حاضر، تلاش در حوزه‌های مختلف و جذب سرمایه گذاری خارجی اهمیت خود را در شاخص‌ها نمایان کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بیان کرد: عمده چالش پیش رو در حوزه اقتصاد کشور، این است که چگونه می‌توان ناترازی‌ها در نظام اقتصادی کشور را از وضعیت نابسامان به حداقل وضعیت ناترازی تغییر داده و در یک مدت کوتاه، جهت گیری حداقل به سمت مثبت داشته باشیم که در معیشت و درآمد سرانه و شاخص‌های رفاه در حوزه اقتصاد بتواند اثرگذار باشد؟.

وی اضافه کرد: در نظام اقتصادی اولین اثر ناترازی را که از آن به عنوان عامل مخل اقتصادی می‌توان نام برد، ناترازی در نظام بودجه بوده که این موضوع در حوزه‌هایی که با معیشت مردم درگیر است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بالانس این ناترازی بودجه، بدلیل عدم برابری میزان درآمد‌ها و منابع با مصارف رخ می‌دهد که معمولا در پایان دوره مالی اصطلاحا بودجه با کسری مواجه شده و دولت‌ها برای پوشش کسری، از ردیف‌هایی همچون استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از نظام بانکی استفاده می‌کنند.

وی گفت: معمولا میزان تحقق واقعی درآمد‌ها در اکثر مواقع بدرستی از سوی دولت‌ها ارائه نشده و روش غیر مستقیم استقراض از بانک مرکزی و یا حتی استقراض مستقیم، عملا آثار تورمی در نظام اقتصادی کشور را بشدت مشهود و مشخص می‌کند.

نماینده مردم کرمان اظهار کرد: از تابستان سال گذشته تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های دولتی افزایش پیدا کرده که به مفهوم استقراض از نظام بانکی است و در واقع با این روند در مجموع حدود 360 هزار میلیارد تومان، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شده اند و هر خط اعتباری که بانک‌ها دریافت داشته و معوض نداشته اند، مفهوم اثر گذاری بر پایه پولی کشور و افزایش تورم را داشته و لذا بطور خلاصه، با ناترازی بودجه مواجه هستیم.

پور ابراهیمی اضافه کرد: ناترازی دوم، ناترازی نظام بانکی کشور بوده که این دو در کنار هم عوامل اثرگذار مرتبط با نظام اقتصادی کشور هستند؛ لذا ام المصائب اقتصادی، موضوع تورم بوده و راهکارش مقابله با منشا تولید تورم است که یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در کشور ناترازی‌های فوق است (بودجه و نظام بانکی) و این ناترازی‌ها باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد.

وی اظافه کرد: این شاخص، دلیلی بر پیامد‌های بعدی بر نظام اقتصادی کشور همچون موضوع ارز می‌گردد؛ لذا تورم و تغییر پایه پولی و ارزش ارز در یک کشور نسبت به کشور دیگر، اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پولی یک کشور در برابر کشور دیگر بوده که البته فضای تحریم، مسائل سیاسی و... تاثیر دارد، اما موتور اصلی تورم است.

پورابراهیمی بیان کرد: عدم خشکاندن عامل ایجاد تورم، حتی با افزایش فروش نفت و آزادسازی انتقال پول و حل شدن موضوع برجام، موضوع تورم پابرجا مانده و حل مشکلات فوق اثر ناچیزی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ لذا بخشی از مشکلات ریشه در جریان اقتصادی کشور داشته و ضرورت جراحی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

همچنین ظرفیتی ایجاد شده که از طریق تهاتر حوزه نفت بتوان مشکلات را برطرف کرد که مازاد بر سقف تعهد در طرح‌های عمرانی بتوان هزینه نمود و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه عمرانی بوده و لازم است هزینه‌های طرح‌های عمرانی و تملک دارایی افزایش یافته و بجای افزایش حقوق، قدرت خرید افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه نرخ ثابتی برای ارز متصور باشیم بر خلاف روح قانون بوده و کشوری که در شرایط جنگ اقتصادی است باید طرف تقاضا را تقویت کند. ثابت نگه داشتن نرخ ارز معادل سرکوب صادرات و افزایش واردات خواهد بود و این نظر کمیسیون اقتصادی است و تابع تغییر دولت‌ها نبوده و از منطق اقتصادی پیروی می‌کند.

وی با بیان اینکه اعلام نرخ ثابت ارز 28500 تومانی توسط مدیر کل جدید بانک مرکزی، مجددا صف طولانی ثبت سفارش واردات ایجاد کرد و این سیاست اشتباه بوده، بیان کرد: گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی رسما در این خصوص نیز اعلام شده است.

پورابراهیمی افزود: حذف ارز ترجیحی هیچ وقت مطرح نبوده و بازتوزیع باید در انتهای چرخه قرار گیرد، چون همین سیاست export re- را بدنبال خواهد داشت؛ دولت 50 درصد طرح را با جایگزینی واردات انجام داده ولیکن 50 درصد دیگر برای جایگزینی منابع را انجام نداده است و پیشنهاد کارت الکترونیکی با تکمیل اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها به دولت داده شده است.