قانون انتخابات و مساله شفافیت بررسی صلاحیت‌ها
تهران - ایرنا - طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات با هدف شفاف‌کردن فرایند بررسی صلاحیت‌ها به‌تازگی ارائه شده‌است. این اقدام مطابق با بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات است. جلوگیری از مبنا قرار گرفتن گزارشات مخدوش در بررسی صلاحیت‌ها اصلی‌ترین بند این طرح محسوب می‌شود.
رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس دهم برای انتخابات مجلس یازدهم، از مهم‌ترین اتفاقات بحث‌برانگیز انتخابات دوم اسفند بود. نمایندگان ردصلاحیت شده معتقد بودند که مفاسد مالی آنگونه که شورای نگهبان اعلام کرده دلیل رد صلاحیت حداقل تعدادی از نمایندگان نیست اما در مقابل شورای نگهبان بر نظر خود اصرار می‌کرد مبنی بر اینکه بخش عمده 90 نفر به خاطر مفاسد اقتصادی و اخلاقی رد صلاحیت شده‌اند. پس لرزه‌های این بحث و جدل‌ها تا به امروز انعکاس داشته و یکی از نتایج آن، ارائه طرح «اصلاح برخی از قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا» از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس است. حضور نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا در جمع امضاکنندگان این طرح نشان می‌دهد که دغدغه ردصلاحیت محدود به یک جناح خاص نیست. کلیات طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست علنی روز چهارشنبه، سوم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. دو فوریت طرح مذکور هم در نشست هفته آخر فروردین، مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود.
این طرح همچنان که اشاره‌شد مخالفت و موافقت نمایندگانی از هر دو جناح سیاسی مجلس را برانگیخته است. البته طبق پیش‌بینی‌ها شورای نگهبان هم در سمت نمایندگان مخالف این طرح قرار گرفته است. هنوز طرح در مجلس به طور کامل تصویب نشده سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف است. «عباسعلی کدخدایی» در جملاتی آمیخته با کنایه، مخالفت شورای نگهبان را اینگونه اعلام کرد: ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هرکس ادعای کذبی به نمایندگان و غیر نمایندگان وارد کرد، باید در محاکم پاسخ‌گو باشد؛ هم قانون داریم و هم می‌توان دوباره بر آن تأکید کرد؛ اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شد، از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلایل (رد صلاحیت) چه بوده است. علاوه بر شورای نگهبان برخی از نمایندگان اصولگرا هم با این طرح مخالفند و آن را تضعیف نهادهای نظارتی و از جمله شورای نگهبان می‌دانند. برخی هم معتقدند در این وانفسای مشکلات اقتصادی زمان این کارها نیست. «احمد امیرآبادی‌فراهانی» نماینده اصولگرای قم از جمله این نمایندگان است:... امروز بازار، کسبه، دولت و... همگی درگیر مشکلات مردم هستند؛ بنابراین به نظر شما به ما نمی‌گویند اکنون وقت رسیدگی به این مسائل است یا خیر؟ آیا واقعا باید وقت خود را صرف اینگونه مسائل کنید؟ در مقابل، نمایندگان موافق این طرح را مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال 95 می دانند، در بند 11 این سیاست‌ها آمده است: نظارت شورای نگهبان بر فرآیند ابعاد انتخابات از جمله تایید نهایی صلاحی داوطلبان، رسیدگی به شکایات، تایید و ابطال انتخابات و جذب مشارکت حداکثری با تعیین سازوکارهای شفاف و زمانبندی شده صورت گیرد.
«مصطفی کواکبیان» نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم در تایید این طرح گفت: من تایید صلاحیت شدم و جزء ردصلاحیت‌ها نبودم و به این شکل نیست که همه نمایندگانی که این طرح را امضا کردند، جزء ردصلاحیت شده‌ها هستند. این طرح برای تقویت جایگاه شورای نگهبان تدوین شده است؛ چرا باید این نهاد در معرض انواع و اقسام بی‌حرمتی‌ها واقع شود؟ 12 عضو شورای نگهبان نمی‌توانند در عرض یک هفته شش هزار پرونده را بررسی کنند.
«محسن کوهکن» نماینده اصولگرا که صلاحیت او برای انتخابات مجلس یازدهم تایید نشد هم در موافقت با طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات گفت:.. در دنیا حاکمیت هزینه انتخابات را به‌نوعی تقسیم و بخشی از آن را پنهان می‌کند؛ اما قوانین ما به‌گونه‌ای است که تمام هزینه انتخابات را شورای نگهبان می‌دهد. مجلس برای کنارزدن منتخبان خود قانون دارد و حتی رئیس و هیئت‌رئیسه را برای یک سال انتخاب می‌کند و در آیین‌نامه دارد که اگر تخلفی صورت بگیرد، استیضاح و از کار برکنار می‌کند؛ اما برای حقوق‌دانان شورای نگهبان هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد. روز اول می‌آیند اینجا و متواضعانه می‌نشینند که رای بگیرند؛ اما بعد از رای، جواب تلفن شما را نمی‌دهند. شما جواب بدهید و محکم بگویید تخلف دارید و مطابق این مدارک صلاحیت ندارید. مفاد مهم طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات لزوم پاسخ‌گویی مکتوب درباره دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست داوطلب از سوی شورای نگهبان و دیگر محدودکردن استعلام‌ها به دستگاه‌های نظارتی از موارد اصلاحی طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات است. این طرح در ده ماده تنظیم شده است. یکی دیگر از اهداف اصلی این طرح، آن است که تحقیقات محلی در کشور حذف شود و چیزی که مبنای قانونی دارد، یعنی استعلامات چهارگانه از چهار نهاد اطلاعاتی، مبنا قرار گیرد نه مطالب کذب و گزارش‌های بعضا سویی که افراد در تحقیقات محلی به آن استناد می‌کنند. بر اساس ماده یک این قانون، هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع استعلامی و تحقیقات انجام‌شده از سوی هیات‌های اجرایی و نظارت، صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیات‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی را که موجب رد صلاحیت وی شده است به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام نمایند.
در تبصره 1 ماده اول این طرح هم آمده است: در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد، می تواند ظرف مهلت 5 روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیات‌های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.
طبق این طرح هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش‌دهنده، بی‌اعتبار و غیرممنوع و هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود. همچنین هیات‌های اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدیدنظر کند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی‌های بعدی هیات‌های اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره‌های آتی فاقد اعتبار است.
در ماده 4 هم بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است. طبق این بند تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اعتقاد و التزام عملی به اسلام جزو شرایط ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده‌است. عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. یکی دیگر از شروط ثبت‌نام‌کنندگان نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه است که سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات قابل‌اثبات است. همچنین در این طرح برای بررسی صلاحیت‌ها، منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 قانون انتخابات، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان از روش‌های دیگر همانند تحقیقات محلی استفاده کرد.
*س_برچسب‌ها_س*