قانون تسهیل ازدواج جوانان از آرمان تا واقعیت

اراک - «اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در کاهش تجردگرایی چقدر موثر است؟» خبرگزاری مهر به مناسبت هفته ازدواج در گفتگو با صاحب نظران حوزه اجتماعی به خلاءها و آسیب شناسی این قانون پرداخته است.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - کورش دیباج: «ازدواج پول می‌خواهد»، «هر وقت کار ثابت پیدا کنم ازدواج می‌کنم»، «باید اول جهیزیه را جور کنم»، «به کسی که سربازی نرفته زن نمی‌دهند»، «با این اوضاع اقتصادی چه کسی زن می‌گیرد؟»

این‌ها گذاره‌هایی اجتماعی با چاشنی سیاست و فرهنگ است که از حرف‌های شنیده شده ثابت در هر محفل و مجلسی بین ایرانی‌هاست. کارشناسان می‌گویند «ازدواج کردن» هنوز در جامعه ایرانی عمومیت دارد و جوانان تمایل دارند خانواده تشکیل بدهند. از آن‌طرف هر روز به میزان مشکلات و موانعی که بر سر راه ازدواج است اضافه می‌شود. همین وضعیت متناقض 16 سال پیش پای یک قانون را به جامعه باز کرد. قانونی به نام «تسهیل ازدواج جوانان» که بندهای آن خبرهای خوبی برای جوانان و خانواده‌ها داشت. اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که 16 سال بعد این قانون به یکی از مسکوت مانده‌ترین و بی‌اثرترین قوانین کشور تبدیل شود.

بخت این قانون برای اجرایی شدن آن‌قدر بسته ماند که بالاخره در مرداد ماه 1399 نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی شکایت دولت را پیش قوه قضائیه بردند. در واقع نمایندگان مجلس از ابزار نظارتی اعمال ماده 236 استفاده کردند و پرونده این قانون خاک گرفته را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند تا به تخلف مسئولانی که وظیفه داشتند در طی این سال‌ها قانون را پیگیری کنند و همچنین دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده می‌کرد، رسیدگی کند.

در حالی که قوه قضائیه مشغول بررسی این پرونده و نمایندگان پیگیر وضعیت آن هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این قانون از اول یک اشتباه بوده است و حالا باید طور دیگری به آن نگاه کرد. تا اینکه در دیماه سال 99 توسط معاون فرهنگی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مقرر شد این قانون به صورت طرح پایلوت در شهرستان خمین به مدت یک سال اجرا شود از این رو خبرگزاری مهر به مناسبت هفته ازدواج به خلأها و آسیب شناسی این قانون پرداخته است و از صاحب نظران حوزه اجتماعی استان مرکزی پرسیده است اجرای این قانون چه تأثیری در کاهش تجرد گرایی دارد؟

قانون تسهیل ازدواج تناقص هایی را در بندهای خود دارد

مریم توسکی، مدیر انجمن جامعه شناسی استان مرکزی با بیان اینکه ازدواج یک پدیده و رویداد مهم جمعیتی است، اظهار کرد: مطالعات جامعه شناسی نشان می‌دهد که دو مرحله از زندگی است که در شکل گیری، تکوین و تغییر شخصیت‌ها و کنش‌های اجتماعی آدم‌ها می‌تواند نقش داشته باشد که این دو مرحله شامل ورود فرد به دانشگاه و ازدواج است.

وی ادامه داد: ازدواج از پدیده‌های اجتماعی است که به شدت بر روی تکوین شخصیت، تغییرات رفتاری و شخصیتی افراد چه زنان و مردان مهم و تأثیر گذار است. در جوامعی که سنتی‌تر هست زنان بیشتر تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گیرند.

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک تصریح کرد: ازدواج یک مرحله اجتماعی شدن است و قابل چشم پوشی نیست و حتما توجه به سیر طبیعی، تکوینی و مطلوب ازدواج در جوامع و فرهنگ‌های مختلف اهمیت مطالعاتی دارد.

مدیر انجمن جامعه شناسی استان مرکزی عنوان کرد: درباره ازدواج تئوری‌هایی در بحث جامعه شناسی خانواده دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود ولی تقریبا اگر بخواهیم این دیدگاه‌ها که متنوع هستند را دسته بندی کنیم سه دسته از نظریات در جامعه شناسی خانواده و بحث ازدواج مطرح است، گروهی که تحول گرا هستند و اساسا ازدواج و همسر گزینی را در مفهوم کلانترش مبتنی بر انتخاب فرد می‌دانند و معتقد هستند این سیر تکوینی را طی کرده است.

وی ادامه داد: گروه تحول گرا معتقد است ازدواج و همسر گزینی یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است اما سنتی نیست. گروه دیگر معتقد است که در جامعه مدرن عقلانیت حرف اول را می‌زند و در امر ازدواج این قضیه وارد شده است حتی ممکن است به ازدواج به عنوان یک پدیده اقتصادی نگاه شود و آن را همچون نظام مبادله مبتنی بر سود و منفعت نگریسته شود.

این جامعه شناس اظهار کرد: گروه سوم که نگاه‌های تضادگرایانه و کشمکش دارند، معتقد هستند که در زندگی مدرن به نوعی معیار زدایی و شاخص زدایی در همسر گزینی رخ داده است یعنی اگر شاخص‌ها و معیارهای متناسب با فرهنگ‌های جوامع و افراد مختلف بوده این به معیارزدایی رفته و ما نمی‌توانیم برای ازدواج مطلوب فرم و شاخص تعریف کنیم زیرا انبوه اطلاعاتی، گسترش فضای مجازی و غیره شکل‌های مختلف از ازدواج را ایجاد کرده است ما در کشور خود با ازدواج‌هایی همچون ازدواج موقت، سفید و غیره روبرو هستیم.

توسکی گفت: در مجموع دیدگاه‌هایی که مطرح می‌شود هر کدام واقعیت‌هایی را در بطن خود دارد که متناسب با اینکه ما کجا هستیم؟ چه توقعاتی داریم؟ چه شرایط فرهنگی، اقتصادی داریم؟ می‌توانیم از این نظریه‌ها با هدف اینکه واقعیت دیده شود الگوگیری کرد.

مدیر انجمن جامعه شناسی استان مرکزی در پاسخ به اینکه چه نقدهای مثبت و منفی به قانون تسهیل ازدواج وارد است، گفت: قانون است وقتی که گفته می‌شود قانون باید پیاده شود. هر چند درجه ضمانت اجرای هر قانونی با قانون دیگر فرق دارد. باور بر این است که قانون تسهیل ازدواج یک قانون پشتیبانی و حمایتی است اما ازدواج خودش، زمانش، نوع انتخابش فردی و انگیزشی است و ازدواج را نمی‌توان در غالب مصوبات و مقررات حکومتی و دولتی در نظر گرفت.

ازدواج را مثل فرزندآوری نمی‌توان بر اساس قانون، القا و ایجاد کرد

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با بیان اینکه ازدواج را مثل فرزندآوری نمی‌توان بر اساس قانون، القا و ایجاد کرد و کاملا مساله فردی و انگیزشی است، تصریح کرد: در ماده 2 قانون تسهیل ازدواج دولت را مکلف کرده که صندوق اندوخته ازدواج جوانان تشکیل دهد، این قضیه در ابتدا خوب است ولی در این قانون به صراحت مخاطبین را مزدوجین نیازمند اجاره مسکن نامبرده است و این تشخیص را هم کمیته سامانه ازدواج می‌دهد.

وی ادامه داد: همین که تشخیص بر عهده گروهی گذاشته می‌شود و اسم مزدوجین نیازمند مطرح می‌شود در واقع برای دایره خیرخواهی که دنبال این قضیه است و می‌تواند گستره فراگیر را داشته باشد، محدودیت ایجاد می‌کند و می‌تواند آسیب‌هایی به همراه داشته باشد.

توسکی با بیان اینکه تناقص های بسیاری در مواد قانون تسهیل ازدواج وجود دارد، عنوان کرد: به عنوان مثال در ماده سه این قانون دولت را مکلف کرده است که امر مسکن علاوه بر تأثیرات متداول و رایجی که بر همگان وجود دارد، برای ازدواج جوانان از طریق نهادهای عمومی همچون شهرداری، اوقاف و امور خیریه امکان تهیه مسکن به شکل موقت داده شود.

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ادامه داد: اما در همین بند سه آن چیزی که مثبت و مطرح شده است و معمولا در کشورهای توسعه یافته از آن به عنوان یک روش استفاده می‌شود، انبوه سازی مسکن است در بند سه اشاره شده است که برای تهیه مسکن به سمت انبوه سازی و اجاره به سمت تملیک برود بعد دوباره در همین بند در واقع استفاده از حداکثر سه سال از این امتیاز مطرح شده است و اینها تناقض ایجاد می‌کند و آن بندی که می‌تواند تأمین اجتماعی برای فرد ایجاد کند اما چون تناقض وجود دارد ممکن است فرد نتواند روی آن حساب کند.

در حوزه آموزش‌های پیش از ازدواج نباید اجبار وجود داشته باشد

وی گفت: بند دیگر که بر روی آن نقد جدی وجود دارد ماده هشت قانون تسهیل ازدواج است که بر روی اجباری بودن آموزش‌های پیش از ازدواج تاکید دارد که به نظر بنده این آموزش‌ها باید در حوزه آموزش‌ها و دانش‌های همگانی در رسانه‌ها منتقل بشود آنچه که مهم است نباید در حوزه آموزش‌های پیش از ازدواج اجبار وجود داشته باشد که اگر فرد شرکت نکرد نمی‌تواند ازدواج کند.

مدیر انجمن جامعه شناسی استان مرکزی ادامه داد: در وهله بعد این کارگاه‌ها بیشتر کارکرد مشاوره‌ای داشته باشد نه فقط کارگاه‌های 6 ساعته و یک روزه باشد در واقع افراد یک پیگیری دراز مدت داشته باشند و زوج‌هایی که در این دوره‌ها شرکت می‌کنند بعد از آموزش به حال خود رها نشوند و توسط گروه متخصصین مشاوره‌های اجتماعی، روانشناختی و تربیتی بشوند و کمک کنند ازدواج تداوم داشته باشد.

وی عنوان کرد: ماده هفت قانون تسهیل ازدواج درباره تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان محل زندگی فرد، امتیاز و کمکی است که ازدواج نه از بعد بیرونی و دستوری بلکه در بعد حمایتی زمینه‌هایش ایجاد شود یا در بند 9 این قانون آمده است که دولت مکلف هست که متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام مسکن و غیره قرار دهد این موارد مثبت است.

قانون تسهیل ازدواج نمی‌تواند دیدگاه فردی را در امر ازدواج تغییر دهد

این جامعه شناس اظهار کرد: بنده معتقد هستم که قانون تسهیل ازدواج نمی‌تواند در کاهش تجرد گرایی در کشور نقش داشته باشد زیرا مسئله کاهش تجرد گرایی با بندهای حمایتی در این قانون برطرف نمی‌شود و یک مسئله پیچیده‌تر است به عنوان مثال تا فرد ندانند وضعیت مالی اش چگونه است؟ و تا شغل و مسکن قطعی نباشد، کاری از پیش نمی‌رود. بندهای حمایتی قانون مشروط و موقت است در حالی که یک بار کمک کردن تأثیر قطعی بر روی ترویج ازدواج و کاهش تجرد گرایی نخواهد داشت.

مدیر انجمن جامعه شناسی استان مرکزی گفت: در کشورهای توسعه یافته برای ترویج امر ازدواج و فرزندآوری تمام مقاطع تحصیلی برای فرزندان رایگان است، تمام خدمات بهداشتی و درمانی تا سن 18 سالگی رایگان است، به شدت فرزندان که حاصل یک ازدواج هستند نسبت به آزاری که ممکن است از طرف خانواده دیده شود حتی زنان در قالب همسر آزاری و فرزندآوری به شدت قوانین سلبی شدیدی و جرایم سنگین برای این موارد گذاشته شده است اینها در واقع حمایت‌ها و تأمین واقعی حمایت‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند که فرد دیگر فکر نمی‌کند با ازدواج وارد دنیا و چاله‌ای می‌شود که همه اش مسئولیت و تنهایی است.

توسکی تاکید کرد: بنده باورم بر این است که از لحاظ انسان شناسی و فرهنگی جامعه ایران و مردمانش میل به فرزندآوری دارند و دوست دارند خانواده تشکیل بشود اما مشخص است علت فرزند آوری کم بخاطر به وجود آمدن اشکال ازدواج در کشورمان است بنده تصورم این است که فرد در بحث ازدواج فکر می‌کند تنهاست، حمایت مالی و اجتماعی نمی‌شود، بعد ازدواج ممکن است آزارها و آسیب‌هایی ببیند به همین جهت تمایل به ازدواج ندارد.

حرکت جدی در زمینه تسهیل ازدواج جوانان صورت نگرفته است

به گزارش مهر، عباس خسروانی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران و مدرس دانشگاه معتقد است ازدواج یک پدیده اجتماعی چند بعدی است و در ادامه بیان می‌کند: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی که در بهمن ماه 1397، برگزار می‌شد یکی از محورهای بیان شده ایشان گله‌مندی از عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 بود.

وی ادامه داد: این قانون بر اساس یک نیاز جدی و مسئله شناسی در کشور به تصویب رسید. این قانون به دنبال این است که موانع ازدواج جوانان را رفع و زمینه را برای ازدواج فراهم کند. این قانون برخی نهادها و دستگاه‌ها را مکلف کرده که به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند تا در نهایت سن ازدواج در کشور کاهش یابد.

این جامع شناس عنوان کرد: متأسفانه ارزیابی عملکرد دولتها و نهادهای مسئول در این زمینه نشان می‌دهد که از زمان ابلاغ قانون تا کنون، حرکت جدی در زمینه تسهیل ازدواج جوانان صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد کسانی که به عنوان مسئول اجرای این قانون بوده و هستند اساسا به این موضوع باور و اعتقادی نداشته و ندارند و به این قانون شعاری برخورد کردند.

خسروانی گفت: متأسفانه ما هنوز برای اجرای این قانون یک آئین نامه مصوب خوب نداریم و تا این آئین نامه نباشد نمی‌شود قانون را عملیاتی کرد و این پدیده هم حکایت از بی اعتقادی مسئولان به قانون دارد.

وی ادامه داد: البته بخش دیگر ناکامی این قانون به حاکم شدن فرهنگ شبه غربی در جامعه ایرانی در زمینه خانواده و ازدواج است که متأسفانه به دلیل رسوخ رسانه‌ها و حجم بالای برنامه‌های تولیدی در این زمینه شاهد تغییر برخی ذائقه‌های فرهنگی مردم هستیم که باعث تغییر نگاه جوانان و خانواده‌ها به مقوله ازدواج شده است. دستگاه‌های فرهنگی ما هم در این زمینه منفعل عمل کردند و نتوانستند در برابر هجوم فرهنگی صورت گرفته ابتکار عمل داشته باشند.

این جامعه شناس تاکید کرد: ما باید ضمن اجرای قانون تسهیل ازدواج به طور همزمان و به صورت حرفه‌ای و جدی یک جریان فرهنگی را در جامعه راه اندازی کنیم تا بتواند با این موج فرهنگی که سالیان سال در جامعه‌ی ما تزریق شده و این گونه القا کرده که زندگی بی‌فرزند، آرام‌تر است یا فرزند کمتر، زندگی بهتر و... مواجهه هدفمند و اقناعی داشته باشد.

خسروانی اظهار کرد: برخی مسئولان به گونه‌ای سخن گفته‌اند که گویا مفاد قانون تسهیل ازدواج قابل اجرا نیست در حالی که اگر به این موضوع باور داشته باشیم می‌توانیم با همکاری و همراهی تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این قانون، آن را اجرایی کنیم. به طوری که می‌شد بندهای مختلف این قانون را حتی در شرایط بد اقتصادی اجرایی کرد.

باید در کنار تسهیل موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به لحاظ ذهنی نیز آنان را برای امر مهم ازدواج آماده کنیم

وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که مشکلات اقتصادی و ساختاری بخش از موانع ازدواج جوانان است و بخش مهمتر موانع فرهنگی و ذهنی است که بر جوانان ما تحمیل شده به طوری که فرهنگ جامعه ما به سوی فردگرایی و لذت جویی سوق پیدا کرده است که هر دو از شاخصه‌های فرهنگ مدرن است و ربطی به مشکلات اقتصادی جوانان ندارد لذا ما باید در کنار تسهیل موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به لحاظ ذهنی نیز آنان را برای امر مهم ازدواج آماده کنیم.

این جامع شناس گفت: به نظر من قوه قضائیه باید در این زمینه ورود کند و از باب ترک فعل مدیران این موضوع را پیگیری کند و از آنها گزارش کار بخواهد. این توهین به قانون در کشور است که قانونی تصویب شود ولی اجرا نشود. مجلس هم باید به وظایف خود عمل کند و حرمت امامزاده را نگه دارد و اجازه ابتر ماندن قانون مصوب خود را ندهد.

وی بیان کرد: طبق ماده‌ی 236 سابق (و ماده‌ی 234 اصلاح آئین‌نامه) اگر دستگاه یا دستگاه‌هایی قانونی را اجرا نکنند، موضوع باید با امضای تعدادی از نماینده‌ها در کمیسیون مربوطه بررسی شود و از دستگاه‌های مربوطه توضیحات بخواهند که چرا قانون اجرا نشده؟ و نتیجه را برای قوه‌ی قضائیه ارسال کنند تا این قوه اقدامات لازم را انجام دهد.

خسروانی بیان کرد: ما باید این خطر را درک کنیم که میزان باروری به حدود 1.7 فرزند رسیده و افزایش سن تجرد و کاهش سن باروری خطری بزرگ برای آینده کشور است و در صورت تداوم این وضعیت از فاز پیری جمعیت هم عبور می‌کنیم و به بحران جمعیتی در نسل ایرانی می رسیم.

وی گفت: به لحاظ جمعیت شناسی حداقل نرخ برای جایگزینی نسل 2.1 فرزند است و اگر در کشوری این نرخ به زیر 2.1 برسد یعنی نسل آن جامعه در آینده در خطر است و باید سیاست‌های خاصی در جهت تعدیل باروری رخ دهد تا حداقل بتوانیم نسل فعلی را حفظ کنیم.

این جامعه شناس ادامه داد: این کاهش شدید باروری را می‌توانیم در کوچک شدن اندازه خانوارها نیز ببینیم به طوری که در سال 65 اندازه خانوار ایرانی 5.1 بود ولی در سال 95 به 3.3 رسیده، این در حالی است که کشور ایران دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی است که توان برآورده کردن نیازمندی‌های مادی جمعیتی بسیار بیشتر از جمعیت فعلی را دارد.

خسروانی تاکید کرد: ما اگر باور داریم که در حوزه جمعیتی کشور دچار مشکل جدی شده‌ایم باید بپذیریم که حل مسئله جمعیت از مسیر تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان عبور می‌کند به طوری که حمایت‌های جامع و مستمر برای رخ دادن پدیده ازدواج آن هم در زمان مناسب خودش به ما در رسیدن به نرخ باروری جایگزین نسل کمک خواهد کرد.

وی اظهار کرد: تشکیل خانواده مستلزم وجود امنیت اقتصادی و اجتماعی برای جوانان و خانواده‌هاست که در این راستا دولت و سایر قوا باید مقوله اشتغال پایدار را به جد دنبال کنند زیرا اشتغال پایدار مانند چتری است که در زیر سایه آن می‌توان مقوله‌هایی چون بیمه‌ها و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحران را گنجاند و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی کرد.

قانون تسهیل ازدواج از ابتدا به دنبال «بدهکار و فقیر کردن» جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سلیمانی، مدیر انجمن جامعه شناسی شهرستان خمین نظری متفاوت به بقیه دارد وی با بیان اینکه برداشت عمومی از واژه «تسهیل» سهل و آسان بودن یا شدن یک عمل یا رفتار فردی و اجتماعی بدون وجود «مانع یا موانع محدود کننده» است، گفت: مطالعه اولیه این قانون و ماده‌ها و تبصره‌های آن خلاف موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد.

وی ادامه داد: از آن جمله ماده (2و3) یعنی پرداخت وام ودیعه، جهت اجاره مسکن است. به نظر می‌رسد عدم اجرای 15 ساله این قانون به دلیل عدم همخوانی موضوع با متن مصوب و نیازهای واقعی و همسو با واقعیات درون جامعه باشد.

این جامعه شناس تصریح کرد: ماده (2و3) با ایجاد مانع جدی یعنی «پرداخت وام و اجاره به شرط تملیک مسکن» شروع می‌شود. پرسش اساسی این است که هرچند وام به عنوان یک امکان می‌تواند به افزایش و ترغیب جوانان به ازدواج کمک کند؛ اما این قانون از ابتدا به دنبال «بدهکار و فقیر کردن» جوانانی است که سهم اندک و بسیار ناچیزی از اقتصاد و اشتغال دارند.

سلیمانی گفت: ایجاد صندوق به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مسأله اجتماعی ازدواج باشد بلکه نیازمند عزم و اراده ملی و تخصیص اعتبارات کلان در یک برهه از تاریخ اجتماعی و اقتصادی کشور برای ساخت خانه‌های رایگان یا حداقل به شرط تملیک نود و نه ساله و یا قرض الحسنه است.

این جامعه شناس گفت: ساخت خانه‌های جوانان نیازمند، می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در سرمایه گذاری حقیقی بر اساس اهداف بلند مدت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حفظ و ساماندهی به نیروی انسانی و کاهش انواع آسیب‌های اجتماعی باشد. چالش جدی فقر و محرومیت زاییده سیاست‌های نادرست ارکان چهارگانه جامعه در دهه‌های اخیر است.

مساله اشتغال در قانون تسهیل ازدواج مبهم است

مدیر انجمن جامعه شناسی شهرستان خمین ادامه داد: عدم توزیع عادلانه ثروت، بی نظمی‌های اقتصادی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی کلان، افزایش فسادها و رانت‌ها و اختلاس‌ها و مواردی دیگر، همه موجب ریزش طبقه متوسط به سطح زیرین و فقیر جامعه شده است. به بیان دیگر نه تنها دولت‌ها تلاشی برای رفع فقر و محرومیت در جامعه نداشته‌اند بلکه عملکرد ضعیف سیاست‌های اقتصادی به افزایش محرومیت در جامعه منجر شده است.

وی بیان کرد: درآمدهای اصلی و کلان جامعه در دست دولت و شبه دولتی‌ها و بخش خصوصی برخاسته از رانت‌های گوناگون و به صورت محدود در اختیار بخش خصوصی واقعی است. جستجوی سهم آحاد مردم از دارایی‌های واقعی جامعه و ضرورت دسترسی به امکان‌های جامعه، ما را به اصل موضوع چالش برانگیز «عدالت منصفانه» و یا «عدالت دولتی» سوق می‌دهد. مفهوم «عدالت» بدون در نظر گرفتن «انصاف» به برابری و عدالت حداقلی نیز منجر نشده و به ایجاد شکاف‌های طبقاتی بیش از پیش منجر خواهد شد.

مدیر انجمن جامعه شناسی شهرستان خمین اظهار کرد: مفهوم اشتغال در یک معنی بیانگر وجود و یا عدم وجود عدالت منصفانه اقتصادی است. وجود میلیون‌ها نفر جوان بیکار و یا شاغل با فعالیت و اشتغال موقت و ناامید کننده، انگیزه‌ای برای ازدواج با هزینه‌های گزاف و سنگین زندگی باقی نگذاشته و در صورت ازدواج یا با مشکلات عدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و یا به انواع طلاق ختم می‌شود.

سلیمانی ادامه داد: بنابراین ایجاد صندوق ملی ازدواج در هر صورت و به هر شیوه نباید به بدهکار کردن، فقر و محرومیت خانواده‌های جدید بیانجامد. یکی از مکانیسم‌های تشویقی ضرورت تسهیل و تشویق بر اساس مدل فرهنگ خواستگاری و ازدواج در جامعه ایران است.

وی تصریح کرد: از این میان توجه خاص و ویژه به سال تولد دختران و پسران مجرد با اولویت ازدواج دختران دهه‌های 50، 60 و 70 که اولین قشر آسیب دیده از دوره جنگ تحمیلی، فشارها و تحریم‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد بوده‌اند؛ می‌تواند آغازی بر تجدید نظم اجتماعی و پرداخت دین به دختران محجوب و پاکدامن این سرزمین باشد. اختصاص بیشترین امتیازات به این قشر می‌تواند به افزایش ازدواج‌های موفق با سیاست و تضمین دوام و پایداری ازدواج آنها بیانجامد.

سیلمانی اظهار کرد: ماده (3) در عنوان «مسکن موقت» پیشنهاد می‌شود به دلیل بار منفی معنایی واژه «موقت» به «جوانان» تغییر و ترکیب «مسکن جوانان» جایگزین «مسکن موقت» شود.

مدیر انجمن جامعه شناسی شهرستان خمین ادامه داد: نکته قابل تأمل دیگر، واگذاری اجرای این طرح به وزارت ورزش و جوانان و معاونت اجتماعی دادگستری است. یکی دیگر از مصائب و مسائل جاری و ساختاری جامعه ایران معاصر نبود نهاد و ساختاری قدرتمند جهت تدوین سیاست‌های کلان، نظارت و اجرای سیاست‌های علمی و تخصصی در خصوص اصلی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده است. مطالعات ازدواج و خانواده نیاز به نیروهای تخصصی علوم اجتماعی و جامعه شناسی داشته و ضروری است با توجه به چالش‌های موجود و پیشگیری از آسیب‌های آتی، نهادی مستقل و وزارتی در ساختار دولت برای این مهم تشکیل شود.

متولی پیگیری و اجرای قانون تسهیل ازدواج اشتباه انتخاب شده است

وی گفت: ویرایش و تغییر وظایف و اهداف وزارت ورزش و جوانان در شهریور 1399 توسط مجلس و دولت نشان دهنده وجود نقاط ضعف در قدرت اجرایی این طرح است. پارادایم فکری و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان در حیطه تربیت بدنی و ورزش است. با توجه به توسعه صنعت ورزش و تنوع فعالیت‌های آن در جامعه، نبود و یا کمبود نیروهای تخصصی و سوق دادن نیروها و توانایی‌های این وزارتخانه به سمت و بخشی که خارج از تخصص و توانایی آن در کشور است امری غیر معقول و ناکارآمد به نظر می‌رسد.

این جامعه شناس گفت: از سوی دیگر واگذاری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به بخش معاونت اجتماعی دادگستری نیز نمی‌تواند راهگشا و معقول باشد. این بخش می‌تواند در حیطه آسیب شناسی و دسته بندی دلایل طلاق و چالش‌های آن بسیار مؤثر و کارآمد عمل کند. از این رو شاید برقراری تماس جوانان با این معاونت در محلی که بیشتر برای حل اختلافات و دعاوی به کار برده می‌شود کار شایسته و فرهنگی نباشد.

سلیمانی عنوان کرد: کار ملی عزم و اراده ملی و گسترده می‌طلبد؛ از این رو در صورت عدم تحقق وزارت جوانان و خانواده، پیشنهاد می‌شود در کلیه وزارتخانه‌ها «معاونت جوانان و خانواده» جهت تمهید و تجمیع امکانات هر وزارتخانه برای تسهیل و ترویج ازدواج جوانان تا شکل‌گیری خانواده‌های پایدار، تشکیل و در کمیته‌ای به نام «کمیته ملی جوانان و خانواده» با مدیریت متخصصان علوم اجتماعی و بویژه جامعه شناسان، جهت مطالعه، تصمیم سازی و اجرای سیاست‌ها در این زمینه فعالیت کنند.

وی بیان کرد: کاهش انگیزه‌های ازدواج دین سنگینی بر دوش مدیران و مسئولان جامعه گذاشته و باید توجه داشت کاهش میل به ازدواج و تشکیل خانواده مطمئنا جایگزین‌های نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که به افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش جمعیت و تعریف جدید از خانواده در بین جوانان شده است. این همان زنگ خطر بزرگی است که صدای آن را سال‌ها مسئولین و مدیران شنیده‌اند ولی جدی نگرفته‌اند.

مدیر انجمن جامعه شناسی شهرستان خمین گفت: عدم برنامه ریز مناسب برای مواجهه جامعه جوان و در حال گذار ایران از سنتی به مدرن و ورود به عصر جهانی شدن، چالش‌های گسترده فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی - سیاسی را به وجود آورده است.

وی بیان کرد: گسست خانواده، موازی کاری در مدیریت خانواده ایرانی، کاهش گفتگوی عاطفی بین والدین و فرزندان، فرزند محوری، اشتغال اجباری مادران، عدم فهم فرهنگ مدرن در فرهنگ عمومی خانواده‌های ایرانی، برخوردهای سلیقه‌ای و سوگیری‌های شدید در سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی نمونه‌هایی از آسیب‌های این دوره است که راه حل مناسبی برای کاهش و یا رفع آنها دیده نشده است.

نهاد خانواده در قانون تسهیل ازدواج مغفول مانده است

این جامعه شناس گفت: جروم پاول در جلسات بهاری صندوق بین المللی پول 2021 به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند و اکونومیست از قول او می‌نویسد: «نگرانی واقعی این است که بیکاری طولانی مدت می‌تواند مهارت افراد را از بین ببرد و آنها برای بازگشت به کار مشکل پیدا می‌کنند.» این بیان نه تنها به یکی از معضلات بیکاری جوانان و هدر رفت سرمایه گذاری‌های جامعه برای آموزش نیروهای کارآمد اشاره می‌کند بلکه می‌توان از آن برای تحلیل تأخیر ازدواج جوانان نیز بهره جست. یکی از وظایف خانواده و نظام‌های آموزشی، آموزش مهارت‌های ازدواج به شیوه‌های پیدا و پنهان فرهنگی و اجتماعی است که طولانی شدن زمان ازدواج، انگیزه‌های واقعی و حیاتی ازدواج از جمله فرزندآوری که کارکرد مهم تشکیل خانواده است را به شدت کاهش و هزینه‌ها و سرمایه‌های انسانی را نیز به بیراهه هدایت می‌کند.

سلیمانی اظهار کرد: پارادایم حاکم بر قانون تسهیل ازدواج، «ارائه وام و تسهیلات» گوناگون به جوانانی است خود را در انبوهی از بدهی‌ها، هزینه‌ها و وام‌های گوناگونی فرض می‌کنند که هرچند در کوتاه مدت گره گشاست اما با اقتصاد ضعیف و ناکارآمد کنونی هر جوانی می‌داند که مصائب ازدواج با این تورم لجام گسیخته چیست. بنابراین موانع خودساخته اقتصادی و اجتماعی، مسأله ازدواج را به ناکجا آبادی سوق داده است که کمترین هزینه آن کاهش جمعیت و افزایش آسیب‌های اجتماعی است. با افتخار و بر اساس عدالت منصفانه و حق و شایستگی، برای فرزندانمان این سرمایه‌های ناب انسانی، شرایط اشتغال پایدار، مسکن رایگان و تمهید ازدواج بادوام فراهم کنیم.

مدیر انجمن جامعه شناسی شهرستان خمین گفت: در خصوص انتخاب شهرستان خمین از اواخر سال گذشته به عنوان شهر پایلوت تسهیل ازدواج باید اذعان کرد اجرای برخی امور در شهرستان ضروری به نظر می‌رسید و در این خصوص اقدامات جدی صورت نگرفته است مواردی مانند اطلاع رسانی جامع به ویژه به خانواده‌های متقاضی و جوانان مورد توجه قانون تسهیل ازدواج، گردهمایی ویژه جوانان و تشریح قانون مورد اشاره، اطلاع رسانی و مشاوره با متخصصین امر بویژه انجمن جامعه شناسی شهرستان، عدم امکان ثبت نام جوانان متقاضی شهرستان، عدم جمع آوری داده‌ها و اطلاعات لازم از افراد متقاضی، نامشخص بودن امکانات و تسهیلات اعطایی و.......

سلیمانی گفت: درک ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی در ارتباط با دیگر پدیده‌های اجتماعی سخت و غیر قابل دسترس و در ساختار اجتماعی و اقتصادی کنونی قاعده تأثیر متقابل اجزا در سیستم و نظام اجتماعی سست و کم رنگ شده است.

وی ادامه داد: مشکل تأخیر و یا عدم ازدواج جوانان لایه‌های پیدا و پنهانی دارد که می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و تحول فکر و اندیشه اجتماعی و فرهنگی مان باشد. عدم تناسب در رشد و توسعه خانواده موجب شده است نهاد خانواده بخشی مدرن و بخشی دیگر در شیوه سنتی باقی بماند.

مدیر انجمن جامعه شناسی شهرستان خمین در پایان بیان کرد: شاید در ناخودآگاه جوانان ایرانی تمرکز بر شکل گیری شیوه‌های دموکراتیک خانواده است؟ آیا آسیب پذیر شدن نهاد خانواده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگی موجب گریز جوانان از ازدواج شده است؟ پاسخ به این گونه پرسش‌ها می‌تواند راهگشای مسئله اجتماعی و فرهنگی ازدواج جوانان باشد.

به گزارش مهر، هر چند به تصویب رسیدن قانون تسهیل ازدواج را می‌توان اقدام مؤثری برای ترغیب جوانان به ازدواج دانست ولی قبل از اینکه این قانون اجرا شود نیاز دارد نقص زیر ساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی جامعه در حوزه ازدواج برطرف شود تا شاهد اثر بخشی این قانون باشیم و گرنه این قانون هم همچون اسناد بالادستی در حوزه اجتماعی از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار نخواهد بود.