قانون جهش تولید مسکن، راهی برای جبران بی‌تدبیری‌ها / خانه‌دار شدن بیش از 15 درصد مردم با مسکن مهر که روحانی آن را قوطی کبریت نامید
عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن علاوه بر گرانی سرسام‌آور در قیمت زمین و مسکن و رکود در بازار این حوزه سبب ناتوانی مردم در خانه‌دار شدن و عقب‌ماندگی کشور در این حوزه را فراهم کرد که تصویب قانون جهش تولید مسکن و اجرای آن توسط دولت سیزدهم، مردم را برای آینده امیدوار می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; تامین مسکن مناسب به عنوان سرپناه، یکی از مهمترین اولویت‌ها و نیازهای بشر از ابتدا تاکنون بوده و داشتن مسکن، امنیت روحی و روانی و اطمینان خاطر برای انسان را در پی دارد. با توسعه و پیشرفت شهرها و مهاجرت روستاییان به شهرها نیاز به تامین مسکن در شهرها بیش از پیش احساس شد هر چند تامین مسکن مناسب روستایی و همچنین استحکام‌بخشی به این مسکن‌ها نیز باید در دستور کار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.
همانطور که گفته شد، رشد و توسعه شهرها نیاز به تامین مسکن را بیشتر کرد و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها و همچنین کمبود زمین در داخل محدوده شهرها موجب رونق ساخت‌وساز مسکن‌های چندواحدی و بلوکی در شهرها شد که در اصطلاح به آن‌ها «آپارتمان» گفته می‌شود. تولید مسکن در قالب آپارتمان تا جایی پیش رفت که تعداد طبقات از 2 یا 3 به 10 طبقه و تعداد واحد در هر طبقه نیز از یک واحد حتی به 4 واحد نیز رسید و با توجه به نیاز شهروندان، طرحی در دولت‌های نهم و دهم به نام «مسکن مهر» به داد مستاجران رسید و بسیاری از خانواده‌ها با مبالغ بسیار کم و مناسب در کوتاه‌ترین زمان صاحبخانه شده و از اجاره‌نشینی رها شدند.
طرح مسکن مهر چه خوب یا چه بد به هر حال، مستاجران را از اجاره‌نشینی رهایی بخشید و طبیعی است که هر طرحی، مزایا و معایب خود را دارد اما در حین انتقاد نباید از خط انصاف عبود کرد و نسبت به تخریب طرح مربوطه پرداخت. با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 بخشی از مسکن‌های مهر از دولت دهم نیمه‌کاره مانده بود که دولت یازدهم موظف به تکمیل آن‌ها بود اما متاسفانه این کار را خیلی کند و با تاخیر فراوان انجام دادند ضمن اینکه رئیس‌جمهوری وقت (حسن روحانی) و وزیر راه و شهرسازی وی (عباس آخوندی) طرح مسکن مهر را مزخرف خوانده و از آن به عنوان «قوطی کبریت» تعبیر کردند و این در حالی بود که کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اعتراف خود حسن روحانی در حوزه مسکن، قابل قبول نبود و دچار عقب‌ماندگی هستیم. عدم موفقیت دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه ساخت مسکن نه تنها موجب رکود در بازار شد بلکه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های اخیر هم سبب افزایش اجاره‌بها برای مستاجران و هم سبب گرانی بیش از حد مسکن شد و نارضایتی مردم از دولت تدبیر و امید را در پی داشت.
* آیا مسکن مهر، غیرقانونی بود؟
یکی از انتقادات (شما بخوانید تخریب) دولت یازدهم به مسکن مهر، موضوع قانونی بودن این طرح بود در حالی که طرح مسکن مهر در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 شروع شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به‌صورت پیوسته در دستور کار دولت قرار گرفت. بنابراین موضوع کلی طرح مسکن مهر، قانونی بوده و تغییر آن در سال‌های اخیر چه از نظر نام و چه از نظر ماهیت (تغییر به نام مسکن ملی) اقدامی سلیقه‌ای است.
طبق آمارها 12 میلیون نفر از جمعیت کشور در مسکن‌های مهر سکونت دارند که حدود 15 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود و این نشان می‌دهد که طرح مسکن مهر نه تنها به‌صورت قانونی بوده بلکه سبب خانه‌دار شدن 15 درصد از جمعیت کشور شده است و در واقع یکی از نیازهای مهم برای مردم بوده که در دولت نهم و دهم، پایه‌گذاری شد.
* غفلت حسن روحانی از مسکن مهر
سستی و کم‌کاری دولت یازدهم در موضوع مسکن به اندازه‌ای بود که واکنش رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت و ایشان در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت در شهریور سال 1393 فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود تا به اتمام برسد.»
* سیاسی‌کاری دولت تدبیر و امید در مواجهه با مسکن مهر
روند اظهارات مسئولان دولت تدبیر و امید در موضوع مسکن مهر، نشان از برخورد سیاسی با این موضوع و حتی تخریب طرح مذکور دارد.
حسن روحانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در سال 1396 گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم، تکمیل مسکن مهر و خدمات‌رسانی به آن بوده؛ اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است. از اول گفتیم که دولت متعهد است کاری را که از قبل شروع شده، انجام دهد و تا پایان امسال نیز تقریبا پرونده مسکن مهر بسته می‌شود و در حال حاضر نیز اکثرا برق‌رسانی و خدمات‌رسانی به این پروژه‌ها انجام شده است.
عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید) نیز قبل از گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی با شدتی کم، طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می‌داد اما از اواخر مرداد همان سال، ادبیاتش درباره مسکن مهر وارد فاز جدیدی شد و از سال 92 تا زمانی که استعفایش را منتشر کرد در توصیف طرح مسکن مهر از واژه‌هایی مانند «سیب گندیده»، «طرح فاجعه‌آمیز»، «مزخرف»، «طرح خانه‌برانداز»، «قفس‌های انسانی» و «طرح پوپولیستی» استفاده کرد.
تمام این سیاسی‌کاری‌ها و تخریب‌ها در حالی بود که وزیر راه و شهرسازی و دولت یازدهم و دوازدهم حتی یک عملکرد مثبت در حوزه مسکن ندارند و این دولت تدبیر و امید بود که در خانه‌های ویلایی چند میلیاردی شمال تهران نشسته بودند و مردم مستضعف و طبقه پایین را از سکونت در داخل قوطی کبریت‌ها هم محروم کردند و فاجعه‌ای در حوزه مسکن به وجود آوردند که جبران آن نیاز به برنامه‌ریزی و زمان طولانی دارد.
* اعتراف روحانی به عدم موفقیت دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن / مسکن ملی، نوشدارو پس از مرگ سهراب
حسن روحانی در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم در حالی به عقب‌مادنگی در بخش مسکن و کم‌کاری دولت در این حوزه اشاره کرد که کار از کار گذشته و فرصت خدمت به مردم به انتها رسیده بود.
حسن روحانی در جلسه هیات دولت در 18 تیر 1399 گفت: نسبت به مسکن، اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
تنها عملکرد دولت دوازدهم در حوزه مسکن، اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن است که به اختصار «مسکن ملی» نامیده می‌شود و این طرح که همان مسکن مهر است که نامش تغییر یافته، نیمه‌کاره مانده و تعهدی از سوی دولت دوازدهم است که بر دوش دولت سیزدهم افتاد و در واقع می‌تواند گفت نوشدارویی است که بعد از مرگ سهراب آمده است. ضمن اینکه مسکن ملی بسیار گرانتر از مسکن مهر درمی‌اید و دولت هیچگونه حمایتی در این طرح ندارد چرا که هزینه ساخت را از محل آورده نقدی و تسهیلات از متقاضیان دریافت کرده و هزینه زمین را نیز به صورت اقساطی از خانوارها دریافت خواهد کرد.
* رضایت حداکثری مردم از مسکن مهر
همانطور که گفته شد هر طرحی ممکن است مزایا و معایبی داشته باشد و می‌توان از آن انتقاد کرد اما نقد باید منصفانه و با ارئاه مستندات و دلایل مبرهن و آشکار و به دور از نگاه جناحی و سیاسی و مغرضانه باشد که متاسفانه دولت تدبیر و امید با طرح مسکن مهر اینگونه برخورد کرد و حتی در تحویل برخی واحدها به متقاضیان، خهف وعده کرد و قیمت‌ها را نیز افزایش داد و این در حالی بود که اکثر دارندگان مسکن ملی از اجرای این طرح رضایت دارند.
یکی از دارندگان مسکن مهر که 12 سال پس از اردواج، صاحب خانه شده و از مسکن مهر استفاده کرده است به خبرنگار موج رسا؛ گفت: تامین مسکن، همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های زندگی‌ام بود و با خودم می‌گفتم آیا من می‌وتانم صاحب خانه شودم یا اینکه همیشه مستاجر خواهم بود.
وی با بیان اینکه درآمد بنده حداقلی است، اظهار کرد: هیچ وقت امیدوار نبودم که روزی صاحب مسکن شوم اما وقتی طرح مسکن مهر اجرا شد، با پول اندک که در اوایل مبلغ یک میلیون تومان آورده می‌خواستند و از طرفی هم از تسهیلات استفاده کردیم و در نهایت توانستیم صاحب این خانه شویم.
یکی دیگر از ساکنان مسکن مهر زنجان در مجمتع رضوان (کوی پونک) به خبرنگار موج رسا؛ گفت: آنطور که نسبت به عدم استحکام و خیانت در ساخت مسکن مهر، تبلیغات می‌شود صحیح نیست چرا که بنده 10 سال است که در اینجا ساکن هستم و تاکنون چنین موردی مشاهده نکرده‌ام هر چند شاید در ابتدا مشکلاتی مانند خاکی بودن مسیر، عدم وجود فروشگاه و تاکسی و... را داشتیم اما این مشکلات به مرور مرتفع شدند.
* تلاش مجلس انقلابی برای جبران کم‌کاری دولت تدبیر و امید با تصویب قانون جهش تولید مسکن
با روی کار آمدن مجلس یازدهم از سال 1399 که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، انقلابی‌ترین مجلس تاریخ کشور پس از پیروزی انقلاب است، نمایندگان مردم در خانه ملت با مشاهده وضعیت نابسامان مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن و همچنین اجاره‌بها در پی تصویب قانونی برای تولید مسکن در کشور شدند تا عقب‌ماندگی‌ها و کم‌کاری‌های دولت تدبیر و امید را جبران کرده و چاره‌ای برای مستاجران و دهک‌های پایین جامعه باشند که بر این اساس، طرح جهش تولید مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.
طرح جهش تولید و تامین مسکن در 31 تیر 1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه و صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان قانون اساسی به دولت سیزدهم ابلاغ شد که طبق این قانون، سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود که البته این موضوع در برنامه‌های انتخاباتی آیت‌اله سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز قرار داشت.
* قانون جهش تولید مسکن به ساماندهی وضعیت کنونی مسکن کمک می‌کند
سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن به خبرنگار موج رسا؛ گفت: منابع مالی جهت حمایت از قانون جهش تولید و تامین مسکن به میزان 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در تبصره 18 قانون بودجه آمده است.
وی با بیان اینکه بر اساس این طرح باید سالانه بین 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی به مدت 4 سال جهت متعادل کردن عرضه و تقاضای مسکن در کشور احداث شود، افزود: طرح جهش تولید و تامین مسکن در 3 محور اجرا می‌شود تا عرضه و تقاضای مسکن در سطح کشور را به تعادل رسانده و برای خروج از شرایط کنونی کمک کند.
حسینی با بیان اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن در 3 محور به تصویب رسیده است، اظهار داشت: محور اول، تامین منابع مالی است.
وی خاطرنشان کرد: جهت ساماندهی تامین منابع مالی طرح، صندوق ملی مسکن با این رویکرد تدوین شده که تمام وجوه مردم برای مسکن در یک صندوق، متمرکز شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت اجرای طرح با وزارت راه و شهرسازی است، گفت: هدف از راه‌اندازی صندوق این است که تمام منابع به امر تولید مسکن اختصاص یابد چرا که بانک‌ها با بازگشت اقساط مسکن، اقداماتی برای خودشان انجام می‌دهند.
وی افزود: تا زمانی که صندوق ملی مسکن راه بیفتد، طرح فعلی اقدام ملی مسکن، ابتدای کار را راه می‌اندازد تا تولید مسکن در کشور با وقفه مواجه نشود.
حسینی تصریح کرد: آورده صندوق ملی مسکن از محل اقساط برگشتی مسکن مهر، بودجه‌های سنواتی که دولت در این حوزه قرار می‌دهد و کمک‌های خیرین مسکن‌ساز تامین می‌شود ضمن اینکه مقرر شده که نظام بانکی نیز حداقل 20 درصد تسهیلات خود با نرخ کارمزد 18 درصد را به این صندوق اختصاص دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ کارمزد تسهیلات 18 درصد بوده و سایر منابع ذخیره‌شده در صندوق بدون کارمزد است که بر این اساس تسهیلاتی با میانگین 9 تا 10 درصد نرخ کارمزد در اختیار اقشار فاقد مسکن و اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد تا از طریق انبوه‌سازان نسبت به تولید و تامین مسکن، اقدام شود.
حسینی، محور دوم را تامین زمین بیان کرد و اظهار داشت: 60 درصد قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به زمین است.
وی خاطرنشان کرد: در قانون جهش تولید و تامین مسکن، تصویب شده که دولت، آمار تمام اراضی در اختیار خود در تمام نهادها را جمعبندی کرده و طی بازه زمانی مشخصی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
حسینی افزود: بر این اساس، دولت باید اراضی در اختیار خود اعم از داخل و حرایم شهرها که مستعد مسکن‌سازی هستند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و این زمین‌ها با اجاره 99 ساله در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌گیرد تا با مشارکت مردم و تامین تسهیلات از صندوق، مسکن‌های مورد نیاز تولید و تامین شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محور سوم طرح، تامین مصالح مورد نیاز است، گفت: برای تامین مصالح مورد نیاز نیز با توجه به مکانیزم مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا شرایط دسترسی انبوه‌سازان و فعالان بخش مسکن به مصالح مورد نیاز را فراهم کند تا جلوی دلالی، افزایش قیمت و سایر مسائل گرفته شود.
وی با بیان اینکه بخشی از تامین منابع مالی این طرح در بودجه سال 1400 نیز لحاظ شده است، ابراز کرد: امیدواریم اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن به تامین مسکن مورد نیاز مردم منجر شده و کمک کند تا شرایط کنونی مسکن در کشور، ساماندهی شود.
* طرح اقدام ملی مسکن به درد دهک‌های 4 به بالا می‌خورد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن نیز وزارت راه و شهرسازی است، گفت: این طرح که اجرای ان در دولت دوازدهم آغاز شد، بیشتر به درد دهک‌های 4 به بالای جامعه بوده و اقشار پایین و آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
وی با اشاره به تسهیلات و آورده نقدی متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: تسهیلات این طرح از 100 به 150 میلیون تومان افزایش یافته اما با توجه به مبلغ بالای آورده متقاضیان، قاعدتا از توان دهک‌های پایین (یک تا 3)، خارج است.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد متقاضی این مبلغ را داشته باشد دیگر نیازی به طرح ملی مسکن نبود.
وی با تاکید بر اینکه طرح اقدام ملی مسکن برای دهک‌های 4 به بالا است، افزود: بخشی از افرادی که در بازه دهک‌های 4 تا 6 جامعه قرار دارند از طریق این طرح، صاحب مسکن می‌شوند اما امیدواریم قانون جهش تولید و تامین مسکن که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اجرا شود و به ساماندهی شرایط مسکن در کشور کمک کند.
* تامین مسکن از وظایف دولت است
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تامین مسکن طبق قانون اساسی از وظایف دولت است و حضرت امام خمینی (ره) در هنگام تاسیس حساب 100 نیز تاکید کردند که تامین مسکن از وظایف دولت است.
وی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم که دولت را مکلف به تولید مسکن کرده است، اظهار داشت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و عدالت، یکی از شعارهای اصلی انقلاب است و تامین مسکن نیز از شاخصه‌های عدالت است.
طاهری با بیان اینکه مسکن دارای 2 شاخصه فراوانی (نسبت خانوار به مسکن) و قیمت است، خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال 1395 به طور متوسط، میزان اختصاص درآمد افراد برای مسکن در شهرهای معمولی 45 درصد و در کلان‌شهرها 78 درصد بود ضمن اینکه از سال 1365 تا 1395 افرادی که در شهرها مالک مسکن بودند از 77 درصد به 54 درصد کاهش پیدا کرده و نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه مسکن داریم و تعداد مسکن به خانوار در 25 سال گذشته به‌گونه‌ای بوده که 48 درصد مسکن تولیدی برای مصرف و 52 درصد برای سرمایه‌گذاری بوده که این یک آسیب است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به همین دلیل، تمام این موارد در قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه عدم تولید مسکن از سال 1392 تا 1398 توسط دولت یازدهم و دوازدهم منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی شد که این قانون شامل 6 بخش از جمله قیمت، منابع مالی، داشتن کمترین تورم، تامین زمین، تامین مصالح و آورده نقدی متقاضیان است.
طاهری با بیان اینکه مسکن هم نیاز ضروری بوده و هم تولید آن سبب ایجاد اشتغال می‌شود، اظهار داشت: طبق آمارها به ازای تولید هر 100 مترمربع مسکن برای 2.5 نفر در حوزه شهری و 2 نفر در حوزه روستایی ایجاد اشتغال می‌شود.
وی با اشاره به درگیری بخش‌های مختلف اقتصادی و اشتغال با حوزه مسکن افزود: 78 بخش اقتصادی، رابطه پیشینی و 58 بخش اقتصادی نیز رابطه پسینی با مسکن دارند.
* قانون جهش تولید مسکن، دولت را مکلف به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کلان کشور، کمبود مسکن داریم و افرادی فاقد مسکن هستند، گفت: با توجه به رشد جمعیت، ایجاد خانواده‌های جدید و ترمیم واحدهای بافت فرسوده در مجموع نیاز به 24 میلیون مسکن شهری و 3.5 میلیون مسکن روستایی داریم ضمن اینکه کمتر از یک میلیون واحد نیز نیاز به نوسازی دارند.
وی با بیان اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند، اظهار داشت: اولین فصل در قانون مجلس، تامین منابع مالی برای ساخت مسکن است.
طاهری خاطرنشان کرد: صندوقی برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده که تمام مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن، بازگشت اقساط تسهیلات گذشته در حوزه مسکن، بندهای قانون بودجه و تمام منابع موجود در حوزه مسکن و ساختمان به این صندوق تخصیص یابد ضمن اینکه شبکه بانکی کشور نیز 25 درصد کل تسهیلات خود را باید به بخش مسکن اختصاص دهد تا بتوان منابع مالی مورد نیاز را تامین کرد.
* دولت روحانی در بحث تامین مسکن، ترک فعل کرده است
حجت‌الاسلام مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مسکن، یکی از مشکلات جدی کشور بوده و دولت آقای روحانی غیر از یک سال آخر در بحث تامین مسکن، موفق نبود و قطعا در این زمینه، ترک فعل شده است.
وی با بیان اینکه طرح جهش تولید مسکن، مصوبه مجلس بوده و مربوط به قبل از وعده آیت‌اله رئیسی است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با ظرفیتی که داشت، ساماندهی مسکن را پیگیری کرد و با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که تاکید بر رونق و جهش تولید داشتند و همچنین با توجه به اینکه مسکن نیز یکی از مهمترین تولیدات در کشور است لذا تصمیم بر این شد که اگر بنا بر جهش است همان در بخش مسکن باشد.
حجت‌الاسلام باقری با تاکید بر اینکه طبق این قانون به دولت تکلیف شده که سالانه یک میلیون مسکن در سطح کشور ساخته شود، خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه آیت‌اله رئیسی یا هر شخص دیگری به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد نیز مکلف به اجرای این قانون بود و آیت‌اله رئیسی در وعده‌های انتخاباتی خود در واقع، وعده اجرای یک طرح آماده را داده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق این قانون به دولت تکلیف شده که یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های جدی خود را به سمت مسکن، سوق دهد و این کار شدنی است و اجرای آن را در جلسات کمیسیون از وزیر راه و شهرسازی (رستم قاسمی) به طور جدی خواسته‌ایم.
* سهم استان زنجان از قانون جهش تولید مسکن 46 هزار واحد است
مسعود بیات‌منش، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با موج رسا؛ با اشاره به قانون جهش تولید 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال آینده گفت: سهم استان زنجان از این قانون در مجموع 46 هزار واحد، پیش‌بینی شده است.
این مسئول اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی قبل از ابلاغ رسمی قانون جهش تولید مسکن به استان‌ها اعلام کرده بود که برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه را انجام دهند.
وی با بیان اینکه در استان زنجان حتی قبل از تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی نیز سهم استان از این طرح بر اساس مطالعاتی که کشش بازار دارد، برنامه‌ریزی شده بود، خاطرنشان کرد: میزان عرضه و تقاضا و نیازمندان به مسکن در طرح اقدام ملی، آمارگیری و احصا شده است.
بیات‌منش افزود: با توجه به اینکه تعدادی از نیازمندان مسکن در طرح اقدام ملی شرکت نکرده‌اند لذا سهم استان زنجان از قانون تولید 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال در مجموع 46 هزار واحد، پیش‌بینی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه تولید 46 هزار واحد مسکونی طی سال آینده، نیاز استان زنجان به مسکن را تامین می‌کند، گفت: دولت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهد کرد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح کشور ساخته شود که سهم استان زنجان 46 هزار واحد، پیش‌بینی می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از این واحدها توسط خود مردم و بخش خصوصی و بخشی در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشی هم توسط وزارت راه و شهرسازی تولید می‌شود، اظهار کرد: از مجموع سهم استان زنجان 10 هزار واحد در روستاها، بین 6 تا 8 هزار واحد توسط مردم و بخش خصوصی تولید شده و مابقی نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
بیات‌منش با بیان اینکه سهم تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در استان زنجان طی 4 سال آینده بیش از 30 هزار واحد است، خاطرنشان کرد: 16 هزار واحد از این سهم برای شهرستان زنجان بوده و بقیه نیز به تناسب در بین سایر شهرستان‌ها تقسیم می‌شود تا نیاز استان به تولید مسکن طی 4 سال آینده تامین شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه برای تامین زمین مورد نیاز این واحدها نیز برنامه‌ریزی شده است، گفت: زمین‌های مورد نیاز این طرح‌ها در حال آماده‌سازی است تا در صورت ابلاغ بتوانیم ساخت آن‌ها را آغاز کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در شهرهایی که زمین داریم، مشکلی وجود ندارد و در سایر شهرها نیز زمین‌ها مشخص شده‌اند که یا در صورت نیاز خریداری شوند و یا از روش‌های دیگر نسبت به تامین زمین‌ها اقدام شود.
* زمین‌های دولتی باید برای تولید مسکن اختصاص یابند
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در قانون جهش تولید مسکن به صراحت آمده که زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی باید برای تولید مسکن مورد استفاده قرار گیرد چرا که دستگاه‌های دولتی معمولا زمین‌های مازاد دارند.
بیات‌منش تصریح کرد: در این قانون، الزامی بر تولید مسکن توسط دولت نیست بلکه بسترهایی باید برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: نیاز استان زنجان به مسکن ناشی از فرسودگی مسکن، تشکیل خانوارهای جدید (با فرض نرخ رشد 2 درصدی خانوار)، کمبود فعلی مسکن و همچنین مهاجرت (منفی و مثبت) طی 4 سال آتی (بدون انباشت نیازهای سال قبل) 45 هزار و 885 واحد است.
بیات‌منش با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی در قانون جهش تولید مسکن از جمله تامین زمین، مصالح، بیمه و... پیش‌بینی شده است، افزود: ظرف یک ماه باید آیین‌نامه‌های لازم توسط وزارت‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت جهت تصویب به هیات دولت ارائه شود که پشتوانه محکمی برای تولید مسکن در کشور باشد.
* تامین زیرساخت‌های جهش تولید مسکن به صورت تخصصی در کارگروه آمایش سرزمین بررسی می‌شود
مهرداد سلطانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز گفت: تامین زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن با طرح در کارگروه آمایش سرزمین به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی می‌شود.
سلطانی اظهار داشت: تولید مسکن در کشور همواره تقاضامحور بوده و تقاضاهایی که به وجود می‌آیند تحت تاثیر زیرساخت‌هایی است که دولت ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه نحوه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن از وظایف کارگروه آمایش سرزمین است، خاطرنشان کرد: این کارگروه باید شرایط اقلیمی و سایر ویژگی‌ها را در نظر بگیرد.
سلطانی افزود: کارگروه آمایش سرزمین باید مسیر توسعه در حوزه‌های مختلف از قبیل صنعت، اسکان جمعیت و کشاورزی را متناسب با داشته‌ها و تقاضا در نظر بگیرد چرا که تقاضا را نمی‌توان سرکوب کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه وظیفه کارگروه آمایش سرزمین، هدایت توسعه است، گفت: رویکرد کلی قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ریزی برای تولید مسکن طی 4 سال آینده است که تامین آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌ها در کارگروه آمایش سرزمین باید مطرح شود تا به صورت تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
* ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید همراه با جلوگیری از افزایش نقدینگی و ممنوعیت صادرات مصالح باشد
حسین محمودی‌اصل، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا؛ اظهار داشت: دولت سیزدهم و به‌ویژه تیم اقتصادی باید به این راهکار برسد که چگونه می‌شود سالانه یک میلیون واحد مسکن تولید کرد به‌طوری که افزایش نقدینگی صورت نگیرد یا حداقل باشد و کاهش یا ممنوعیت صادرات مصالح ساختمانی اتفاق نیفتد و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازارها نیز افزایشی نشود.
وی با بیان اینکه هدف از تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، پایین آمدن قیمت مسکن و صاحبخانه کردن افراد فاقد مسکن است، افزود: چون علاوه بر دولت، بخش خصوصی هم نیاز به مصرف مصالح دارد لذا این اتفاق نباید منجر به تحت فشار قرار گرفتن مصالح ساختمانی شود.
محمودی‌اصل تصریح کرد: دولت باید به این فکر کند که چطور می‌شود این حجم از وعده‌ها در کنار هم تحقق پیدا کرده و تحقق یک وعده باعث نشود تحقق بقیه وعده‌ها تحت تاثیر قرار گیرد و طبیعی است که علاوه بر مسکن، موارد دیگری را هم می‌شود مثال زد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: زمین‌های مرغوبی که در دسترس دولت‌های گذشته بود، صرف تولید طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی شده و اگر دولت سیزدهم بخواهد زمین‌هایی را برای ساخت مسکن، تخصیص دهد شاید زمین‌های مربوط به منابع طبیعی، مراتع و یا اراضی کشاورزی باشد که در این صورت نیز شعار مربوط به حفظ محیط زیست، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بزرگترین چالش دولت این است که بتوان یک حالت میانه‌ای ایجاد کند که تمام آیتم‌ها باهم رشد و تحقق پیدا کنند و یا تحقق حداکثری وعده‌ها را داشته باشیم.
* قانون جهش تولید مسکن سبب رونق بازار و کاهش قیمت‌ها می‌شود
یک فعال بازار زمین و مسکن که مشاور املاک نیز هست به خبرنگار موج رسا؛ گفت: بازار مسکن چند سالی است که دچار مشکل شده و علت اصلی آن نیز عدم تولید مسکن توسط دولت است.
وی با بیان اینکه برای بنده هیچ فرقی ندارد که دولت از کدام جناح و گروه باشد، اظهار داشت: مهمترین مساله این است که تولید وجود داشته باشد چرا که تولید مسکن مانند یک موتور محرکه برای سایر مشاغل است. برای مثال؛ از مصالح ساختمانی بگیرید تا لوله و اتصالات و شیشه و دستگیره درب، همگی جزء نیازهای مسکن هستند اما وقتی مسکن تولید نمی‌شود پس این اقلام نیز نمی‌توانند تولید شوند و در صورت تولید نیز به فروش نمی‌روند.
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه چند سالی است که وضعیت معیشت ما نامطلوب شده و شیوع ویروس کرونا نیز این امر را تشدید کرده است، خاطرنشان کرد: زمانی که رونق تولید مسکن وجود داشت هم وضعیت ساخت‌وساز و هم وضعیت خرید و فروش بهتر بود و هم اینکه نرخ اجاره‌بها نیز متعادل بود اما طی سال‌های گذشته رکود مسکن علاوه بر افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن، افزایش اجاره‌بها را نیز در پی داشته است.
وی در خصوص قانون جهش تولید مسکن با بیان اینکه ابلاغ و اجرای این طرح زمان می‌برد و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، گفت: امیدواریم هرچه زودتر این قانون اجرا شود چرا که وقتی ساخت‌وساز در ریل بیفتذ، مشکلات زیادی را نیز حل می‌کند.
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه رشد و رونق تولید در هر بخشی، رقابت را با خود به همراه دارد، خاطرنشان کرد: وقتی تولید مسکن رونق بگیرد، شاهد رقابت بین سازندگان در راستای افزایش کیفیت را نیز شاهد خواهیم بود. برای مثال؛ مجتمعی در همین شهر زنجان ساخته شده که سیستم گرمایشی آن موتورخانه است که در صورت نقص سیستم موتورخانه، گرمایش تمام واحدها با مشکل مواجه خواهد شد اما مجتمع دیگری با استفاده از تجربه مجتمع قبلی، سیستم گرمایش را به‌صورت پکیج کرده تا در صورت وجود عیب و نقص، فقط سیستم یک واحد دچار مشکل شود.
وی تصریح کرد: همین یک مورد نشان می‌دهد که وقتی فعالیت در بخشی را شاهد باشیم، رقابت برای افزایش کیفیت و در عین حال ارائه با مناسب‌ترین قیمت‌ها و همچنین تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار را شاهد می‌شویم که علاوه بر خروج از رکود، تعدیل قیمت‌ها و توسعه اشتغال و رفع بیکاری را نیز با خود به هراه دارد.
انتهای پیام /
