مدیرکل امور خانواده استانداری مازندران خواستار جایگزینی احکام حبس برای کودکان شد
ساری - ایرنا - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران از تداوم صدور حبس برای کودکان بزهکار استان انتقاد کرد و خواستار جدی گرفتن احکام جایگزین در این زمینه شد.
به گزارش ایرنا، سمیه قاسمی طوسی روز دوشنبه در نشست کمیته کاری حقوق کودک و خانواده گفت: متاسفانه همچنان مشاهده می شود برخی احکام قضایی برای کودکان و نوجوانان خوشایند و اقتضای سنی آنها نیست و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بر جایگزینی آن تاکید شده است.
وی افزود: کودکان و نوجوانان نباید به عنوان مجرمان بالفطره دیده شوند زیرا آنچه باعث ارتکاب جرم در این سنین می شود ناشی از شرایط پرورشی نامناسب، بهره کشی از سوی اشخاص دیگر و همچنین مشکلات اقتصادی است.
قاسمی طوسی گفت: بر اساس قانون لازم است که قوه قضاییه قضاتی مناسب و آگاه به مسائل کودکان کار و آسیب پذیر اجتماعی انتخاب کند تا شاهد آسیب بیشتر به این کودکان و نوجوانان نباشیم.
وی همچنین بر ایفای نقش همه دستگاه‌ها طبق قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان تاکید کرد و افزود: از این پس دستگاه ها نباید با بهانه های مختلف از اجرای مسئولیت خوددر قبال کودکان و مددجویان سرباز زنند.
قاسمی طوسی با اعلام این که هنوز آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تدوین و ابلاغ نشده است، گفت: شرایط اجتماعی این قشر بسیار نگران کننده است و نباید حتی یک روز را از دست داد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق این قانون که به استناد اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و تصویب شد، تمامی افرادی که به سن 18 سال نرسیدند، تابع این قانون هستند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تیر ماه امسال هم در نشست کمیته کاری امور خانواده و کودک گفته بود که در سال 98 فقط در 2 مورد حکم جایگزین حبس برای کودکان در استان صادر شد و قربانیان بقیه پرونده ها راهی کانون‌های اصلاح و تربیت شدند.
تاکید بر انجام تکلیف قانونی
شرکت کنندگان در نشست امروز در حالی که قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان وظایف و مسئولیت های دستگاه های مختلف را در حمایت از کودکان مشخص کرده، بر ضرورت توجه تمامی دستگاه ها به وظایف خودشان در این ارتباط تاکید کردند.
بیشترین مسئولیت و تذکرات جلسه امروز مربوط به اداره کل بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، امور زندان ها، دانشگاه علوم پزشکی، ثبت احوال و صدا و سیما بود و از آنها خواسته شد تا طبق مفاد قانون عمل کنند.
از مهم ترین دغدغه های مطرح شده در حوزه کودکان و نوجوانان در این جلسه شناسایی و همچنین ایجاد امکانات نگهداری برای کودکان و نوجوانان کار، بد سرپرست و یا بی سرپرست بود. طبق قانون این وظایف بر عهده بهزیستی قرار دارد.
همچنین مشکل شناسنامه دار کردن کودکان و نوجوانان بی هویت مازندران از دیگر مباحثی بود که مطرح و قرار شد ثبت احوال طبق قانون این وظیفه را انجام و به طور مستمر گزارش دهد.
نمایندگان بهزیستی در جلسه از شناسایی 270 کودک و نوجوان فاقد شناسنامه و هویت در استان خبر دادند و بر ضرورت تعیین تکلیف آنها تاکید کردند.
بهره مندی کودکان و نوجوانان کار و بد سرپرست از خدمات بیمه سلامت نیز مشکل دیگری بود که در جلسه مطرح شد. در حالی که نماینده بهزیستی گفت که بسیاری از کودکان معرفی شده برای استفاده از خدمات پزشکی در قالب فرانشیز وزارت علوم قرار نمی گیرند و محروم می شوند، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن تایید وجود این مشکل، پاسخ داد: این مشکل ناشی از آیین نامه های داخلی وزارت بهداشت است و دانشگاه را نیز ناراحت می کند.
مشکلات ناشی از محدودیت اورژانس اجتماعی، مددکاران ناآگاه نسبت به کودکان و نوجوانان آسیب دیده، جای خالی سمن های مردم نهاد، محرومیت برخی از شهرهای مازندران از مراکز نگهداری و برخورد نکردن قاطع نیروی انتظامی با تکدیگری و یا بهره‌کشی از کودکان و نوجوان هم از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به عنوان مشکل در حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح شد.
جرم مشهود و برخورد نکردن نیروی انتظامی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت دادگستری کل استان مازندران در این نشست به برخی کاستی ها از سوی نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی در برخورد با تکدی گری، سوء استفاده از کودکان و همچنین خشونت در ملا عام نباید منتظر دستور قضایی باشد زیرا این جرایم مشهود هستند.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی افزود: البته مسئولیت های متعددی بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شد که بخش قابل توجهی از نیرو، انگیزه و انرژی این نهاد را می گیرد.
وی با گسترده توصیف کردن حوزه های فعالیت نیروی انتظامی و قدردانی از ماموران انتظامی، گفت: نیزوی انتظامی در برابر جرایم مشهود کاملا اختیار تام دارد و نیازی به شاکی خصوصی یا دستور قضایی ندارد.
موسوی افزود: البته ما از سوی کمیته حمایت از کودکان و قوه قضاییه برای اختیار عمل در حوزه کودکان و نوجوانان نامه ای به نیروی انتظامی استان خواهیم زد و مکاتبات آن تا چند روز آینده انجام می شود.
در نشست امروز مقرر شد تا تمامی دستگاه های عضو کمیته حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نماینده ثابت و دارای اختیار به کمیته معرفی کنند.
*س_برچسب‌ها_س*