مردمی سازی اقتصاد در اقتصاد تعاون محور تجلی می یابد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد، بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم‌دلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری‌ها شکوفا می‌شود، 13 شهریور در تقویم کشورمان به عنوان روز تعاون نامگذاری شده است و اهمیت این امر را نشان می دهد.

تعاون، نوعی همکاری سازمان‌یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل مردم نتایج اقتصادی معینی از آن انتظار می‌رود و تعاونی‌ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالباً مالکیت مستقلی دارند.

ازآنجاکه تعاونی‌ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت گسترده به آن پرداخته‌شده است. اصل 44، مهم‌ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی‌ها آمده است که در آن به‌طور مشخص، تعاون را یکی از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است.

یکی از کارکردهای بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت کلیه اقشار جامعه در فعالیت های اقتصاد است. ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت، تجمیع سرمایه های خرد با کم ترین سرمایه اولیه از مزیت های بی بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.

در این میان طی سنوات گذشته بخش تعاون علیرغم پتانسیل های قابل توجه اما کم‌ترین سهم را در اقتصاد ملی داشته است و طبق آخرین اظهارنظرهای مسئولین در حال حاضر سهمی حدود 6 درصدی دارد، این در حالی است که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه سهم 25 درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد ملی در نظر گرفته بودند.

در حال حاضر بیش از یکصد هزار تعاونی در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره در کشور فعال است بااین‌وجود شکاف بین هدف‌گذاری صورت گرفته در قانون برنامه‌های توسعه و سهم واقعی بخش تعاون، خود گویای کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های صورت گرفته است هر چند بخش تعاون در سالهای اخیر علیرغم نوسانات اقتصادی و تحریم های ظالمانه راه خود را هرچند آهسته ولی مداوم طی کرده است اما این بخش تا رسیدن به اهداف مورد نظر در اقتصاد کشور فاصله دارد.

سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور محقق نشده است / به فعلیت رساندن توانمندی بالقوه بخش تعاون نیازمند به اجرای قوانین

حسین خسروبیگی رئیس اتاق تعاون استان مرکزی می گوید: یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی بخش تعاون است که با پویایی این بخش از اقتصاد می‌توان بخش اعظم و قابل‌توجهی از مسائل اقتصادی کشور را حل کرد و در ایجاد اشتغال پایدار اقشار مختلف جامعه گام‌های بلندی را برداشت.

وی ادامه داد: قانون برنامه‌های 5 ساله کشور و سند توسعه تعاون به اهمیت این بخش و اثرات آن در صورت اجرای کامل قوانین اشاره می‌کند و توصیه‌های مؤکد بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به مسئولین مبنی بر لزوم همکاری‌های لازم با بخش تعاون مؤید اهمیت این بخش است.

خسروبیگی تصریح کرد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به‌ویژه ماده 9 فصل سوم به لزوم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان سال 1393 تأکید دارد اما بنابر آمارهای اعلامی سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور بین 5 تا 9 درصد است درصورتی‌که به فعلیت رساندن توانمندی بالقوه این بخش نیاز به اجرای قوانین دارد.

رئیس اتاق تعاون استان مرکزی خاطرنشان کرد: بخش تعاون پوشش گسترده‌ای را در کشور و استان مرکزی داراست به‌طوری‌که بیش از 250 هزار نفر از ساکنین استان صنعتی مرکزی عضو تعاونی‌ها هستند و اهمیت بخش تعاون فارغ از بخش اقتصادی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز حائز توجه است.

وی همچنین به موضوع ساخت مسکن کارگران با محوریت اتاق تعاون اشاره کرد و افزود: با توجه به تفاهم‌نامه اتاق ایران با وزارت راه و شهرسازی بیش از 200 هزار مسکن برای کارگران ساخته می‌شود.

خسروبیگی خاطرنشان کرد: در سال جاری اتاق تعاون ایران در مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون (ICA) به عضویت هیئت‌مدیره این مجمع درامد و کشورهای بزرگی مثل انگلیس را پشت سر گذاشتیم که این برای اولین بار در تاریخ تعاون ایران رخ داد و مطمئناً ظرفیت خوبی را برای کشور ایجاد می‌کند.

سهم تعاونی ها در اقتصاد ایران 4 تا 5 درصد است / دولت ها در راستای گشترش تعانی ها موفق عمل نکرده اند

علی یونسی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به سهم تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: به‌موجب قانون اقتصاد ایران توسط سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی باید اداره شود و اصل 44 قانون اساسی تلاش می‌کند سهم اقتصاد دولتی را کاهش دهد و بخش تعاونی‌ها و خصوصی‌ها گسترش پیدا کند.

وی افزود: در افق 1404 هم باید 25 درصد اقتصاد ایران به تعاونی‌ها اختصاص داشته باشد درحالی‌که اعداد متوسطی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین 4 تا 5 درصد را نشان می‌دهد و این نشان‌دهنده این است دولت ها در حرکت به سمت گسترش تعاونی‌ها کارنامه ضعیفی داشته اند.

یونسی افزود: متأسفانه دولت در طول 8 سال گذشته در راستای تلاش برای رسیدن به اهداف اصل 44 و سند تحول 1404 موفق عمل‌نکرده است چراکه حضور دولت در کنار کسانی که کار تعاونی انجام می‌دهند باعث می‌شود که این‌ها کار و فعالیت خودشان را با ریسک کمتری ادامه دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه امروز باید به مسئله آموزش در تعاونی‌ها بیشتر توجه شود، گفت: باید تسهیلات و خدمات ویژه‌ای برای علاقه‌مندان و فعالین در حوزه تعاون دیده شود و در عمل باید این حمایت‌ها دیده شود و طعم آن چشیده شود و به‌جای اینکه فعالین اقتصادی یک شرکت خاص با افرادی محدود ایجاد کنند باید به سمت ایجاد تعاونی سوق پیدا کنند.

یونسی با انتقاد از نبود فرهنگ جمعی در بین مردم گفت: یکی از دلایل اصلی که ما در توسعه تعاونی‌ها موفق نبودیم عدم گرایش افراد به کار جمعی است چراکه افراد بیشتر ترجیح می‌دهند به شکل خصوصی فعالیت داشته باشند، تعاونی‌ها نشان‌دهنده درصد میزان مشارکت مردم هم در اقتصاد و هم در کار گروهی است.

تعاون چشمه جوشان اشتغال

امروزه یکی از بزرگترین معضلات و ویژگی مشترک کشورهای در حال توسعه نرخ بالای بیکاری است. دلیل این امر نه تنها رشد جمعیت بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت با نیازهای اشتغالی جامعه است. به غیر از جمعیت بیکار غیرماهر، مشکل افراد تحصیل کرده و بیکار نیز مطرح است که بدلیل فقدان سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی نتوانسته اند شغلی برای خود بیابند. تعاونی ها بویژه تعاونی های خدماتی می توانند تا حد زیادی این مشکل را حل کنند.

اینکه رهبر معظم انقلاب تعان را چشمه جوشان اشتغال تعبیر می کنند نشان می دهد تعاونی‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند که در الگوی اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون و کسب و کارهای کوچک و متوسط در مردمی کردن اقتصاد نقش مهمی دارند.

مطابق آمارهای موجود 9 درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است ولی در حال حاضر ظرفیت ایجاد اشتغال تعاون در کشور حداقل 15 درصد است و به عقدیه کارشناسان با توجه به ظرفیت بالای بخش تعاون با کمک و حمایت دولت این بخش می تواند جهش داشته باشد.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران برخلاف بخش دولتی و صنعتی که ایجاد شغل هزینه بالایی دارد، در بخش تعاون ایجاد اشتغال، ارزان‌تر از سایر بخشها است و با 25 درصد منابع می توان شغل پایدار و مولد ایجاد کرد.

علاوه براینکه تعاون، بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت محسوب می شود، مسیر کوتاه و سریع برای چابک سازی اقتصاد نیز است ولی در این راه باید دولت در قامت یک بازوی نظارتی عادل و تشکل های تعاونی نظیر اتحادیه ها و اتاق های تعاون به عنوان بازوی اجرایی موجبات ارتقاء و افزایش سهم تعاون و پویایی اقتصاد نقش مهمی ایفا کند.

این مهم محقق نمی شود مگر در سایه حمایت های قانونی دولت و ایفای وظایف قانونی همچنین با اعتماد و اعتقاد به بخش تعاون در واگذاری امور تصدی گری و انجام وظایف قانونی خود در قوانین بالا دستی نظیر سیاستهای کلی اصل 44، سند توسعه بخش تعاون، قانون بخش تعاون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شرایط محیطی و قانونی مناسبی برای رشد و تعالی این بخش اقتصاد مهیا کند.

مردمی سازی اقتصاد در اقتصاد تعاون محور تجلی می یابد / رویکرد دولت سیزدهم توسعه تعاونی‌هاست

خلاصه کلام آن است که علی‌رغم تأکیدات فراوانی که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی گرفته تا برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نیز توجه به بخش تعاون در سیاست‌های کلی اصل 44 و منویات رهبر انقلاب، متأسفانه با این واقعیت روبرو هستیم که در عمل اهتمام دولت‌ها برای تحقق اهداف این بخش که همان آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی در محورهایی شامل فقرزدایی، عدالت اجتماعی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقشار و آحاد آسیب‌پذیر است؛ کمتر موردتوجه و بسترسازی برای تحقق توسط دولت‌ها واقع‌شده است.

امروز اما با توجه به مشکلاتی معیشتی و مسئله بیکاری که جامعه ایرانی را با مصائب جدی مواجه کرده است، اقتصاد تعاون محور به معنای واقعی کلمه اقتصاد مردمی است که می‌تواند حتی بدون نیاز به مداخله‌های مالی دولت که باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌شود صرفاً با تسهیل شرایط از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور را از رکود و بیکاری نجات دهد، گسترش الگوی اقتصاد تعاون محور، راهکاری پویا و مؤثر در راستای برون‌رفت از گره‌های اقتصادی است.

در این بین توجه و اهتمام دولت سیزدهم به بخش تعاون و تاکید بر مردمی‌سازی اقتصاد که در اقتصاد تعاونی تجلی می‌یابد، فرصت مغتنمی را در اختیار جامعه تعاون قرار می‌دهد تا با رشد و ارتقای ظرفیت‌های خود، بازوی استوار و توانمندی در کنار دولت باشند کما اینکه به گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها رویکرد اصلی دولت سیزدهم است.

از زمان استقرار دولت سیزدهم، وزارت تعاون تمرکز خود را روی تشکل‌های تعاونی قرار داده و تلاش کرده تا ظرفیت‌های مغفول مانده این بخش مردمی مورد توجه قرار گیرد به نحوی که در همین راستا 600 تعاونی بزرگ مشکل‌دار را شناسایی و مسایل و مشکلات آنها را برطرف کرده است.

در همین راستا اختصاص 2000 میلیارد تومان خط اعتباری جدید برای تعاونی ها، بهره برداری از 580 پروژه در حوزه تعاون، ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در سال 1400، کاهش زمان صدور مجوز تعاونی‌ها، اصلاح نظامات نظارت بر تعاونی‌ها و امضای تفاهم‌نامه ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی به منظور فعالسازی تعاونی ها در بخش مسکن با توجه به تأکید رئیس جمهور از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در بخش تعاون طی این مدت بوده است.

انتهای پیام /