موانع بازگشت اعتماد به بازار سهام

در صنایع مختلف تصمیم های غیرکارشناسی یا حداقل عدم‌حمایت از صنایع به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در برهه ای موضوع عوارض صادراتی مطرح بود که پس از 2‌ماه حذف شد و این شائبه را به‌وجود آورد که هر لحظه ممکن است ضد‌بازار سرمایه تصمیم جدیدی اتخاذ شود. در هفته های اخیر موضوعاتی پیرامون افزایش نرخ بهره وجود داشت که در روند آتی بازار سرمایه اثر گذار است. قطع برق صنایع در فصل تابستان نیز یقینا صنایع مهم بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضوعات دیگری اعم از عدم‌تعیین و تکلیف فروش بلوکی خودرویی ها و افزایش قیمت در صنعت شوینده که به‌رغم افزایش هزینه های مواداولیه و پرسنلی اجازه افزایش نرخ ندارد نیز مطرح است. علاوه بر سایه افکندن ریسک سیاسی و تهدید آن در کلیت بازار، در تک‌تک صنایع نیز متاسفانه ریسک های متعدد و ابهامات زیادی وجود دارد، با این‌حال می‌شد با تمام ریسک ها شاهد بازاری مثبت بود؛ چراکه قیمت‌ها در کف هستند و با توجه به افزایش نرخ دلار همچنان انتظار سودآوری حتی در صورت قطع برق و افزایش نرخ خوراک بسیاری از شرکت وجود دارد. منتها در شرایطی که دولت حمایتی اصولی و نه پولی از بورس به‌عمل نمی آورد و تصمیمات این نهاد اغلب برخلاف منافع بخش مولد اقتصاد کشور و سرمایه گذاران است، نه‌تنها پول ترغیب به ورود به این بخش نخواهد شد، بلکه دارایی‌های غیرمولد همانند مسکن، طلا و ارز مأمن جدید خواهند بود. به‌طور معمول شاخص بورس با نفت یک همبستگی داشته است، اکنون هم چنین وضعیتی وجود دارد اما افزایش نرخ نفت باید به‌طور مستقیم روی افزایش نرخ فروش محصولات پالایشی اثر گذار باشد. زمانی که شرکت‌های پالایشگاهی اقدام به انتشار گزارش های محتاطانه می‌کنند و چنین افزایشی در صورت‌های مالی آنها برای سرمایه گذاران قابل‌رویت نیست، شائبه ای ایجاد می‌شود مبنی‌بر اینکه ممکن است شرکت پالایش و پخش که نماینده دولت است از سود شرکت‌های پالایشی برای خود تامین‌مالی جداگانه ای ایجاد کند. این مهم از نگاه سرمایه گذار به سایر صنایع نیز بسط پیدا می‌کند. همان‌طور که اشاره شد ابهامات در هر صنعتی وجود دارد و اکنون نیز در صنعت پالایشگاهی با وجود افزایش شدید نرخ نفت اما عایدی برای سهامداران ایجاد نشده و اصطلاحا به جیب سهامدار نرفته، ممکن است با توجه به گزارش هایی که منتشرشده عایدی به نفع شرکت پالایش و پخش تمام شود و به عبارتی مستقیما وارد جیب این نهاد شود، بنابراین باید به سرمایه گذار حق داد که جانب احتیاط را پیشه کند و سرمایه گذاری خود را به حداقل برساند. نرخ دلار در بازار آزاد سقف‌های جدیدی را شکست و توانست رکوردی را به ثبت برساند اما همچنان با نرخ دلار نیمایی فاصله 30‌درصدی دارد. شرکت‌های صادرکننده که اتفاقا بیشترین چشم انداز افزایش سودآوری را تحت‌تاثیر تعدیلات اسکناس آمریکایی و قیمت‌های جهانی خواهند داشت اما باید دلار خود را با نرخ نیمایی تبدیل کنند. زمانی که نرخ نیما با تغییرات قابل‌ملاحظه ای همراه نشده است، انتظار افزایش قیمت سهام را نباید داشت. سرمایه گذاران در بورس با یک شاخص غیرحقیقی مواجه هستند که در جای خود به تشدید بی اعتمادی سرمایه گذاران منتهی می‌شود. سهامدار در یک‌ماه اخیر شاهد افت 20تا 25‌درصدی پرتفوی خود بوده است و در همین بازه زمانی شاخص کل بورس اوراق‌بهادار تهران چنین رقمی را نشان نمی‌دهد. اتفاقاتی از این قبیل منجر به بی‌اعتمادی شده است. متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی یا با مکانیزم بورس آشنایی ندارند، یا اعتقاد و اعتمادی به بازار سهام ندارند. به نظر می‌رسد با مخابره چند خبر خوشایند، نقدینگی به‌طور مجدد وارد بازار سهام شود. در بازار ارز اکنون دلار نیمایی به نرخ 4200‌تومانی گذشته تبدیل شده است. دلار شرکتی که سهامدار اقدام به سرمایه گذاری در آن کرده است می‌تواند با نرخ آزاد به فروش برسد اما 30‌درصد پایین‌تر به‌فروش می‌رسد و عده ای از این رانت منتفع می‌شوند.

به‌جای اینکه این پول وارد جیب سهامدار شود به افرادی که از رانت برخوردارند اختصاص داده می‌شود. این رفتار یقینا باعث بی اعتمادی می‌شود. این فاصله نرخ‌ها یادآور تجربه 4 سال‌اخیر (در باب ارز ترجیحی) است. تکرار تجربه، متاسفانه از تجربیات درخصوص چند‌نرخی بودن ارز درس نگرفتیم. در حال‌حاضر درخصوص نرخ ارز، یا باید بانک مرکزی نرخ بازار آزاد را بشکند یا تسلیم شده و نرخ نیما را افزایش دهد. فاصله بین دو نرخ صرفا یک رانتی است که از بازار سرمایه کسب شده و به عده ای خاص تخصیص داده می‌شود، در واقع این مهم شبیه همان اتفاقی است که قیمت‌گذاری دستوری در خودرو ایجاد کرده است. به‌تازگی آمار تورم ایالات‌متحده آمریکا نیز منتشر شد. افت بازار های جهانی در صورتی در بورس ایران تاثیر گذار است که این مهم منجر به افت قیمت کالاهای اساسی همانند فلزات، محصولات غذایی و... شود. جنگ بین روسیه و اوکراین در جریان است، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد افت محسوسی در قیمت‌های جهانی اعم از فلزات، پتروشیمی و محصولات غذایی رخ دهد. حتی اگر افتی هم پیش‌بینی شود، مگر صنایع مذکور در یک سال‌گذشته که قیمت‌های جهانی تقریبا دوبرابر شدند متناسب با این مهم افزایش سودی را تجربه کردند؟ سهامداران گروه روی که قیمت آن از تنی از 2‌هزار دلار به 3800 دلار رسید، مگر چنین افزایشی را در صورت‌های مالی مشاهده کردند که اکنون کاهش قیمت‌های جهانی بتواند اثرات محسوسی در روند صنایع داخلی ایجاد کند؟ متاسفانه صرفا شاهد افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای اساسی در تابلوی بورس‌های خارجی بودیم و چندان این افزایش را در بورس کشور مشاهده نکرده ایم. در حال‌حاضر هم اغلب سهام در کف قیمتی سال‌های گذشته قرار دارند. به دلیل اینکه افزایشی تجربه نشده، بنابراین نگرانی درخصوص کاهش قیمت‌های جهانی بی‌مورد است. نکته اینجاست که شرکت‌های داخلی اکنون اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند اما چرا با نرخ‌های جهانی اوره و روی کشور به فروش نمی رود؟ چه اتفاتی در حال افتادن است؟ از جیب سهامدار به جیب چه کسی می رود؟ این مهم ابهامی بزرگ برای سهامداران صنایع مختلف است. دقیقا با تورم و افزایش نرخ دلار قیمت سهام باید افزایش پیدا می کرد، منتها زمانی سهام افزایشی می‌شود که اعتماد سرمایه گذار جلب‌شده و وجوه نقد جدیدی وارد بازار شود. سرمایه گذار مشاهده می‌کند طی چند سال اخیر در هر بحران سیاسی در صورتی‌که پول خود را وارد دلار، سکه خودرو یا سایر دارایی‌های غیرمولد می کرد با وجود اینکه به ضرر اقتصاد ملی است اما از سود منتفع می‌شد. در نقطه مقابل افرادی که در بازار سهام سرمایه گذاری کردند نیز با زیان مواجه بودند، بنابراین صرفا پتانسیل های بازار سرمایه، کف قیمتی که نام برده می‌شود و افزایش سود هایی که پیش‌بینی می شود فقط بر روی کاغذ است. تا زمانی که اعتماد سرمایه گذار خرد جلب نشود و اتفاقات تلخ گذشته نیز فراموش نشود و شاهد ورود نقدینگی به بازار نباشیم، پتانسیل های بازار سرمایه بالفعل نمی‌شود. موضع گیری ارکان اقتصادی از وزارت صمت تا وزارت اقتصاد اغلب برخلاف منافع بازار سرمایه است. متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی با مکانیزم بازار سرمایه آشنایی ندارند. از سویی متولیان بازار سرمایه نیز توان مذاکره مستقیم با تصمیم‌گیران کلان را ندارند. آخرین مورد آن هم در بورس‌کالای ایران و عدم‌ورود خودرو به این بازار مشاهده شد. این اتفاق مشابه یک ضربه تاریخی به شاکله بورس‌کالا بود. با یک نامه شبانه همه چیز لغو شد. توان حمایت از سهامدار در برابر تصمیم‌گیران کلان اقتصادی متاسفانه وجود ندارد.