نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت
اقتصادنیوز:«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم.
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم. در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
10 اردیبهشت 1353؛ وزارت اقتصاد به دو وزارتخانه تبدیل می‌شود
تفکیک وزارت اقتصاد به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن و محل استقرار آنها کم و بیش روشن شده است.
وزارت بازرگانی در محل سابق وزارت راه در میدان ارک که اخیرا به اجاره وزارت اقتصاد درآمد مستقر می‌شود و ظاهرا مرکز توسعه صادرات ایران، مرکز صنایع دستی، شرکت فرش ایران، شرکت‌های معاملات خارجی، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و کلیه مسائل مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی استخوان‌بندی اصلی آن را تشکیل خواهن داد.
وزارت صنایع و معادن در محل فعلی وزارت اقتصاد باقی می‌ماند و سازمان‌ها و موسساتی که بدان وابسته می‌شوند، عبارتند از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی، بانک اعتبارات صنعتی ایران، ذوب‌آهن آریامهر، ذوب‌آهن گازی، مس سرچشمه و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور.
در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت دارایی مستقر می‌شود و علاوه‌بر موسسات وابسته به وزارت دارایی، مرکز سرمایه‌گذاری و مرکز بررسی قیمت‌های وزارت اقتصاد به آنجا منتقل خواهد شد.
می‌گویند تشکیلات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تغییری نمی‌کند.
سازنده فرودگاه «پاریس» برنده مناقصه فرودگاه تهران شد
پیمانکار احداث فرودگاه‌های جدید دالاس و اورلی پاریس، تهیه پروژه فرودگاه بزرگ تهران را به عهده گرفت.
پروژه فرودگاه بزرگ تهران سال قبل به مناقصه بین‌المللی گذارده شد و سازمان برنامه پس از بررسی پیشنهادات پیمانکاران متخلف برنده این مناقصه را تعیین کرد.
پروژه فرودگاه بزرگ تهران سال قبل به مناقصه بین‌المللی گذارده شد و سازمان برنامه پس از بررسی پیشنهادات پیمانکاران مختلف برنده این مناقصه را تعیین کرد.
تهیه این پروژه تا پایان سال آینده خاتمه می‌یابد و براساس آن ساخت فرودگاه جدید تهران آغاز می‌شود.
هزینه احداث این فرودگاه که یکی از مجهزترین و بزرگ‌ترین فرودگاه‌های جهان محسوب خواهد شد و بیش از یک میلیارد تومان برآورد شده است که 600 میلیون تومان آن از اعتبارات عمرانی برنامه پنجم ساخته می‌شود.
فرودگاه بزرگ تهران که تا سال 1360 آماده بهره‌برداری خواهد بود، در زمینی به مساحت 130 میلیون مترمربع در اراضی حدفاصل جاده‌های ساوه و قم احداث می‌شود.
تاسیس پالایشگاه ایران و آلمان در بوشهر
در خاتمه کار کنفرانس سرمایه‌گذاران آلمانی، یادداشت‌های حاوی اصول توافق‌های انجام‌شده برای احداث پالایشگاه مشترک «ایران و آلمان» امضا خواهد شد.
به موجب این توافقنامه که از طرف چهار تن از مدیران شرکت ملی نفت، دکتر رضا فلاح، مهندس هوشنگ قرخان، پریز مینا و لطیف رمضان‌نیا امضا می‌شود.
در بوشهر پالایشگاهی به ظرفیت سالانه 25 میلیون تن تاسیس می‌شود.
سرمایه لازم برای احداث این پالایشگاه که در حال حاضر قریب 1.5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، از طرف ایران و آلمان به طور مساوی (50-50) تامین و پرداخت خواهد شد.
فرآورده‌های پالایشگاه بوشهر نیز با توجه به مشکل سرمایه‌گذاری نصف خواهد شد، اما طرف آلمانی متعهد است که اگر شرکت ملی نفت مایل باشد سهم ایران را نیز به قیمت روز خریداری کند.
10 اردیبهشت 1373؛ خط لوله گاز خوی - نخجوان توسط ایران احداث می‌شود
به گفته معاون شرکت گاز جمهوری آذربایجان، شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی اجرای پروژه احداث خط لوله انتقال گاز خوی - نخجوان را به عهده گرفته است.
رادیو باکو به نقل از «آیدین امانف» افزود: هزینه اجرای این پروه بالغ‌بر 30 میلیون دلار برآورد شده است که دولت آذربایجان تامین خواهد کرد.
وی گفت: براساس مقاوله‌نامه امضاشده بین مقام‌های دو کشور، مدت اجرای خط لوله انتقال گاز خوی - نخجوان 1.5 سال پیش‌بینی شده است.
با بهره‌برداری از این پروژه، بخش اعظم نیازهای گاز طبیعی جمهوری خودمختار نخجوان توسط جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
10 اردیبهشت 1383؛ رئیس‌جمهوری: جلوی گرانی لجام‌گسیخته باید گرفته شود
رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت برخورد با گرانی تاکید کرد: در موضوع گرانی، کمی لجام‌گسیختگی وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود.
گرانی تا حدی طبیعی است اما گاهی اوقات احساس می‌شود در جاهایی جهش‌هایی وجود دارد که ممکن است در برخی موارد آن، دولت مقصر باشد و در بعضی موارد دولت مقصر نباشد، اما باید نظارت کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی پس از خروج از هیات وزیران در جمع خبرنگاران گفت: نمی‌خواهم بگویم که همه گرانی‌ها بی‌ربط است، نه به صورت طبیعی کمی گرانی وجود دارد ولی احساس می‌شود که کمی لجام‌گسیختگی هم وجود دارد.
باید هم به تولید، هم به قیمت تمام‌شده و هم به جیب مردم فکر کرد و در عین حال مشکلات را با هماهنگی حل کرد.
رئیس‌جمهوری تاکید کرد: البته در این زمینه، صحبت و هماهنگی می‌شود اما بنده باید تشری بزنم. باید جلوی این موج نادرست را گرفت؛ زیرا از مسیر خود خارج شده که یا به‌خاطر عدم‌نظارت دولت، با قیمت‌گذاری نادرست یا عدم‌نظارت در بازار است.
خاتمی با انتقاد از عملکرد صداوسیما که گرانی همه چیز را به گرانی بنزین نسبت داده است، گفت: نمی‌شود به محض اینکه بنزین گران شد، همه چیز با موجی گران شود.
وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی گفت: مساله گرانی به‌صورت فوق‌العاده در جلسه روز یکشنبه هیات دولت بررسی خواهد شد.
سیدصفدر حسینی گفت: رئیس‌جمهور براساس گزارش‌هایی که در مورد گرانی‌ها دریافت کرده بود، امروز این مساله را در جلسه دولت مطرح کرد و قرار شد وزارت بازرگانی گزارشی را در این خصوص در جلسه روز یکشنبه ارائه دهد.
وی افزود: براساس گزارش وزارت بازرگانی و ابعاد موضوع بررسی و تصمیم نهایی در هیات دولت اتخاذ خواهد شد.
جزئیات طرح واقعی کردن دستمزد نیروی کار کشور اعلام می شود
وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و تعاون با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر از نقش کارگران در روند توسعه کشور تجلیل کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، در بخشی از این پیام آمده است، دولت جمهوری اسلامی با درک صحیح از نقش نیروی کار در تحولات اقتصادی و با هدف تقویت معیشت آنها به‌ویژه در دوران گذار اقتصادی، طرح واقعی کردن دستمزد نیروی کار کشور، طی چهار سال آینده را به تصویب رسانده که جزئیات و نحوه اجرای آن پس از مذاکره با شرکای اجتماعی تعیین و اعلام خواهد شد.
بانک‌های خارجی می‌توانند در ایران شعبه تاسیس کنند
مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد در برنامه چهارم توسعه، نسبت به صدور مجوز تاسیس شعبه و نمایندگی بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در ایران اقدام کنند. براساس این مصوبه که در قالب بند «ک» تبصره 12 لایحه برنامه چهارم توسعه به تصویب اکثریت نمایندگان رسید، شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی می‌توانند در ایران تاسیس شوند و در چارچوب قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کنند. بر این اساس مجوز تاسیس و فعالیت این شعب توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.
10 اردیبهشت 1393؛ نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت
بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به شبکه بانکی، توافق اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه «کاهش سقف نرخ‌های سود سپرده» را به طور رسمی ابلاغ کرد.
هدف از این اقدام، «انتظام‌بخشی به بازار پول و جلوگیری از نرخ‌های هیجانی»، «کاهش هزینه و ریسک تسهیلات‌دهی»، «ایجاد رقابت سالم در شبکه بانکی» و «متناسب کردن نرخ‌ها با کاهش تورم» عنوان شده است. در روزهای اخیر «شورای هماهنگی بانک‌ها» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» در نشست‌هایی، توافق کرده بودند که سقف نرخ‌های سود سپرده کاسته شود. براساس این توافق، سقف نرخ سود برای سپرده‌های روزشمار (کمتر از 3 ماه) به میزان 10 درصد، برای سپرده‌های بلندمدت (بیش از یکساله) به میزان 22 درصد و برای سایر سپرده‌ها بسته به مدت و نوع آنها بین 14 تا 18 درصد مشخص شده است.
بانک مرکزی هدف خود از ابلاغ رسمی این تصمیم را «ضمانت‌بخشی» به این توافق اعلام کرده است تا این توافق از حالت «تعمد اخلاقی» خارج شده و جنبه «حقوقی» به خود بگیرد. به این ترتیب همان‌طور که بانک مرکزی تاکنون تاکید کرده، کاهش اخیر در نرخ‌ها به شکل «دستوری» صورت نگرفته و نقش بانک مرکزی در این تصمیم، منحصر به نظارت و سیاست‌گذاری کلان بوده است تا نظام بانکی براساس توافق و اجماع خود به سوی ساماندهی بازار پول گام بردارد.
موقتی بودن تکانه‌های ارزی
در حالی که قیمت دلار در سه هفته اخیر با 8.6 درصد رشد روبه‌رو بوده و نرخ‌هایی چون 3380 تومان را نیز ثبت کرده، وزیر امور اقتصادی و دارایی این تکانه‌های ارزی را موقتی و ناشی از سفته‌بازی، افزایش قیمت طلا و سوداگری می‌داند.
علی طیب‌نیا با اشاره به تجربه شکست در سفته‌بازی، از مردم می‌خواهد که از این فضا دور شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همزمان با افزایش نرخ حامل‌های انرژی امکان سوءاستفاده از شرایط بازار وجود دارد و ممکن است برخی واحدهای تولیدی افزایش قیمت نامعقول داشته باشند که البته آن را باید از افزایش طبیعی قیمت‌ها که همه ساله در برخی فصول اتفاق می‌افتد، جدا کرد.
وی تصریح کرد: نگاه دولت برای مقابله با تورم نگاه اقتصادی است و برخی فعالیت‌های واحدهای تولیدی تحت نظارت دولت قرار می‌گیرد تا از افزایش قیمت به‌صورت خودسرانه جلوگیری شود.
وی از عوامل بالا رفتن نرخ ارز را کاهش عرضه ارز ازسوی شرکت‌های صادرکننده پتروشیمی دانست و تاکید کرد: با توجه به قطعی گاز در زمستان سال گذشته، برخی شرکت‌های پتروشیمی با کاهش تولید و عرضه محصولات بازارهای جهانی مواجه شدند که همین امر عرضه ارز را کاهش داد که امیدواریم با تدابیر وزارت نفت، زمستان امسال با قطعی گاز مواجه نباشیم.
به گفته وی، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیی به زودی وارد بازار خواهد شد.
همچنین بخوانید