هدف اصلی مصوبه شورای نگهبان ساماندهی ثبتنامهای ریاست جمهوری بود / اصلاح قانون انتخابات نباید نزدیک انتخابات باشد
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ سارا عاقلی؛ سال 1400 رو به اتمام است؛ سالی که یک رویداد مهم سیاسی یعنی انتخابات دولت سیزدهم را در خود جای داده بود. انتخابات خرداد 1400، اما مانند هر انتخابات دیگری حواسها را جمعِ نهاد متولی نظارت بر انتخابات یعنی شورای نگهبان میکرد. شورای نگهبان اگرچه در هر دورهی انتخابات بخاطر رد صلاحیتها با موجی از انتقادات روبرو میشد، اما در سالی که گذشت، چهرهها...
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ سارا عاقلی؛ سال 1400 رو به اتمام است؛ سالی که یک رویداد مهم سیاسی یعنی انتخابات دولت سیزدهم را در خود جای داده بود. انتخابات خرداد 1400، اما مانند هر انتخابات دیگری حواسها را جمعِ نهاد متولی نظارت بر انتخابات یعنی شورای نگهبان میکرد. شورای نگهبان اگرچه در هر دورهی انتخابات بخاطر رد صلاحیتها با موجی از انتقادات روبرو میشد، اما در سالی که گذشت، چهرهها و گروههایی به انتقاد از عملکرد شورا پرداختند، که پیشتر حامی و مدافع آن محسوب میشدند. موضوعی که بیش از پیش ضرورت شفافیتِ متر و معیارِ عملکرد شورای نگهبان را یادآوری میکند. حالا اگرچه فصل انتخابات نیست، اما مطالبهگری از نهادی مانند شورای نگهبان محدود به زمان نیست. بر همین اساس در آخرین روزهای سال پرحاشیهی 1400 میزبانِ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان بودیم تا دربارهی وقایع مهم و جنجالیِ سالی که گذشت با او گفتگو کنیم.(قسمت اول). خبرگزاری دانشجو: یکی از چالشهایی که به طور کلی در حکمرانی سیاسی کشور ما مطرح است، بحران صلاحیت سنجی است. ما یکسری نهاد داریم که مسئولیتشان، تعیین شرایط و احراز صلاحیت مدیران سیاسی برای سمتهای مهم کشور است. اما در مرحله عمل شاهد آن هستیم که این نهادها نمیتوانند به قوانینی که خود وضع کردهاند، پایبند باشند. برای مثال وزارت کشور در سال 97 یک مصوبه تحت عنوان شروط انتخاب شهرداران، ارائه داد، اما شورای شهر ششم تهرانی در سال 1400 که گذشت، نتوانست در انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران به این آیین نامه پایبند بماند. البته که ضمانت اجرایی هم برای پایبندی به آن وجود نداشت.
مثال دیگر این موضوع شورای نگهبان است که اردیبهشت امسال تلاش کرد با یک مصوبه، شرایط احراز صلاحیت داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری را شفاف کند. فارغ از محتوای آن مصوبه و نکات مثبت و منفی که در آن وجود داشت، یک آیین نامه به شمار میآمد که به شفافیت کمک میکرد. اما بعضی از افرادی که احراز صلاحیت شدند، برخی از ویژگیهای ذکر شده در این آییننامه را نداشتند. مانند آقایان قاضی زاده هاشمی و زاکانی که بند مربوط به سابقهی تصدی نهادهای بزرگ را نداشتند و سابقهی آنها خلاصه در نمایندگی مجلس بود. حالا سوال اینجاست که این بحران صلاحیتسنجی به طور کلی چرا در کشور اتفاق میافتد و به طور خاص شورای نگهبان چرا نتوانست به مصوبهی خود پایبند بماند؟
طحان نظیف: سوالات شما مفروضاتی دارد که به نظر درست نیست. دربارهی موضوع وزارت کشور باید از خود آن افراد سوال شود، اما دربارهی مصوبهی شورای نگهبان، هم در مقدمه و هم در رسانهها عنوان شد که این مصوبه برای ساماندهی ثبت نامها بود؛ یعنی شرایطی را ذکر کرده بود تا کسانی که حائز حداقلها هستند بتوانند ثبت نام کنند. با توجه به وضعیتی که ما که در سالهای گذشته داشتیم، افرادی بدون اینکه حداقلهای احراز این سمت را داشته باشند، مراجعه میکردند. شاید برخی از ثبتنامها جنبهی تفننی و تفریحی هم پیدا میکرد که این موضوع مردم و نخبگان ما را ناراحت میکرد؛ چرا که مشخص بود آن فرد نمیتواند در این جایگاه قرار گیرد؛ و این سوال مطرح بود که چرا قوانین اصلاح نمیشود و تعداد بالایی از افراد ثبت نام میکنند وای بسا حتی فرصت رسیدگی را برای کسانی که صلاحیتهای اولیه را داشتند، عملا محدود میکرد.