یک‌شنبه 4 آذر 1403

هر اضافه پولی، ربا نیست

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
هر اضافه پولی، ربا نیست

اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم. در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

11 شهریور 1352

هویدا: دانشگاه آزاد تاسیس می‌شود

امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر در نطقی در برابر دانشجویان دوره عالی مکاتبه‌ای دانشسرای عالی سپاه دانش تاکید کرد که استفاده از علوم و آموزش در سطوح مختلف و رفاه نباید در انحصار شهرنشینان باشد. وی در این اجتماع تاسیس دانشگاه آزاد را نیز اعلام کرد.

نخست وزیر گفت: شما هنوز از نتایج درخشان فعالیتی که در سطح روستاها انجام داده‌اید، آگاه نیستید ولی در تاریخ انقلاب ایران نام شما به‌عنوان یکی از عوامل مهم تحولات و پیشرفت‌های ایران ثبت شده است.

تولید ناخالص ملی ایران افزایش یافت

سیزدهمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی در محل این بانک تشکیل شد. در این مجمع دکتر محمد یگانه، رئیس‌کل بانک درباره وضع اقتصادی کشور در سال 1351 گزارش مبسوطی داد.

وی اعلام کرد: در سالی که گذشت اقتصاد ایران علیرغم بحران‌ها و مشکلات عمده‌ای که جهان خارج از آن روبرو بود، به رشد بسیار سریع خود ادامه داد.

در این سال که آخرین سال اجرای برنامه عمرانی چهارم کشور بود، تولید ناخالص ملی ایران از رشد بی‌سابقه‌ای به میزان 14.2 درصد به قیمت ثابت برخوردار شد که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در سطح جهانی بود. بدین ترتیب تولید ناخالص ملی سرانه ایران از مرز 500 دلار گذشته و به 566 دلار (براساس نرخ برابری جدید ریال با دلار) یا 38.885 ریال بالغ شد.

با این حال به علت ترقی شدید بهای کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین بر اثر رشد سریع درآمدها و بالا رفتن تقاضای موثر در اقتصاد کشور، افزایش سطح کل قیمت‌ها همچنان ادامه یافت و شاخص بهای عمده‌فروش 5.7 درصد و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 6.3 درصد ترقی کرد.

برای آنکه سطح قیمت‌های داخلی تا حدودی از آثار نامطولب تورم در کشورهای صنعتی مصون بماند، در اواخر بهمن 1351 دولت ایران به دنبال تضعیف ارزش رسمی دلار، نرخ برابری ریال را با طلا تثبیت نمود و درنتیجه ریال در برابر دلار آمریکا معادل 11.1 درصد تقویت شد و نرخ خرید و فروش دلار به ترتیب از 76.25 و 76.50 به 68.60 و 68.85 تقلیل یافت.

یگانه ادامه داد: در سال گذشته درآمد عمومی دولت از محل مالیات‌ها 19.2 میلیارد ریال از سال ماقبل بیشتر شد و به 101.9 میلیارد ریال بالغ گردید. درآمد از محل مالیات‌های مستقیم از رشد بسیار سریعی به میزان 30 درصد برخوردار گردید.

11 شهریور 1372

ایران اولین کشور در اجرای سیستم بانکداری اسلامی

منابع مالی بانک‌ها در سال 1362 - سال اول اجرای سیستم بانکداری اسلامی - 5500 میلیارد ریال بود، اما اکنون با 600 درصد رشد به 33 هزار میلیارد ریال رسیده است.

دکتر محسن نوربخش، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در چهارمین سمینار بانکداری اسلامی گفت: اعطای تسهیلات مالی بانک‌ها نیز در همین مدت از 4500 میلیارد ریال به 28 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی سپس به پاره‌ای از انتقادات به سیستم بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: این درست نیست که از بانک‌ها با توجه به بار سنگینی که در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی به دوش دارند، انتقاد شود.

نوربخش ادامه داد: بانک‌های کشور با توجه به منابع جمع‌آوری شده نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند، زیرا به ارائه تسهیلات در بخش‌های کشاورز، زیربنایی، سدسازی، آموزشی، فرهنگی، مسکن و... مبادرت ورزیده‌اند.

انتقاد مسوولان صنایع سنگین و سبک کشور به سیستم بانکداری اسلامی وارد نیست و علت آن عدم تطبیق این بخش‌ها با سیستم بانکی کشور است.

این مسوولان می‌توانند به جای انتقاد به کار سیستم بانکی، منابع را در جای درست سرمایه‌گذاری کنند.

دکتر عادلی، رئیس‌کل بانک مرکزی ویژگی‌های اجرای بانکداری اسلامی را برشمرد و گفت: یک جامعه اقتصادی زمانی بالنده می‌شود که بتواند به یک برجستگی دست یابد.

وی گفت: علی‌رغم تردیدهایی که نسبت به کارایی بانکداری اسلامی وجود داشت، این سیستم موفق شد و توانست یک سیستم عملی و کارآمد باشد.

ایران اولین کشوری است که سیستم بانکداری اسلامی را به طور جامع اجرا کرده و باعث شده است که توجه کشورهای خارجی نیز به این سیستم جلب شود.

وی گفت: دیده می‌شود در بعضی کشورها که سیستم مشارکتی در آنها قبلا ممنوع بوده است، ممنوعیت‌ها به تدریج ملغی شده و بانکداری مشارکتی یک شعاع بیشتری را در سیستم بانکی به عهده می‌گیرد.

دکتر عادلی گفت: برای اجرای عدالت اجتماعی که از اهداف اقتصادی دولت است، مشارکت سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌هایی که با پول آنها انجام می‌شود، ضرورت است.

95 درصد از محرومان لبنان تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند

کمیته امداد امام خمینی در بین موسسات امور خیریه جهانی که در لبنان فعالیت می‌کنند از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است به‌طوری‌که در حال حاضر 95 درصد از محرومان این کشور را زیر پوشش خود قرار داده است.

حاج علی زریق، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لبنان گفت: طی این مدت کوتاه، کمیته امداد امام خمینی شعبه لبنان به کمک حزب‌ا... و سازمان‌های خیریه مبلغ 108 هزار دلار کمک‌های نقدی و جنسی به بیش از 30 هزار آواره جنوب این کشور پرداخت کرده است که این کمک‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد خمینی شعبه لبنان، 5 هزار خانوار را در قالب بیش از 30 هزار نفر تحت پوشش دارد، گفت: کمک‌های اهدایی این نهاد به خانواده‌های تحت پوشش در این کشور در سال 1371 بیش از 3 میلیون دلار رسید.

11 شهریور 1382

تهیه لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری شیعیان در صنعت توریسم ایران

معاون اقتصادی و بین‌المللی وزارت کشور گفت: در حال حاضر ازسوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه استقبال زیادی برای سفر به ایران وجود دارد، ولی امکانات ما جوابگوی این تعداد زائر و گردشگر نیست.

علی محقر تصریح کرد: از شیعیان عرب حوزه خلیج فارس دعوت کرده‌ایم تا برای بهبود امکانات توریستی و بین‌راهی در کشور سرمایه‌گذاری کنند و به دنبال آن هستیم تا تملک آپارتمان یا زمین برای آنها قانونی شود؛ بنابر این به دنبال ارسال لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس هستیم تا شاهد سرمایه‌گذاری اعراب شیعه خلیج فارس در بخش امکانات توریستی و بین راهی باشیم.

هر اضافه پولی، ربا نیست

آیت‌ا... سید محمد موسوی بجنوردی، عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری در چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «اصلاح ساختار مالی و نظارتی در بانکداری اسلامی» گفت: هر اضافه پولی را نمی‌توان ربا دانست چراکه تعریف ربا و سود با یکدیگر متفاوت است.

وی افزود: چنانچه فردی به ازای یک میلیون تومان قرض، در شرایط تورمی یک میلیون و 150 هزار تومان برگرداند، این پول شامل ربا نمی‌شود؛ زیرا قدرت خرید وی تغییر نکرده است.

موسوی بجنوردی تصریح کرد: وظیفه تمام مسوولان و کارشناسان تقویت و تایید بانک‌ها است؛ زیرا تضعیف بانک‌ها به معنای تضعیف دولت است.

وی با بیان اینکه تمام قوانین اسلامی براساس عقل است، تاکید کرد: قوانین اسلام بر پایه عدالت اجتماعی و اخلاق استوار است.

ابراهیم شیبانی نیز در این همایش ضمن انتقاد از اظهاراتی که در مورد ربوی بودن عملیات بانکی در کشور می‌شود، افزود: برخی به تشخیص خود این عملیات بانکی را ربوی می‌دانند؛ در صورتی که قانون بانکداری بدون ربا به همراه آیین‌نامه‌ها و دستورالعم‌های آن در زمان امام به تصویب رسیده و با تایید شورای نگهبان و فقهای کشور به اجرا درآمده است.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی حداقل 65 درصد عملیات بانکی در کشور ما از فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و فروش دین است که با نرخ ثابت صورت می‌گیرد و کوچک‌ترین شبهه ربوی بودن در آن نیست.

وی ربوی دانستن تسهیلات بانکی و بالا بودن نرخ سود وام‌ها را به کسانی نسبت داد که فکر می‌کنند شبکه بانکی به اقیانوسی از منابع وصل است و می‌خواهند تسهیلات ارزان‌قیمت از بانک‌ها بگیرند.

دکتر شیبانی گفت: ربا را مستضعفین از رباخواران می‌گیرند درحالی‌که 70 درصد سپرده‌های بانک‌ها متعلق به کسانی است که کمتر از 100 هزار تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.

وی عمده وام‌گیرندگان از شبکه بانکی را کارخانه‌داران و برج‌سازان بزرگ ذکر کرد و افزود: کسانی که از بانک‌ها وام می‌گیرند عمدتا در کارهای اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود می‌برند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: در زمان جنگ تحمیلی علاوه‌بر تکالیفی که قانون اساسی بر عهده نظام بانکی گذاشته بود، دولت نیز فشار زیادی را بر شبکه بانکی وارد کرد تا بتواند هزینه‌های ناشی از جنگ را تامین کند.

دکتر شیبانی افزود: این امر که به پرداخت تسهیلات تکلیفی منجر شد، موجب تغییر ساختار ریالی بانک‌ها گردید و شبکه بانکی را به مرز زیان‌دهی رساند.

وی گفت: پس از پایان جنگ، تلاش بسیاری صورت گرفت تا این مساله اصلاح شود. وی از قاون کاهش 10 درصدی میزان تسهیلات تکلیفی در هر سال به‌عنوان یکی از این اقدامات نام برد.

همچنین بخوانید