پالایش مقررات راهبرد اولویت‌دار وزارت اقتصاد و دارایی است
اراک - ایرنا - معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: پالایش مقررات و حذف مواد قانونی مزاحم و زاید، راهبرد اولویت‌دار این وزارتخانه برای رفع مشکلات کسب و کار در کشور است.
«اسماعیل جلیلی» روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان مرکزی، افزود: مقررات‌زدایی از برنامه‌های کلان در راستای سرعت‌بخشی امور در فضای کسب و کار است و بر این اساس در چند ماه اخیر شمار قابل ملاحظه‌ای از قوانین دست و پاگیر در این حوزه کنار گذاشته شده‌است.
وی ادامه داد: برخی محاکم علیه این فعالیت‌ها موضع‌گیری و اقداماتی داشتند و در پاره‌ای از موضوعات نیز به ابطال آن‌ها منجر شده‌است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: بر این مبنا گام‌های تنقیحی در حوزه مالیاتی برداشته شده و اکنون به مراحل پایانی خود رسیده‌است.
جلیلی گفت: اقدامات مقررات‌زدایی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز کلید خورده و در سال‌جاری برای حذف مقررات مازاد و اضافه اقدام‌هایی شده که مراحل پایانی را می‌گذراند و برای اظهارنظر به معاونت اقتصادی و معاونت‌های مربوطه ارسال شده‌است.
وی با یادآوری مشکلات و اثرات تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ایجاد راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از این مشکلات در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی است و امید می‌رود که با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها و نهادها زمینه رفع آن‌ها فراهم شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: مقررات‌زدایی و بهره‌گیری از نیروهای علمی نخبه در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان از عزم جدی دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی برای برون‌رفت از این مشکلات و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی در کشور است.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: حماسه نهم دی نماد هماهنگی و همدلی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و باید از این وحدت در راستای حل مشکلات نهایت بهره برده شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ایجاد تالار بورس در این استان از جمله خواسته‌های فعالان اقتصادی استان است.
«حسن میرزاخانی» افزود: بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی نظیر آلومینیم ایران در اراک وضعیت مطلوب دارند و این مهم عاملی تاثیرگذار برای ایجاد تالار بورس در استان مرکزی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: فشار تسهیلات معوق شده بر دوش بانک‌های دولتی و نیمه دولتی زیاد است و می‌طلبد که با تدبیر مسوولان در این راستا اقدام موثری انجام شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: نسبت پرداخت تسهیلات به منابع جذب شده در استان پایین است و سرمایه‌های جذب شده از سوی این بانک‌ها به تهران منتقل می شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تعهد این اداره کل در سال جاری جذب چهار هزار و 50 میلیارد تومان مالیات است که 100 درصد سهم تکلیفی در 9 ماه امسال جذب شده است.
«عباس مزیکی» افزود: 70 درصد اظهارنامه‌های مشاغل استان مرکزی در سال‌جاری به‌صورت توافقی اخذ شده و 25 درصد اداره کل امورمالیاتی وارد عمل شده است.
وی ادامه داد: میزان تحقق و رشد مالیات بر ارزش افزوده در استان مرکزی امسال به‌ترتیب 126 و 97 درصد است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز در این نشست گفت: گمرکات این استان با 15 انبار اختصاصی بیشترین امکانات این حوزه را در کشور را در اختیار دارد.
«اسماعیل حسینی» افزود: خدمات گمرکی با ایجاد انبارهای اختصاصی به خارج از گمرک منتقل شده و فعالیت‌های گمرکی در محل تولید انجام و به مرزهای مختلف صادر می‌شود.
وی ادامه داد: 95 درصد اختیارات گمرکات کشور به استان‌ها منتقل شده و تضمین‌های لازم برای تولیدکنندگان در استان انجام می‌شود.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل در امر صادرات اکنون کالاها در حمل یکسره بر روی کامیون و قطار ترخیص می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در این استان بانک‌های دولتی 90 درصد و بانک های خصوصی 36 درصد منابع را تسهیلات پرداخت می‌کنند.
«احمد ملکی‌راد» افزود: بانک‌های دولتی در مدت سه سال گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولید فعال بوده و هرسال 100 درصد تعهدات خود را عملیاتی کرده‌اند.
وی ادامه داد: 120 هزار میلیارد ریال اعتبار سال گذشته از محل اعتبارات رونق تولید به استان مرکزی اختصاص یافت و 157 هزار میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه از سوی بانک‌های دولتی استان پرداخت شد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان مرکزی افزود: مطالبات بانک‌های دولتی امسال هشت درصد افزایش یافته است در صورتی که مطالبات بانک‌های خصوصی سه درصد کاهش دارد.
ملکی راد ادامه داد: منابع بانکی این استان اکنون 243 هزار میلیارد ریال است و این درحالی‌است که مطالبات بانک‌های استان مرکزی هفت هزار میلیارد ریال بوده و 90 درصد این مطالبات مربوط به بانک‌های دولتی است.
استان مرکزی با مساحتی معادل 29 هزار و 127 کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است. این استان از شمال به استانهای تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استانهای قم و اصفهان محدود است. بر اساس سرشماری سال گذشته یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت دارد. این استان با موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطبهای صنعتی و بازار مصرف از توانمندیهای اقتصادی مناسبب برای سرمایه گذاری برخوردار باشد. اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندیهای تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی 1334) همواره یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.