پیامدهای عدم تصویب FATF بر مبادلات مالی و تجاری
تهران - ایرنا - موضوع عضویت ایران در FATF، همچنان در کشاکش ابراز نظرهای مخالف و موافق تصمیم‌سازان قرار دارد. باید گفت اصلی‌ترین پیامد عدم تصویب این لایحه قطع ارتباط مالی و تجاری ایران با کشورهای جهان است. از همین‌رو رسانه‌های داخلی این موضوع را با عناوین مختلف مورد ارزیابی قرار داده‌اند.
این‌روزها، ماجرای لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، بسیاری از نگاه‌ها را به سمت خود کشانده است؛ همان گروهی که تا اوایل اسفند همین امسال به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند تا ایران مانند کره شمالی وارد لیست سیاه نشود. جدای از بحث‌های سیاسی و جناحی، حالا اقتصاددانان زیادی را می‌توان دید که تبعات منفی حاصل از عدم تصویب این لوایح را به سکانداران اقتصادی هشدار می‌دهند. باید گفت اصلی ترین پیامد نپذیرفتن قطع ارتباط مالی ایران با کشورهای جهان است، حتی در زمانی که ایران تحریم نباشد.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع تصویب FATF را از زوایای مختلفی همچون تشدید شدن تحریم‌ها، قطع روابط مالی و پولی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه را مورد ارزیابی قرارداده اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
روزنامه اطلاعات: ماجرای FATF، به تدریج از یک معضل اقتصادی به یک موضوع داغ سیاسی بدل شده است. در واقع همین یک موضوع نشان می‌دهد که اتخاذ یک موضع واحد مبتنی بر منافع ملی در کشور ما از خیالات و محالات است.
FATF و تشدید تحریم‌ها
روزنامه اطلاعات با درج یادداشتی با عنوان پولشویی و لوایح بلاتکلیف نوشت: اما چرا تا این حد بر سر یک مسأله مهم نمی‌توان اجماع و تصمیم واحدی عرضه کرد؟ آیا نباید کارشناسان متخصص در امور سیاسی و اقتصادی بر مبنای پروسه‌های قانونی به نقد و تجزیه و تحلیل موضوع بپردازند و ماحصل و نتیجه را به دولت و کلیت دستگاه حاکمه منتقل کنند تا منافع ملی و آینده دور و نزدیک کشور از آسیب‌های بزرگ مصون بماند؟ در حال حاضر شاید بیش از سه سال است که مسأله لایحه FATF و الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس و محافل سیاسی مطرح شده است. تحریم‌ها بهانه‌ای برای ایجاد یک کریدور خارج از جریان مرسوم بانکی و مالی جهانی به وجود آورد که تا اندازه‌ای ما را نسبت به محتوی و ماهیت این لایحه و لوازم و تبعات آن بدگمان می‌کرد، اما به تدریج معلوم شد که ابعاد گسترده‌تری از اقتصاد و تجارت و نظام بانکی ایران درگیر خواهد شد و بدتر از آن، اگر وارد لیست سیاه پولشویی شویم، تجارت تقریبا از طریق معمول تبادل ارز و سرانجام سفر و الزامات دیگری که نام ایران و ایرانیان با آن در پیوند باشد، ناممکن خواهد شد. به گفته یکی از بزرگان خبیر، در ایران همواره حرف اول را باید آخر بزنیم، زیرا آنقدر مدعی و منتقد و صاحب سخن وجود دارد که نمی‌توان بین مرشد و مرید، تمایزی پیدا کرد. این درباره لوایح مورد بحث ما نیز صدق می‌کند. به ویژه که در آستانه آخرین اولتیماتوم قرار داریم و ممکن است آسیب‌های جدی به نظام پولی و تجاری ایران وارد شود ولی به ناگاه تمامی تریبون‌های مرتبط با یک جناح و اکثریت قریب به اتفاق خطبای محترم جمعه شروع به حمله‌ای شدید و شبیه به تکفیر لایحه کرده‌اند. کاری که باید با نقد متخصصان و ارجاع و استدلال آنها به جریان افتد و به گونه‌ای مدیریت شود که منافع ملی ضمانت و اموال عمومی و سرمایه‌های خصوصی صیانت شوند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم، فرصت حمله به گروهی با گرایشاتی خاص داده است و برونداد این حرکت، به جای مدیریت فنی و دقیق متخصصان و نقد صاحب‌نظران، ایجاد دو قطبی کاذب خیانتگری و انقلابیگری است. به عبارت اخری، انگار مسلمانی و نامسلمانی، پیروی از رهبری یا عدم پیروی، انقلابی بودن و ضدانقلاب شدن، خدمت و خیانت و دیگر دوقطبی‌های رادیکال به این موضوع بند شده و پیوند یافته است.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت وگو با روزنامه آرمان ملی می‌گوید: نکته قابل توجه این است که پذیرش مفاد و قوانین مربوط به FATF ضرورتا به‌معنای پرداخت تاوانی سنگین نیست. حال در طرف دیگر ماجرا اگر این لوایح در موعد مقرر تصویب نشود و ما در لیست سیاه این نهاد مالی قرار بگیریم، احتمال اینکه آمریکا بتواند اجماع کشورهای دیگر، ازجمله اعضای دیگر گروه 1+5 یعنی چین، روسیه و سه کشور اتحادیه اروپا را علیه ایران به دست آورد، آنگاه روابط تجاری و اقتصادی ما با آنها هم به حداقل می‌رسد و باید فشار حداکثری را بپذیریم. بنابراین وضعیت ایران به‌مراتب بدتر از امروز می‌شود و این اولین پیامدی است که با عدم تعیین تکلیف FATF گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد. مساله دیگر این است که اگر این قوانین بین‌المللی را نپذیریم، تحریم‌ها پابرجا باقی می‌ماند و دیگر نمی‌توان امید به انجام مذاکره و رفع تحریم داشت. ماجرا این است که اگر قرار باشد همین روند بافت تولیدی کشور که شیوه اصلی سه دهه گذشته اقتصاد ایران بوده ادامه داشته باشد، پذیرش یا رد لوایح مربوط به FATF توفیری ندارد و حتی با پذیرش این لوایح هم تحت فشار غرب و سایر نقاط جهان خواهیم بود. بدین جهت پای هر قرارداد و پیمان‌نامه‌ای که بنشینیم چاره‌ای جز امتیازدهی و واگذاری بسیاری از تعهدات نخواهیم داشت. بنابراین تنها راه‌حل برای خروج از این فشارهای جهانی این است که ما بنیان‌های تولید را در داخل تقویت کنیم. این امر زمانی امکان‌پذیر است که سرانجام روند سه دهه گذشته را از یک زمان و مکانی تغییر دهیم. اکنون ضرورت دارد که تمام هم و غم مسئولان کشور به حوزه تولید معطوف شود.
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، وحدت، همدلی و همکاری در مسیر توسعه کشور نیاز داریم و باید بدانیم با دشمنی مواجه‌ایم که برای او اصلاح‌طلب، اصولگرا، دولت، مجلس و دیگر ارکان نظام هیچ تفاوتی ندارند. نباید اجازه دهیم رفتار و اقدامات تخریبی علیه دولت، بستری برای افزایش فشار دشمنان به مردم باشد. برجام براساس آنچه دیگر کشورها عنوان می‌کنند، اقدام بزرگی بود که توسط دولت به انجام رسید و عده‌ای زمانی این را فهمیدند که ترامپ به واسطه اینکه برجام را برخلاف منافع آمریکا می‌دانست از آن خارج شد. عده‌ای در یک اتاق فکر چنان علیه برجام کار کردند که گویا هیچ دستاوردی از طریق آن برای کشور حاصل نشده است. امروز هم همان اتاق فکر با تبلیغات گسترده‌ای که علیه این لوایح در رسانه‌های خاص خود دارند، باعث شده‌اند ایران در لیست سیاه قرار گیرد که این اقدام نوعی خودتحریمی و در آینده به ضرر اقتصاد کشور و موجب مسدود شدن روابط بانکی با خارج می‌شود.
محدود شدن تعاملات علمی - دانشگاهی
علی مقاری معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در خصوص تاثیر نپیوستن ایران به معاهده FATF و تاثیرات آن بر تعاملات بین المللی دانشگاه ها در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید: باید ببنیم چه تصمیمی درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به لایحه FATF در کشور گرفته می‌شود، امیدواریم آن چه که به نفع کشور است تصمیم گیری شود. اما نپیوستن ایران به این معاهده تبعاتی دارد که طبعا به تعاملات دانشگاه‌ها محدود نمی‌شود و سیاستمداران باید در خصوص تبعات کشوری آن اظهار نظر کنند. فعالیت در عرصه بین الملل طی دو سه سال اخیر به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده و برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رفت و آمد اساتید خارجی به کشور و همچنین اساتید ایرانی به خارج محدود شده است اما با این وجود دانشگاه تهران در حد توان خود سعی کرده است این تعاملات را حفظ کند. این پروژه‌ها بیشتر با دانشگاه‌های کشورهای اروپایی انعقاد شده است. اما اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان روند انجام این پروژه‌ها را کندتر کرده است زیرا انجام بسیاری از این پروژه‌ها مستلزم جابجایی ارز بین دو کشور است اما در حال حاضر از سمت دانشگاه‌های کشورهای اروپایی امکان انتقال پول بسیار سخت شده است و در مواردی این انتقال انجام نمی‌شود به همین جهت با محدودیت مواجه هستیم. در خصوص تاثیر FATF بر تبادلات علمی دانشگاه‌ها باید گفت که وقتی کشورهای مختلف ملزم می‌شوند برای انجام ارتباطات بین المللی یک سری قواعد را رعایت کنند اگر ما در آن قالب قرار نگیریم خود به خود تعاملات و ارتباطات علمی بین المللی ما محدود می‌شود در نتیجه انتقال دانش و فناوری نیز دچار محدودیت‌هایی خواهد شد.
FATF و سیستم بانکداری
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید: زمانی که ما این موضوع را در مجلس یا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادیم نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد. در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت. ما باید توجه کنیم که سیستم بانکداری کشور ما باید با بانکداری جهانی مرتبط باشد. ما نمی‌توانیم دور کشور را دیوار کشیده و بگوییم ما نیازی به ارتباط با سیستم بانکداری جهانی نداریم. اگرچه اکنون در شرایط تحریم قرار داریم ولی قرار نیست این تحریم‌ها تا ابد ادامه داشته باشد. زمانی که ما این موضوع را در مجلس یا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادیم نظرات وزارتخانه‌های مختلف در این باره کسب شد. در واقع تایید FATF در مجلس با لحاظ تمام جوانب و نظرات انجام گرفت. این تحریم‌ها شاید تا چند ماه آینده یا تا یک سال دیگر لغو شود؛ چرا که آمریکا از تمام توان خود تاکنون استفاده کرده و دیگر توانی در این حوزه ندارد. ما باید برای ارتباط سیستم بانکی کشورمان با سیستم بانکی بین‌المللی مواردی را مورد توجه قرار دهیم. باید توجه کنیم که در بحث مقابله با پولشویی قوانینی وجود داشته و نگرانی‌هایی در خصوص جذب اینگونه پول‌ها به کانون‌های تروریستی وجود دارد. از سوی دیگر دغدغه‌هایی نیز برای ما در این حوزه مطرح است؛ چرا که ما کشوری هستیم که با خیلی از گروه‌های آزادیبخش در منطقه ارتباط داریم و این موضوعی روشن برای ما و کشورهای دیگر است.
نصرت‌الله تاجیک تحلیلگر مسایل بین المللی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: تحلیلم این است که اروپا جدای از انتقاداتی که به بخشی از سیاست خاورمیانه ما دارد و ممکن است در آینده در پاره‌ای از امور با ما به اختلافاتی برسد اما نه تنها منفعتی در به هم زدن برجام ندارد و برعکس منفعت بیشترش با هر هدف اعلام شده یا نشده‌ای این است که برجام برپا بماند و اگر همچنان دغدغه‌هایی مثل مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر یا هر دغدغه دیگری که در ارتباط با سیاست خارجه ایران مثل مسائل منطقه‌ای دارد در ادامه طولی برجام بتواند آن دغدغه‌ها را برطرف کند. اروپا در حل مشکلاتش با ایران بجای راهبرد عرضی از راهبرد طولی استفاده کرده که بتواند مشکلاتش با ایران را مرحله‌ای حل کند و در هر مرحله حجم مشکلات برای حل و فصل محدود باشد. این استراتژی عرضی برای ما هم بهتر است و می‌توانیم در هر مرحله دغدغه‌ها و اهداف و منافعمان را در مقابل دغدغه‌های آنها مطرح و حل کنیم. بنابراین فکر می‌کنم اروپایی‌ها علاقمند به حفظ برجام هستند و منفعت کوتاه و بلند مدتی نیز در اجرای مکانیسم حل اختلاف حداقل در این مرحله ندارند. ولی متاسفانه به دلیل تفرقه زیاد بین کشورهای اروپایی و شرایط سخت داخلی آنها مخصوصا مشغله‌ای که انگلیس برای اتحادیه اروپا فراهم کرده و این که در کشورهای باقی مانده به سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه رسیدیم که هر کدام از این کشورها نیز از نظر داخلی و خارجی دارای مشکلات متعددی هستند و لذا یک انسجام مطلوب وجود ندارد که بخواهند برای این نیت یا منافعشان سرمایه گذاری سنگینی بکنند که می‌گوییم اروپا می‌خواهد بدون این که خیس شود وارد آب شده و یا اراده سیاسی لازم را برای منافع دراز مدتش در برجام نشان نمی‌دهد. البته علیرغم این وضعیت در مقابل اقدامات ایران متحد هستند و لذا نباید فکر کنیم می‌توانیم از این تفرقه اروپائی برای مقاصد خود استفاده کنیم.
رسانه‌های اصولگرا
روزنامه جام جم: برخی کارشناسان مبحث جدیدی را مطرح کرده‌اند و می‌گویند وقتی ایران از 41 خواسته FATF، 39 بند آن را اجرا کرده، چرا برای اجرای دو بند باقیمانده این همه فشار وارد می‌شود؟ در حالی که در بین تمامی کشورهای عضو FATF هیچ کشوری نیست که همه تعهدات به FATF را اجرا کرده باشد.
تعهد به تمامی بندهای FATF
روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: حتی کشورهای اروپایی هم نسبت به کارکرد FATF انتقاد دارند، چراکه اعضای FATF هم‌اکنون مهد پولشویی در جهان هستند، در حالی که ریشه تشکیل این نهاد، مبارزه با پولشویی بود. بسیاری از حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد! آمریکا به عنوان کشوری که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل به دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود است، اما خودش در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می‌زند!
FATF و آثار و پیامدهای آن بر حکمرانی مالی
روزنامه فرهیختگان با برگزاری میزگردی در قالب عنوان «تصویب لوایح FATF و آثار و پیامدهای آن بر حکمرانی مالی و تجارت بین المللی ایران» نوشت: وقتی در تحلیل کلان بخواهیم به FATF نگاه کنیم یک نظام بین‌الملل داریم که عبارت است از مجموعه‌ای از قواعد و هنجارها و اصول در کنار نهادهای متولی نظارت و اجرا که با هم تلفیق شده و یک نظم بین‌المللی می‌شوند. در سطح جهانی از سازمان‌ملل شروع می‌کنیم که منشور و هزاران کنوانسیون دارد و علاوه‌بر رویه‌های بین‌المللی یک‌سری مقرراتی دارد که به‌نوعی مناسبات کشورها را مدیریت می‌کند و ضمن نظارت به آنها نظم می‌دهد. در این حوزه سازمان‌ها نقش‌های مختلفی ایفا می‌کنند. برخی سازمان‌ها نقش امنیتی یا ماموریت‌های امنیتی دارند مثل ناتو، شورای امنیت و به‌نوعی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی! برخی سازمان‌ها بیشتر نقش استانداردسازی دارند، مقررات تنظیم می‌کنند و خیلی به حوزه‌های حاکمیت وارد نمی‌شوند. سازمان‌هایی که در حوزه حاکمیتی عملکرد دارند و فعالیت می‌کنند معمولا حساسیت‌برانگیز هستند چون وارد اصلی‌ترین موضوعی می‌شوند که دولت‌ها به آن حساسیت دارند. بنابراین در داخل نظم موجود، اگر خارج از مرزها با حاکمیت‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کنید، در مناسباتی که امروز برای ادامه حیات زیست اجتماعی در جامعه جهانی لازم است، همیشه با سازمان‌ها سروکار دارید؛ سازمان‌هایی که استانداردسازی می‌کنند معمولا کمتر حساسیت ایجاد می‌کنند ولی کاربرد آنها بسیار اساسی است.
خروج ایران از لیست سیاه FATF
علی عباسی‌مزار در گفت وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: این روزها بحث خروج ایران از بلک‌لیست FATF بحث داغی است تا شاید آخرین فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب دو لایحه باقی مانده FATF وارد شود. چهار لایحه مرتبط با FATF از سوی دولت به مجلس ارسال شد که دو مورد از آن جنبه داخلی داشت و اصلاح قوانین بود و دو لایحه دیگر عضویت در کنوانسیون‌ها بود که در دو مورد مربوط به قوانین، اصلاحات لازم انجام شد اما در دو مورد مربوط به عضویت در کنوانسیون‌ها مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان همراه شد. این دو لایحه که CFT و پالرمو نام دارد هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. FATF مخفف FINANCIAL ACTION TASK FORCE یا نیروی ویژه اقدام مالی است. قرارداد نیست و یک کارگروه است که سال 1989 میلادی به پیشنهاد اعضای G7 تاسیس شد. این سازمان 40 توصیه درباره پول شویی و 9 توصیه هم درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد. توصیه های اف ای تی اف، باید از طریق وضع مقررات داخلی در کشورهای عضو، اجرا و دنبال شود.
تصمیم سخت تشخیص مصلحت نظام درباره FATF
تارنمای الف در گزارشی آورده است: دوره فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌شک یکی از دوره‌های پرهیاهو و البته مؤثری است که حتی قبل از آنکه 50 عضو آن از 23 مرداد 1396 کار خود را آغاز کنند حدس و گمان درباره ابقا یا عدم ابقای مرحوم آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی مطرح بود که دور گردون به مراد دیگری رفت و برای مجمع، سرنوشت دیگری رقم خورد. تا قبل از آغاز دوره جدید، رهبر معظم انقلاب اسلامی که طبق بند یک و دو اصل 110 قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها» از وظایف و اختیارات ایشان است، بخش «نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها» را به کل مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده بودند، اما با شروع دوره فعلی، این وظیفه را به یک هیئت 15 نفره تحت عنوان «هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی ابلاغی» تفویض کردند و این اقدام دقیقا با استناد به فراز پایانی بند 11 اصل 110 قانون اساسی صورت گرفت که تصریح دارد «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*