پیام‌های منفی آمریکا چه هدفی دارد / صیانت خاموش یا نقض حاکمیت ملت / تاثیر سیاست نان بر نگاه مردم به قدرت و سیاست

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه 20 شهریور در حالی چاپ منتشر شد که تیشه صیانت به ریشه کسب و کارها، هشدار اعدام به سارقان محارب، اسناد مربوط به امام و انقلاب باز می‌شود و لاریجانی، میان قوا؟ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

تاثیر سیاست نان بر نگاه مردم به قدرت و سیاست

کیومرث اشتریان طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان نان و انتظارات سیاسی نوشت: وزیر اقتصاد گفته است اکنون می‌دانیم که هر کسی از کجا و به چه میزان نان خریداری کرده است. این سخن به دلیل بد سلیقگی با واکنشی منفی در رسانه‌ها مواجه شد و وجه مثبت این سیاست که مبارزه با رانت و فساد گسترده ناشی از مدیریت آرد و نان کشور است، نادیده گرفته شد؛ اما وجه مهم‌تر این سیاست آن است که این طرح در صورت موفقیت می‌تواند الگویی برای نظام سیاسی و نحوه سیاست گذاری باشد. وقتی حکومت بتواند تعداد نان مردم را محاسبه کند، طبعا این پیامد را خواهد داشت که مردم توقع داشته باشند که همه چیز باید حساب و کتاب داشته باشد و حساب اختلاس و فساد و حیف و میل اموال عمومی را نیز داشته باشد. نان ابزار تنظیم قدرت و در بنیانی‌ترین لایه‌های اجتماعی عرصه مواجهه مردم و دولت است. به همین سان «توزیع نان» ذهن توده مردم را به سیاست و حاکمیت و «توزیع قدرت» فعال می‌کند. نان، یک «عرصه عمومی» و بلکه عریان‌ترین شکل مواجهه قدرت و سیاست ورزی است. کسانی که به سیاست بی توجه اند در هنگامه ِ بحران نان به قدرت و سیاست می‌اندیشند. در این عرصه، حکومت ناچار است که مؤدب به آداب قدرت توده باشد؛ بنابراین توزیع نان انتظار توزیع قدرت را و سلامت قدرت را و کارآمدی و مشروعیت را پدید می‌آورد. تنظیم نان اثری مهم بر ذهنیت مردم دارد و آن‌ها را در بسیاری دیگر از امور متوقع می‌کند. جدای از بی انصافی رسانه‌ای که گریبان وزیر اقتصاد را گرفت، دلیل شیوع عمومی این واکنش منفی همین توقعات است؛ و الا هر بی انصافی رسانه‌ای که چنین گستره‌ای نمی‌یابد. نان، سیاسی‌ترین کالا در تاریخ ایران بوده و ابزاری برای محدود کردن قدرت مردم و دولت است. وقتی حکومت بتواند با ابزار‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به تنظیم بخش مهمی از نیاز‌های مردم بپردازد؛ پس طبق اصول باید بتواند این ابزار را در حوزه های دیگر هم به کار گیرد؛ بنابراین توقعی که در مردم برای اصلاح امور عمومی پدید می‌آید و اعتماد به نفسی که در دستگاه اداری به وجود می‌آید، بسیار مهم‌تر از حل معضل قاچاق آرد است. این می‌تواند الگویی مهم برای ما باشد؛ بنابراین سیاست نان در ذات خود یک سیاست دموکراتیک است. سیاستی که وزارت اقتصاد در پیش گرفته است، می‌تواند یکی از سیاست‌های درخشان این دولت باشد؛ البته اگر با دقت و حکمت اجرا شود؛ بنابراین «سیاست نان» یک موضوع مدیریتی - سیاسی و البته ابزاری مهم در تربیت سیاسی - اجتماعی دولت و مردم است. این سیاست الگویی مدیریتی برای کشوری است که به ریخت وپاش و بی نظمی عادت کرده است. سیاست نان می‌تواند سبب شود که معماری سیاست‌های عمومی براساس «عقلانیت» و محاسبه سود و زیان انجام شود و مردم به آن عادت کنند. عقالنیت ابزاری و محاسباتی مهم‌ترین گم شده رفتاری دولت و مردم در ایران است. به نظرم این طرح در صورت موفقیت می‌تواند به نقطه عطفی برای تصمیمات سیاستی دولت‌های پس از انقالب تبدیل شود. در سیاست‌های عمومی به این عادت نکرده ایم که «معماری مواجهه منافع» گروه‌های مختلف اجتماعی را در پیش بگیریم. هر گروه اجتماعی را حتی اگر اقلیت باشد، با نام «مردم» مورد توجه قرار می‌دهیم و به همین سیاق منافع آنان را بر منافع شمار دیگری از مردم که اتفاقا ممکن است اکثریت باشند، ترجیح می‌دهیم. به همین سیاست نان توجه کنید. شماری از نانوایان که تا پیش از این بر اثر سوءمدیریت سود‌های کالنی می‌برده اند، اکنون به ورشکستگی کشیده شده اند. این اقلیت کم شمار، به دلیل ناآگاهی و سوءرفتار رسانه ای، در ذهنیت عمومی برجسته می‌شوند و مانع اجرای سیاستی می‌شویم که اصولی‌تر و عام المنفعه‌تر است. به همین دلیل است که اسباب سوءاستفاده از این عرصه حساس فراهم می‌شود و شماری از رانت جویان و قاچاقچیان، مردم را گروگان می‌گیرند. آگاهی مردم از فرایند امور سبب می‌شود که منافع اکثریت به بهانه اقلیت پایمال نشود. آگاه کردن مردم از این گروگان گیری مهم است و این نقطه حیاتی مبارزه با فساد است؛ چون همواره شرکت‌ها و صنایع بزرگ رانتی، سیاست مداران عوام گرای فاسد و مدیران نالایق از همین گروگان گیری مردمان بهره برداری می‌کنند. ازاین رو باید به گونه‌ای عمل شود که مواجهه گروه‌های اجتماعی با یکدیگر شفاف شود تا کسی به بهانه «مردم» منافع رانتی برای اقلیت کسب نکند. همین بهانه در فولاد و قیمت گذاری و پتروشیمی و خودرو و... هم وجود دارد. «سیاست نان» اگر به درستی اجرا شود، نحوه اندیشیدن مردم و مدیران و سیاست گذاران به اداره امور عمومی را اصلاح می‌کند و خلل‌ها و نقایص و مفسده‌های آن را به چالش می‌کشد. بخشی از فرایند درستی این سیاست بستگی به آن دارد که تدریجی، گام به گام و با پذیرش سعی و خطا اجرا شود تا بر پیچیدگی آن فایق آییم. البته اطلاع رسانی و جلب حمایت مردم و نگاه و قلم مسئولانه نویسندگان و روزنامه نگاران و فعالان عرصه عمومی از ضروریات است. متأسفانه فضای مجازی به دلیل شهرت طلبی و بیماری منفی نگری همواره مانعی برای تغییرات سیاستی مثبت بوده است. رانت خواری با جهالت سیاسی و سوءرفتار رسانه‌ای در هم می‌آمیزد و فاجعه به بار می‌آورد.

صیانت خاموش یا نقض حاکمیت ملت

آذر منصوری طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان صیانت خاموش یا نقض حاکمیت ملت نوشت: 1. انفجار اطلاعات واژه‌ای است که پس از رشد پرشتاب شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر سر زبان‌ها جاری شد. کشور‌های توسعه‌یافته که خود حامل و عامل این فناوری بودند، به اقتضای این ظرفیت بی‌بدیل از آن به عنوان فرصت استفاده کرده و با ایجاد سازوکار‌هایی ایجابی استفاده بهینه از آن را در دستور کار خود قرار دادند و همین رویکرد باعث شده این کشور‌ها همچنان دست بالا را در توسعه این فناوری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن داشته باشند. به همین دلیل تهدید‌های این فناوری برای این کشور‌ها در حداقل ممکن قرار دارد، چراکه فضای مجازی را نه سفید مطلق می‌بینند و نه سیاه مطلق. میزان استفاده از فیلترشکن در این کشور‌ها نمایی از همین مدیریت است. اما آنچه همزمان در کشور ما اتفاق افتاد، رویکردی است که این فناوری را بیش از آنکه فرصت بداند، تهدید تلقی می‌کند و همین باور هم باعث شده است که نگاه ایجابی به این ظرفیت‌ها جای خود را بیشتر به نگاه سلبی بدهد. نگاه سلبی که اساسا در تعارض با حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل فیلترینگ و محدودسازی نام صیانت از حقوق ملت به خود می‌گیرد و کاربر ایرانی به محض اتصال به شبکه اینترنت ناگزیر باید سراغ فیلترشکن هم برود. هم دسترسی‌ها محدودتر و هم هزینه‌هایی که باید پرداخت کند روزبه‌روز بیشتر می‌شود. سود و انتفاع آن به جیب چه کسانی می‌رود الله اعلم؟! 2. دسترسی به گردش آزادانه اطلاعات از حقوق مصرح شهروندان ایران در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده است. یکی از کلیدواژه‌های اصلی این فصل از قانون اساسی کلمه آزادی است که قرار بود پس از انقلاب مردمی 57، مردم از آن برخوردار باشند. از جمله این حقوق، حق دسترسی شهروندان به گردش آزادانه اطلاعات است که به اقتضای شرایط و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات بالطبع اشکال جدیدی هم پیدا کرده و چه بسا در ادامه این رشد پرشتاب شدت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. این دسترسی قرار بود یکی از معیار‌هایی باشد که نظام برآمده از انقلاب 57 را با نظم مستقر پیشین متفاوت سازد.

والا در آزادی‌های اجتماعی که اساسا معارضی هم اگر وجود داشت، از طرف بخش‌هایی از جامعه بود که تداوم آن را در تعارض با ارزش‌هایی که خود به آن باور داشتند، می‌دانستند. اما مساله مهم حق حاکمیت ملت و تحقق حق آزادی شهروندان و دسترسی آن‌ها به گردش آزادانه اطلاعات بود. نقض این حق در واقع نقض حاکمیت ملی نیز هست، چراکه هم مجلس یازدهم و هم دولت سیزدهم که خود را نماینده مردم در دو رکن از ارکان قدرت می‌دانند در این روند صیانت خاموش از خود سلب اختیار کرده‌اند. به بیان دیگر مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، وکلایی هستند که حق موکلان خود را دو دستی به نهادی غیرانتخابی و غیرپاسخگو واگذار کرده‌اند. اگر نام این رفتار و عمل آن‌ها نقض حاکمیت ملت نیست، پس چه نام دیگری می‌توان روی آن گذاشت.

پیام‌های منفی آمریکا چه هدفی دارد

عبدالرضا فرجی راد طی یادداشتی در شماره امروز آرمان امروز با عنوان پیام‌های منفی آمریکا چه هدفی دارد نوشت: اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، در انتظار دریافت پاسخ نهایی ایران بودند، اما آن‌ها تصور نمی‌کردند که در این پاسخ مسائل پادمانی به صورت جدی مجددا مطرح شود. از آن‌جایی که در پاسخ قبلی ایران، مسائل پادمانی به شکل جدی مطرح نشده بود، غربی‌ها خوش‌بین بودند ایران از این مساله صرف‌نظر کرده یا در پی کنار آمدن و تعامل است. پس از این‌که آن‌ها تاکید جدی ایران بر مسائل پادمانی را مشاهده کردند، به این نتیجه رسیدند با توجه به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات میان‌دوره‌ایی کنگره نمی‌توانند مذاکرات را به سرانجام برسانند. بنابراین، آن‌ها در مسیر گام برداشته‌اند که موضوع توافق را بعد از 8 نوامبر پی‌گیری و ادامه دهند. دموکرات‌ها و دولت بایدن، در پی آن بودند تا قبل از انتخابات کنگره توافق با ایران را به سرانجام برسانند تا بتوانند از آن به عنوان یک برگ برنده بهره بگیرند، اما بعد از مطرح شدن مسائل پادمانی میان تهران و آژانس، فشار‌های مضاعف اسرائیل و جنگ تبلیغاتی شدید جمهوری‌خواهان علیه توافق، به این نتیجه رسیدند که مسائل مورد اختلاف در عرض چند روز یا یک تا دو هفته آینده قابل حل نخواهد بود. بنابراین، آ‌ن‌ها تداوم کانال‌های گفتگو از طریق میانجی‌ها را تا بعد از برگزاری انتخابات کنگره در 8 نوامبر در دستور کار قرار داده‌اند.» توقف توافق تا بعد از برگزاری انتخابات در آمریکا، فرصتی مناسب برای تجدید قوا و افزایش فشار‌های مخالفان احیای برجام است. اساسا فشار اسرائیلی‌ها، جمهوری‌خواهان و حتی بعضا کشور‌های عربی، مواضع دولت بایدن را در قبال توافق بیش از بیش تضعیف خواهد کرد.» اساسا باید توجه داشت که صدور قطعنامه دوم تنها می‌تواند با هدف پی‌گیری قطعنامه نخست باشد. در قطعنامه اول از ایران درخواست شد پیرامون سه سایت هسته‌ای خود پاسخ دهد؛ در مقابل ایران دوربین‌ها آژانس را خاموش و فعالیت‌های ناظران آژانس را محدود کرد. اساسا باید توجه داشت تروئیکای اروپایی و آمریکا از قطعنامه اول نتیجه‌ای کسب نکردند و اگر بخواهند قطعنامه دومی صادر کنند، در صورت انجام مطالبه آن‌ها از سوی تهران، پرونده را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. در صورت وقوع این رخداد، دیگر محلی برای مذاکره بعد از انتخابات میان دوره‌ایی کنگره آمریکا باقی نخواهد ماند.» با توجه به استدلال‌هایی که مطرح شد، پیش‌بینی‌ام این است که در نشست جدید شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نخواهد شد. شاید بیانیه‌ای انتقادی نسبت به کنش‌های ایران صادر شود.» باید توجه داشت که در وضعیت بعد از موکول شدن ادامه مذاکرات به بعد از انتخابات میان دوره‌ایی کنگره، رقیب بایدن (جمهوری‌خواهان) بر عدم موفقیت دو سال مذاکرات دموکرات‌ها و صحت رفتار دونالد ترامپ تاکید خواهند کرد. در چنین فضایی شاهد هستیم که دولت بایدن مواضعی سفت و سخت‌تر را اتخاذ کرده است. برای نمونه در بحث آلبانی، استفاده از بند 5 ناتو را به میان کشیده و اخیرا چند شرکت ایرانی را تحریم کرده است. این کنش‌ها به نوعی کنش‌ورزی دولت بایدن برای مقابله با اتهامات جریان مقابل است.» با وجود تمام موانع پیش‌رو، هنوز سخن به میان آوردن از خزان مذاکرات زود به نظر می‌رسد. اگر خزان مذاکرات فرا برسد و غنی‌سازی ایران ادامه پیدا کند، به طور حتم غربی‌ها نمی‌توانند منفعل باقی بمانند. در صورت عدم انفعال نیز مساله این است که آن‌ها چه راهکاری را می‌خواهند در پیش بگیرند. واقعیت امر این است که حداقل در مقطع کنونی که بحران اوکراین به لحظه بن بست رسیده، تنش‌های میان چین و آمریکا بر سر تایوان اوج گرفته و کشور‌های اروپایی به شدت از بحران انرژی در فصل زمستان واهمه دارند، بعید به نظر می‌رسد آن‌ها خواهان گشوده شدن یک بحران جدید برای خود باشند. با توجه به این مسائل نمی‌توان از خزان مذاکرات سخن به میان آورد، اما باید توجه داشت بعد از انتخابات کنگرخ احتمال دولت بایدن امتیازات کمتری را خواهد داد