چاقوی کاخ سفید دسته خود را برید!
اقتصادنیوز: سیاستگذاران ایالات متحده باید در مورد اهداف تحریم‌های اقتصادی شفاف و صادق باشند. هر فرآیند بازنگری در این مورد باید حاضر به بررسی این موضوع باشد که آیا تحریم‌ها، وزن سیاسی و اقتصادی دولت‌ها، متحدان اقتصادی آنها در کشورهای تحریم‌شده و سایر بازیگران غیرقانونی را در کوتاه‌مدت یا بلندمدت تقویت می‌کند یا خیر. همانطور که در کوبا، کره شمالی و ونزوئلا دیده‌ایم، تحریم‌ها منجر به...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، این صحنه را تصور کنید: اجلاس جهانی همه دولت‌ها و مقامات دولتی و خصوصی که توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند. این عکس خانوادگی شامل گروهی از رهبران مختلف از سراسر آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه خواهد بود و بی‌شباهت به G-7 یا هر گردهمایی نیمه‌منظم دیگری در جهان نیست. در مرکز، چین قرار خواهد گرفت که با افتخار خود را به عنوان یک متحد اخلاقی و دیپلماتیک برای دولت‌هایی معرفی می‌کند که توسط ایالات متحده طرد و تحریم شده‌اند.
مجله فارن‌پالیسی در یادداشتی با عنوان «عشق آمریکا به تحریم‌ها موجب زوال [قدرت] این کشور خواهد شد» تصریح کرده است: «تدابیری که برای تنبیه کردن کشورهای مستبد طراحی شده‌اند در حال از بین بردن همان نظم غربی هستند که این تحریم‌ها قرار بود از آن محافظت کنند.»در این مقاله به قلم «کریستوفر ساباتینی»، تحلیلگر ارشد اندیشکده «چتم‌هاوس» چنین آمده که در دو دهه گذشته، تحریم‌ها به ابزار اصلی سیاست خارجی دولت‌های غربی به رهبری ایالات متحده تبدیل شده‌اند.
یک‌پنجم اقتصاد جهانی تحت تحریم آمریکا!
بر اساس پایگاه داده‌ای که توسط دانشگاه کلمبیا تهیه شده است، کشورهایی چون کوبا، کره شمالی، روسیه، سوریه و ونزوئلا - تحت تحریم های جامع ایالات متحده قرار داشتند، به این معنی که اکثر تراکنش‌های تجاری و مالی با نهادها و افراد در آن کشورها بر اساس قوانین ایالات متحده ممنوع است. 17 کشور دیگر - از جمله افغانستان، بلاروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، عراق، لبنان، لیبی، مالی، نیکاراگوئه، سودان و یمن - مشمول تحریم‌های هدفمند هستند که نشان می‌دهد روابط مالی و تجاری با شرکت‌ها، افراد خاص و اغلب دولت بر اساس قوانین ایالات متحده ممنوع است.
بر اساس پایگاه داده دانشگاه پرینستون، هفت کشور دیگر از جمله چین، اریتره، هائیتی و سریلانکا تحت کنترل صادرات خاص بودند. این فهرست طولانی حتی شامل تحریم‌های هدفمند اعمال‌شده بر افراد و مشاغل در کشورهایی مانند السالوادور، گواتمالا یا پاراگوئه، یا تحریم‌های اعمال‌شده بر سرزمین‌هایی مانند هنگ کنگ، بالکان، یا کریمه اوکراین، دونتسک یا مناطق لوهانسک نمی‌شود.
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تا سال 2021، ایالات متحده بیش از 9000 فرد، شرکت و بخش از اقتصاد کشورهای هدف را تحریم کرده است. در سال 2021، اولین سال ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دولت او 765 تحریم جدید را در سراسر جهان اضافه کرد، از جمله 173 مورد مربوط به حقوق بشر. در مجموع، کشورهایی که تحت انواع تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند، مجموعاً کمی بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند. چین نماینده 80 درصد از این گروه است.
اتحاد نامقدس تحریم‌شدگان به رهبری چین
اکنون، ائتلاف رو‌به‌رشدی از دولت‌های خودکامه به دنبال بازنویسی قوانین سیستم مالی جهانی است - عمدتاً در واکنش به فراگیر شدن تحریم‌های ایالات متحده. زمان آن فرا رسیده است که بررسی کنیم چگونه این اقدامات تنبیهی، نظم غربی را که قرار بود از این طریف محافظت شود، تهدید خواهد کرد.
وزن نامتناسب پکن در فهرست کشورهای تحریم‌شده توسط ایالات متحده یک مشکل اساسی است. به این دلیل که حزب کمونیست چین خود را متحد اقتصادی، دیپلماتیک و اخلاقی جنوب جهانی معرفی کرده است.
برخلاف بسیاری از کشورهای تحریم‌شده، چین دارای وزن اقتصادی، نفوذ دیپلماتیک رو به رشد و ثبات ارز و نقدینگی است.چین همچنین بازار قابل توجه و سودآوری را برای تجارت صادرات کشورهای تحت تحریم - مانند نفت و گاز ونزوئلا، روسیه یا ایران فراهم می‌کند. اگرچه بسیاری از بازارهای تجاری تغییر مسیر داده شده، گران و ناکارآمد هستند، اما فرصت کافی برای حفظ دولت‌های هدف را فراهم می کنند.
این ترتیبات مالی موازی به رهبری چین خطرات سیستماتیک قابل توجهی را برای ایالات متحده و متحدانش به همراه دارد.
رهایی از سلطه دلار؛ از رویا تا واقعیت
یک مساله مهم، افزایش تعداد کشورهای غیر تحریمی در جنوب جهانی است که در حال پیوستن به اقتصاد جهانی ضدتحریم هستند. رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، در بازگشت از سفر آوریل خود به پکن، حمایت خود را از ارز تجاری بین کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) تکرار کرد. لولا در طرح این ابتکار به نگرانی‌های خود در مورد اقتصاد جهانی تحت سلطه دلار اشاره کرد؛ جایی که ایالات متحده از تسلط دلار برای سیاست خارجی تنبیهی - تحریمی خود استفاده می‌کند.
در باشگاه بریکس - که حداقل ده‌ها اقتصاد نوظهور دیگر برای پیوستن در صف هستند - فقط دو کشور تحت نوعی تحریم هستند: چین و روسیه. سه مورد دیگر، به ویژه هند، کشورهایی هستند که ایالات متحده با آنها مشارکت فزاینده‌ای دارد و بنابراین بعید است که به این زودی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند.
وعده لولا نشان‌دهنده تمایل واقعی و فزاینده بسیاری از اعضای جنوب جهانی برای رهایی از سلطه دلار و سیستم مالی ایالات متحده است، حتی اگر برخی از این دلایل ناشی از همبستگی نابجا باشد. وقت آن است که واشنگتن تشخیص دهد که عشقش به تحریم ها ممکن است قدرت اقتصادی و دیپلماتیک‌اش را در سراسر جهان تضعیف کند.
زمانی که کشورها وام‌های خود را نکول می‌کنند - یا به نظر می‌رسد نزدیک به نکول هستند - وام‌دهندگان سازمانی بزرگ به دنبال تخلیه این بدهی در بازارهای بدهی ثانویه به سرمایه‌گذاران دیگر برای کسری از قیمت هستند. زمانی که این کشورها تحت تحریم های ایالات متحده هستند، سرمایه‌گذاران غربی تمایلی به خرید اوراق قرضه مضطرب آنها ندارند و بازیگران پنهان‌تر و اغلب مخالف ایالات متحده تمایل دارند وارد عمل شوند.
ونزوئلا؛ عبرتی برای آمریکا
ونزوئلا یک نمونه است. در سال 2017، کاراکاس پس از عدم پرداخت 200 میلیون دلار به طلبکاران، 60 میلیارد دلار بدهی خارجی را نپذیرفت. از آن زمان، با افزایش بهره، بدهی ونزوئلا افزایش یافته است. سال‌ها اسراف مالی که استقلال بانک مرکزی این کشور نفت‌خیز را شکست و شرکت انرژی شاخص آن آن را ورشکست کرد و منجر به سقوط آزاد اقتصادی شد. از سال 2014 تا 2021، اقتصاد ونزوئلا سه چهارم کاهش یافت. تورم بشدت افزایش یافت و به نرخ تخمینی سالانه بیش از 1 میلیون درصد رسید.
سه ماه قبل از نکول، دولت دونالد ترامپ دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ونزوئلا اعمال کرد که مانع از بازگشت رژیم پرزیدنت نیکلاس مادورو به بازارهای سرمایه ایالات متحده جهت جمع‌آوری پول جدید برای تسویه بدهی‌های خود شد. اگرچه بخشی از استراتژی «فشار حداکثری» کاخ سفید برای برکناری مادورو از قدرت بود، اما این اقدام منطق خاصی داشت: اجازه دادن به سرمایه‌گذاران آمریکایی برای گذر از بدهی‌های ضعیف به ونزوئلا، شرط بدی بود.
با طولانی شدن نکول ونزوئلا و بحران اقتصادی، بسیاری از دارندگان اولیه اوراق قرضه ونزوئلا در ایالات متحده - از جمله صندوق‌های بازنشستگی و تراست‌ها - برای تخلیه بدهی‌های پرخطر اقدام به فروش با قیمت‌های پایین کردند. اما تحت تهدید تحریم‌ها و جریمه‌های ایالات متحده - چه برای سرمایه‌گذاران آمریکایی و چه برای سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی، سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی مستقر در غرب یا از خرید بدهی ونزوئلا منع شدند یا جرأت نداشتند از این فرصت استفاده کنند.در نتیجه، سهم فزاینده‌ای از این بدهی‌های معوق از طریق امارات متحده عربی، ترکیه و سایرین به سمت سرمایه‌گذاران پنهان مهاجرت کرده است. تشخیص اینکه خریداران چه کسانی هستند دشوار است، اما بسیاری از تحلیلگران بازار و سرمایه‌گذاران گمان می کنند که این طلبکاران جدید جبهه‌ای برای خریداران چین، ایران، روسیه و دیگر دشمنان ایالات متحده هستند. به گفته یک منبع در Mangart Capital - یک صندوق تامینی در سوئیس - 75 درصد از بدهی اصلی ونزوئلا از سال 2017 در اختیار منافع ایالات متحده بود. امروزه تخمین زده می‌شود که این مقدار به حدود 35 تا 40 درصد کاهش یافته و سهم بزرگی به سرمایه‌گذاران مرموز و ناشناس در حوزه‌های قضایی ناشناخته منتقل شده است.
دارندگان اوراق قرضه جدید این کشور می‌توانند از روی کار آمدن یک دولت دموکراتیک و طرفدار غرب جلوگیری کنند.. به عبارت دیگر: تحریم‌های ایالات متحده به بازیگران بد، نقشی در آینده ونزوئلا می‌دهد - اگرچه در حال حاضر، به نظر می‌رسد که مذاکرات بسیار دور باشد.
اما موارد دیگری نیز وجود دارد: بسیاری از اوراق قرضه کاراکاس با دارایی‌های موجود در ذخایر غنی نفت و گاز این کشور به اوراق بهادار تبدیل شدند. سرمایه‌گذاران جدید با خرید این وجوه، نه تنها در ورشکستگی و احیای ونزوئلا، بلکه در دارایی‌های انرژی آن و در نتیجه امنیت انرژی جهانی نیز سهم دارند. نمونه‌های اخیری از سرمایه‌گذاران وجود دارد که دارایی‌های یک کشور بدهکار را برای پیگیری یا اخاذی از پرداخت بدهی‌های معوق وجود دارد. زمانی که یک شرکت یا دولت مخالف منافع ایالات متحده و غرب بتواند بر منابع انرژی و زیرساخت‌های کشوری مانند ونزوئلا کنترل داشته باشد، این امر یک تهدید ژئوپلیتیکی تلقی می‌شود.
دولت مادورو همچنین از خروج گسترده اوراق قرضه با قیمت مقرون‌به‌صرفه برای مهندسی مبادله بدهی در برابر دارایی استفاده کرده است. بر اساس این طرح، اوراق قرضه فروخته‌شده توسط سرمایه‌گذاران تحت نظارت ایالات متحده، توسط نهادهای غیرقانونی با منشأ ناشناخته در خارج از ایالات متحده خریداری می‌شود و سپس با قیمت های متورم مبادله می‌شود و این باعث می‌شود تا سهم مخالفان آمریکا در بازار جهانی انرژی روز‌به‌روز بیشتر شود.
ضرورت تجدید نظر در «سیاست تحریم»
متأسفانه، سیاستگذاران ایالات متحده بعید است که به این زودی‌ها در رابطه عاشقانه خود با تحریم‌ها تجدید نظر جدی کنند. از نظر آنها کاربرد تحریم‌ها آسان، ارزان و کم‌خطرتر از تهدید اقدام نظامی است، صرف نظر از اینکه به منافع بلندمدت ایالات متحده کمک می‌کند یا خیر. تحریم‌ها ابزاری برای نشان دادن فضیلت هستند که به سیاستمداران کاخ سفید و کنگره این امکان را می‌دهند که نشان دهند در مواجهه با یک موضوع معین در حال انجام کاری هستند.
اما فرآیندهای عینی و حفاظ‌هایی باید ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که تحریم ها به طور منطقی اعمال می‌شوند و منافع ملی و بین المللی را تضعیف نمی‌کنند.
سیاستگذاران ایالات متحده باید در مورد اهداف تحریم اقتصادی شفاف و صادق باشند. هر فرآیند بازنگری در این مورد باید مایل به بررسی این موضوع باشد که آیا تحریم‌ها، وزن سیاسی و اقتصادی دولت‌ها و متحدان اقتصادی آنها را در کشورهای تحریم‌شده و بازیگران غیرقانونی در کوتاه مدت و بلندمدت را تقویت کرده است یا خیر. همانطور که در کوبا، کره شمالی و ونزوئلا دیده‌ایم، تحریم‌ها منجر به تغییر سریع دولت‌ها نمی‌شوند، بلکه در طول زمان، اتحادها را بین دولت‌های هدف تحریم تقویت می‌کنند.بسیاری از این موارد مستلزم تمایل جدی سیاستگذاران هر دو حزب برای در نظر گرفتن یک واقعیت اساسی است: گاهی اوقات تحریم ها کارساز نیستند. و در بسیاری از موارد، آنها به طور فعال منافع ایالات متحده را تضعیف می‌کنند.
همچنین بخوانید