کارایی و کارآمدی در قانونگذاری؛ رسالت کلیدی مجلس یازدهم
تهران - ایرنا - منتخبان مردم حوزه‌های انتخابیه اقصی نقاط کشور در مجلس یازدهم، وارد بهارستان شده و انتظار می‌رود این مجلس از طریق ایفای وظایف قانونی خود در اصول آشکار قانون اساسی، بتواند با کارایی و کارآمدی بیش از گذشته در قانونگذاری و نظارت، نقش کلیدی و ماندگار برجای بگذارد و دوره چهار ساله خود را با موفقیت و سربلندی طی کند.
مجلس شورای اسلامی پایگاه اساسی نظام، مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است و هم اکنون که مجلس یازدهم مدتی کوتاهی می شود که کار خود را آغاز کرده، چهار سال را برای برنامه‌ریزی و حرکت موثر در حوزه های مختلف پیش رو دارد تا بتواند با تصمیم گیری های خود در جهت مطامع مردم اعتمادسازی کند تا ما شاهد شفافیت و عقلانیت در مجلس یازدهم باشیم و گام مهم دیگری در ارتقای نظام قانونگذاری کشور و رفع آسیب‌های موجود برداشته شود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی ابعاد مختلف و کارکردهای متفاوت مجلس یازدهم پرداخته‌اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
دولت و مجلس
خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با حسین نورانی‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت می نویسد: دولت در ماه‌های پایانی خود است و می طلبد در این مدت در تعامل و همکاری متقابل با مجلس باشد. تنش میان قوای سه‌گانه تزریق نشود چرا که کشور کشش بحران تازه را ندارد. نکته بسیار مهمی که لازم است نمایندگان مجلس جدید به آن توجه داشته باشند این است که خارج از کل کل های سیاسی، خاطرشان باشد که طی فرایندی که نتوانستند مشارکت اکثریت مردم را جلب کنند، به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده‌اند. کماکان این فرصت برای آنان هست که با در نظر گرفتن منافع ملی و خواست اکثریت، پیگیر مطالبات مردم باشند؛ چرا که آنها امروز عنوان نماینده مردم را یدک می کشند و به افرادی که به آنها رای دادند متعلق نیستند. این دولت و مجلس با درایت در انجام وظایف خود می‌توانند در احیای امید و اعتماد خدشه‌دار شده عمومی قدم بردارند.
این خبرگزاری در گفت و گو با حسن همتی نماینده مردم مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس آورد: به همدلی و تعامل میان مجلس و دولت معتقدیم، ولی این همدلی و تعامل باید منطقی و منصفانه باشد، سیاست مجلس یازدهم مبارزه با رانت و فساد خواهد بود، امیدوارم دولت صدای مجلس را بشنود. تعامل بهترین راه است، ولی اگر دولت صدای مجلس را نشنود، مجلس هم از پتانسیل های خود که حق خود می داند استفاده خواهد کرد. سیاست مجلس یازدهم تقویت سیستم اقتصادی کشور و اجرای دستورات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید خواهد بود، در این مسیر اگر دولت با مجلس همراهی کند و صدای مجلس را بشنود متعاقبا مجلس نیز همراهی لازم را خواهد داشت.
مجلس یازدهم و اصلاح آسیب‌ها
روزنامه آفتاب یزد در یاداشتی به قلم حسن گروسی نوشت: از آنجاکه بیش از 170 نفر از نمایندگان منتخب مردم، تازه نفس بوده و برای اولین بار است که برای قانونگذاری وارد مجلس شده‌اند (که همین امر نیز می‌تواند به عنوان یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم ثبت و ضبط شود)، لازم است آسیب‌های پارلمان در سال‌های اخیر توسط ایشان و سایر نمایندگان، مورد توجه خاص قرار گیرد تا بتوانند موثرتر از دوره‌های قبلی مجلس ظاهر شده و در رفع مشکلات مردم و نظام قانونگذاری کشور با موفقیت طی مسیر نمایند. در همین خصوص لازم است نمایندگان ارجمند نسبت به برنامه‌ریزی دقیق و قابل اجرا برای تحقق موضوعات و سرفصل‌های اعلام شده از جانب رهبر فرزانه انقلاب در پیام ارسالی به مجلس یازدهم، اهتمام ویژه ورزند و راه‌حل‌های موثر و هوشمندانه مندرج در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را که برای مرتفع‌شدن برخی آسیب‌های موجود، مورد عنایت ایشان قرار گرفته است، سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند.
روزنامه ابتکار در گزارشی می نویسد: مجلس یازدهم شورای اسلامی فردا (سه‌شنبه 20 خرداد) نشست غیرعلنی برای بررسی مسائل امنیتی کشور خواهد داشت. جلسات غیرعلنی یا پشت درهای بسته؛ موضوعی است که در ابتدای شروع به کار هر دوره از مجلس شورای اسلامی بر کم کردن آنها تاکید می‌شود و منتخبین جدید قول می‌دهند شفافیت دراین‌باره را در راس جلسات خود قرار دهند. اما متاسفانه این روند تا به حال نه تنها اصلاح نشده بلکه درست عکس آن رخ داده و هر دوره جلسات غیرعلنی بیشتری از سوی نمایندگان در موضوعات مختلف برگزاری می‌شود. ادامه این روند از سوی نمایندگان مردم نه تنها اعتماد پایگاه رای‌دهنده را به مجلس کاهش داده است بلکه عدم اطلاع درست از خروجی این جلسات دید منفی نسبت به عملکرد مجلس از سوی مردم ایجاد کرد است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس
روزنامه همدلی در گزارشی آورد: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی پیامی خواستار تصمیم گیری صریح و انقلابی برای رفع ولنگاری فرهنگی و بی‌اهتمامی به امر فرهنگ و ترویج معارف دینی و فرهنگ متعالی اسلامی شد. پیام آیت الله یزدی همچنین متذکر شد آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط به حجاب، فضای مجازی و مانند اینها نیازمند تدوین قوانینی پایدار و راهگشاست. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی آمادگی خود را جهت کمک به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمادگی خود را جهت کمک به مجلس شورای اسلامی و ایجاد پل ارتباطی بین حوزه‌های علمیه و قوه مقننه اعلام و بر ضرورت ارتقای همکاری‌ها تأکید می‌کند. خداوند شما برادران و خواهران عزیز را توفیق دهد و امیدواریم با نصرت و هدایت الهی بتوانید در دوران نمایندگی، فرصت‌های بزرگی پیش روی ملت ایران قرار دهید و منشأ اثرات ماندگار باشید.
مسوولیت نمایندگان مجلس
روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به قلم علی اکبر اولیاء می نویسد: نمایندگی مجلس شورای اسلامی یکی از خطیرترین مسئولیت‌های جمهوری اسلامی است وای کاش همه کسانی که پای در این راه گذاشته ویا می‌گذارند سختی و تلخی عقوبت آن را به یاد داشته و نباشند از آن دسته که این فرصت را یک طعمه برای رسیدن به اهداف شخصی ویا حداکثر، پاسخگویی به کسانی که به ایشان رای داده‌اند و یا آنها که با ساده‌لوحی گمان می‌کنند که مثلا با تلاوت قرآن در مجلس وظیفه شان را انجام داده‌اند و به این ترتیب همه کارها درست می‌شود.
تاجگردون و مجلس یازدهم
روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: گرچه مجلس روال معمول کار خود را ادامه می‌دهد اما ماجرای اعتبارنامه‌های حاشیه‌ساز به پایان نرسیده و هنوز مشحص نیست که چه زمانی شاهد تعیین تکلیف اعتبار نامه برخی منتخبان خواهیم بود. هر چند در این موضوع بیش از هر کسی نگاه‌ها به نحوه مواجهه مجلس با اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون است که با توجه به اعتراضاتی که نسبت به وی شده حواشی فراوانی ساخته است. در این راستا امیرحسین قاضی‌زاد هاشمی نایب رئیس مجلس می‌گوید:«اعتبارنامه حسین محمدصالحی و همچنین منتخب مردم صومعه‌سرا در شعبه 10 بررسی و تایید شد و بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران ادامه دارد و هنوز تعیین تکلیف نشده است.» باید دید بالاخره تاجگردون نیز پس از این حواشی وارد بهارستان خواهد شد یا در گام آخر باز خواهد ماند.
رسانه‌های اصولگرا
مجلس یازدهم و فرهنگ
روزنامه صبح نو در گزارشی آورد: حالا 10 روزی است که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرده و چهار سال را برای برنامه‌ریزی و حرکت موثر در حوزه فرهنگ پیش رو دارد؛ حوزه‌ای که در کنار اقتصاد در سال‌های اخیر یکی از دو موضوع حساس مورد توجه و اهتمام رهبری بوده است و کمیسیون فرهنگی مجلس در مرکز توجه برای برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری در حوزه فرهنگ قرار دارد. طبق ماده 36 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوط دریافت می‌کنند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین دو اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیأت‌رییسه مجلس تحویل می‌دهند. نتیجه این فرایند دیروز اعلام و فهرست نمایندگانی در کمیسیون‌های مختلف از جمله فرهنگی مشخص شد. این فهرست شامل 12 نام است.
مجلس و قانونگذاری
روزنامه رسالت در سرمقاله خود به قلم محمدکاظم انبارلویی می نویسد: می‌گویند قانون‌گذار حکیم است. وضع قوانین طوری است که حتی یک «واو» یا «ویرگول» حساب و کتاب دارد و ناظر به امر مهمی است. مجلس یازدهم با یک نیروی قابل ملاحظه تازه‌نفس و با شعار «نجات اقتصاد ایران» از مردم رأی گرفته است. یکی از نقاط امید مردم و اتکای مسئولین، شکل‌گیری مجلس قوی با آهنگ بیانیه گام دوم است. مجلس یازدهم اگر می‌خواهد به رهنمودهای رهبری در مورد تحول‌آفرینی عمل کند، باید پاسخی فنی و حرفه‌ای برای این سؤالات پیدا کند. آهنگ اصلاح را از همین 3 خط اول بودجه سال 99 شروع کند. مجلس یازدهم باید یک مجلس پاسخگو باشد. اگر اقتصاددانان محترمی که جدیدا به مجلس راه پیدا کرده‌اند، پاسخی به این یادداشت داشته باشند، ممنون خواهم بود.
مجلس و اعتبارنامه‌ها
خبرگزاری فارس در گفت و گو با علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس می آورد: پاسخ شورای نگهبان به اعتراض جمعی از منتخبین به اعتبارنامه‌های سه منتخب مذکور مربوط به بخشی از اسنادی است که نمایندگان به شورای نگهبان داده‌اند. این در حالی است که اعتراض نمایندگان مجلس در 2 زمان متفاوت به اعتبارنامه‌های این سه منتخب به شورای نگهبان بوده است و به همین دلیل 2 نامه اعتراضی به اعتبارنامه آقای تاجگردون با 3 امضا و 6 امضا به دست شورای نگهبان رسیده است. بعد از اینکه پاسخ شورای نگهبان درباره اسناد ارائه شده در خصوص اعتبارنامه این منتخبین به شعبه ارجاع شود ممکن است که شعبه و یا کمیسیون تحقیق نظر به تأیید آن منتخب داشته باشد و در نهایت هم تصمیم‌گیری در این باره در صحن علنی مجلس خواهد بود. نامه‌ای که شورای نگهبان به هیأت رئیسه مجلس درباره اسناد ارائه شده معترضین به اعتبارنامه منتخبین داده است به معنای تأیید اعتبارنامه‌های آنها نیست و باید شعبه در این باره تصمیم‌گیری کند. ضمن اینکه بخشی از اسناد در مرحله دوم به شورای نگهبان ارسال شده که این شورا هنوز پاسخی نداده است.
مجلس و تعامل با دولت
خبرگزاری مهر در گفت وگو با علی‌اصغر احمدی معاون سیاسی سابق وزارت کشور آورد: مجلسی که در حال حاضر شکل گرفته است و از طرف دیگر دولت مستقر، ممکن است جاهایی در برداشت سیاسی با هم فاصله داشته باشند اما امیدوارم مجلس یازدهم با هر نگرشی که دارد بتواند همان منافع و مصالح ملی را رعایت کند. اینکه مجلس می‌تواند سوال و استیضاح کند حق آن بوده و به قوت خود باقی است اما هر جایی که از مدار این چارچوب چه در دولت و چه در مجلس، خارج شویم زیبنده نخواهد بود و ضرر آن برای کشور و مردم عزیز ایران است. ارزیابی در مورد مجلس یازدهم را باید به گذشت زمان موکول کنیم اما امیدوارم یک تعامل حداکثری میان مجلس و دولت وجود داشته باشد. به عقیده من مجلس دهم تعامل نسبی خوبی با دولت داشت و حالا آقای روحانی در فضای کلی دولت، باید مجلس گذشته و مجلس پیش رو را ارزیابی کنند.
*س_برچسب‌ها_س*