کنگره علیه حمله به ایران
گروه بین‌المللی بحران در گزارشی جامع به تخطی ترامپ از قانون اختیارات جنگی در پیوستن به تهاجم اسرائیل علیه ایران پرداخته و با هشدار به کنگره، وظیفه این نهاد قانونگذاری را پافشاری بر ابزار ممنوعیت بودجه هرگونه استفاده از نیروی نظامی ارزیابی کرده است.
در 23 ژوئن، کاخ سفید طبق قطعنامه اختیارات جنگی 1973، اطلاعیه ای را به کنگره ارسال کرد که در آن استدلال های حقوقی داخلی و بین‌المللی توجیه کننده حمله به ایران بیان شده بود. این توجیهات قانع کننده نیستند و نگرانی‌های عمیقی را در مورد اینکه آیا قوه مجریه نظریه های حقوقی جدید و گسترده ای را برای توجیه استفاده از زور اتخاذ کرده است یا خیر، ایجاد می‌کنند و اکنون باید انگیزه بیشتری برای کنگره فراهم کنند تا با این حمله غیرمجاز به ایران مخالفت کند.
گروه بین‌المللی بحران در گزارشی جامع به تخطی ترامپ از قانون اختیارات جنگی پرداخته و با هشدار به کنگره نسبت به دور خوردن توسط کاخ سفید، به وظیفه قانونی این نهاد در مقطع کنونی به‌ویژه از طریق ابزار منبع بودجه جنگی پرداخته است. برایان فینوکان نویسنده گزارش می‌نویسد: در 21 ژوئن 2025، ایالات متحده با انجام حملات هوایی به سه تاسیسات هسته ای ایران با عنوان عملیات چکش نیمه شب به تهاجم اسرائیل علیه ایران پیوست. این حمله - که شامل بمب افکن های رادارگریز B-2 بود که از پایگاه نیروی هوایی وایتمن در میزوری به پرواز درآمدند - اولین حمله نظامی مستقیم ایالات متحده علیه خاک ایران و اولین استفاده از GBU-57، در جنگ بود که بدون مجوز کنگره انجام شد.
گزارش اختیارات جنگی 23 ژوئن
نامه دولت ترامپ به کنگره در مورد حمله به ایران، جنبه های حقوقی قابل‌توجهی دارد:
اول؛ دولت به اختیارات رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا و رئیس اجرایی و «اختیارات قانون اساسی او برای اجرای سیاست خارجی ایالات متحده» تحت ماده دوم قانون اساسی به عنوان تنها مبنای حقوقی داخلی برای حمله استناد می‌کند. دولت نه به مجوز 2001 برای استفاده از نیروی نظامی و نه به قطعنامه 2002 مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق به عنوان مرجع فرضی برای حملات ایالات متحده استناد نمی کند.
دوم؛ با استناد به چارچوب دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری گزارش بیان می‌کند که «این حملات برای پیشبرد [نامشخص] منافع ملی حیاتی ایالات متحده انجام شده است.» کاخ سفید همچنین تلاش می‌کند تا بر فقدان فرضی عوامل محرک حمله ای که به «جنگ» منجر شود، تاکید کند، که طبق طرح OLC نیاز به مجوز کنگره دارد.
سوم؛ نامه کاخ سفید به کنگره همچنین ادعا می‌کند که حمله به ایران «اقدامی ضروری و متناسب با قوانین بین‌المللی» بوده است. توجیه قانونی بین‌المللی ظاهری - که در جای دیگری از نامه به آن اشاره شده است - «دفاع جمعی از متحد ما، اسرائیل» است.
مشکلات استدلال های حقوقی دولت ترامپ
توجیهات حقوقی مطرح شده توسط کاخ سفید دارای چند نقص است:
اول؛ دولت ترامپ به‌وضوح «منافع ملی حیاتی ایالات متحده» که حمله به ایران را توجیه می‌کند، مشخص نمی کند. این شامل آنچه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده یا ترامپ در حال حاضر دقیقا تهدید برنامه هسته ای ایران می دانستند، نیز می‌شود. با توجه به گزارش های مربوط به تصمیم‌گیری منجر به حمله - از جمله نقشی که پوشش تلویزیونی ممکن است در آن داشته باشد - سوالاتی در مورد اینکه آیا رئیس‌جمهور واقعا «به طور معقولی» تشخیص داده است که این حملات منافع ملی ایالات متحده را پیش می برد، وجود دارد. اساسا، با توجه به دوره زمانی که دولت او در حال بررسی استفاده احتمالی از نیروی نظامی علیه ایران بود، زمان کافی برای کاخ سفید وجود داشت تا با کنگره ایالات متحده مشورت کند و از آن مجوز بگیرد - همان‌طور که دولت جورج دبلیو بوش قبل از حمله به عراق به دلیل سلاح های کشتار جمعی ادعایی آن انجام داد.
دوم؛ دولت در تلاش برای کوچک جلوه دادن ماهیت عملیات نظامی به منظور اجتناب از محدوده «جنگ به معنای قانون اساسی»، از ذکر این نکته غافل است که اگرچه در این حمله از هیچ نیروی زمینی استفاده نشده است، اما ده ها‌هزار سرباز آمریکایی در برد موشک های ایران مستقر هستند؛ یعنی اهدافی قابل پیش‌بینی برای تلافی ایران. البته ایران در 23 ژوئن با حمله به پایگاه العدید در قطر دست به این اقدام زد؛ هرچند بنا به گزارش ها این حمله پس از ارسال هشدار خصوصی اولیه برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات، صورت گرفت. دلیل خوبی وجود دارد که فکر کنیم ایران بعدا با ابزارهای پنهانی تلافی خواهد کرد.
مطمئنا، در این مرحله، باید امیدوار باشیم که در واقع هیچ تشدید دیگری وجود نداشته باشد و طرفین این درگیری به نحوی راهی برای بازگشت به دیپلماسی با هدف حل اختلافات باقی‌مانده پیدا کنند. با این اوصاف، سوالی که وکلا باید قبل از حملات می پرسیدند، در مورد خطرات بود، نه امیدها. در اینجا، تصور یک تحلیل ریسک معتبر که وسعت ایران، سلاح های متحرک و سایبری پیشرفته، نزدیکی به نیروهای آمریکایی مستقر در سراسر منطقه و سابقه استفاده از تاکتیک های مخفی و نامتقارن برای انتقام در طول زمان را در نظر نگیرد، دشوار است. در واقع، دکترین OLC به‌صراحت بیان می‌کند که برخی از این عوامل، خطرات تلفات قابل‌توجه برای نیروهای آمریکایی دارد و مشکلات جدا کردن نیروهای زمینی از موقعیت های درگیری و خطر ناشی از آن باید در ارزیابی اینکه آیا این عملیات ها «جنگ به معنای قانون اساسی» محسوب می شوند یا خیر را مورد نظر قرار دهد.
سوم؛ توجیه حقوقی بین‌المللی برای حمله ایالات متحده به ایران - دفاع جمعی از اسرائیل - به نظر می‌رسد بر مشروعیت استفاده از زور توسط خود اسرائیل علیه ایران مبتنی است. اجماع نوظهور در میان وکلای بین‌المللی این است که حمله اسرائیل به ایران در واقع غیرقانونی بوده است. همان‌طور که مارکو میلانوویچ خاطرنشان می‌کند، «اگر این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود، مثلا در مراحل مشورتی، اکثریت بزرگی از قضات دیوان
(شاید حتی 14 به 1) می گویند که اسرائیل به طور غیرقانونی از زور استفاده کرده است.» گزارش اینکه دولت اسرائیل سال گذشته تصمیم به حمله به ایران گرفته بود، این تصور را که استفاده از زور ضروری بوده است - یعنی هیچ گزینه ای برای ابزار وجود نداشته است - و اینکه حمله اسرائیل در پاسخ به یک تهدید قریب الوقوع بوده است، تضعیف می‌کند. در عوض، به نظر می‌رسد که این یک جنگ «انتخابی» است.
در واقع، در سال 1981، ایالات متحده به اتفاق آرا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیوست که حمله پیشگیرانه بسیار مشابهی از سوی اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق در اوسیراک را محکوم می کرد. ایالات متحده اظهار کرد که اقدامات اسرائیل به دلیل «نبود هرگونه مدرکی مبنی بر اینکه عراق حمله ای را آغاز کرده یا قصد انجام آن را داشته است که بتواند استفاده از زور توسط اسرائیل را توجیه کند»، به خودی خود نمی‌تواند مبنای کافی برای استفاده دفاعی از زور تلقی شود. از آنجا که حمله اسرائیل به اوسیراک با تکیه بر هواپیماهای جنگی ایالات متحده انجام شد، این حمله مستلزم الزام اعمال‌شده توسط قانون کنترل صادرات اسلحه بود که سلاح های تامین شده توسط ایالات متحده را در «دفاع مشروع از خود» مورد استفاده قرار می‌دهد، که شامل انطباق با ماده 2 (4) منشور سازمان ملل متحد می‌شود.
در نتیجه، دولت ریگان موقتا تحویل بیشتر هواپیماهای جنگی بعدی را متوقف کرد. از آنجا که حمله اسرائیل به ایران شامل هواپیماهای جنگی ساخت ایالات متحده نیز می‌شود، به اعمال قانون کنترل صادرات اسلحه نیز مرتبط است. اگر ایالات متحده اکنون نظریه دفاع پیشگیرانه اسرائیل را تایید کرده باشد، این نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر در دیدگاه های حقوقی ایالات متحده با پیامدهای بالقوه عمیق و بی ثبات کننده خواهد بود. (به‌رغم برخی سوءتفاهم ها، ایالات متحده به دفاع پیشگیرانه به عنوان توجیه حقوق بین‌الملل برای حمله به عراق در سال 2003 تکیه نکرد، بلکه در عوض بر این اساس که عراق قطعنامه آتش بس شورای امنیت را نقض کرده بود، ادعای اختیار حمله به عراق را داشت.) چنین درک گسترده ای (و بدون پشتوانه) از دفاع از خود، دامنه استفاده بالقوه از زور را تا حد زیادی گسترش می‌دهد.
نوبت کنگره
حتی پیش از آنکه کاخ سفید نظریه های حقوقی خود را که ظاهرا توجیه کننده حمله به ایران بودند، بیان کند، برخی از اعضای کنگره این حملات را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی دانسته و محکوم کرده بودند. حداقل چهار لایحه قانونی برای مقابله با حمله بدون مجوز دولت ترامپ ارائه شده است. در سنا، تیم کین (دموکرات - ویرجینیا) قطعنامه مشترکی تحت عنوان قطعنامه اختیارات جنگی ارائه کرده که رئیس‌جمهور را ملزم به «پایان دادن به استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده برای خصومت» علیه ایران می‌کند. این قطعنامه مشترک بر اساس قانونی است که سناتور کین در سال 2020 پس از ترور سردار (شهید) قاسم سلیمانی توسط ترامپ ارائه کرده بود. آن قطعنامه با حمایت هر دو حزب در هر دو مجلس سنا و نمایندگان تصویب شد اما توسط رئیس‌جمهور ترامپ وتو شد. این یک سابقه مهم برای حفظ دیدگاه های کنگره در مورد قانون و اختیارات نهادی آن است. اگر قطعنامه مشترک 2025 کین در هر دو مجلس تصویب شود، ترامپ تقریبا مطمئنا آن را نیز وتو خواهد کرد.
در مجلس نمایندگان، نمایندگانی چون تام ماسی (جمهوری‌خواه - کنتاکی) و رو خانا (دموکرات - کالیفرنیا) قطعنامه ای همزمان ارائه کرده اند. پیش نویس قطعنامه «رئیس جمهور را موظف می‌کند تا به استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده در خصومت ها علیه» ایران پایان دهد. اعضای ارشد کمیته های امور خارجه، نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس نمایندگان، قطعنامه همزمان دوم را ارائه کردند که خواستار خروج نیروهای مسلح ایالات متحده از خصومت ها با ایران می‌شود. در سنا، رویه های تسریع شده ای برای قطعنامه های مشترک تحت قطعنامه اختیارات جنگی وجود دارد - که در صورت تصویب و امضای رئیس‌جمهور یا عبور از این وتو، قدرت قانونی خواهند داشت. بااینحال، چنین رویه های تسریع شده ای در مجلس نمایندگان وجود ندارد.
اگر قطعنامه سنا یا مجلس نمایندگان مورد توجه قرار گیرد، نشانه ای از ناامیدی کنگره از ابتکار جنگ افروزی ترامپ خواهد بود. چنین پیامی اهمیت دارد و می‌تواند پیام مهمی را به شرکای امنیتی ایالات متحده ارسال کند - همان‌طور که در مورد قطعنامه مشترک سال 2019 در رابطه با حمایت ایالات متحده از کمپین نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن اتفاق افتاد. بااینحال، به عنوان یک موضوع حقوقی، محدودیت‌هایی در مورد میزان اثربخشی قطعنامه ای که به قانون تبدیل نشده است، وجود دارد. علاوه بر این، به دلیل حفره های تفسیری در قطعنامه اختیارات جنگی، حتی اگر قرار باشد اقدامات مجلس نمایندگان یا سنا تصویب شود، دولت ترامپ ممکن است ادعا کند که نیروهای آمریکایی دیگر درگیر خصومت نیستند (یا هرگز درگیر نبوده اند) بنابراین چیزی برای خاتمه دادن به آنها وجود ندارد. بنابراین موانع اجرای قانون بسیار زیاد است.
داروی قوی کنگره
بااینحال، کنگره داروی قوی تری در اختیار دارد. سناتور برنی سندرز (I-VT) قانونی را ارائه کرده است که بودجه هرگونه استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را ممنوع می‌کند، مگر در صورت مجوز کنگره. چنین قانونی به دنبال به کارگیری چیزی است که برخی آن را «قدرت نهایی جنگ» نامیده اند؛ قدرت بودجه. در واقع، چنین ممنوعیت های بودجه ای همان روشی بود که کنگره در نهایت به دخالت ایالات متحده در جنگ ویتنام پایان داد.
از بین این اقدامات، به نظر می‌رسد قطعنامه کین به‌زودی - احتمالا همین هفته - به رای گیری رویه ای خواهد رسید. اینکه چه زمانی و آیا سایر اقدامات رای خواهند آورد یا خیر، چندان مشخص نیست. اهمیت همه این اقدامات - به‌ویژه قطعنامه مشترک کین - نه در احتمال تبدیل شدن به قانون، بلکه در ارسال یک سیگنال سیاسی به کاخ سفید در مورد مخالفت کنگره با اقدام نظامی یکجانبه آن است. هرچه حمایت بیشتر و این حمایت دوحزبی تر باشد، این سیگنال قوی تر خواهد بود. این تلاش های کنگره پشتوانه مهمی برای بحث ورود مجدد ایالات متحده و ادامه جنگ بین اسرائیل و ایران خواهد بود. برای این دوره و دوره های بعدی ریاست‌جمهوری مهم است که توجیهات حقوقی ناقص و خطرناک دولت ترامپ آخرین حرف دولت ایالات متحده در مورد قانونی بودن حمله به ایران یا پارامترهای حقوق داخلی و بین‌المللی نباشد.